قانون بازار سرمایه حدود نیم قرن است که در ایران قدمت دارد ولی اصلی‌ترین مقررات اجرایی آن تنها یک دهه عمر دارند. سهم بورس و بازارهای مالی از اقتصاد هیچگاه به آن قدر قابل توجهی نبوده است که بتواند آن‌طور که درخور انتظار است، مورد توجه دولت و عموم باشد. بازار سرمایه هیچگاه نقش یک بازوی مستقل را آن‌طور که در اقتصادهای رقابتی آزاد دیده می‌شود، نداشته است. پررنگ شدن نقش بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق درپی برنامه‌ریزی دولت برای خصوصی‌سازی در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی بوده است. به همین خاطر دولت با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در اول آذر سال1384 نهادهای بازار سرمایه را بازتعریف کرد و در پی آن به تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و سازمان بورس اوراق و شرکت سهامی بورس اوراق تهران اقدام کرد و شورای عالی بورس را برای مدیریت بازار تشکیل داد. این شورا متشکل از وزرای اقتصاد و بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی، رییس اتاق تعاون، دادستان کل کشور، نماینده کانون‌ها و چهارنفر خبره مالی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دو نفر ناظر از مجلس است. با نگاهی به این نهادها و کارکردهای بعدی آنها ملاحظه می‌کنیم که کلیه این اقدامات زمینه‌ساز عرضه‌های سنگین سازمان خصوصی‌سازی تحت عنوان واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بوده که شکل‌گیری ساختارهای پیچیده شبه‌دولتی را بدنبال داشته و منابع بسیار زیادی را بین شرکت‌های زنجیره‌یی که به نوعی وابسته به سازمان‌ها و ادارات دولتی بودند، تقسیم کرده است و البته از دستاوردهای فرعی این اقدامات برنامه‌ریزی شده بازشدن تنگ راه باریکی برای قسمتی از منابع مالی بخش خصوصی بوده که موجب شده از برکت این دست به دست شدن‌های کلان رمقی بگیرد و با تکیه بر روزنه‌های بازار سرمایه فارغ از دشواری‌های اقتصاد واقعی با کسب منافع حاصل از بورس بازی نفسی تازه کند. حال بازار سرمایه سهم خود را از اقتصاد افزایش داده است اگرچه بخش خصوصی این بازار هنوز به سهم 10درصدی هم نرسیده اما آمارهای اسمی حجم معاملات و عملکرد بورس، در پیشبرد هرچند ناکارآمد خصوصی‌سازی، شخصیت جدیدی را به اقتصاد کشور معرفی کرده است. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران برای دهه‌های متمادی متکی به تامین سرمایه از طریق بانک‌ها بوده است و بانک‌ها جای خالی بازارهای سرمایه را پرکرده بودند. با این حال بازار سرمایه از گذر این سال‌ها به جایگاهی رسیده که شایسته است درخصوص نقش آن با تامل نگاه کرد و سایر ارکان مالی کشور را براساس آن تعدیل کرد. فضای پس ازتحریم نوید بخش ورود سرمایه‌های جدید است و مثلث بانک- دولت- بورس می‌کوشد تا از قِبل این وضع جدید به تعادلی سودمند برسد تا رشد لازم برای احیای اقتصاد از دست رفته دوران تحریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد. از این‌رو سوال مهم این است که دولت بر سر این دوراهی چه انتخابی می‌کند؟ آقای طیب‌نیا که بی‌سابقه‌ترین رأی اعتماد را در تاریخ وزرای جمهوری اسلامی به دست آورده، نقطه شروع برنامه‌هایش را در هدایت وزارت اقتصاد بازگرداندن نقش تامین مالی از بانک به بازار سرمایه و رساندن این بازار به جایگاه واقعی‌اش عنوان کرده بود و در تازه‌ترین اظهارنظرش در دوشنبه 12 مرداد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر آینده بورس پس از رفع تحریم‌ها نیز گفته است: اینکه توافق رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز را ایجاد نکرد، نشانه‌یی از بلوغ اقتصادی بخش خصوصی بوده و طبیعی است صرف امضای توافقنامه هنوز اتفاقی نیفتاده است که بورس بخواهد نسبت به آن واکنش داشته باشد. وی تصریح کرد: تحریم‌ها در آینده‌یی نزدیک رفع می‌شود و آثار واقعی اقدامات و برنامه‌های ما ظاهر خواهد شد و بنابراین طبیعی است که شرایط جدید اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی ظاهر خواهد کرد، این اثرات با وقفه زمانی از اواخر امسال پدیدار خواهد شد و فکر می‌کنیم آثار رفع تحریم در بخش واقعی اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود. با این حال رفتار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در تالار و مشکلات ساختاری بازار سرمایه و برجا بودن قیمت‌گذاری‌های دستوری نظیر آنچه درخصوص گنداله بوقوع پیوست و محدودیت ابزارهای مالی، فعالان را نسبت به پایبندی دولت به برنامه‌های آینده دچار تردید کرده است. بدون شک انتظار بازار سرمایه آن است که دولت در کنار بخش خصوصی و نه در رقابت با آن قرار بگیرد و با سیاست‌گذاری‌های مثبت در جهت رفع نواقص و اصلاح ساختارهای اقتصادی از مجرای ابزارهای سالم و کارآمد پولی و مالی وظیفه تخصیص سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهت تخصیص در بخش‌های مختلف اقتصادی را به این بازار بسپارد. ازسوی دیگر بازار سرمایه برای دولت یکی از ارکان نظام اقتصادی است و هدف دولت همچنان‌که باید باشد رشد و توازن همه بخش‌های اقتصادی است. فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که دولت در مسیر برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی بیشترین امتیاز را برای این بخش قایل شود تا گرد سرد رکود و بی‌حالی هفته‌های اخیر تالار شیشه‌یی بریزد. دولت یازدهم برآمده از امتزاج دو جریان اصیل سیاسی است که گذشته از تفاوت‌هایشان در یک نقطه مشترکند: «بردباری» و سیاست‌گذاری‌های دولت را نیز برای اصلاح ساختار بازار سرمایه باید در همین زاویه دید که مسوولان اقتصادی می‌کوشند تا با ایجاد توازن بین نقش سنتی بانک‌ها در ایران و وظایف مورد انتظار بازار سرمایه در تخصیص منابع مسیری را در پیش گیرد که هم با بازگشتن اقتصاد به مسیر رشد نفع عمومی حداکثر شود و هم در زمان مناسب با پیشبرد سیاست‌های اتخاذ شده بازارهای مالی به جایگاه اصولی خود در اقتصاد دست یابند.
