گروه بنگاه‌ها| مهدی بیک|
این روزها که بازار ارزیابی‌های تحلیلی درباره عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... حسابی داغ شده، رسانه‌ها و کارشناسان تلاش می‌کنند تا از ابعاد و زوایای مختلف عملکرد اجرایی دولت را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند؛ این فرآیندی است که هر سال با آغاز هفته دولت استارت می‌خورد و بعد از فروکش کردن تب هفته دولت مطالب و محتوای ارائه شده در آرشیو رسانه‌های گروهی جا خوش می‌کند تا سال آینده و هفته دولتی دوباره که انتشار گزارش عملکردها از سر گرفته می‌شود. اما پرسش‌هایی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند، آن است که با عبور از این اعداد و ارقام و نمودارهای رنگ به رنگی که درباره دستاوردهای اجرایی کشور منتشر می‌شود، آیا در صحنه عمل دولت توانسته فضای کسب و کار و معیشت عمومی مردم را ارتقا دهد؟ آیا فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی از عملکرد دولت در بهبود محیط‌های کسب و کار رضایت دارند؟ سرنوشت احیای 7500بنگاه کوچک و متوسط که از ابتدای سال95 به عنوان راهبرد بنیادین دولت مطرح شده است در چه مرحله‌یی قرار دارد؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری که این روزها در فضای کارشناسی کشور و در میان
اهالی اقتصاد موج می‌زند، باعث شدند تا توجه صفحه بنگاه‌ها در یک چنین روزی متوجه عملکرد اجرایی دولت در بخش کسب و کار کوچک شود بنابراین در جریان گفت‌وگو با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی تلاش کردیم تا پاسخی برای پرسش‌های مطرح شده در سطور بالا بیابیم. کارشناسانی مانند رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز معتقدند که بخش قابل توجهی از ابهاماتی که در فضای کسب و کار به چشم می‌خورد به دلیل این است که واقعیات میدانی برجام به درستی تبیین نشده‌اند؛ مسوولان و رسانه‌ها باید برای مردم روشن کنند که برجام معجزه نمی‌تواند بکند فقط فضا را برای توسعه مناسبات و پیدا کردن بازارهای جدید صادراتی مهیا می‌کند. رضا امیدوارتجریشی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران نیز مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کسب و کار کوچک و متوسط را ورود ایده‌های تازه و استفاده از اندیشه‌های جوان ارزیابی می‌کند.
ضرورت هماهنگی بدنه دولت با راس هرم
رییس اتاق البرز در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت را در حوزه کسب و کار چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: «پاسخ به این سوال کمی پیچیده است و باید گزاره‌های متفاوتی را در آن لحاظ کرد چراکه از یک طرف باید به آمارهای اقتصادی مستند و گزارش‌های دولت درباره بهبود اوضاع توجه کرد و از طرف دیگر هم واقعیات میدانی که هر روز در این بخش ایجاد می‌شود را مورد توجه قرار داد. اگر بخواهیم از دریچه آمارها عملکرد دولت در بخش کسب و کار را تحلیل کنیم باید بگوییم که قدم‌های بلندی برای ثبات اقتصادی ایران در بخش صنایع کوچک و متوسط و البته حمایت از کارتل‌های بزرگ برداشته شده است. اما اگر قرار باشد به صورت تحلیلی درباره واقعیات میدانی فضای کسب و کار گفت‌وگو شود باید به این واقعیت اشاره شود که متاسفانه بدنه اجرایی با راس دولت هماهنگ عمل نمی‌کند. رییس‌جمهور در مقابل دوربین‌های تلویزیونی موضوعی و برنامه‌یی را مطرح می‌کند اما مدیران رده میانی دولت در بخش اجرا خلاف آن عمل می‌کنند. این تناقض در صحنه اقتصادی به خصوص برای صاحبان بنگاه‌های کوچک ویرانگر است.» بنامولایی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های کاربردی دولت یازدهم
برای بهبود معیشت مردم به این نکته اشاره می‌کند:«مشکل معیشت مردم به دلیل آن است که درآمد عمومی مردم به ریال پرداخت می‌شود اما هزینه آنان براساس نوسانات دلار محاسبه می‌شود. هر تحرکی در دلار باعث بروز مشکلات عدیده‌یی در معیشت مردم می‌شود. این مشکلی است که به صورت ساختاری در اقتصاد ایران از گذشته وجود داشته و مشکلات سال‌های 84 تا92 نیز بر دامنه آن افزود. این فرآیند در سایر کشورهای توسعه کاملا تحت نظارت دولت‌ها قرار دارد در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر فراوانی درآمد و هزینه‌کرد عموم مردم مدام پردازش و محاسبه می‌شود؛ مثلا 20درصد برای مسکن، 30درصد برای خوراک و پوشاک، 10درصد آموزش و... تا تعادل در معیشت مردم لحاظ شود.»
مجوزها بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌ها صادر شود
رییس اتاق البرز درباره راهکارهایی که دولت از طریق آن می‌تواند این فراوانی را روی نقطه تعادل نگه دارد، می‌گوید:«نسخه‌یی که کارشناسان برای ایجاد این تعادل پیشنهاد کرده‌اند، رونق کسب و کار کوچک و متوسط است که خوشبختانه دولت یازدهم هم به اهمیت آن پی برده و تلاش می‌کند تا زمینه‌های بهبود آن را فراهم کند. در واقع هر ایرانی باید این مهارت را داشته باشد که بتواند براساس ظرفیت‌ها و امکاناتش یک کسب و کار کوچک را شکل دهد. این مهارتی است که در کشورهای توسعه یافته از زمان کودکی از دبستان‌ها تا دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها پیگیری می‌شود.» بنامولایی با اشاره به برخی مشکلات در زمینه صدور مجوز در حوزه کسب و کار کوچک می‌گوید: «همیشه افزایش در ارائه مجوزها نباید به عنوان یک حسن مطرح شود. در برخی موارد همین مجوزهای بی‌ضابطه باعث تعطیلی برخی بنگاه‌ها می‌شود. فرآیند راه‌اندازی بنگاه‌ها باید بر اساس مزیت‌های منطقه‌یی و صنعتی ارائه و براساس ظرفیت‌های واقعی عملیاتی شود.»
رییس اتاق البرز در ادامه می‌گوید:«موضوع دیگری که به عنوان چالش‌های پیش روی دولت در بخش اقتصاد خرد می‌توان به آن اشاره کرد، ورود دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد در نقش یک بازیگر اقتصادی است که مشکلات فراوانی را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند. به نظرم دولت به جای بازیگری باید بازیگردان صحنه اقتصاد ایران شود.» بنامولایی در ادامه به نکته مهمی دیگری اشاره می‌کند که شاید در بررسی‌های تحلیلی کمتر به آن توجه شده است:«یکی از آسیب‌های فضای کسب و کار در کشور ما سیاست‌زده شدن موضوعات اقتصادی در زمان انتخابات سراسری است. خوشبختانه دولت یازدهم با پرهیز از ورود به این نوع مباحث بدنه مدیریتی خود را به تمرکز روی بهبود معیشت و رونق تولید قرار داده است. اگر می‌شد راهکاری اندیشیده شود تا با تمدید دو ساله دوره ریاست‌جمهوری انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در یک سال برگزار شود، بسیاری از بخش‌های کشور از این ثبات و آرامش بهره‌مند می‌شدند.»
دولت در 4 سال آتی بیشتر به نیروهای جوان میدان دهد
در شرایطی که بنامولایی از دولت می‌خواهد که در شمایل یک بازیگردان و ناظر در فضای اقتصادی قرار بگیرد، رضا امیدوارتجریشی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و می‌گوید:«دولت و مجلس شورای اسلامی در چهار سال آتی فعالیت خود باید میدان عمل بیشتری به نیروهای جوان بدهند و بیش از گذشته از همفکری با تشکل‌ها بهره ببرند.» امیدوار تجریشی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره چهار ساله آینده نرمش بیشتری با فعالان بخش خصوصی داشته باشد و به اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی اعتماد کند همچنین سازمان امور مالیاتی باید نسبت به گذشته با فعالان اقتصادی همراهی بیشتری به عمل آورد. وی همگامی بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بخش خصوصی را طلب کرد و گفت: انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی مشی بهتری را در دولت آینده برای همراهی با بخش خصوصی برگزیند. امیدوارتجریشی افزود: دولت باید همانند بخش خصوصی که هنگام دیرکرد مطالبات صبوری پیشه می‌کند در موقع تاخیر بازپرداخت اقساط حق بیمه یا تسهیلات بانکی، سیاست تعامل را پیش گیرد و از روش‌های قهری مانند توقف فعالیت خط تولید یا
جلوگیری از تمدید دفترچه بیمه کارگران پرهیز کند.
باورپذیری بیشتر صنایع کوچک و متوسط
امیدوارتجریشی گفت: مطالعات نشان می‌دهد، صنایع کوچک و متوسط از گذشته دور در رونق اشتغال و تولید نقش مفیدی داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز بر توجه به صنایع کوچک و متوسط تاکید کردند. آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، کشورهای صنعتی به این بخش توجه ویژه‌یی دارند. وی یادآور شد: کشور ژاپن 70درصد نیروی کار خود را در صنایع کوچک و متوسط متمرکز کرده و این رقم از سهم بالای این بخش در تولید نشان دارد. این فعال اقتصادی افزود: واقعیت اینکه باورپذیری صنایع کوچک و متوسط موجب رفع گرفتاری در زمینه اشتغال و تولید می‌شود و اکنون اختصاص 160هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای این بخش نشانه توجه دولت یازدهم به فعالان این عرصه است.
هنگام رکود فرصت تسویه حساب نیست
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران یادآوری کرد: دولت‌ها همواره در بحران‌های جهانی سیاست‌های خود را تنظیم می‌کنند تا با چالش‌های جدی روبه‌رو نشوند. امروز بخش خصوصی نیز از دولت یازدهم انتظار دارد در شرایط رکود به این بخش فرصت‌های تنفس با قابلیت تمدید بدهد تا فعالان عرصه اقتصادی که به هر شکلی بدهکار دولتند با گذر از این دوران بتوانند خود را بازیابی و بدهی‌ها را تسویه کنند.
امیدوارتجریشی گفت: آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد صنایع کوچک و متوسط ایران بیش از 50 درصد اشتغال و 96درصد کل صنایع را به خود اختصاص داده‌اند بنابراین در چنین شرایطی هنگام دوره رکود، فصل تسویه حساب‌ها نیست. این فعال اقتصادی افزود: مجلس دهم ماه‌های آغازین فعالیت خود را سپری می‌کند و اکنون که برنامه ششم توسعه را در اختیار دارد پیش از حذف یا اضافه کردن مفادی به آن با تشکل‌ها رایزنی لازم را داشته باشد تا روان‌سازی این برنامه میسر شود. وی اضافه کرد: تخصیص تسهیلات برای 7500واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل از سوی دولت یازدهم، اهمیت موضوع را نشان می‌دهد و مجلس باید در برنامه ششم توسعه به واحدهای کوچک و متوسط توجه ویژه‌یی داشته باشد.
