درست 7ماه‌ونیم از بهترین روزهای بورس تهران می‌گذرد و هنوز سرمایه‌گذاران در سودای سودهای آنچنانی، که در سال قبل رخ داد، به‌سر می‌برند. گفته می‌شود دلیل اصلی آنچه در سال گذشته برای بورس تهران اتفاق افتاد، تنها به‌دلیل جهش نرخ ارز و درنتیجه بروز نرخ بالای تورم بوده است. از آنجایی که دولت در سال جاری عزم خود را برای کنترل تورم جزم کرد، گریزی از بروز رکود در اقتصاد ایران وجود نداشت. اگر فرض شود که بورس سهام در یک کشور، آیینه تمام‌نمای اقتصاد آن کشور است، لذا سرنوشت بورس تهران هم در چند ماهی که گذشت، نمی‌توانست چیزی جز رکود و افت ارزش معاملات باشد. هرچند بسیاری از فعالان بازار سرمایه امیدوار بودند، روند اصلاح شاخص و ریزش آن نسبت به اوج، چندان به درازا نکشد و پس از مدتی استراحت بازار، سیل اخبار مثبت آغاز شده و روند ثروتمندتر شدن فعالان بازار سرمایه ادامه یابد، اما هرچه از آن تاریخ گذشت، خبر خوب غیرمنتظره‌یی که رخ نداد هیچ، بلکه اخبار خوبی که بسیاری روی آن حساب باز کرده بودند در هاله‌یی از ابهام قرار گرفت. روند توافق هسته‌یی با گروه 1+5 و رفع تحریم‌های ناجوانمرانه اقتصادی به‌حدی طولانی شد که بعید نیست حتی اگر این رخداد عملیاتی شود، اثر فوق‌العاده بزرگی روی بازار سرمایه نگذارد.
اما در هفته گذشته که هنوز کورسوی امیدی به گشایش در معاملات بورس تهران وجود داشت، گویی همه شرایط دست به دست هم دادند تا روند نزولی شاخص کل ادامه پیدا کرده و حتی شدیدتر هم باشد. در هفته‌یی که گذشت، وزیر اقتصاد برای نخستین‌بار رسما تایید کرد که در سال جاری از سقوط بازار سهام جلوگیری شده است. طبق تایید طیب‌نیا، چنانچه حمایت‌های دستوری از بورس تهران رخ نمی‌داد، چه بسا با ریزش شدیدتر و سرسام‌آور شاخص کل مواجه بودیم. نکته قابل‌توجه در سخنان جناب وزیر، فارغ از درست یا غلط بودن حمایت‌های دستوری، این بود که با این اعتراف، گمانه‌زنی‌ها درباره افت یا رشد شاخص کل پایان یافت. اکنون دیگر همگان شک ندارند که اوضاع بورس تهران، با وجود در کف بودن قیمت بسیاری از سهم‌ها، جالب نیست. تالار شیشه‌یی مانند بسیاری از بازارهای دیگر، از عدم وجود نقدینگی کافی رنج می‌برد و تا زمانی که یک اتفاق حقیقی در جهت مثبت کردن روند بازار رخ ندهد، اوضاع بهتر از این نخواهد بود هیچ، بلکه احتمالا بدتر نیز خواهد شد.
بدتر از همه آنکه در این روزها، دولت و مجلس رفتار چندان دوستانه‌یی با هم ندارند. پس از استیضاح وزیر علوم و عدم رای اعتماد مجدد نمایندگان به فرجی‌دانا، اتفاقی که به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران بیشتر جنبه سیاسی داشت تا علمی، انتظار می‌رود روابط دولت و مجلس رو به تیرگی رود. خصوصا با انتصاب آقای نجفی برای تصدی کرسی سرپرستی وزارت علوم توسط رییس‌جمهور، احتمالا این داستان سر دراز خواهد داشت.
شاید هدف بعدی گروه موسوم به پایداری در مجلس، به زیر کشیدن وزیر اقتصاد باشد، چراکه به‌نظر می‌رسد حمید رسایی، نماینده پرحاشیه مجلس شورای اسلامی، با طرح سوال درباره بازار سرمایه از طیب‌نیا، قصد دارد زیر سوال بردن وزارت اقتصاد و دارایی را کلید بزند. ادامه این روند قطعا بازخورد مثبتی از بازار سرمایه، که بازاری حساس نسبت به اخبار است، دریافت نخواهد کرد. خصوصا در شرایط فعلی بورس تهران که مشکلاتش یکی، دو تا نیست، دعوای سیاسی مجلس و دولت آخرین چیزی است که بورس به آن نیاز دارد!
نگاهی به آمار هفتگی
شاید همین مسایل دست به دست هم داده تا در هفته گذشته، شاخص کل بازار بورس جمعا 458واحد افت داشته باشد و پس از یک ماه، از کانال 74هزار واحد خارج شده و نهایتا در عدد 73هزار و 905واحد بسته شود.
شاخص بازار اول با 536واحد کاهش به رقم 54هزار و 348واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 346واحد افزایش عدد 145هزار و 999واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 98درصد کاهش و 24درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم به 8263میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 6درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 2608میلیون سهم در 224هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 3/10درصد و 5درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.
بر این اساس 196104هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش 196میلیارد ریال معامله شد که نسبت به هفته گذشته کاهش 237درصدی را نشان می‌دهد.
طی هفته جاری سهام سایر محصولات کانی غیرفلزی با 80/11درصد، محصولات چوبی با 70/10درصد، ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری با 51/9درصد و محصولات کاغذی با 06/8درصد بیشترین تغییر در شاخص را نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص دادند.
همچنین سهم ارزش معاملات سهام از کل ارزش معاملات بورس و فرابورس تقریبا 60درصد بوده و معاملات عمده و اوراق بدهی هر کدام 19درصد و اوراق تسهیلات مسکن 2درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. بیشترین اثر مثبت در شاخص کل طی هفته قبل متعلق به شرکت مخابرات، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران بود که هر کدام به ترتیب 64، 50 و 35واحد شاخص را ارتقا دادند. از طرف دیگر فولاد مبارکه اصفهان، بانک پاسارگاد، توسعه معادن و فلزات، مدیریت سرمایه‌گذاری امید، گسترش نفت و گاز پارسیان، معدنی و صنعتی گل‌گهر و ملی صنایع مس ایران به ترتیب با 79، 69، 57، 43، 37، 35 و 32 واحد اثر منفی، بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند. این مساله نشان از تنوع شرکت‌های اثرگذار بر شاخص کل بورس تهران دارد. همچنین بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل از آن گروه مخابرات بوده و منفی‌ترین صنعت اثر گذار بر شاخص کل گروه فلزات اساسی بوده است.
گزارش تولید وزارت صنعت،
معدن و تجارت
از سوی دیگر گزارش تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار 93 که در هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد تولید برخی صنایع نسبت به گزارش سه ماهه سال 92 افزایش داشته است. براساس این گزارش سه ماهه، تولیدات صنایع خودرو، روغن‌نباتی، دارو، فولاد خام، پتروشیمی، لاستیک خودرو و کاتد مس نسبت به مدت مشابه در سال 92 رشد داشته است. هرچند این خبر می‌تواند برای سهامداران بورسی این صنایع، خوب تلقی شود، اما نکته اینجاست که رکود در بازار فروش این صنایع باعث شده که رشد تولید، در سوددهی اکثر شرکت‌های بورسی مرتبط با این صنایع، اثر معناداری نداشته باشد. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که تولید صنایع تولیدکننده روغن موتور و صنعتی تصفیه اول، پودر شوینده و آلومینیوم تقریبا ثابت بوده و رشد معناداری نسبت به دوره مشابه سال 92 ندارد. از طرف دیگر طبق گزارش مذکور، تولید LAB، سنگ‌آهن، سیمان، محصولات فلزی، کارتن و دوده نسبت به سه ماهه اول سال 92 کاهش داشته است.
لیزینگ مسکن؛ فعلا نه!
موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن همچنین اعلام این موضوع در قالب نامه‌یی به بانک مرکزی خبری بود که در نیمه دوم خرداد سال جاری توسط دبیرکل شرکت‌های لیزینگ اعلام شد.
شرکت‌های لیزینگ امیدوار بودند تا با موافقت بانک مرکزی به حوزه مسکن نیز وارد شوند اما در هفته گذشته معاون نظارت بانک مرکزی از عدم امکان اجرای این طرح در شرایط فعلی خبر داد. قرار بود با تشکیل لیزینگ مسکن، شرکت‌های لیزینگ حدود 70 تا 80درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان بپردازند. در عین حال که شرکت‌های لیزینگ امیدوار بودند تا با تایید این پیشنهاد بتوانند حتی تامین مالی مسکن با اجاره 99 ساله و سایر طرح‌ها را نیز در قالب این طرح اجرایی کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی در این باره گفته بود که ورود لیزینگ‌ها به عرصه مسکن چندان دور از ذهن نیست. تهرانفر همچنین از تمایل ورود لیزینگ‌ها در مسکن و اینکه آنها در سال‌های گذشته رونق چندانی نداشته و از برخی فعالیت‌ها ازجمله مسکن محروم بوده‌اند، سخن گفت و یادآور شد که با این وجود طرح لیزینگ‌ها در حد یک پیشنهاد و نیازمند بحث و بررسی‌های سنجیده‌یی است که باید تمامی جوانب در آن گنجانده شود.
اما تهرانفر معتقد بود که در صورت تسهیل امور برای واگذاری بخشی از تامین مالی مسکن به این شرکت‌ها قطعا نتایج این اقدام بهتر از عدم واگذاری آن است. این در حالی است که اکنون بعد از حدود دو ماه از اعلام پیشنهاد لیزینگ‌ها و بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی، معاون نظارت این بانک به ایسنا اعلام کرد که این مساله فعلا منتفی است.
انتشار خبر ورود شرکت‌های لیزینگ به حوزه مسکن در خرداد باعث شده بود فعالان بازار به گسترده‌تر شدن فعالیت و در نتیجه سوددهی بیشتر این شرکت‌ها امیدوار شوند. از طرف دیگر انتظار می‌رفت شرکت‌های گروه ساختمانی نیز از فرصت ایجاد شده بهره برده و احتمال می‌رفت تحریک تقاضا در بازار مسکن منجر به سوددهی بیشتر این شرکت‌ها شود. اما چنانچه ورود لیزینگی‌ها به حوزه مسکن منتفی باشد، نه خبری از گسترش فعالیت‌های این شرکت‌ها خواهد بود و نه سهامداران شرکت‌های ساختمانی به سود بالاتری می‌رسند.
