کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات گذشته خود با کلیات انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت بانی و سازنده موافقت کرد. بر اساس این گزارش؛ طرح احداث دارایی توسط بانی به نهاد واسط ارایه میشود و همزمان بانی اعلام میکند که در وهله اول بانی توانایی و تمایل به احداث دارایی را دارد و همچنین بانی آمادگی دارد پس از احداث دارایی، آن را از نهاد واسط خریداری یا اجاره کند. بهعلاوه اینکه قرارداد سفارش ساخت بین نهاد واسط و بانی جهت احداث منعقد میشود. در این قرارداد نهاد واسط نقش کارفرما را بر عهده دارد و مسوولیت ساخت را بر عهده بانی قرار میدهد. در این مدل، بانی ضمن عقد سفارش ساخت، متعهد به اجاره، اجاره به شرط تملیک یا خرید مرابحه دارایی بعد از دوره ساخت میشود. نهاد واسط با انتشار اوراق سفارش ساخت، وجوه را جمعآوری میکند و به تدریج متناسب با پیشرفت پروژه به سازنده طرح (بانی) میپردازد و در طول دوره احداث، نهاد واسط به نمایندگی از صاحبان اوراق مالک دارایی و بانی سازنده محسوب میشود. پس از ساخت دارایی و تحویل آن توسط بانی به نهاد واسط، نهاد واسط دارایی را طی قرارداد جداگانه در قالب عقد اجاره یا اجاره
به شرط تملیک یا فروش مرابحه به بانی میفروشد یا اجاره میدهد. در نهایت، کمیته فقهی نظر خود را در مورد انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت بانی و سازنده به این شرح اعلام کرد: انعقاد قرارداد استصناع توسط نهاد واسط با خود بانی به عنوان سازنده اشکالی ندارد. همچنین اشتراط خرید نقدی یا اقساطی توسط بانی در ضمن قرارداد استصناع شبهه بیعالعینه و بطلان آن را دارد، چون گروهی از فقها اعم از شیعه و اهل سنت قرارداد استصناع را از مصادیق بیع میدانند. بهعلاوه اینکه اشتراط اجاره یا اجاره به شرط تملیک توسط بانی در ضمن قرارداد استصناع اشکالی ندارد و قرارداد اجاره در قالب اجاره کلی فیالذمه میتواند همزمان با قرارداد استصناع منعقد شود و میتواند اجارهبهای آن از همان دوره ساخت پرداخت شود.