گروه بورس کالا
ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی که به درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بر تابلوی بورس کالا به جای خرید پرهزینه و بعضا ناکارآمد خرید تضمینی دولت از کشاورزان مربوط می‌شود، مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است تا جایی که آنها معتقدند، دولت با اختصاص اعتباری محدود برای اجرای این ماده قانونی در سال 94، علاوه‌بر کاهش هزینه‌های سنگین خود در خرید تضمینی، می‌تواند آمارهای غیر‌شفاف بخش کشاورزی را اصلاح کند. عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس درباره عرضه محصولات کشاورزی در بورس و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گفت: یکی از راهکارهای کمک به بخش کشاورزی، شفاف‌سازی بازار است و در این رابطه باید از ابزار بورس کمک گرفت. به گزارش فارس وی افزود: مجلس در ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری این اختیار را به دولت داده تا بتواند به غیر از خرید تضمینی از قیمت تضمینی استفاده کند و این موضوع ابزار جدیدی را برای رسیدن به اهدافش تعیین کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: معمولا خرید محصولات کشاورزی به‌خصوص خرید تضمینی با یک‌سری مشکلات مواجه است، به عنوان مثال امسال هنوز بخشی از وجه خرید تضمینی ذرت کشاورزان استان‌های فارس، کرمان، خوزستان، ایلام و لرستان به آنها پرداخت نشده است.
پاپی‌زاده با بیان اینکه هر ساله در بودجه دولت مبالغی را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین می‌کنند، بیان داشت: بانک‌های عامل امسال تامین اعتبار وجه خرید تضمینی ذرت را تا حدی به تعویق انداختند و این امر منجر به بروز مشکل جدی در پرداخت وجه خرید ذرت تضمینی به کشاورزان شده، به طوری که با گذشت 4 ماه هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد: با بهره‌گیری از قیمت تضمینی می‌توان بخشی از بار پرداخت وجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از دوش دولت برداشت.
این نماینده مجلس بیان داشت: وقتی محصولی در بورس کالا عرضه می‌شود، کشف قیمت آن هم از طریق بورس اتفاق می‌افتد، بنابراین در صورتی که قیمت ارائه شده در بورس بیش از آن قیمتی باشد که کشاورز می‌تواند محصولش را در بازار به فروش برساند، مشکلی نیست و کشاورز با عرضه محصول سودش را حاصل می‌کند.
پاپی‌زاده افزود: اما در مواقعی قیمت بورس کالا پایین‌تر از آن رقمی است که کشاورز می‌تواند محصولش را بفروشد و در این مواقع کشاورز دچار ضرر و زیان می‌شود و برای حل این موضوع، دولت مکلف شده مابه‌التفاوت قیمت خرید تضمینی با قیمت تضمینی را در قالب یارانه به کشاورز پرداخت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد: امسال در کمیسیون تلفیق مجلس بر افزودن قیمت تضمینی به لایحه و فروش محصولات کشاورزی از طریق بورس کالا تاکید داشت و در این راستا از دولت خواسته شد تا مبلغی را به عنوان یارانه مابه‌التفاوت خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی تخصیص دهد که مصوب نشد.
وی با بیان اینکه حذف واسطه‌ها یکی از مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس است، افزود: کشاورزی ایران خرد است و متوسط اراضی کشاورزان 2.2 هکتار است بنابراین برای عرضه محصولات در بورس کالا نیاز به زمینه‌‌سازی و کمک دولت است. عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: با توسعه تعاونی‌های مشارکتی، امکان تجمیع اراضی و در نتیجه تجمیع تولیدات برای عرضه مقدار قابل توجهی محصول در بورس فراهم می‌شود. پاپی‌زاده با بیان اینکه با عرضه محصولات کشاورزی در بورس قسمتی از مسوولیت دولت در خرید محصولات تضمینی کاهش می‌یابد، افزود: عرضه محصولات کشاورزی در بورس 50درصد مراجعات کشاورزان را برای فروش محصولات به صورت تضمینی کاهش می‌دهد.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد: دولت هنوز به اهمیت عرضه محصولات کشاورزی و نتایج حاصل از آن پی نبرده، به همین دلیل اقدام خاصی در این راستا انجام نشده در حالی که به نظر می‌رسد با تخصیص اعتبار حدود 100 میلیارد تومان بتوان اقدامات مهمی را در این بخش انجام داد.
