گروه بنگاه‌ها|
سرانجام علی لاریجانی زنگ پایان بررسی جزئیات برنامه ششم توسعه در مجلس را به صدا درآورد تا نمایندگان ملت بعد از 21 روز و 49جلسه کاری، مهر تایید خود را بر جزئیات و ردیف‌های مختلف این لایحه بزنند. برنامه‌یی که قرار است نقشه راه اقتصاد، معیشت و توسعه کشور برای 5سال آینده را تصویر‌سازی کند و از دل آن ایده‌های توسعه کشور بیرون بیاید. یکی از سرفصل‌های اساسی برنامه ششم، بدون تردید مجموعه تصمیم‌سازی‌هایی است که نمایندگان برای توسعه کسب و کار و بهبود شاخص‌های بنگاه‌داری در کشورمان تدارک می‌بینند؛ شاخص‌هایی که در ابلاغیه 19ماده‌یی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم، بخش قابل توجهی را به عنوان راهبرد بنیادین به خود اختصاص داده است. باتوجه به این واقعیت که تحلیل فضای کسب و کاری که برنامه ششم به دنبال تحقق آن است، معمولا در محافل رسانه‌یی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، همزمان با پایان بررسی ابعاد و زوایای گوناگون برنامه ششم توسعه کشور، سراغ دیدگاه‌های کارشناسان رفتیم تا درنهایت گزاره‌های موثری که دولت از طریق اجرای برنامه ششم می‌تواند در فضای کسب و کار ایرانیان ایجاد کند، نمایان شوند. برخی از کارشناسان فرهنگی ضمن بررسی تحلیلی
برنامه ششم توسعه از مشکلاتی همچون عدم هماهنگی نهادهای موازی برای اجرای درست برنامه، حاکمیت یک روح سرگردان در بخش‌های مرتبط با کسب و کار، سهم اندک تولید در برنامه‌ریزی‌های اجرایی و... صحبت کردند که در مرحله اجرا باید به آنها توجه کرد تا سرنوشت متفاوتی برای برنامه ششم در مقایسه با برنامه پنجم توسعه رقم بخورد. تلاشی که بلافاصله بعد از اجرایی شدن برنامه باید به دنبال آن بود.
تکلیف دولت برای ارتقای شاخص‌های کسب و کار در برنامه ششم
یکی از مهم‌ترین مواد برنامه ششم که می‌توان آن را با یکی از ضمانت‌های اجرایی توجه به فضای کسب و کار در نظر گرفت، ماده 25برنامه ششم است که دولت را مکلف می‌کند شاخص‌های کلی کسب و کار را در مسیر ارتقا و بهبود مستمر قرار دهد. بر اساس این ماده، نمایندگان مجلس دهم، دولت را مکلف به بهبود شاخص‌های کسب و کار کردند. یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت
رقابت‌پذیر برای اقتصاد، اجتناب ناپذیر است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی 4دی‌ماه و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 25 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت مکلف است اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های محیط کسب و کار را انجام دهد به گونه‌یی که شرایط امن، سالم، سهل و شفاف به وجود آید تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در 2شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال 10رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به موجب این مصوبه، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
بررسی وضعیت واردات و صادرات بنگاه‌ها
با مشخص شدن جایگاه بهبود محیط‌های کسب و کار در ردیف‌های برنامه ششم، باید دید کارشناسان اقتصادی و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی درباره این ردیف‌های مصوب چه دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کنند. علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان از همخوانی و تناقض‌های 2 برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت در حمایت از تولید و صنعت می‌گوید: «در لایحه بودجه 96، برنامه مشخصی در رابطه با مساله حمایت از تولید وجود ندارد؛ بودجه بخش عمرانی زیربنای حمایت از تولید است و در این لایحه سهم بودجه عمرانی بسیار پایین است.»
او با اشاره به تناقضاتی که در بطن برنامه ششم با بودجه سال96 وجود دارد، می‌گوید: «در لایحه بودجه سال 96 سهم درآمدهای عمومی دولت از محل مالیات حدود 13 درصد افزایش داشته است؛ این سهم از درآمد به هزینه‌های روزمره دولت تعلق دارد. اما سهم بودجه عمرانی کم شده و به سهم بودجه عمومی و هزینه جاری دولت اضافه‌شده است؛ این یعنی بزرگ شدن و فربه‌شدن دولت.» به گفته جمعه‌ای، درآمدهای دولت در بودجه جاری بلوکه شده است و این یعنی به حاشیه رانده شدن بودجه عمرانی و درنتیجه باز هم حاشیه‌یی بودن تولید. بنابراین تناقض‌های بسیاری در این 2 سند وجود دارد که باعث بروز مشکلات دیگر در فضای کسب و کار می‌شود.»
جمعه‌ای در پاسخ به این پرسش که در برنامه ششم به توسعه تولید به معنای عام چه نگاهی وجود دارد؟ تصریح می‌کند: «در برنامه 5ساله، وعده رشد 8درصدی داده شده است، اما به نظر می‌رسد رسیدن به این هدف سخت باشد، مگر اینکه اتفاق دیگری بیفتد؛ چراکه باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت رونق تولید را در اولویت قرار دهد، اما اینگونه نیست. رشد اقتصادی با تولید ممکن می‌شود.»
رییس اتاق سمنان در پاسخ به موضوعاتی که در جریان اجرای برنامه ششم باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، می‌گوید: «باید تولید محرک در حوزه صنعت بزرگ، متوسط و کوچک مورد توجه قرار گیرد. کالاها و حوزه‌هایی که بازار صادرات خارجی دارد، باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر به این نوع از تولید توجه کنیم خودبه‌خود بازارهای دیگر را هم در اختیار می‌گیریم. حتما باید سمت‌وسوی تولید، به سمت تولید مزیت‌دار برود تا ارزش افزونی داشته باشد. تولید نیمه‌کاره با ظرفیت پایین معضلی بر معضلات می‌افزاید.»
او تصریح می‌کند: «رسیدن به این هدف خیلی دور از دسترس نیست؛ ما باید از شرایط بعد از برجام به نفع بازاریابی برای محصولات خود استفاده کنیم. باید مطالعه‌یی بر رفتار رقبای خارجی خود داشته باشیم؛ آنها چه‌کار می‌کنند که ما انجام نمی‌دهیم؟ چرا صادرات فرش و پسته ایران افول کرده است؟ اگر اینها مورد بازبینی و عارضه‌یابی شود و در جهت رفع این عارضه‌ها اقدام کنیم، می‌توانیم جایگاه خود را به دست آوریم.» به گفته رییس اتاق سمنان، در زمان اجرای برنامه ششم باید وضعیت واردات و صادرات در بازار ایران بررسی شود و مزیت‌های هر 2حوزه را شناخت.
گرایش دولت به سمت بازار است
در شرایطی که جمعه‌ای معتقد است برنامه ششم توسعه در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد -که از همین امروز باید برای آن برنامه داشت- یکی از اساتید دانشگاهی رویکرد دولت را در برنامه ششم بازارمحور ارزیابی می‌کند. محمدحسین بادامچی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه را قابل مقایسه با هم ندانست و گفت: «برنامه ششم ملموس‌تر است ولی 2 جهت‌گیری در آن وجود دارد که یکی گرایش دولت به سمت بازار است و دیگر اینکه این برنامه به سمت جهانی شدن پیش می‌رود.»وی درباره گرایش دولت به سوی بازار، تجارت و بهبود محیط‌های کسب و کار گفت: «در این برنامه دولت به‌ویژه از نظر فرهنگی تضعیف می‌شود و به جای آن بازار و بخش خصوصی تقویت می‌شود.»بادامچی همچنین گفت: «مباحثی همچون دانشگاه‌های بین‌المللی و قوانین دبلیو تی (W T) نشانگر آن است که این برنامه به سمت جهانی شدن پیش می‌رود که می‌توان آن را رویکرد کلی دولت به سمت بهبود فضای بازار پول و سرمایه ایرانیان ارزیابی کرد.»
