همزمان با ارایه بسته خروج غیرتورمی از رکود توسط دولت و ازآنجاییکه در این بسته سرفصلی مختص بازار سرمایه قرار دارد، سازمان بورس نیز با اصلاح سند راهبردی خود و همسوکردن سند راهبردی با بسته فوق، تلاش دارد در تسریع گذر از سیکل رکودی فعلی اثرگذار باشد.
طبق این سند، کمک دولت به تامین مالی بخش خصوصی در راستای سند راهبردی سازمان بورس از وظایف این نهاد برای پیشبرد برنامه خروج غیرتورمی از رکود خواهد بود. به گزارش سنا، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با کمک به دولت به تامین مالی بخش خصوصی گام دیگر برای خروج از رکود غیرتورمی را همراه با دولت میپیماید.
براساس این گزارش، طبق سند راهبردی سازمان بورس مشارکت بیشتر بانکها و موسسات اعتباری، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، شرکتهای مادر و شرکتهای سرمایهگذاری در بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار ازطریق اصلاح مقررات و سیاستها همچنین، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری برای تجمیع یارانههای نقدی و اختصاص آن به سرمایهگذاری در بازارهای اولیه و ثانویه اوراق بهادار از اهداف این سازمان برای تامین مالی بخش خصوصی عنوان شده است. این درحالی است که تشکیل صندوقهای بازنشستگی تکمیلی ازطریق وضع مشوقهای مالیاتی برای اختصاص منابع تجهیزشده به سرمایهگذاری در بازارهای اولیه و ثانویه اوراق بهادار، تهاتر طلب دولت از شرکتهای بخش خصوصی و عمومی با بدهی دولت به همان شرکتها و انتشار اوراق بهادار توسط شرکتهای طلبکار از دولت و پرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط دولت در حد بدهی خود از دیگر راهحلهای تامین مالی عنوان شده است. در این بین میتوان به تغییر قانون مالیاتهای مستقیم برای وضع معافیت مالیاتی برای سود باقیمانده شرکتهای تولیدی و تغییر ساختار و سیاستهای وصول مالیات نیز اشاره داشت که برای کاهش سطح مالیات اخذشده از فعالان اقتصادی در شرایط رکود تعبیه خواهد شد.
اما سازمان بورس الزامات اجرایی نیز در این میان تعیین کرده است تا این مهم را با سهولت بیشتری به سرانجام برساند که از میان آن میتوان به تکمیل کمیتهها و شوراهای هماهنگی بین دستگاههای مختلف، تنظیم نرخ سود اوراق بهادار و سود سپردههای بانکی، متناسب با یکدیگر و ریسک سرمایهگذاری در هرکدام و حمایت از فعالیت موسسات رتبهبندی بینالمللی و داخلی در رتبهبندی اوراق بهادار، بانکها، شرکتهای بیمه و مشتریان بانکها اشاره کرد.
در ادامه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سند راهبردی خود به الزامات اجرایی دیگری نیز اشاره داشته است و معرفی ابزار یا ابزارهایی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز را یکی دیگر از این الزامات عنوان کرده است. همچنین اصلاح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایهگذار خارجی و حمایت از جذب سرمایهگذاری خارجی توسط سایر دستگاهها ازجمله وزارت امورخارجه، همکاری سازمانهای توسعهیی وابسته به دولت در تامین مالی طرحهای نیمهتمام خود و اجرای طرح قیمت تضمینی بهجای خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی را جزو این الزامات بیان کرده است.