براساس راهبردهای اجرایی دولت یازدهم، مهم‌ترین رکن برای تحقق رونق تولید، افزایش محصولات صادراتی است که باید به عنوان یک استراتژی بنیادین به کار گرفته شود. در راستای این برنامه‌ریزی کلان است که تشکل‌های اقتصادی استان‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا بستر لازم برای بازاریابی و توسعه محصولات صادراتی را فراهم کنند. استان البرز از جمله استان‌هایی است که صورت ساماندهی گلوگاه‌های صادراتی می‌تواند ارزش‌افزوده فراوانی را ایجاد کند. رییس پارلمان بخش خصوصی استان البرز و عضو هیات مدیره شرکت توسعه صادرات نیر براساس این راهبرد کلیدی گفت: پس از 18ماه تلاش مستمر فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف و همراهی مدیران دولتی بستر برای تاسیس شرکت توسعه صادرات استان البرز فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق البرز رحیم بنامولایی ضمن تشکر از استاندار و مسوولان اقتصادی استان که در این راستا همکاری شایان توجهی داشته‌اند افزود: در آینده نزدیک با تاسیس و آغاز فعالیت شرکت توسعه صادرات استان البرز موانع موجود در راه صادرات تخصصی در زمینه‌های مختلف بر طرف خواهد شد.
بنامولایی گفت: به نحوی برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با تشکیل شرکت توسعه صادرات استان با ایجاد دوره‌های آموزشی مناسب روش‌های نوین بازاریابی و فن مذاکره جایگزین روش‌های سنتی شود. وی یکی از ویژگی‌های تاسیس شرکت توسعه صادرات استان البرز را ریشه‌یابی موانع موجود در مسیر توسعه صادرات عنوان کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به این مهم که ستاد اقتصاد مقاومتی استان رفع مشکلات در مسیر توسعه صادرات را در دستور کار قرار داده است لذا می‌توانیم از طریق شرکت توسعه صادرات مشکلات و چالش‌های موجود در این زمینه را در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مطرح و جهت اتخاذ تصمیم مورد بررسی قرار دهیم. بنامولایی ادامه داد: تلاش ما بر این است تا با ایجاد شرکت توسعه صادرات استان برای صادرات برنامه‌ریزی خاص و هدفمند داشته باشم و به صورت مستمر دلایل کاهش یا افزایش صادرات هر محصولی را مورد بررسی قرار دهیم. وی خاطرنشان کرد: در این صورت است که می‌توانیم میزان افزایش یا کاهش صادرات محصولات استان را برای سال آتی پیش‌بینی کنیم. رییس پارلمان بخش خصوصی استان البرز گفت: امیدواریم با تاسیس شرکت توسعه صادرات استان البرز در ارتقای کیفیت و شناخت بازار و توزیع محصولات تولیدی البرز در سطح بین‌المللی گام‌های موثری برداریم. بنامولایی اضافه کرد: کلیه اتحادیه‌ها، اصناف و تشکل‌های مختلف اقتصادی می‌توانند در قالب هلدینگ (شرکتی سهامی است که دارای شرکت‌های زیرمجموعه دیگر است) عضو این شرکت شده و در زمینه فعالیت‌های تخصصی خود ازجمله نساجی، مواد غذایی و دارویی به توسعه صادرات بپردازند. وی اظهار امیدواری کرد: ضمن اقدام در جهت تک نرخی شدن ارز، در زمینه مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی نیز گام‌های موثری برداشته شده تا حرکت مطلوب در مسیر اقتصاد مقاومتی را شاهد باشیم.
