بارها در قالب گزارش‌های تحلیلی این صفحه بر این موضوع تاکید شد که ساختار نظارتی دولت یازدهم همزمان با تزریق 16هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از مراحل پیشرفت پروژه‌هایی که هدف این طرح محسوب می‌شوند، بازدیدهای میدانی انجام دهند و چتر نظارتی خود را گسترده‌تر از دیروز پهن کنند تا انحرافی در مسیر این تسهیلات سرنوشت‌ساز پدیدار نشود. در شرایطی که دولت یازدهم اعلام کرده که بازگرداندن واحدهای کوچک و متوسط راکد به چرخه تولید را به عنوان مهم‌ترین راهبرد اقتصادی خود در سال95 برگزیده‌اند، چهره‌های ارشد کابینه یازدهم در جریان سفرهای منطقه‌یی و استانی تلاش می‌کنند تا این راهبرد اجرایی دولت را به صورت مویرگی در پیکره تولید، تجارت، بازرگانی و کشاورزی کشورمان تزریق کنند. در روزهای پایانی هفته گذشته از یک طرف محمدباقر نوبخت راهی ارومیه شد تا در دیدار با اهالی اقتصاد و تولید این استان، پیشرفت پروژه‌های اجرایی را پیگیری کند و از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی‌فضلی راهی استان یزد شد تا در نشستی با منتخبان و فعالان اقتصادی این استان راهکارهای ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور را بررسی کند. وزیر کشور
دولت یازدهم گفت: فعالان اقتصادی باید نقش اساسی در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی داشته باشند و دولت هم باید زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده باشد.
مسیر خلق ثروت و ثروتمند شدن
عبدالرضا رحمانی‌فضلی عصر پنج‌شنبه در نشستی با منتخبان و فعالان اقتصادی استان یزد افزود: فعالان اقتصادی باید مسیر خلق ثروت و ثروتمند شدن را به مردم بیاموزند و وظیفه آنها فراتر از بنگاه اقتصادی است که در آن کار می‌کنند. وی با بیان اینکه انتخاب اکثر استانداران با محوریت توسعه بوده گفت: «رویکرد 80درصد استانداران کشورمان اقتصادی است.»
وی با بیان فعالیت‌های وزارت کشور در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید افزود: «با توجه به تاکید رییس‌جمهوری بر موضوع توسعه، علاوه بر لحاظ کردن این موضوع در انتخاب استانداران، با ایجاد تغییر در ساختار وزارت کشور، معاونت اقتصادی نیز درست شد.»
رحمانی‌فضلی با تبیین موضوع استفاده از توان خارجی افزود: «بحث برون‌نگری در کنار درون‌زایی برای کشورمان حیاتی است، باید بازارهای بین‌المللی، تکنولوژی پیشرفته و سرمایه خارجی را بگیریم اما باید در نظر داشته باشیم که پایه اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی است؛ باید نگاه‌مان به بیرون از مرزهای باشد تا قدرت خود را افزایش دهیم.»
وزیر کشور با تاکید بر توجه رییس‌جمهوری به سیاست‌های پولی و سرمایه‌گذاری گفت: «روحانی در سه سال اخیر به سه موضوع اصلی شامل حل مناقشات بین‌المللی، مسائل اقتصادی و امنیت توجه ویژه داشته است.»
رحمانی‌فضلی افزود: «در بحث حل مناقشات بین‌المللی انرژی هسته‌یی، زورگویی و جفایی که در حق ملت کرده بودند موضوع را به جایی رساندیم که با دفع شر، گشایش‌هایی صورت گرفت. رییس‌جمهوری در خصوص مسائل اقتصادی هر هفته نشست‌هایی بدون تعطیلی داشته و نتیجه آن کاهش تورم و رشد اقتصادی در زمان کاهش قیمت نفت از هر بشکه 100 دلار به 25 دلار بود.»وزیر کشور تصریح کرد: «هر چند دولت یازدهم در حال تلاش است اما بدون ملت و کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حوزه اقتصاد به موفقیت نخواهد رسید.» رحمانی‌فضلی با بیان اینکه دولت و مجلس دنبال آزادسازی و چابک‌سازی هستند، افزود: «مردم باید مطالبه‌گر باشند و بخش خصوصی وارد شود و با حرکت دانش‌بنیان بازارهای رقابتی داشته باشیم که دولت تسهیل‌کننده است.»
در این نشست 15 نفر از منتخبان و فعالان اقتصادی به بیان دیدگاه‌های خود درباره حمایت دولت از تولید و سرمایه‌گذاری پرداختند.
