گروه بنگاه‌ها شهاب‌الدین قیداری
سرانجام، ساعت شنی اجرای «برجام» به روز نهایی و لحظه «موعود» خود رسید؛ از امروز و با دمیدن نخستین طلیعه‌های خورشید سحرگاهی، زنجیره‌های تحریم‌های اقتصادی رسما از دست و پای اقتصاد، تولید و تجارت ایرانیان باز می‌شود و فعالان بخش خصوصی می‌توانند نخستین ال‌سی‌ها و سوئیفت‌های مالی خود را باز کنند. فضای رسانه‌یی روز گذشته کشورمان، طرحی از یک نفس «عمیق»، قبل از یک شیرجه «بلند» را داشت؛ روزی که اهالی رسانه، اقتصاد و سیاست روی یک نقطه کانونی تمرکز کردند تا بعد از اعلام رسمی اجرای برجام، فصل تازه‌یی از مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با جهان پیرامونی‌اش آغاز شود. نسبت صفحه بنگاه‌های «تعادل» با فرآیند پایان گرفتن تحریم‌های اقتصادی زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم بخش قابل‌توجهی از مختصات «صادراتی» ایران به وسیله بنگاه‌های کوچک و متوسط پوشش داده می‌شود؛ بنابراین هرگونه فعل و انفعالی در روند اجرایی شدن برجام، کسبوکار کوچک و متوسط را نیز -در کنار کارتل‌های بزرگ مالی و صنعتی کشور- تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این روزها که بازار ارزیابی‌های تحلیلی درباره دوران پساتحریم حسابی داغ شده و رسانه‌های گروهی ابعاد گوناگون این تحول تاریخی
را مورد بررسی قرار می‌دهند، سراغ متصدیان و مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط رفتیم تا تصویری از اولویت‌های این نوع کسبوکار در دوران پساتحریم تدارک ببینیم. نکته قابل‌توجه درباره اظهارنظرهای فعالان بخش خصوصی این است که اکثریت قریب به اتفاق آنها سال95 را سال بسترسازی برای رونق تولید و سال‌های 96و97 را سال به بار نشستن برنامه‌های تدارک دیده شده و افزایش صادرات ارزیابی می‌کنند.
حل‌و‌فصل مشکل تامین مواد اولیه ارزان
اکثر ارزیابی‌های رسانه‌یی در روزهای اخیر معطوف به شرایطی است که اقتصاد کلان کشور را در دوره پسابرجام مورد بررسی قرار می‌دهند و موضوعات مربوط به کسبوکار «کوچک» و «خانگی» کمتر در بررسی‌های تحلیلی ورود می‌کنند. این در‌حالی است که این نوع کسبوکار سهم قابل‌توجهی را در مختصات نهایی اقتصاد ایرانیان در‌اختیار دارد و پویایی یا رکود آن مستقیما اشتغال و معیشت ایرانیان را هدف قرار می‌دهد. اما پرسش کلیدی اینجاست که بنگاه‌های کوچک و متوسط چه برداشتی از موقعیت پس از تحریم‌ها خواهند داشت و فعالان این حوزه باید منتظر چه شرایطی در این بخش باشند؟ یکی از مهم‌ترین نیازهای فعالان بخش خصوصی در ایران بحث تامین مواد اولیه است که در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی گاهی تا چند برابر قیمت اصلی برای تولید‌کننده ایرانی تمام می‌شود. با لغو تحریم‌های اقتصادی غرب، در حوزه اعتباری انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی و امریکایی آزاد می‌شود و روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری و ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقدور خواهد شد. این موضوع در‌مورد امریکا علاوه بر ایجاد امکان معاملات بین بانک‌های ایرانی و
بانک‌های امریکایی، معامله با ریال ایران و امکان ارائه اسکناس دلار به دولت ایران را نیز به‌همراه خواهد داشت. معنای این تغییر وضعیت این است که فعالان اقتصادی از این پس می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت‌های مناسب‌تری خریداری کنند. برخی تحلیلگران از کاهش هزینه‌های مواد اولیه تا بیش از 40درصد رقم گذشته خبر می‌دهند.
مشکلات زنجیره‌ای بنگاه‌های کوچک
حبیب‌الله توسلی نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی در جریان گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در دوران پسابرجام به این نکته اشاره می‌کند: «واقعیت آن است که بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام، قرار نیست اتفاق خاص یا جهش ویژه‌یی در حوزه کسبوکار کوچک به وقوع بپیوندد؛ تنها نکته برجسته برجام در کوتاه‌مدت انرژی روانی مثبتی است که بر اثر پایان گرفتن تحریم‌های اقتصادی تولید و تجارت ایران را فرا می‌گیرد. تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید روی این نقطه متمرکز شود که بعد از برنامه‌ریزی‌های منطقی و جذب سرمایه‌های مورد‌نیاز، فضا برای رونق اقتصادی در سال‌های 96و 97 فراهم شود.»
توسلی بااشاره به اولویت‌هایی که دولت یازدهم برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط باید مورد توجه قرار دهد، می‌گوید: «برای این منظور دولت ابتدا باید بدهی خود را به پیمانکاران بپردازد. دولت بدهی خود را به پیمانکاران نمی‌دهد، پیمانکاران بدهی تولید‌کنندگان را نمی‌پردازند و این زنجیره این صنعت را به سقوط می‌کشاند. مشکل دیگری که باید حل شود، نرخ سود سپرده‌های بانکی است که باید کاهش پیدا کند. چنانچه این امر اتفاق بیفتد، می‌توان امید داشت شرایط تولید بهبود پیدا کند. در این صورت عده‌یی که علاقه‌مند به تولید هستند سرمایه‌های خود را وارد بازار کرده و شروع به فعالیت می‌کنند. اما تا زمانی که سود سپرده سالانه بیش از 20درصد داریم هیچ انگیزه‌یی برای ورود به بخش تولید وجود ندارد و تولید‌کنندگان نیز به‌دنبال راهی برای خروج از تولید هستند.» نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمانی ادامه می‌دهد: «نتیجه این وضع، تعطیلی کارخانجات و وابستگی به کشورهای خاص است و در‌نهایت این دولت است که ضرر می‌کند. دولت باید برای تامین نیازهای داخل، ارز خود را به کشورهایی مانند چین سرازیر کند.» براساس اظهارات توسلی، بخش بزرگی از لوازم ساختمانی و
بهداشتی از چین وارد کشور می‌شود و برخی به شکل محدود از اسپانیا و هند وارد می‌شود. موضوعی که باعث شده بخش قابل‌توجهی تولید‌کننده‌های خرد در این بخش از رده تولید خارج شوند.
افزایش صادرات از طریق توسعه
بنگاه‌های کوچک
از‌سوی دیگر قاسم نوده‌فراهانی رییس سابق شورای اصناف کشور، بااشاره به شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در دوران پس از برجام می‌گوید: «در حال حاضر وضعیت کسبوکار کشور، منتظر عملیاتی شدن برجام است؛ موضوعی که بازارهای تولیدی و بازرگانی کشور را در نوعی انتظار قرار داده است. مردم، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی منتظر هستند تا بعد از اعلام رسمی طرفین و آغاز برجام، دوران جدیدی را در مسیر توسعه پایدار کلید بزنند. در کنار حمایت از بنگاه‌های عظیم مالی معتقدم که اگر برنامه‌ریزی مناسبی در بخش اقتصاد خرد و بنگاه‌های کوچک صورت گیرد، می‌توان نتایج اجرایی آن را روی سفره‌های مردم مشاهده کرد. افزایش اشتغال و توسعه محصولات صادراتی یکی از نتایجی است که در‌صورت حمایت از کسبوکار کوچک و خانگی می‌توان به آن دست پیدا کرد.»
این فعال اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش بااشاره به راهکارهایی که در دوران پسابرجام باید به آنها توجه داشت، می‌گوید: «برخلاف برخی افراد که با عینک بدبینی شرایط اقتصادی را رصد می‌کنند، معتقدم چشم‌انداز روشنی برای توسعه کسبوکار کوچک وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از آن به‌نفع توسعه بهره‌برداری کرد. گزارش‌های تحلیلی رسانه‌ها برای روشن کردن ابعاد گوناگون این دوران تازه ضروری است و باید مناظره‌های اقتصادی میان ارکان مختلف تاثیرگذار در اقتصاد فراهم شود.»
اگر قرار باشد مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در روزهای پس از اجرای برجام به‌صورت فهرست‌وار لیست شوند، می‌توان در‌مورد حل مشکلاتی چون تامین مالی بنگاه‌ها، تامین مواد اولیه ارزان، سرمایه‌گذاری روی کالاهای استراتژیک، توجه به گردشگری و صنعت توریسم، چگونگی برقراری ارتباط با جهان غرب، شناسایی بازارهای صادراتی، راه‌های تقویت تولید ملی و در کل عملیاتی کردن مفهومی که این روزها در ادبیات اقتصادی کشور از آن ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، صحبت کرد. از امروز ایرانیان در‌حالی روزشان را شب می‌کنند که دیگر هیولایی به‌نام تحریم‌های اقتصادی پیکره اقتصاد ایران را در بند نکشیده است. نباید فراموش کرد که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران (بنگاه‌های بزرگ در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط) باید از فرآیند توسعه‌یی متوازنی پیروی کنند تا شکاف طبقاتی در کشورمان به سمت ترمیم حرکت کند.
