گروه بورس|رضا امامی|
بورس تهران از حدود 19ماه پیش تاکنون با یکی از سخت‌ترین دوران رکود خود مواجه بوده است. دوره‌یی که در مقایسه با چرخه‌های تاریخی بازار باید همین یکی، دو ماه قبل پایان می‌یافت اما انگار خیال تمام شدن ندارد. این در حالی است که دورنمای شرایط ویژه افق سیاسی و اقتصادی کشور باعث شده سرمایه‌گذاران و سهامداران بازار سرمایه با تجدید نظر نسبت به رفتار خود در این بازار نسبت به خرید یا نگهداری سهام با دیده تردید بنگرند.
میانگین قیمت بر درآمدی کل بورس تهران به عنوان ضریبی که نشان‌دهنده ریسک و بازده اسمی در این بازار است از حدود 7 مرتبه در آغاز دوره رکود به حدود 5مرتبه تا به امروز رسیده که چنانچه سود تقسیمی مجامع نیز از این نسبت کسر شود، می‌توان گفت پی برای (P/E) بورس رقمی نزدیک به 4 مرتبه شود. رقمی که مطابق با اصل رجحان نشان می‌دهد در مقایسه با ریسک سرمایه‌گذاری موجود در اقتصاد همچنان گزینه سرمایه‌گذاری بدون ریسک در بانک را برای سرمایه‌گذاران مقبول‌تر می‌داند. اما این پرسش هم برای اغلب کارشناسان و فعالان بازار سرمایه وجود دارد که چرا با وجود حذف ریسک تحریم‌ها و انتظار برای تداوم روند سودآوری شرکت‌ها اما در بورس، قیمت سهام هیچ تناسبی با ارزش ذاتی و جایگزینی شرکت‌ها نداشته و با وجود آنکه قیمت‌ها از مفت هم ارزان‌تر شده اما هیچ‌کس راغب به خریداری سهام نیست. بر اساس این گزارش بورس یا باید به تناسب روند رشد سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی که به تبع آن افزایش ارقام سود برآوردی و تقسیمی مجامع را به دنبال دارد با صعودی شدن نماگرهای خود همراه شود یا با تکیه بر انتظارات امیدوار‌کننده سهامداران از آینده. در زمینه سودآوری شرکت ها؛ فصل
مجامع امسال نشان داد که اغلب شرکت‌ها و صنایع بورسی در پایان دوره عملکرد یک‌ساله خود یا به اندازه سال پیش از آن یا کمتر از دوره مالی ماقبل عایدی برآوردی خود را در بودجه محقق کرده‌اند. در سال 91 همزمان با رشد نرخ دلار و تورم، معامله‌گران بورس تهران شاهد رشد فزآینده سودآوری شرکت‌ها در بودجه‌های برآوردی و عملکردی بودند اما اکنون در بودجه‌های مالی سال 94 از چنین رشد فزآینده‌یی خبری نیست. میزان امید به آینده یا به عبارتی انتظارات آتی سهامداران می‌تواند درجه سودآوری بازار سهام را تغییر دهد. در حال حاضر به دلیل از دست رفتن اعتماد و اطمینان از آینده برای اغلب سرمایه‌گذاران تقاضا برای خرید سهام به‌شدت کاهش یافته است. در حالی که بازار سهام باید اکنون با گزارش‌های شفاف عملکردی و برآوردی 3ماهه شرکت‌ها روبه‌رو باشد اما در اغلب موارد، این گزارش‌ها قابلیت اتکا نداشته و نمی‌توان به ارقام و اعداد درج شده کنونی در این گزارش‌ها و اطلاعیه‌های مالی چندان اتکا کرد. به عنوان مثال ارائه گزارش‌های بودجه‌یی گروه پالایشی‌ها به عنوان پیشرو‌ترین صنعت بورس بر پایه 4 سناریو در حالی صورت می‌گیرد که نرخ نفت خام بر پایه 60 دلار برای هر بشکه
پیشبینی شده در حالی که در مقایسه با نرخ‌های فعلی بازارهای جهانی از انحراف بالایی برخوردار است. یا صنعت پتروشیمی که به تنهایی 26 درصد از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص داده و این در حالی است که هنوز نرخ خوراک گاز برای این صنعت بورسی مشخص نیست و اظهارنظرهای ضدونقیض برای این موضوع از دولت، مجلس و شرکت‌ها شنیده می‌شود. در حال حاضر معضل چند صدایی در هیات دولت باعث عدم رضایت سرمایه‌گذاران از شعارهای متولیان بازار سرمایه شده است. آنچه باید وزرای دولت تدبیر و امید بدانند که به هر حال شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس واگذار شده‌اند و رعایت الزام‌های این بازار در زمینه رابطه دولت با بخش خصوصی اجتناب‌ناپذیر است. شفافیت عملکرد شرکتی که سود و زیان آن وابسته به فعالیت‌های کارمزد محور است در نحوه تعیین قیمت در عرضه و تقاضای واقعی بازار از اهمیت دو چندانی برخوردار است. آنچه در بازار سهام مورد معامله قرار می‌گیرد به نوعی مجموعه‌یی از صورت‌های مالی شرکت‌هاست و غیر از این هر چه مورد دادوستد واقع شود تنها توهم و خیال نسبت به آینده خواهد بود. بر این اساس در بورس یا انتظارات از صورت‌های مالی منجر به تقاضا برای سهام می‌شود یا
اگر به اطلاعات مالی نیاز نباشد فقط شایعه باعث دست به دست شدن دارایی‌های مالی می‌شود. اینکه شاخص بورس افزایش یا کاهش یابد به عملکرد متولیان بازار سرمایه ارتباطی ندارد چراکه روند حرکتی شاخص بورس وابسته به ظرفیت رشد اقتصادی کشور است. در این میان شفافیت و نقد شوندگی سهام در بازار همواره باید در صدر وظایف متولیان بازار سرمایه قرار گیرد. اگر قرار است شاخص بورس بریزد به تعویق انداختن آن با برخی اقدام‌های غلط از قبیل سناریو‌سازی برای اطلاعات مالی شرکت‌ها یا دخالت در آرایش صورت‌های مالی آنها با نمایش انحراف‌های مالی بین نخستین و آخرین پیشبینی فقط به خراب‌تر شدن اوضاع کمک می‌کند. برای ایجاد اعتماد در بازار سرمایه متولیان این بازار باید ابتدا از خودشان شروع کنند. سازمان بورس باید اصول حاکمیتی خود را پیروی کند و مسیر همه بورس‌های دنیا را پیش گیرد. سالم‌سازی و ایجاد بازار شفاف و کارآمد از وظایف اصلی متولیان بازار سرمایه است رعایت همه‌جانبه قوانین و عدم دخل و تصرف در اطلاعات مالی شرکت‌ها و از سویی دیگر کاهش توقف نماد‌های معاملاتی تا جایی که امکان دارد، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه در جذب دوباره سرمایه‌گذاران
کمک کند. رشد بازار از زمانی آغاز می‌شود که سودآوری شرکت‌ها قبل از هر چیز با افزایش همراه باشد. در این فرآیند رشد سودآوری شرکت‌ها نیز زمانی محقق می‌شود که از بابت افزایش تولید و سهم بازار مصرف و همچنین افزایش قیمت فروش منتفع شوند. البته در این زمینه افزایش قیمت فروش برای سرمایه‌گذار چندان جذاب نیست چراکه شرکت هیچ اتفاقی در حجم تولید و فروش آن رخ نداده و فقط از قیمت فروش منفعت به دست آورده است. این در حالی است که از لحاظ حجم تولید و فروش چنانچه ظرفیت بالاتری را محقق سازد و سهم خود را در بازار مصرف افزایش دهد با رضایت بالاتری از سوی سرمایه‌گذار و سهامدار روبه‌روست. به‌طور معمول اقتصاد از تورم و افزایش نرخ کالاها سود برده این در حالی است که به دلیل کاهنده شدن آهنگ رشد تورم اسمی در کشور چنین سودی دیگر به‌راحتی تحقق یافتنی نیست. واقعیت امروز نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها و اجناس در انبارها به دلیل ضعف بازار فروش باقی مانده و تلنبار شده است. اینکه چرا این شرایط به چشم نمی‌آید شاید به این خاطر است که هنوز شرایط دشواری رخ نداده و بسیاری از سوءاستفاده‌کنندگان اقتصادی هنوز از ذخایر موجود در حال بهره‌برداری هستند.
اما اینکه اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران چه زمانی از شرایط فعلی بیرون خواهد رفت به 2راهکار نیاز است. اقتصاد ایران مجبور است در حال حاضر از طریق گشایش سیاسی با دنیا و جذب سرمایه‌گذار خارجی از طریق بازارهای صادراتی یا افزایش پایه پولی با انتشار و تزریق پول تازه به بهانه رونق اقتصاد داخلی روی آورد. در این زمینه آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، تلاش دولت بر مدل و راهکار نخست یعنی جذب سرمایه‌گذار خارجی و حضور در بازارهای صادراتی متمرکز شده است. هر تحلیلگر یا کارشناسی چنانچه خود را به‌جای دولت ببیند و در جریان آمارها و ارقام واقعی کشور قرار گیرد شاید دیدگاه متفاوت‌تری نسبت به تحلیل شرایط موجود ارائه دهد اما قدر مسلم وضعیت پولی و مالی کشور نشان می‌دهد که اغلب بانک‌ها در حال حاضر
3 تا 4 برابر سرمایه خود به بانک مرکزی بدهکارند و پول‌های خود را تبدیل به املاک و ساختمان‌هایی کرده‌اند که از ارزش چندانی برخوردار نیست. به‌طور مثال مجموعه پدیده شاندیز مبلغ 24 هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود و چند بانک و موسسه مالی و اعتباری در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند در حالی که این ارزش‌گذاری با واقعیت سازگار نیست. جالب اینکه بسیاری از این منابع پولی برای بانک‌ها وجود خارجی ندارد و حجم بالایی از آنها غیر قابل برگشت و به عبارتی سوخت شده که شهامت اعلام آنها به مردم وجود ندارد. در صورت بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان به خوبی دریافت که به‌طور حتم بانک ورشکسته وجود دارد. اشتباه بزرگ نظام بانکی کشور عدم وجود سامانه اعتبارسنجی برای بانک‌هاست. بانک‌ها به‌جای آنکه به طرح‌های توجیهی مولد تسهیلات خود را تخصیص دهند در دهه‌های گذشته این منابع را به وثیقه‌های ملکی تخصیص داده‌اند. در عین حال در دولت قبل همزمان با افزایش گردش مالی از محل رشد منابع درآمدی نفتی، تخصیص وام‌های دستوری به طرح مسکن مهر افزایش یافت اما هیچ‌وقت این تسهیلات به بانک‌ها برنگشت. در حال حاضر گفته می‌شود برای اتمام طرح مسکن مهر به بیش از 100
تا 200هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است که این رقم یعنی چیزی فراتر از رقم کل بودجه اداره کشور. با وجود صرف منابع دست و دلبازانه برای مسکن مهر اما این طرح هنوز در خشت‌وگل باقی مانده و برای بانک‌ها قابل بازیافت نیست. از این‌رو باید گفت نقدینگی در جامعه وجود دارد اما بیش از 50درصد آن در مسکن گیر افتاده و با کاهش گردش حجم نقدینگی چیزی شبیه به بحران 2008 امریکا را برای کشور پدید آورده است. شرایط کنونی بازار سهام بر مبنای دیدگاه فعلی تصمیم‌سازان مدیریت کلان کشور چنانچه تداوم داشته باشد حتی در کوتاه‌مدت و با توافق هسته‌یی بهبود نخواهد یافت مگر اینکه نقشه راه و برنامه منسجمی برای اقتصاد و بازار سرمایه وجود داشته باشد. بازار سرمایه هم‌اکنون با یک‌سری واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌روست که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. ریسک سیستماتیک یا به عبارتی ریسک‌های برون‌زا که خارج از حیطه فعالیت شرکت‌ها و صنایع بورسی است در حال حاضر برای بازار سرمایه وزن مشخصی را به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر واقعیت‌های اقتصادی بازار نخست باید باورپذیر باشد و سپس خود اقتصاد. بنابر واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران از حدود 3سال پیش تاکنون در رکود سراسری فرو رفته و عمیق‌ترین رکود‌های حال حاضر را تحمل و تجربه کرده است که به دلیل کاهش درآمد دولت به عنوان بزرگ‌ترین متولی دخل و خرج کشور از 120میلیارد دلار در سال به 35 میلیارد دلار در سال و نیز کاهش مصرف کالا از سوی این ارگان حاکمیتی به دلیل کاهش مخارج دولتی است. در این اوضاع و احوال دولت باید در واقع با چاپ پول تازه کمبود‌های موجود را جبران کند که خطر موج سهمگین نقدینگی سرگردان را برای جامعه در بر دارد یا از طریق افزایش مالیات و عوارض آن را تامین کند که با توجه به رکود فعلی مرگ صنایع تولیدی و خدماتی را در بر دارد.
کنترل تورم به عنوان سیاست سلبی همواره آسان‌تر از خروج از رکود به عنوان سیاست ایجابی است. برای گرایش منابع به سمت تولید واقعی نباید مانع تعیین نرخ سود واقعی در بازار سرمایه شد. در حال حاضر با تعیین نرخ سود بانکی منابع پولی به‌جای تولید به سمت شعبات بانکی گرایش پیدا کرده که ادامه حیات تولید را در خطر انداخته است. از این‌رو برای خروج از رکود باید منابع پولی به بازار سرمایه و از آنجا به چرخه تولید تزریق شود اما آیا با نرخ بهره 35 درصدی تسهیلات بانکی این منابع قادر به ورود به تولید هستند؟
فعالان بازار سرمایه به دلیل پشت سر گذاشتن شرایطی سخت بازار در زمستان سال گذشته و افت‌های سنگین اگر چه در انتهای سال با کمی خوش‌بینی نسبت به آینده روبه‌رو شدند اما به دلیل عدم اصلاح برخی رفتارها از سوی متولیان بورس و عدم ایفای نقش کارایی عملیاتی آنها در بازار به بی‌اعتمادی گسترده‌یی منجر شدند که افت شدید حجم و ارزش معاملات روزانه بازار سهام را در پی داشت.
از سویی دیگر به دلیل بر جای ماندن آثار عملکردی متولیان قبلی بازار سرمایه از جمله به تعویق انداختن ریزش شاخص بورس با توقف طولانی برخی نماد‌های پیش‌رو یا نحوه ارائه اطلاعات شرکت‌ها در گذشته که گاهی اوقات به حبس گزارش‌ها در حوزه نظارتی متولی بازار سرمایه منجر می‌شد باعث سنگین‌تر شدن سایه بی‌اعتمادی‌ها شد. بازار سهام در هیچ دوره‌یی به حد امروز مرگ‌آور نبوده و این ناشی از تبعات رفتارهایی است که در گذشته با آن شده و امروز در حال نشان دادن واکنش به آن است. این در حالی است که متولیان امروز با اصلاح برخی کاستی‌ها به کمک بستر‌های بورس شتافته‌اند و به نظر می‌رسد در صورت یاری فعالان بازار سهام دوباره روند بورس بر مدار رونق حرکت کند.
