گروه بورس
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در پژوهشی بازار سرمایه ایران در طول اجرای برنامه پنجم توسعه را تحلیل کرد. در این پژوهش که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، وضعیت بازار سرمایه در طی سال‌های برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می‌دهد که بورس اوراق بهادار کشور در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه، بطور میانگین، رشدی بالغ بر 32درصد را تجربه کرده که این رشد، منجر به توسعه مناسب، تعمیق بازار و روند بهبود بازار سرمایه در اثربخشی در اقتصاد ملی شده است.
به گزارش «تعادل» در این بررسی، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق بازار سرمایه که از جمله رسالت‌های اصلی این بازار است، در مدت برنامه پنجم توسعه به‌طور متوسط سالانه بیش از 145درصد رشد داشته که حاکی از توجه به روش‌های تامین مالی غیربانکی در اقتصاد ایران است. ارزش بازار بورس و اوراق بهادار کشور در سال 94 به رقمی بیش از 344هزار میلیارد تومان بالغ شده که نشان می‌دهد ارزش بازار طی برنامه پنجم توسعه حدود 169درصد ارتقا یافته است. در سال 94 سال انتهای برنامه پنجم توسعه، تعداد 227میلیارد و 798میلیون برگه سهم به ارزش معاملاتی بالغ بر 47 هزارو 362میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار کشور معامله شده است که به‌طور متوسط به لحاظ ارزشی رشد 20.3درصد و به لحاظ حجمی رشد 32.8 درصدی را در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه تجربه کرده است.
بنابر داده‌های این گزارش، بازار فرابورس ایران در طول برنامه پنجم توسعه رشد بیش از 23.4درصد را تجربه کرده و ارزش کل بازار فرابورس ایران به‌طور متوسط رشد 30.4درصد را در طول سال‌های برنامه پنجم ثبت کرده است. از طرفی بازار سرمایه کشور در برنامه پنجم توسعه شاهد تحولات نهادی نظیر ایجاد بورس ایده، بورس انرژی و نیز راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی در بازار بود که رویدادهای مهمی برای بازار به شمار می‌آید. این بازارها می‌تواند به توسعه و تعمیق هرچه بیشتر نهاد بازار سرمایه در اقتصاد ایران کمک زیادی کند البته اگر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
قوانین بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه
بنابر یافته‌های این پژوهش، تنها مواد 99 و 100 قانون برنامه پنجم توسعه به بازار سرمایه اختصاص داشت که حاوی تبصره‌های متعددی در خصوص ساماندهی بازار سرمایه بود. به‌طور مثال ماده99 این قانون، برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار مربوط می‌شود. تبصره‌های این قانون نیز در موارد متعددی برای تکمیل خلأها و رفع ابهامات قانون درج شده بود که به ترتیب زیر است:
الف - کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود اما مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر کنند.
ب- معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
ج - پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله‌شده در بورس‌های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.
د - سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به گونه‌یی ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌شود.
هـ - اعضاء هیات‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای تسهیل اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کرده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کنند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تایید صلاحیت حرفه‌یی مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.
و - کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
ز- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند، مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مروطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر کند. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تایید مرجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.
دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام
ماده دیگر این قانون به رفع مشکلات ساختاری به نحوه معامله و انتقال سهم اختصاص داشت. بنابر متن این قانون، ماده 100قانون برنامه پنجم توسعه، در اجرای ماده (34) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود یا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت کنند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیات واگذاری رسید. تبصره‌های این قانون نیز به ترتیب درباره ممنوعیت پرداخت هرگونه سود سهام تا سقف اقساط سررسید شده و اینکه سازمان خصوصی‌سازی پس از تایید هیات واگذاری می‌تواند به میزان اقساط معوق و سررسید شده با رعایت دوره 6ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک کند.
افزایش حجم 145درصدی بورس در 5 سال
با این حال کارنامه قوانین برنامه پنجم توسعه در رفع محدودیت‌های بازار سرمایه و بهبود مکانیسم این بازار تامین شامل موارد متعددی می‌شود. نخستین ماحصل برنامه پنجم توسعه به بهبود عملکردی تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه بازمی‌گردد. این پژوهش در این باره با اشاره به اینکه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی رسالت اصلی و ذاتی بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه است، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بورسی از دو محل مطالبات و آورده‌های نقدی و همچنین از محل سود انباشته و اندوخته‌ها و صرف سهام یاد می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در سال 94 شرکت‌های بورسی در مجموع 18هزار و 898میلیارد و 144 میلیون تومان افزایش سرمایه داده‌اند که بیش از 10هزار و 364میلیارد تومان آن از محل مطالبات و آورده نقدی بوده است. همچنین بالغ بر 8هزار و 533میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز از محل سود انباشته و اندوخته‌ها و صرف سهام صورت گرفته است. متوسط نرخ رشد مطالبات و آورده‌های نقدی طی پنج سال با رشد 223.5درصدی روبه‌رو بوده است. میانگین رشد سود انباشته و اندوخته‌ها و صرف سهام طی سال‌های 90 تا 94 با رشد 111.5درصدی همراه بوده و متوسط
نرخ رشد افزایش سرمایه طی سال‌های 90 تا 94 با رشد 145.4 درصدی همراه بوده است.
رشد سالانه 33درصدی بورس تهران
شاخص کل بورس و اوراق بهادار از رقم 25هزار و 905واحدی در سال90، با رشد متوسط سالانه 32.7 درصد به رقم 80هزار و 219 واحد در پایان سال 94 رسید. به عبارت دیگر بورس کشور در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه به‌طور متوسط سالانه حدود 33درصد رشده کرده که می‌تواند نشان از توسعه مناسب و تعمیق بازار و روند بهبود بازار سرمایه در اقتصاد ملی داشته باشد.
رشد سالانه شاخص به صورت جداگانه در طی سال‌های 1394-1390 به ترتیب در سال 90 معادل 11.2درصد، در سال 91 معادل 46.8درصد، در سال 92 معادل 107.7درصد، در سال 93 معادل منفی 20.8درصد و در سال 94 معادل 28.3درصد بوده است. نکته حایز اهمیت اینکه شاخص بورس در سال 92 در مقایسه با سال 91 بیش از 107.7درصد رشد داشته است. (بیش از دو برابر) از اصلی‌ترین دلایل رشد شاخص در این سال می‌توان به تغییر دولت و به دنبال آن افزایش سرمایه اجتماعی کشور اشاره کرد. همچنین بهبود سیاست داخلی و خارجی کشور و به دنبال آن دستیابی به برخی توافقات با جامعه جهانی، کاهش و تخفیف تحریم‌ها و تاثیر روانی این تغییرات بر مردم، بهبود انتظارات اقتصادی و تورمی مردم و افکار عمومی جامعه و بازار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و افزایش امیدواری به بهبود وضیعت اقتصادی کشور نیز سهم بسزایی در افزایش این شاخص داشته است. کاهش قیمت جهانی طلا در سال 92 از یک سو و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد ارز از سوی دیگر موجب کاهش قیمت طلا در داخل کشور شد. به دنبال این مساله افرادی که سپرده‌های خود را به صورت طلا یا ارز نگهداری می‌کردند، آن را به سمت بازار بورس حرکت داده و سپرده‌های
خود را در این بازار سرمایه‌گذاری کردند. بنابراین کاهش قیمت طلا و ارز، اشباع قیمت مسکن و زمین، پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها و پیش‌بینی بهبود وضع اقتصادی کشور از علل مهم گرایش سرمایه‌گذاران به بورس بوده است.
شاخص قیمت و بازده نقدی در طول برنامه پنجم توسعه از رقم 105هزارو 398 واحد در سال 90 با رشد متوسط 32.7درصد به رقم 326هزار و 367 واحد رسیده است. این شاخص بیانگر بازدهی شرکت‌ها به جهت بازده سود خالص و قیمت بوده چراکه سرمایه‌گذاران در بورس از دو محل افزایش قیمت سهام و نیز دریافت سود نقدی از خرید سهام منتفع می‌شوند.
همچنین پژوهش معاونت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که شاخص شناور آزاد در پایان سال 90 حدود32هزار و 946 وحد بوده که در سال 91 به حدود 44هزار و 620 واحد رسیده که رشدی معادل 36درصد را تجربه کرده است. در سال 92 شاخص شناور 90هزار و 978 واحد بوده که نسبت به سال قبل رشدی معادل 104درصدی را تجربه کرده و در سال 1393 شاخص شناور 72هزار و 290 واحد شده که نسبت به سال قبل و در پی روند نزولی با 21درصد کاهش روبه‌رو شده است. در سال 94 شاخص شناور آزاد 92 هزار و 552 واحد گزارش شده که نسبت به سال قبل رشدی معادل 29درصدی را به ثبت رسانده است. شاخص شناور آزاد طی برنامه پنجم توسعه معادل 29.5درصد بوده است. متوسط نرخ رشد شاخص بازار اول طی برنامه پنجم حدود 27.4درصد و بازار دوم منفی 16.1درصد بوده است.
رشد 169درصدی ارزش بازار بورس
ارزش بازار بورس و اوراق بهادار کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین نماگرهای بازار، در سال 94 به رقمی بیش از 344هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان می‌دهد ارزش بازار سهام طی برنامه پنجم توسعه حدود 169درصد رشد داشته است. ارزش اسمی بازار نیز در سال 94 به رقم 117هزار و 181 میلیارد تومان رسیده که متوسط نرخ رشد آن ظرف مدت پنج سال بیش از 166درصد بوده است. ارزش بازار به ارزش اسمی همواره در طول برنامه پنجم 2.9 مرتبه است. شاخص نسبت قیمت به بازده انتظاری (P/E) که بیانگر متوسط بازدهی بورس اوراق بهادار کشور است در سال 94 حدود 7.45مرتبه بوده که متوسط نرخ رشد 23.1درصدی را در طول برنامه تجربه کرده است. گردش معاملات در طول سال‌های برنامه روند نزولی را طی کرد و از 17.6درصد در سال اول برنامه به 15.1درصد در سال آخر برنامه کاهش یافت که این مقدار، میانگین رشد منفی 14.2درصد را نشان می‌دهد.
رشد کم شیب تعداد معاملات بورس
در سال 94، سال انتهای برنامه پنجم توسعه، تعداد 227میلیارد و 798میلیون برگه سهم به ارزش معاملاتی بالغ بر 47هزار و 362میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار کشور معامله شد که در مقایسه با سال 90، یعنی سال اول برنامه پنجم توسعه، بطور متوسط به لحاظ ارزشی، رشد 20.3درصد و به لحاظ حجمی رشد 32.8درصدی را در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه تجربه کرده است.
در سال 90 تعداد 73میلیارد و 189میلیون سهم به ارزش معاملاتی بالغ بر 22هزار و 644میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار کشور معامله شد که به لحاظ حکم معاملات 95.1درصد افزایش و به لحاظ ارزش معاملات 135.2درصد رشد داشته است. در سال 91 نیز تعداد 80میلیارد و 156میلیون سهم به ارزش معاملاتی بالغ بر 25هزار و 707 میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار کشور معامله شد که به لحاظ حجم معاملات 136.7درصد افزایش و به لحاظ ارزش معاملات 275.1درصد رشد داشته است. در سال 92 تعداد 189میلیارد و 741میلیون سهم به ارزش معاملاتی بالغ بر 96هزار و 437 میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار کشور معامله شد که به لحاظ حجم معاملات 13درصد کاهش و به لحاظ ارزش معاملات 44درصد کاهش داشت به عبارت دیگر حجم و ارزش معاملات در این سال‌ها افت کرد بطوریکه افت ارزشی معاملات بیشتر از افت حجمی آنها بوده است. در سال 93 تعداد 165میلیارد و 184 میلیون سهم به ارزش معاملاتی 54 هزار و 252 میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار کشور معامله شد که به لحاظ حجم معاملات 38درصد افزایش و به لحاظ ارزش معاملات 12.7درصد کاهش داشته است. متوسط نرخ رشد ارزش معاملات طی پنج سال 15.9درصد و
متوسط نرخ رشد حجم معاملات طی پنج سال 15.4درصد بوده است. متوسط نرخ رشد ارزش معاملات و حجم معاملات خرد و بلوک طی پنج سال به ترتیب 19.9، 29.1درصد بوده است.
صنایع شیمیایی موفق‌ترین گروه بورسی
در سال 94 تعداد 36 گروه مختلف صنعتی در بورس اوراق بهادار کشور مشغول فعالیت بوده که به لحاظ تعداد شرکت‌های بورسی خودرو و ساخت قطعات با 31 شرکت، صنعت سیمان آهک و گچ با 29 شرکت و صنعت مواد و محصولات دارویی با 28 شرکت حائز رتبه‌های اول تا سوم هستند.
همچنین تعداد 10 گروه صنعتی استخراج زغال‌سنگ، استخراج سایر معادن، استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف، انتشار چاپ و تکثیر، دباغی و پرداخت چرم و ساخت پاپوش، ساخت رادیو و تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته و محصولات چوبی، وسایل اندازه‌گیری پزشکی و اپتیکی، منسوجات هریک با تنها یک شرکت در بورس کشور حاضر هستند.
از منظر شاخص ارزش بازار، صنعت محصولات شیمیایی باارزش معادل 75هزار و 973میلیارد تومان رتبه اول صنایع بورسی را به خود اختصاص داده است. بعد از آن صنعت بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادها با ارزشی معادل 41هزار و 736 میلیارد تومان در رده دوم و فلزات اساسی با ارزشی معادل 26هزار و 557 میلیارد تومان در جایگاه سوم صنایع بورسی قرار گرفتند. با ملاحظه نحوه توزیع شرکت‌ها و ارزش هریک از صنایع بورسی و سهم آنها از بازار، می‌توان مطرح کرد که بازار سرمایه کشور به‌شدت متاثر از جریانات اقتصادی و سرمایه‌گذاری چند صنعت و شرکت بزرگ است. در سال 94 به لحاظ شاخص نسبت P/E در بورس نیز به ترتیب محصولات چوبی با 302.1 مرتبه منسوجات با 94.28 مرتبه و حمل و نقل انبارداری و ارتباطات با 33.44 مرتبه دارای بیشترین نسبت P/E بوده و وسایل اندازه‌گیری پزشکی و اپتیکی با 2.90 مرتبه دارای کمترین رقم این شاخص هستند.
قراردادهای آتی
توسعه ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه، از تحولاتی بوده که در طول اجرای برنامه پنجم توسعه روی داده است. بطوریکه در سال 94 تعداد 886هزار و 626 برگه اوراق مشارکت به ارزش 8هزار و 799 میلیارد تومان در بورس کشور عرضه و مورد معامله قرار گرفت. در سال 94 بیش از یک میلیارد تومان ارزش انواع قراردادهای آتی سهام در بورس منعقد شد و همچنین تعداد 57میلیون و 670هزار و 850 برگه سهام اوراق اختیار فروش تبعی به ارزش 50 میلیون تومان در بورس مورد معامله قرار گرفته است.
رشد سالانه 30درصدی فرابورس
ارزش کل بازار فرابورس ایران از رقم 33هزار و 374 میلیارد تومان در سال 90 به رقم 96هزارو 642 میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافته است که متوسط رشد 30.4درصد را در طول سال‌های برنامه پنجم تجربه کرد. به عبارت دیگر ارزش کل بازار در سال 94 معادل 2.9 برابر ارزش بازار در سال 1390 است.
در سال 90 ارزش معاملات بازار فرابورس معادل هشت هزار و 862میلیارد تومان بوده که با متوسط افزایش 51.2 درصد در طول سال‌های برنامه پنجم به 45هزارو 349میلیارد تومان در سال 94 رسید. حجم معاملات بازار نیز با میانگین رشد سالانه 34.7درصد در طول برنامه از 18هزار و 806میلیون برگه سهم در سال 90 به 83هزار و 667میلیون برگه سهم در سال 94 افزایش داشته است. تعداد نمادهای مورد معامله هم از 109 نماد در سال 90 به 311نماد معاملاتی در سال 94 رسید که رشد 23.3درصد را نشان می‌دهد.
در سال 94 حدود 7درصد ارزش معاملات بازار فرابورس ایران به مبلغ 3هزار و 358 میلیارد تومان مربوط به بازار اول، 19درصد به مبلغ 8هزار و 433 میلیارد تومان مربوط به بازار دوم، 5درصد به مبلغ 2هزار و 396میلیارد تومان مربوط به بازار سوم، 49درصد به مبلغ 22هزار و 226میلیارد تومان مربوط به بازارهای نوین مالی و 20درصد به مبلغ 8هزار و 934میلیارد تومان مربوط به بازار پایه است.
حجم و ارزش معاملات متوسط نرخ رشد انواع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی طی پنج سال به ترتیب 69.8، 183.2درصد افزایش داشت. حجم و ارزش معاملات متوسط نرخ رشد انواع محصولات کشاورزی طی پنج سال به ترتیب 42.1، 150.7 با رشد افزایشی همراه بوده است. حجم و ارزش معاملات متوسط نرخ رشد انواع محصولات صنعتی طی پنج سال به ترتیب (28.3)، 26.2 که حجم معاملات روند کاهشی و ارزش معاملات با رشد افزایشی همراه بوده است.
چالش‌های کلان بازار سرمایه
تدوین مفاد مربوط به بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه می‌کوشد تا مسیر تعمیق و توسعه بازار را هموار کند اما به نظر می‌رسد چالش‌های بازار سهام فراتر از آن بوده که با برنامه‌های توسعه قابل رفع و پیگیری باشد چراکه برنامه‌های پنجم توسعه، عمق نارسایی‌های بازار سرمایه را نشانه نمی‌رود. در این پژوهش مواردی مانند اجرای صحیح و اصولی قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در بستر بازار سرمایه و خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس، جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FPI) در پرتفوی و سبد دارایی‌های مالی بورس، ریسک‌های داخلی (نرخ بهره بانکی، بهره مالکانه)، ریسک‌های خارجی (نوسانات قیمت فلزات معدنی، مسائل سیاسی منطقه و بین‌المللی)، بازدهی عادی و انتظاری بازار، درجه نقدشوندگی سهام، توسعه و تقویت زیرساخت‌های بورس الکترونیک و تحقق استقرار و پیاده‌سازی آن در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس از جمله مواردی است که می‌تواند توسعه بازار سهام را با چالش روبرو کرده است.
از سویی دیگر پژوهش امور اقتصادی و پژوهشی وزارت اقتصاد و دارایی تمرکز مالکیت اکثر شرکت‌های بزرگ بورس در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی، فقدان شفافیت اطلاعات و فقدان موسسات رتبه‌بندی، عدم وجود بازارگردان‌های حرفه‌یی، فقدان وجود نهادهای تحلیلگر مالی حرفه‌یی، تعداد اندک شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس به نسبت حجم کل اقتصادی کشور، رشد بی‌رویه نقدینگی در جامعه، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، مشکل حباب قیمتی و درهم شکستن این حباب در آینده و متضرر شدن سهامداران، تنوع پایین صنایع در بورس (برخی از صنایع سهم انحصاری از بازار بورس دارد.)، فقدان اهرم‌های اجرایی قدرتمند در مقابله با تخلفات بورسی، ریسک‌های خارجی و مسائل داخلی مانند خلأ ابزاری، نوسانات جهانی و نقدشوندگی و چالش مقرراتی از دیگر مواردی است که سد محکمی برای توسعه بازار سرمایه است.
