بدون شک نرخ تنزیل این اسناد فارغ از فاصله زمانی تا سررسید به هزینه فرصت پول خریداران، حجم عرضه و تقاضای اسناد و ریسک نکول این اسناد دارد. این در شرایطی است که طبق قانون بودجه 94، مقرر شده در سال جاری 5هزار میلیارد تومان از این اسناد به پیمانکاران واگذار شود که حجم تخصیص در مرحله نخست یک‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
حال در شرایطی که این اسناد مراحل پایانی پذیرش و ورود به بازار سرمایه را طی می‌کند، توجه به چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه بنابر تاکید مسوولان اقتصادی نرخ تنزیل این اسناد در بازار سرمایه صرفا باید از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری تعیین شود.
این در حالی است که با توجه به زمان سررسید این اوراق (23/12/94) و مشکلات سنواتی هر ساله دولت در این مقطع زمانی که به نظر می‌رسد امسال به واسطه کسری بودجه تشدید نیز خواهد شد، ریسک نکول این اوراق را به واسطه ضمانت دولت (و نه بانک‌های تجاری) بسیار افزایش داده است. این ریسک که نمود آن تاخیر احتمالی در تادیه وجوه اوراق خواهد بود، منجر به افزایش نرخ تنزیل این اوراق و زیان دارندگان و فروشندگان آن خواهد شد. وضعیتی که هرچند در یک بازار ساختارمند امری طبیعی تلقی می‌شود اما برای نخستین اسناد اعتباری با تضمین دولت نمی‌تواند علامت خوبی در سطح داخلی و بین‌المللی تلقی شود. همچنین نرخ تنزیل این اوراق به واسطه حضور گسترده شرکت‌های تامین سرمایه در نقش خریدار احتمالی (و با توجه به توان مالی محدود این دسته از شرکت‌ها) تابع حجم عرضه این اسناد در بازار ثانویه خواهد بود. به بیان دیگر فارغ از ریسک نکول، تخصیص گسترده این اسناد به پیمانکاران و عرضه آن در بازار سرمایه، به مرور زمان منجر به افزایش نرخ تنزیل سالانه خواهد شد.
در این شرایط در مراحل نخست راه‌اندازی بازار دادوستد این اوراق، ضرورت دارد یک نهاد متولی به منظور جهت‌دهی صحیح به نرخ‌ها در این بازار و هدایت نرخ‌های تنزیل به یک محدوده عقلایی و منطبق با شرایط بازار پول و ریسک نکول این اسناد، مانع از قیمت‌گذاری خارج از عرف آن در بازار ثانویه شود. نهادی که در اکثر بازارهای مترقی نیز وظیفه تنظیم و تعیین نرخ بهره پایه را برعهده دارد چراکه در غیر این صورت با توجه به حساسیت مباحث مرتبط با نرخ بهره، این بازار نوپا به نوزادی تبدیل خواهد شد که یک‌سالگی خود را هم نخواهد دید.
