گروه بورس|علی رمضانیان|
علاوه بر دولت نهادهای شبهدولتی که شرکتهای زیرمجموعه سازمانهای بزرگی همچون تامین اجتماعی و غیره هستند سهامدار عمده اغلب شرکتها هستند که البته خود با خرید سهم، مالکیت بخش بزرگی از شرکتهای بورسی را در مالکیت خود در آوردهاند و این بخشهای عمومی نیز در راستای اهداف دولت اقدام میکنند
گروه بورس - علی رمضانیان: از اصول اساسی برنامه ششم توسعه که در تیرماه سال جاری ابلاغ شد اصل 44 و خصوصیسازی است.
در واقع خصوصیسازی یک فرآیند مالی اجرایی و حقوقی است که دولتها برای اصلاحات اقتصادی کشورهای خود دست به چنین اقدامی میزنند در سطح بینالمللی، از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون بیشتر از صد کشور جهان، خصوصیسازی فعالیتهـای اقتصـادی را بـه عنـوان یـک ابـزار سیاسـت اقتصـادی پذیرفتـهاند. این اقدام سبب رشد فزاینده بورس کشورها شده است در واقع تاثیر خصوصـیسازی بر رشد بازار سرمایه و بهطور مشخص بورس، ارزش اوراق بهادار را میتوان بر اساس ارزش بـازارو نقد شوندگی معاملات افزایش تعداد سهامداران و بهبود مالکیت فردی نشان داد.
مزایای پذیرش سهام شرکتها در بورس
شرکتهای دولتی که بنا به مصلحت دولتها خصوصی میشوند با مزایایی زیادی روبهرو میشوند. مهمترین عامل رونق این شرکتها ورود در بورس اوراق بهادار است. در ایران برای پذیرفته شدن مزایای زیادی در نظر گرفته شده است که البته این مزایا در صورت پذیرفته شدن در بورس شامل شرکتها میشود. این مزایای خصوصیسازی عبارتند از: برخورداری از معافیتهای مالیاتی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، برخورداری از منبع ارزان و سریع تامین سرمایه بهنگام نیاز به افزایش سرمایه، ایجاد نقدینگی مناسب برای داراییهای غیرنقد صاحبان شرکت و سهام شرکت، ایجاد امکان تقدیم داراییهای غیرنقد سهامداران شرکت با توجه به عرضه و تقاضای بازار برای سهام شرکتها در بورس، نظارت و کنترل بر شفافیت مالی از طریق موسسات حسابرسی معتمد بورس بر عملکرد شرکتها.
خصوصیسازی در سال 94
از ابتدای سال جاری بالغ بر 2545 میلیارد ریال سهم دولتی در بورس، فرابورس از طریق مزایده واگذار شده است. که از این میزان 1584 میلیارد ریال در بورس، 320 میلیارد ریال در فرابورس و 641 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.
همچنین از 2 هزار و 545 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت 908 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 146 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 1491 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.
افزون بر این از این میزان واگذاری از ابتدای امسال تاکنون، 913 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 1632 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که واژه «خصوصیسازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصیسازی وسیلهیی برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر میرسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بهکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد شد.
در سالهای اخیر خصوصیسازی در کشور، همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد. زیرا بیشتر این خصوصیسازیها منجر به رفع حاکمیت دولت بر شرکتها نشده است و دولت به هر نحوی بر این شرکتها اعمال نفوذ میکند.
مدیرعامل یکی از شرکتهای فولادی خصوصی شده که نخواست نامش فاش شود به «تعادل» گفت: در همه خصوصیسازیها دولت سعی کرده است که نفوذ خود بر شرکتها را حفظ کند علیالخصوص برای شرکتهای استراتژیک مانند خودروسازی و پتروشیمی دولت تلاش دارد تا نقش مدیریتی خودش را داشته باشد و حتی اگر بتواند واگذاریها را به تعویق میاندازد. وی افزود: به دلیل اینکه سهامدار عمده این شرکتها همچنان دولت است در شرایط بحرانی بازار سرمایه به دلیل کمبود نقدینگی، دولت نمیتواند از بازار سرمایه حمایت کند. دولت خود به دلیل مشکلات نقدینگی در حال انتشار اوراق اسناد خزانه و صکوک و غیره است و اگر دولت، آزادی عمل بیشتری به این شرکتها بدهد شاید این شرکتها خود به نوعی بتوانند مشکلات خود را مرتفع کنند، اما دولت به بهانه طلبکار بودن اقساط از این شرکتها اعمال نفوذ خود را حفظ میکند.
این مدیرعامل شرکت بزرگ صنعتی افزود: علاوه بر دولت نهادهای شبه دولتی که شرکتهای زیرمجموعه سازمانهای بزرگی همچون تامین اجتماعی و غیره هستند سهامدار عمده اغلب شرکتها هستند که البته خود با خرید سهم، مالکیت بخش بزرگی از شرکتهای بورسی را در مالکیت خود در آوردهاند و این بخشهای عمومی نیز در راستای اهداف دولت اقدام میکنندهرچند که این شرکتها سهامداری میکنند اما در راستای برنامههای دولت سهامداری میکنند. در واقع دولت میخواهد همه موارد اقتصاد کشور و بازار سرمایه را کنترل کند
تغییر رویه دولت در بحث خصوصیسازی
یوسفیان ملا، نماینده مجلس نهم در خصوص نتیجه اقدامات دولت در بحث خصوصسازی به «تعادل» گفت: رونق اقتصادی در کشور در گرو حمایتهای لازم از طرف دولت و مجلس است اصل 44قانون اساسی و بیانات رهبری مبنی بر حمایت از خصوصیسازی است. دولت باید به گامهای موثر در این راه گام بردارد و با اقدامات خود اعتمادسازی کند.
نماینده مجلس افزود: نماگر اقتصاد کشورها بورس است. رونق اقتصادی بیانگر وضعیت تولید آن کشور است وقتی شرکتی دچار سستی و رخوت شود در سودآوری خود ناتوان خواهد بود از آن طرف شرکتی که با مشکلات تولید و غیره دست به گریبان است باید شرایط خاص دولت را نیز تحمل کند و این با رشد و توسعه کشور در تضاد است و باید نوع نگاه خود را تغییر دهد. یوسفیان افزود: حال که امید میرود پس از لغو تحریمها، سرمایه خارجی وارد کشور شود بخش خصوصی باید تقویت شود و گامهای مثبتی برداشته شود. میرعلی اشرفپوریحسینی در گفتوگو با «تعادل» در خصوص واگذاری شرکتها گفت: طبق قانون خصوصیسازی، در واگذاریها 20 درصد سهم دولت در شرکتهای بزرگ همچنان در اختیار دولت قرار خواهد بود و مابقی واگذار میشود.
رییس سازمان خصوصیسازی در زمینه نفوذ دولت در شرکتهای واگذار شده گفت: اینکه گفته میشود در شرکتهای واگذار شده دخالت دولت زیاد است باید تعریف شود ما دخالت ملموس و غیرملموس داریم بسیاری از شرکتها اقساطشان تمام نشده است و همچنان این شرکتها جزو بیتالمال تلقی میشوند. سازمان خصوصیسازی حق دارد برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم در آن شرکت دخالت کند تا منافع دولت از بین نرود.
توجه داشته باشید که اگر شرکتی رفتاری انجام دهد که منجر به از بین رفتن منافع دولت شود بیتالمال از بین میرود لذا دولت این شرکتها را کنترل میکند و اعمال نظر نیز میکند و تا روزی که تسویه حساب نشود به این کار ادامه میدهد.
پوریحسینی افزود: از سال 80 تاکنون حدود 1100 شرکت در دستور کار خصوصیسازی برای واگذاری قرار گرفته است که تنها حدود 120 شرکت از این تعداد برای واگذاری در سال 94 به عنوان سال پایانی اجرای خصوصیسازی در کشور باقی مانده است. وی همچنین در خصوص کنترل بازار سرمایه گفت: براساس اصل 44 شرکتهای سهامدار عمده میتواند برای کنترل بازار سهام را میفروشد و بازار را کنترل میکند و وقتی قیمت سهمی بهصورت حبابی رشد میکند، دولت دخالت میکند و سهم را عرضه میکند در ضمن زمانی که قیمت سهمی اوج میگیرد سازمان خصوصیسازی برای اینکه سود کسب کند سهم خودش را واگذار میکند اما سازمانهای دولتی که در بخش واگذاریها فعال هستند حق خرید سهم را ندارند و تنها میتوانند سهام را واگذار کنند.