گروه بورس
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌یی مشترک به رییس‌جمهور با مطرح کردن شرایط نامناسب بازار سرمایه، خواهان تجدید نظر در برخی سیاست‌گذاری‌ها کلان کشور شده‌اند. سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه نفت‌وانرژی، معادن، پولی و مالی سبب شده تا صنایع کشور و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلاتی مواجه شوند.
نرخ 13سنتی خوراک پتروشیمی، بهره 30درصدی مالکانه معادن و سود بالای 20درصدی سپرده‌ها از جمله این سیاست‌گذاری‌هاست که موجب انتقاد کارشناسان بازار سرمایه به تصمیمات دولت شده است. این نامه در حالی تنظیم شده است که دو وزیر اصلی از وزرای امضا‌کننده نامه، یعنی وزارت اقتصاد و صنعت، خود از ارکان دولتی هستند که در این تصمیم‌گیری‌ها دخیل بوده و بر بازار سرمایه تاثیرگذار هستند. بر اساس این گزارش وزارت دفاع و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سهامداران بازار سرمایه ایران تلقی می‌شوند وزارت دفاع از طریق سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با عنوان ساتا و وزارت تعاون کار و رفاه از طریق سازمان تامین اجتماعی در بازار سرمایه سهامداری می‌کنند و دغدغه اصلی این دو وزارتخانه در این زمینه توجیه می‌شود. در همین ارتباط روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه تعادل مبنی بر صحت و سقم خبر ارسال نامه چهار وزیر اظهار کرد: نامه منتشره نخستین نامه از سلسله نامه‌های ارسالی به رییس‌جمهوری در این زمینه است. این نامه‌ها در نظر دارد که سیاست‌های کلان دولت را تغییر دهد تا صنعت‌های کشور از حالت رکود خارج شوند.بر
اساس متن این نامه، پتروشیمی، معدن و بانک سه محور اصلی اختلاف بین وزرای اقتصادی دولت است. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، عوارض صادراتی و بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها و نرخ سود بانکی محل مناقشه هستند و دولت در تعیین این ارقام کلیدی تردید دارد. وزرای کار و دفاع به دلیل مالکیت شرکت‌های بزرگ بورسی دل‌خوشی از تداوم وضع موجود ندارند و وزیر اقتصاد هم به عنوان متولی بورس از ریزش شاخص نگران است اما در این بین موضع وزیر صنعت مشخص نیست. نرخ‌گذاری عوارض صادراتی و بهره مالکانه بر عهده نعمت‌زاده است، اما از طرف دیگر نسبت به وضعیت نااطمینانی موجود در بازار سرمایه ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش مهر، در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس‌جمهور آمده است: «همان‌طور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی ازجمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی ازجمله فلزات همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه شده است به‌نحوی که از دی‌ماه سال۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰هزار میلیارد تومان را شاهد است (ارزش بازار از ۵۱۱هزار میلیارد تومان در دی ماه۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌یی ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌یی شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به‌صورت ضرب‌الاجل و
براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.» در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رییس‌جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: ۱) جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد. جدول شماره (یک)
توجه به این نکته ضروری است که ۳۵درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‌شود.
۲ ـ جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کرد، در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌یی و نفت اشاره کرد که اعداد جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی است. جدول شماره (2)
۳) افزایش قیمت دلار مبادله‌یی از ۲۷۹۹تومان در پایان سال۱۳۹۳ به ۲۹۹۶تومان، هم‌اکنون افزایشی معادل ۲۰۰تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده که در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
۴) باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌یی دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰میلیارد تومان در سال۹۳ رسیده است و باتوجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌کند.
۵) در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتی صنایع مختلف اشاره کرد. به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌یی معادل ۴.۲۰۰میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این درحالی است که به‌دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.
وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به‌عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌یی که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.
۶) دستاوردهای بزرگ هسته‌یی اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به‌دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.
۷) برخی نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم‌اکنون در بازار سرمایه بسته است. ازجمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ‌آهن چادرملو، سنگ‌آهن گل‌گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران‌زمین است که پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰واحد شاخص‌های بورس را کاهش دهد.
۸) نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال۹۴ نشان می‌دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲میلیارد تومان با ۳۷درصد کاهش به ۲۶۸۲میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات مالی در سه ماهه اول۹۴ نسبت به سال۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳میلیارد تومان با افزایش ۱۷درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰میلیارد تومان بوده است درحالی که این عدد در سال۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰میلیارد تومان رسیده که این افزایش نشان‌دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال۱۳۹۳ است. قابل‌توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت است این درحالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷درصد است.»نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس‌جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شد.
توضیحات وزیر اقتصاد درخصوص نامه
در همین رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نامه به رییس‌جمهور اظهار داشت: این نامه درراستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رییس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌یی نبوده و نیست. به گزارش شادا، علی طیب‌نیا توضیحاتی درباره نامه‌یی که به اتفاق سه وزیر دیگر درباره وضعیت بازار سرمایه به رییس‌جمهور کشورمان نوشته، توضیحاتی ارائه کرد. وزیر اقتصاد گفت: رصد شاخص‌های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادهای لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده است. طیب‌نیا تصریح کرد: رییس‌جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‌یی ویژه ازسوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است. وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه برخی معتقدند ارسال این نامه نشانه اختلاف در تیم اقتصادی دولت است، گفت: این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد و از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم‌ترین و هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی در همه دولت‌های گذشته است. طیب‌نیا با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست‌ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود. وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر مشکل بنگاه‌های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی و مالی دولت به‌گونه‌یی تنظیم می‌شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه‌های اقتصادی کشور فراهم کنند.
