دولتمردان اعلام میکنند که به زودی پردازش دقیقی از آمارهای کسب و کار کشور آماده میشود و در اختیار رسانهها قرار میگیرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگویی که با خبرنگاران داشته است ابعاد تازهیی از تلاشهای دولت برای گردآوری و پردازش آمارهای بازار کار را مطرح کرده است. عیسی منصوری در مصاحبهاش به نکات دیگری هم اشاره داشته است؛ مثلا اینکه فعالان کسب و کار کوچک و متوسط در کشورمان از اظهار اطلاعات فعالیتهایشان پرهیز میکنند و بنا به دلایل گوناگون مایل هستند، کسب و کار خود را در یک فضای غیر رسمی دنبال کنند. معاون وزیرکار با اعلام اینکه طرح جامع بررسی وضعیت بیکاری استانها و شرایط بیکاران هرمنطقه در حال احصاء است، گفت: «تا یکماه آینده گزارش کامل وضعیت اشتغال در استانها و شهرستانها ارائه میشود.»
ابهامات موجود در فضای کسب و کار کوچک
همواره برخی مباحث پیرامون آمارهای اشتغالی ارائه شده از سوی دولت مبنی بر اینکه دولت باید خالص اشتغال ایجاد شده را اعلام کند و نه اینکه فردی پس از سالها اشتغال موفق شده از سوی کارفرما یا خویشفرمایی بیمه شود، بیمه کارگران ساختمانی، بیمه بیکاری و مواردی مانند آن را اشتغال جدید بداند و در آمار عملکرد خود لحاظ کند؛ هرچند وقتی امکان بیمه کارگر ساختمانی و مانند آن فراهم میشود درواقع ضریب امنیت شغلی افراد بالاتر میرود و نشان میدهد فرد امیدواریهایی نسبت به آینده شغلی خود پیدا کرده یا اینکه اوضاع بنگاه بهتر شده که فرد را بیمه کرده است.
از سویی، کارشناسان میگویند در شرایط فعلی اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد میلیونی اشتغال وجود ندارد و برای دستیابی به اشتغال واقعی جدید ایجاد شده در هر سال هم باید، ۲۰درصد آمارهای ارائه شده از سوی دولت را اشتغال جدید بدانیم و مابقی مواردی است که توضیح داده شد.
عیسی منصوری در توضیح ابهامات موجود در این بخش گفت: قبلا چنین رویهیی وجود داشته و اتفاق افتاده است و در دورههای گذشته به عنوان نمونه در استانی ۵هزار نفر قالیباف شاغل از قبل و تولیدکننده را تنها به دلیل ارائه یک مجوز فعالیت به عنوان اشتغال جدید معرفی کردهاند.
تمایل واحدهای خُرد به فعالیت غیررسمی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: حالا دیگر این اتفاق نمیافتد چون اولا در دوره رکود حتی نمیتوان گفت از آمارهای ارائه شده درباره تعداد شاغلان در سال، ۲۰درصد هم اشتغال جدید باشد و این آمار به مراتب کمتر است.
منصوری خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه در دوران رکود ممکن است بنگاههای رسمی کشور نیز برای اینکه بتواند هزینههای خود را کاهش دهد به سمت فعالیتهای غیررسمی پیش برود و به بیان دیگر بخشی از اشتغال رسمی کشور، غیررسمی خواهد شد؛ بنابراین نمیتوان گفت فردی شاغل بوده و حالا بیمه شده است چون ممکن است برعکس شود و فرد به سمت اشتغال غیررسمی و در نتیجه از دست دادن بیمه هم پیش برود.
این مقام مسوول در وزارت کار افزود: یک بنگاهی که ۱۰نفر نیروی کار دارد باید در یکسال ۳۰میلیون تومان هزینه بیمه پرداخت کند و این فشار سنگینی بر اینگونه واحدهای کوچک است؛ بنابراین تمایل دارد که هزینههای خود را کاهش دهد و نه بیشتر.
وی تصریح کرد: اما اینکه فردی در بخش غیررسمی کار میکند و حالا پس از سالها اشتغال بیمه میشود را نباید شاغل جدید دانست، نکته درستی است. یک موضوع دیگر این است که این نوع نگرانی را ما در دوره جدید فعالیت وزارت کار داشتیم؛ بنابراین تامین اجتماعی لیست رشتههای مختلف شغلی را استخراج کرده است.
ارائه گزارش میدانی از اوضاع بیکاری استانها
به گفته منصوری، در این لیست مشخص شده چه کسی کارفرمایی، خویش فرمایی، کارگری و... بیمه شده که اثبات میکند آمارهای اشتغالی ارائه شده از سوی دولت به سمت غیرواقعی شدن و آمارسازی نرفته است. درباره سال ۹۴ میتوان حتی جزییات بیمه ۶۶۷هزار شاغل جدید هم که به عنوان عملکرد اشتغالزایی دولت مطرح شده را ارائه کرد.
دغدغههای دولت در حوزه پردازش اطلاعاتی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تصریح کرد: ما در وزارت کار و مجموعه دولت نیز دغدغه داریم که بدانیم در چه بخشهایی ضعف داریم و در کجا باید بیشتر کار شود. به صورت کلی، این نوع دادهها ابزار خوبی برای تصمیمگیری نیستند و ما برای اینکه بفهمیم وضعیت بازار کار چگونه است و یک تصویر از شرایط موجود داشته باشیم، خوب است. این مقام مسوول در وزارت کار خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات کمی نمیتوان لزوما بهترین تصمیمها را درباره بازار کار گرفت، بلکه دادهها باید قابل پردازش باشند و ما اطلاعات کیفی و میدانی هم باید داشته باشیم و به همین دلیل ما از ابتدای سال جاری از تمامی استانها یک گزارش جامعی را جمعآوری میکنیم که در آن بیکاری کاملا مسجل شده و حتی اینکه بیکاران چه کسانی هستند و عوامل موثر بر بیکاری، مباحث مهاجرت و حاشیهنشینی و کمبود منابع آب و مهارت، فارغالتحصیلان، زنان سرپرست خانوار و انواع حالتهایی که در این زمینه وجود دارد را با دلایل آن احصا میشود که چگونه به اینجا رسیدهایم. منصوری ادامه داد: ما ظرف یک ماه آینده میتوانیم این گزارش را ارائه کنیم که در آن وضعیت استان به استان و شهرستان به شهرستان به چه ترتیبی است به گونهیی که بتوان بر مبنای آن به صورت منطقهیی تصمیم گرفت. بنابراین بیش از آنکه نقد دادهها در زمینه اشتغال و بیکاری درست باشد، باید گفت آیا میتوان صرفا بر اساس دادهها تصمیمگیری کرد؟