رفع تحریم‌های مالی از سوی اتحادیه اروپا، امریکا و سایر طرف‌ها می‌تواند فضایی در اختیار بورس کالا قرار دهد که از آن طریق با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به توسعه ابزارهای تامین مالی مبتنی بر کالا مبادرت کند.
هرچند تفاهم اولیه هسته‌یی ایران و کشورهای 1+5 مقدمه‌یی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌یی است، ولی به دلیل نشان دادن عزم جدی طرفین برای تفاهم، به پیدا کردن یک راه‌حل دیپلماسی در مناقشه هسته‌یی ایران نیاز است که در این زمینه عواملی همچون به رسمیت شناختن حق برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی برای کشورمان از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی و نیز ترک برداشتن دیوار بی‌اعتمادی تحریم‌ها را می‌توان تدبیری تاریخی و فرصتی مناسب تلقی کرد که درصورت رسیدن به یک توافق جامع و فراهم شدن شرایطی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود این اطمینان را داد که ثمرات آن طی دوره سه‌ساله به بار خواهد نشست.
به گزارش «پایگاه خبری بورس کالا» اگر چه مواردی مانند برداشته‌شدن بسیاری از تحریم‌های ناعادلانه، آزادسازی بسیاری از مبادلات تجاری، کاهش هزینه مبادلات، عادی‌سازی روابط ایران با کشورهای اروپایی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران بخشی از نتایج و دستاوردهای دستیابی به توافق جامع هسته‌یی هستند، اما باید تاکید داشت تمام این دستاوردها زمانی به ثمرات اقتصادی منجر خواهد شد که مواردی مانند در پیش گرفتن انضباط مالی، شفاف‌سازی فعالیت‌ها، بهبود بهره‌وری، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهبود مدیریت استراتژیک، به‌روزآوری تکنولوژی، رقابتی کردن قیمت مواد اولیه و نظایر اینها سرلوحه شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرند.
به‌طور کلی تاثیر توافق جامع هسته‌یی را بر بورس کالای ایران می‌توان به دو دسته میان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی کرد که در ادامه به‌طور اجمالی مورد نقد و بررسی قرار داده شده‌اند.
الف: تاثیرات میان‌مدت توافق جامع
1- هرچند راهبرد کلی بورس کالای ایران برمبنای سیاست اقتصاد مقاومتی بنا نهاده شده است، اما رفع تحریم‌های مالی از سوی اتحادیه اروپا، امریکا و سایر طرف‌ها می‌تواند فضایی در اختیار بورس کالا قرار دهد که از آن طریق با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به توسعه ابزارهای تامین مالی مبتنی بر کالا مبادرت کند. لازم به ذکر است درحال حاضر تنها از سلف موازی استاندارد به‌عنوان تنها ابزار تامین مالی مبتنی بر کالا استفاده شده که بی‌شک این فرصت طلایی می‌تواند نه‌تنها منجر به رشد استفاده از این ابزار شود بلکه می‌تواند به تعریف و اجرایی شدن سایر ابزارهای تامین مالی جدیدی در بورس کالای ایران منتهی شود.
2- رونق رینگ صادراتی: رفع تحریم کشتیرانی و نیز برداشتن محدودیت‌های بیمه‌گذاری محموله‌های صادراتی ایران، نقش مهمی در کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی (قابل رقابت کشورمان) داشته که این امر رقابت‌پذیری تجار ایرانی را بالا برده و می‌تواند در میان‌مدت منجر به بازپس‌گیری تعدادی از بازارهای از‌دست‌رفته شود. قطعا این امر برای محصولاتی مانند قیر موثرتر بوده که می‌تواند منجر به رونق رینگ صادراتی بورس کالای ایران شود.
3- رونق معاملات رینگ داخلی: دستاوردهای ذکر شده درنتیجه حصول توافق جامع در کنار همدلی و همزبانی مردم و مسوولان به‌عنوان موتور متحرک خروج از رکود بوده که انتظار می‌رود به‌تدریج فضای اقتصادی بهبود یابد که این امر منجر به رشد تولید و درنتیجه رشد تقاضا برای خرید کالا در بورس کالای ایران خواهد شد.
4. ارتقای وجهه بین‌المللی بورس کالای ایران: قطعا برداشته شدن دیوار بی‌اعتمادی و اثبات حقانیت کشورمان در مناقشه هسته‌یی می‌تواند فضایی را برای ارتقای وجه بین‌المللی بورس کالای ایران مهیا کند که باتوجه به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های قبل، تلاش مدیران و کارکنان بورس کالا و نیز زیرساخت‌های مهیا شده و از طریق فعال‌شدن در اتحادیه الکترونیکی بین‌بورسی بورس کالا بتواند رفته رفته به جایگاه واقعی خود به‌عنوان مرجعی برای قیمت‌گذاری تعدادی از محصولات و نیز تنوع‌بخشی به عرضه و تقاضای کالاها در بستر معاملاتی مربوطه دست یابد که این امر درنهایت منجر به برند‌سازی و درنتیجه جذب و ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در بورس کالای ایران
خواهد شد.
ب: تاثیر بلندمدت توافق جامع
1- بی‌شک در سایه استقرار و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، تلاش مسوولان و استفاده از دستاوردهای توافق جامع هسته‌یی رونق اقتصادی ایجادشده که در این صورت شاهد افزایش ساخت‌و‌ساز و اجرای پروژه‌های عمرانی و نیز رشد تولید خواهیم بود. در این فضا تقاضا برای خرید کالا (علی‌الخصوص محصولات رینگ صنعتی) بالاتر رفته و درنتیجه رونق بیشتر در بورس کالای ایران ایجاد خواهد شد.
2- ترغیب فعالان اقتصادی به حضور در بازاری شفاف: بی‌شک شفافیت و وجود بازاری کارآمد یکی از پیش‌نیازها توسعه و خروج از رکود است که بورس کالای ایران به‌عنوان بازاری شفاف و کارآمد می‌تواند به‌خوبی در این فضا ایفا نقش کند.
3- کاهش تصدی‌گری دولت: تدبیر و اصرار به اصلاح ساختار اقتصادی از ویژگی‌های کم‌نظیر دولت کنونی است که امید می‌رود باتوجه به شرایط مساعد بعد از توافق جامع، دولت به‌تدریج تصدی‌گری خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش داده و سیاست‌های موثرتری را در پیش گیرد. در این راستا پیش‌بینی می‌شود نقش شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌های مردم‌نهاد در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده که این امر در بخش صنعت، معدن و کشاورزی محتمل‌تر است. لذا براساس پیش‌بینی‌ها سیاست‌هایی مانند خرید تضمینی جای خود را به قیمت تضمینی داده و چنین اقداماتی منجر به رونق بیشتر رینگ‌های معاملاتی (و علی‌الخصوص رینگ کشاورزی) شود.
4- تنوع و رشد عرضه محصولات، بدون تردید کشورمان از پتانسیل‌های بالایی برای جذب سرمایه‌گذاران برخوردار بوده که در چند سال گذشته به‌دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه سرمایه‌گذاری خارجی و مولد به‌شدت کاسته شده است. به‌نظر می‌آید پس از توافق جامع سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش صنعت (علی‌الخصوص نفت و پتروشیمی) انجام پذیرفته که این امر منجر به رشد تقاضا و درنتیجه رونق بیشتر بورس کالای ایران می‌شود.
با این‌حال نباید از یاد برد که برای رسیدن به نقطه مطلوب تنها بسنده‌کردن به انجام توافق جامع کافی نبوده و چنانچه شرایط یادشده در قبل تحقق نیابند، این فرصت طلایی هرگز نمی‌تواند به رشد شاخص‌های اقتصادی و درنتیجه بهبود شاخص رفاه و معیشت مردم منجر شود.
