براساس اولتیماتوم بانک مرکزی، بانک‌ها باید ظرف سه سال تمام اموال منقول و غیرمنقولی را که در 26سال اخیر به تملک درآورده‌اند و عنوان می‌شود این املاک بالغ بر 15هزار ملک است به فروش برسانند. همچنین براساس آمارها این املاک در اختیار 10 بانک ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت، توسعه، صادرات، رفاه، کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن است و به این ترتیب براساس برنامه بانک مرکزی فروش این اموال در ماه‌های آینده باید سرعت بیشتری بگیرد. در این میان دولت در سیاست‌های اقتصادی خود برای خروج از رکود غیرتورمی، وظیفه فروش اموال مازاد بانک‌ها و ارگان‌های دولتی را به بورس کالای ایران واگذار کرده تا مزایده‌های غیرشفاف فعلی که شایبه زدوبند در آنها موج می‌زند، به بازار شفاف بورس کالا منتقل می‌شود.
روند معاملات اموال در تالار فرعی بورس نیز به این ترتیب است که ابتدا کارشناسان مربوطه قیمتی را به عنوان قیمت پایه انتخاب می‌کنند و این رقم روی تابلوی معاملات می‌رود. متقاضیان نیز در زمان تعیین شده قیمت‌های مورد نظر خود را در تابلو ثبت می‌کنند و طبق روال حراج حضوری، هر خریداری که قیمت بالاتری پیشنهاد دهد، برنده مزایده است. در این روند دیگر خبری از پاکت‌های پرحاشیه مزایده‌ها نیست و مرحله به مرحله اجرای مزایده شفاف و قانومند پیش می‌رود. در این زمینه کارشناسان نیز معتقدند که کاهش هزینه‌های مبادلات اموال غیرمنقول، کاهش بوروکراسی مبادلات، امکان نظارت‌های دقیق با استفاده از ابزارهای بورس و همچنین به صفر رسیدن احتمال هر گونه سوءاستفاده در جریان معامله از مزیت‌های انتقال معاملات املاک و مستغلات دولتی به بورس کالاست.
البته ناگفته نماند که با وجود تاکید دولت و اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌ها، کماکان آگهی‌های مزایده اموال مازاد بانک‌ها در مطبوعات چاپ می‌شود و هنوز اقدام عملی از سوی بانک‌ها انجام نشده است. در این رابطه برخی از کارشناسان حوزه بانک عنوان می‌کنند که بانک‌ها به دلیل رکود فعلی در اقتصاد کشور مایل به انتقال اموال خود به بورس کالا نیستند چراکه معتقدند در شرایط فعلی اموال آنها با قیمتی کمتر از نرخ واقعی فروخته خواهد شد.
بورس؛ مانع زدوبند در مزایده‌ها
در همین رابطه نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود مبنی بر فروش اموال مازاد بانک‌ها از طریق سازوکار بورس کالا، گفت: تسریع در عرضه اموال مازاد در بورس به عدم شفافیت معاملات فعلی، پایان می‌دهد.
ایرج ندیمی افزود: اموال بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ مربوط به اشخاص نیست که مزایده آنها به شیوه دلخواه و غیرشفاف انجام شود.
ندیمی افزود: در این زمینه باید به گونه‌یی عمل شود تا دولت، سپرده‌گذاران و حتی همه مردم از جهات مختلف بر چگونگی روند فروش اموال اشراف داشته باشند.
فرصت خرید برای همه فراهم شود
وی با بیان اینکه فروش اموال بانک‌ها باید از دو بعد «قیمت» و «فرصت خرید» مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در مورد قیمت باید مشخص شود که آیا اموال بانک‌ها با نازل‌ترین قیمت فروخته شده یا اینکه امکان فروش با قیمت بالاتر نیز وجود داشته است. در این رابطه اعلام قیمت پایه از سوی کارشناسان حایز اهمیت است تا اینکه افرادی خاص نتوانند به دلیل وجود رابطه، اموال را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص فرصت خرید برای عموم افراد حقیقی و حقوقی، گفت: همچنین باید شرایطی فراهم شود تا فقط عده‌یی خاص امکان حضور در روند فروش را نداشته باشند و فرصت خرید برای همه فراهم باشد.
ندیمی به تاکید دولت بر فروش اموال مازاد بانک‌ها از طریق بورس کالا اشاره کرد و گفت: سازوکار شفاف بورس کالا می‌تواند مشکلات قیمت و فرصت خرید در مزایده‌ها را حل کند که در این بین بانک‌ها باید فروش اموال خود از بورس را آغاز کنند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شفافیتی که در معاملات بورس کالا وجود دارد، از رانت‌خواری عده‌یی خاص جلوگیری می‌کند و صیانت از حقوق بیت‌المال و دفاع از منافع مردم را به همراه دارد.
وی در پایان به مزایده‌های غیرشفاف فعلی اشاره کرد و گفت: در مزایده‌های فعلی به دلیل غیرشفاف بودن، شایبه زدوبند وجود دارد اما وقتی مزایده اموال به بورس کالا بیاید، تمام مراحل فروش در شفافیت کامل انجام می‌شود و به عبارت بهتر همه‌چیز قانونمند می‌شود.
