بیشتر از یک‌سال از التهابات و نوسانات بازار ارز کشور می‌گذرد. کمتر کسی تصور این را می‌کرد که صعود نرخ دلار، بار دیگر مردم را به سمت بازار بکشاند. افزایش بیش از 70تومان در یک روز رهاورد خبر تمدید مذاکرات هسته‌یی و افت شدید قیمت نفت بود که بار دیگر دلار را به ارزش 21 ماه گذشته خود برگرداند. اواسط سال 91 بود که بازار ارز کشور با خبر تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه صنایع اقتصادی و نظامی دچار همهمه و نوسانات شدیدی شد. آن روزها دلار به مهم‌ترین کالای سرمایه‌یی بسیاری از خانوارها تبدیل و باعث شده بود که میزان زیادی از متقاضیان دلار را زنان خانه‌دار و مردمی تشکیل دهند که تا آن روز هیچ اطلاعی از روند بازار نداشتند. نرخ ارز رو به افزایش بود تا جایی‌که کنترل آن از دست بانک مرکزی وقت هم خارج شد و مقامات مسوول اظهار داشتند این صرافان هستند که نرخ را در بازار مشخص می‌کنند. ازسوی‌دیگر به‌دلیل تغییر لحظه به لحظه نرخ ارز، صراف‌ها تابلوهای خود را خاموش کرده و هیچ مرجعی برای اعلام نرخ ارز روزانه وجود نداشت.
این نوسانات ادامه داشت تا نرخ دلار به نزدیکی‌های 4000تومان هم رسید، دولت که دیگر برنامه صحیحی برای پایین آوردن نرخ ارز در دستور کار خود نداشت تنها راه رسیدن به آرامش را تزریق ارز بیشتر در بازار دانست تا بار دیگر در اوایل سال 92 نرخ ارز به سطح 3300تومان برگشت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های ارزی جدید و کارآمد از سوی بانک مرکزی دلار وارد دور جدیدی از روند نرخ‌گذاری شد و به ثباتی رسید که به‌گفته بسیاری از کارشناسان در چند سال گذشته‌اش بی‌سابقه بود. پایین آوردن نرخ ارز از یک‌سو و ازسوی‌دیگر بالا بردن نرخ ارز مرجع تا حد زیادی همگان را امیدوار به اجرای سیاست تک نرخی ارز کرده بود. نوسان روی سطح 3100 تا اوایل مرداد 93 و قرار گرفتن روی سطح 3200 در سه‌ماهه گذشته نشان از مدیریت دقیق بانک مرکزی بر بازار ارز کشور داشت. در همین حال، با خبر تمدید مذاکرات هسته‌یی بسیاری انتظار افزایش نرخ دلار را در بازار داشتند، اما سقف این افزایش از نگاه کارشناسان تا حدی بود که با دخالت بانک مرکزی منجر به افزایش بیش از 50تومان نشود.
افزایش 80تومانی در یک روزژ
با گذشت پنج روز از پایان مذاکرات هسته‌یی وین و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، دلار نیز با افزایش 160تومانی به بالای 3400تومان در بازار رسید. شواهد نشان می‌دهد که منوچهری شلوغ‌تر از روزهای گذشته، دقیقه به دقیقه با نرخی جدید به لرزه درمی‌آید، همچنین بسیاری از سایت‌های اعلام‌کننده نرخ ارز به حالت تعلیق در آمده است. گزارشات از بازار خبر می‌دهد این نوسانات تا حدی است که نرخ ارز تا به هنگام نگارش این گزارش بین 3370 تا 3410تومان متغیر است.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» کاهش قیمت نفت و سقوط آن به چهار سال گذشته را دلیل دیگری بر افزایش نرخ دلار می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر نفت به محدوده قیمتی 60تومان وارد شده و این باتوجه به بودجه سال 93 خسارت‌های زیادی را برای اقتصاد کشور و بودجه به همراه دارد. شاید بتوان یکی از دلایل افزایش نرخ دلار را جبران کسری بودجه‌یی دانست که از سوی حوزه نفت بر کشور وارد شده است. این کارشناس در ادامه افزود: باتوجه به وضعیت پیش آمده و کسری بودجه، مسایل مهم ارزی از قبیل تک‌نرخی شدن و همچنین رقم بودجه 94 در اولویت دوم دولت قرار می‌گیرد و دولت باید بتواند کسری بودجه را جبران کند. وی همچنین گفت: دولت دو راهکار برای جبران این کسری دارد که راه اول چاپ بیشتر اسکناس در کشور است و راه دوم بالا بردن نرخ دلار است که به‌نظر می‌رسد دولت راه دوم را انتخاب کرده است. در همین رابطه سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی گفت: رصد قیمت دلار نشان می‌دهد که انتظار فعالان اقتصادی پیش از سوم آذر این بود که توافق هسته‌یی در این برهه از زمان نهایی شود. پیش‌بینی حصول توافق در این مرحله موجب شد تا بازار به تمدید
مذاکرات واکنش اینچنینی نشان دهد. سیدکمال سیدعلی ادامه داد: تمدید مذاکرات در این مرحله بهتر از عدم توافق بود و می‌تواند در ماه‌های آینده همچنان به کاهش انتظارات تورمی کمک کند اما از آنجاکه فعالان اقتصادی بیشتر روی توافق نهایی و کاهش قیمت حساب باز کرده بودند، با این اتفاق بازار با افزایش قیمت مواجه شد. تقاضایی که منتظر کاهش قیمت و ورود به بازار بود با مطمئن شدن از عدم کاهش بهای ارز به سمت بازار روانه شده است و این موضوع رشد قیمت را رقم زده است.
این مدیر بانکی در مورد واکنش دولت به این اتفاق گفت: بانک مرکزی باید به اصول کلی برای تعیین قیمت ارز و شرایط تورمی کشور و اختلاف نرخ تورم ایران و دیگر کشورها توجه کند، اگر نرخ ارز رسمی پایین نگه داشته شود، در چنین مواقعی با هیجان بازار شرایط اینچنینی حاکم می‌شود.
وی افزود: آنچه مشخص است، سفته‌بازی دیگر در بازار ارز جایی ندارد چراکه سایر بازارها صرفه اقتصادی بیشتری دارد. منابع ارزی حاصل از 35میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هم کفاف نیاز بازار ارز را می‌دهد و کاهش قیمت نفت چندان نمی‌تواند عرضه ارز را تهدید کند. بانک مرکزی باید در این شرایط به افزایش نرخ رسمی ارز در بودجه سال 94 به حدود 3هزار تومان دست بزند. تا نوسانات بازار هم براساس واقعیت‌ها پیش برود. این کارشناس بانکی تصریح کرد: در این‌صورت شکاف میان دو نرخ رسمی و بازار کم و فضا برای رانت کمتر می‌شود و فضا برای تک نرخی کردن ارز هم برای سال آینده فراهم خواهد شد. در این شرایط مدیریت واردات، افزایش صادرات و کمک به تولید محقق می‌شود.
