واحد مطالعات اکونومیست با توجه به چشمانداز سالهای 2020-2016، محیط کسب وکار را رتبهبندی کرده است. بر این اساس، ایران با رتبه 78 از مجموع 82 کشور، در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقا، چهارمین کشور از لحاظ پایینترین رتبه در محیط کسب و کار است. صعود رتبه ایران نسبت به گزارش پیشبینی 2015-2011 منعکسکننده آثار مثبت برنامه جامع اقدام مشترک است.
بر اساس این پیشبینیها اکونومیست پیشبینی کرده که رفع تحریمها در ادامه شرایط تجاری و پرداختها را آسان کند و جذب سطوح بالاتر سرمایه گذاری خارجی را ممکن کند. با این حال به اعتقاد کارشناسان اکونومیست، غلبه بر موانع ساختاری موجود و بهبود محیط کسب وکار، زمانبر و نیازمند اصلاحات است. در هر صورت، روند تغییر جمعیتی موجود، نویدی برای کاهش مازاد نیروی کار در آینده است. همچنین، این امکان وجود دارد که با شروع کار مجلس دهم، قوانین جدیدی در رابطه با حقوق مصرفکننده تصویب یا قوانین مربوط به استخدام و اخراج نیروی کار تسهیل شود. عدهیی از مقامات دولتی نیز به بازسازی برخی شرکتهای دولتی مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اشاره داشتهاند.