گروه‌بنگاه‌ها سیف‌الله شهدادنژاد
ایران یک‌درصد جمعیت جهان را دارد؛ ولی سهمی یک‌درصدی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص نداده است. کشوری که تقریبا همپای کشورهای توسعه‌یافته سودای «توسعه‌یافتگی» و «صنعتی شدن» را داشت؛ دومین کشور آسیایی که صدای صنعت و مدرنیته و تکنولوژی را شنیده بود و پس از روسیه عزم خود را به سمت صنعتی شدن و توسعه‌یافتگی جزم کرده بود تا وارد دنیای نوین و جهان صنعت به قصد اقتصاد بهتر و برتر شود اما واقعیت این است که پس از 150سال هنوز در ابتدای مسیر است و هیچ حرکتی به سمت جلو نداشته است؛ واقعیت آن است که ایران هنوز در جرگه کشورهای در حال توسعه قرار دارد و کشورهایی که سوابق کمتری در ارتباط با دنیای صنعتی داشتند، زودتر از ایران توانستند سوار قطار توسعه شوند و در جرگه کشورهای پیشرفته قرار گیرند. کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، هندوستان، برزیل، سنگاپور، چین و هندوستان ازجمله این کشورها هستند که با مدل و استراتژی خاص خود به جایگاه مناسبی در عرصه اقتصاد جهان دست یافتند. در جریان این گزارش نگاهی خواهیم داشت به مهم‌ترین گزاره‌هایی که فرآیند توسعه پایدار در جوامع گوناگون را تسریع بخشیده است.
استراتژی توسعه صنعتی کره‌جنوبی
ابتدا از کره‌جنوبی آغاز می‌کنیم. این کشور فرآیند توسعه را دیرتر از ایران شروع کرد و توانست این فرآیند را سریع‌تر به‌انجام برساند. استراتژی توسعه صنعتی کره‌جنوبی بیشتر در چارچوب «کوچک‌سازی دولت، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، خلق مزیت و نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی» بوده است.
موقعیت امروز کره‌جنوبی باوجود کمبود منابع طبیعی و دارا بودن کمترین مساحت، یکی از اقتصادهای مطرح در جهان است. صنایع فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، کشتی‌سازی و الکترونیک جزو صنایع استراتژیک کره‌جنوبی به‌شمار می‌روند.
جالب است که بدانیم سرمایه توسعه ایران با کره‌جنوبی به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. سرمایه‌های توسعه طبیعی کره‌جنوبی بیش از یک‌درصد است؛ درصورتی که سرمایه‌های توسعه ایران نزدیک به 30درصد ارزیابی شده است.
ایران با دارا بودن مزیت نسبی در تولید فولاد و داشتن مواد اولیه تولید فولاد اعم از سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، گاز طبیعی و سایر مواد معدنی، رتبه پانزدهم تولید فولاد در سال2013 میلادی را به خود اختصاص داده است؛ در صورتی‌که کره‌جنوبی رتبه ششم و بیش از 70میلیون تن فولاد تولید میکند و مزیت خاصی هم ندارد. کره‌جنوبی سومین صادر‌کننده فولاد است و بیش از 28میلیون تن از فولاد تولیدی خود را صادر میکند. این کشور از نظر منابع معدنی بسیار فقیر است.
استفاده از سرمایه‌های خارجی
برای توسعه مالزی
کشور دیگری که تنها از 30سال پیش صدای صنعت را شنید و اکنون صاحب مدل و سبک توسعه‌یافتگی است؛ کشور مالزی است. ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی در کمتر از یک دهه این کشور را به سمت کشورهای پیشرفته هدایت کرد. ماهاتیر محمد بعدها پس از صدارت خویش می‌گوید: «ما دو راه بیشتر نداشتیم و اول آنکه بگذاریم خارجی‌ها کشور را صنعتی کنند یا اینکه خودمان توسعه پیدا کنیم. از آنجایی که گزینه دوم 34سالی طول می‌کشید ما گزینه اول را انتخاب کردیم و اجازه داریم شرکت‌های خارجی، تکنولوژی بیاورند و کار‌هایی انجام دهند که ما نمی‌توانستیم انجام دهیم. لذا در‌های مملکت خویش را به روی سرمایه‌گذاران و تجارت خارجی باز کرده و با ایجاد محیط امن و اعطای امتیازات معافیت مالیاتی و واگذاری زمین رایگان و غیره موجب شد تا شرکت‌های خارجی در مالزی، به‌راحتی سرمایه‌گذاری کنند.»
این خلاقیت ماهاتیر محمد نه‌تنها موجب شد که میزان سرمایه‌گذاری از مبلغ 3میلیارد دلار در سال1980 به بیش از 100میلیارد دلار در حال حاضر برسد و حدود 50میلیارد دلار نیز سرمایه بخش خصوصی را فقط در سال گذشته جذب کند، بلکه بزرگ‌ترین مراکز تجاری دنیا را در خود جای دهد و به‌عنوان چهارمین قدرت اقتصادی آسیا بعد از چین، ژاپن و کره شناخته شود. ماهاتیر محمد به صنعت گردشگری نیز توجه ویژه‌ای داشته و در این راستا تنها از صنعت گردشگری 34میلیارد دلار سالانه درآمد ارزی کسب میکند، ضمن آنکه آموزش همگانی -اعطای بیشتر اعتبار و بودجه برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی- تخصیص بودجه ویژه برای آموزش زبان انگلیسی و بورسیه‌های دانشجویی و تغییر دادن زبان اصلی دانشگاه‌ها و مراکز علمی به زبان انگلیسی و ایجاد معتبرترین دانشگاه‌ها، ازجمله ابتکارات زیبای آقای ماهاتیر محمد است.
رهایی از تورم 90درصدی در ترکیه
در کشور همسایه ترکیه از حدود دو دهه قبل، فرماندهی و سکانداری اصلاحات اقتصادی برعهده چهره سرشناس و برجسته اقتصادی از بانک جهانی و رییس برنامه توسعه سازمان ملل متحد و وزیر اقتصاد و نماینده پارلمان ترکیه به‌نام دکتر کمال درویش سپرده شد که وی با توان فکری، خلاقیت، نوآوری و ابتکار و مدیریت شفاف همچنین تأسی به مدل عقلایی در سیاست خارجی، توانست کشور همسایه ترکیه را از شر تورم 90درصدی خانمانسوز رهانیده و آن را به تورم مطلوب تک‌رقمی و برقراری انضباط مالی و تراز بازرگانی مثبت و مازاد تبدیل کرده و با حذف 6صفر از پول رایج، ارزش پول ملی را تقویت کند و بالندگی و پویایی اقتصاد و رفاه و آسایش را برای مردم ترکیه به ارمغان آورد به‌طوری که امروزه این کشور با تبیین برنامه‌های مدون و درازمدت، به رده کشورهای موفق و در حال توسعه و ثروتمند جهان جهش یافته است. البته این کشور گردشگری را مدنظر قرار داده و در چند سال اخیر با ورود به صنعت فیلم و سینما هم درآمد اقتصادی کسب میکند و هم به تبلیغ فرهنگی دست می‌زند و با این توضیح که این کشور از منابع معدنی و طبیعی سرشار برخوردار نیست.
مشکل نفت و اقتصاد نفتی
به‌راستی چرا ایران باتوجه به دارا بودن منابع عظیم انرژی و تنوع مواد معدنی و موقعیت ژئوپلیتیکی در منطقه و مزیت‌های موجود نتوانست به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته مطرح شود؟
با مروری به داستان تاریخ توسعه و علل عدم توسعه‌یافتگی ایران می‌توان گفت: دلیل عمده‌یی که ایران نتوانست در عرصه صنعتی، همانند کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، برزیل، سنگاپور و هندوستان صنعتی شود، فرو رفتن در کام «اقتصاد نفتی» و تامین بودجه دولت از طریق درآمدهای نفتی بوده است. نفت و اقتصاد نفتی، اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد خدماتی و ساختمانی، واردات کالا‌ها سوق داد و مزیت نسبی نفت فقط برای تامین بودجه هدایت شد و سیاست کاهش وابستگی به نفت فقط در سندهای چشم‌انداز توسعه لحاظ شد و اجرایی نشد.
الگوهای عینی برای رونق تولید
ایران پس از برجام می‌تواند با الگوبرداری از کشور مسلمان مالزی فاقد نفت در زمینههای اقتصادی، آموزشی و برنامه‌ریزی، الگوبرداری از کشور دارای نفت نروژ، الگوبرداری از سنگاپور به‌عنوان کوچک‌ترین و کمترین و موفق‌ترین کشور اقتصادی جهان و الگوبرداری از کشورهایی مانند برزیل، چین و به‌خصوص هند (باوجود چندگانگی فرهنگ، مذهب و زبان) و الگوبرداری از کشور همسایه مسلمان ترکیه به‌خصوص استفاده عملی از متخصصان صاحب‌نظر، اندیشمند و خلاق در حوزه‌های اقتصادی، ارزی و مدیریتی و عنایت به استقلال بانک مرکزی و احیای بخش خصوصی و صنعت گردشگری، موجبات تحولات مثبتی را در زمینههای اقتصادی در کمترین زمان به ارمغان آورد. البته این الگوبرداری می‌تواند با شرایط موجود جامعه و واقعیت‌های علمی کشور لحاظ شود و ایران مدلی با توسعه متناسب خود را به‌وجود آورد. این مدل می‌تواند از یک سو براساس رهایی از اقتصاد نفتی و تاکید بر اقتصاد مقاومتی که هسته اصلی آن اقتصاد دانش‌بنیان است و ازسوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود به اقتصاد جهانی و نقش‌آفرینی مثبت در نظام و جامعه جهانی، باشد.
