تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر عکس منطق کلان اقتصاد بوده است
بررسی اثر سیاست‌ها و محیط کلان اقتصاد بر تسهیلات، ترازنامه و مطالبات معوق بانک‌ها همچنین اثر سیاست‌های انقباضی یا انبساطی بانک‌ها بر اقتصاد به‌خصوص در دوران رکود از آن جهت حایز اهمیت است که می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود همچنین کاهش مطالبات معوق و ساماندهی ترازنامه بانک‌ها در شرایط بهبود اقتصاد کمک کند. مطالعات پژوهشکده پولی وبانکی که اخیرا توسط هادی حیدری انجام شده، نشان می‌دهد که سیاست کلان اقتصادی و تصمیمات بانک مرکزی و دولت در سال‌های قبل به‌خصوص در سال‌های 90 تا 92 متناسب با توصیه‌های کارشناسی نبوده و باعث رشد مطالبات معوق شده است. همچنین درشرایط رکود که بانک‌ها باید تسهیلات بیشتری بپردازند، سیاست انقباضی و کنترل شدید بر تسهیلات داشته‌اند در نتیجه سیاست‌های انقباضی باعث عمیق‌تر شدن رکود شده است. به عبارت دیگر، مقام ناظر و بانک مرکزی باید در دوران رونق و رشد مثبت اقتصادی ذخیره‌گیری در تسهیلات را به بانک‌ها توصیه و در دوران رکود، تسهیلات بیشتری پرداخت شود تا ضمن حرکت سیاست‌های کلان و بانک‌ها در جهت بهبود اقتصاد، مطالبات معوق نیز کنترل و تسهیلات و ترازنامه بانک‌ها با انضباط مورد انتظار همراه باشد.
اما عملکرد نظام اقتصادی، سیاست‌های کلان و شبکه بانکی با مدیریت دولت احمدی‌نژاد در سال‌های 92-1384 باعث شد که در سال‌های اوج درآمد نفت با فشار بر بانک‌ها، منابع بانکی با تزریق شدید تسهیلات انقباضی به اقتصاد باعث رشد نقدینگی، تورم و مطالبات معوق شوند. درحالی که قاعدتا باید سیاست و در نتیجه در شرایط رکود و سال‌های 91 به بعد که تحریم‌ها شدت گرفت و نیاز به تسهیلات بانک‌ها برای کاهش رکود و کمک به اقتصاد کلان مطرح شد به‌دلیل قفل شدن منابع بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و... عملا تسهیلات بانکی نتوانست برای کمک به خروج از رکود، اقتصاد را حمایت کند.
به عبارت دیگر، شبکه بانکی کشور در زمان کاهش رشد اقتصادی با اتخاذ سیاست انقباضی هم جهت با رکود عمل کرده و موجب تعمیق بیشتر رکود اقتصادی شده است. درحالی که در سال‌های رونق درآمد نفت، سیاست انبساطی داشته است. به‌عبارت دیگر، نحوه عملکرد مدیریت کلان اقتصادی در 8 سال 92-1384 باعث شده که تسهیلات و سیاست بانک‌ها عکس انتظارات عمل کند. در سال‌های اوج درآمد نفت انبساطی بوده و درسال‌های رکود، انقباضی شده است. بانک‌های کشور با وجود رکود اقتصادی به‌جای اینکه با مدیریت بهینه سبد دارایی خود در جهت کاهش تسهیلات گردشی و جابه‌جا شدن به طرف دارایی‌های بدون ریسک حرکت کنند عکس این مورد عمل کرده‌اند.
عملکرد بانک‌های ملت، پارسیان، پاسارگاد، صادرات، تجارت و سپه نشان می‌دهد که در یک تا چهار فصل نرخ رشد تسهیلات در بانک‌های بزرگ کشور و تولید ناخالص داخلی با وقفه هم‌جهت حرکت می‌کنند و بانک‌ها با وقفه تقریبا یک‌ساله سبد دارایی خود را جهت کاهش هزینه‌های رکود اقتصادی به‌روز می‌کنند.
اتفاقات رخ داده در بخش واقعی بر صورت مالی بانک‌ها اثرگذار بوده و بانک‌های بزرگ کشور در واکنش به تغییرات بخش واقعی دارای رفتار متفاوت بوده‌اند به‌گونه‌یی که تغییر تولید ناخالص داخلی با وقفه تاثیر معنادار و متفاوتی بر تسهیلات گردشی بانک‌های بزرگ مانند ملت، صادرات، پاسارگاد، اقتصادنوین، پارسیان، کشاورزی، سپه و کارآفرین دارد. تسهیلات غیرگردشی هر بانک با یک وقفه دارای تاثیر معنادار و مثبت و میانگین تسهیلات غیرگردشی بانک‌ها دارای تاثیر معنادار و منفی است. تغییرات تولید ناخالص داخلی جز برای بانک پاسارگاد تاثیر معناداری بر سایر بانک‌ها نداشته است. همچنین ابلاغ بخشنامه استمهال قانون بودجه کشور بر شبکه بانکی کشور اثر معنادار و پایداری بر کاهش تسهیلات اعطایی غیرگردشی نداشته و اعمال تحریم‌ها موثر بر اقلام زیرخط بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی عامل موثر تغییر در تسهیلات غیرگردشی نیست. شاید بتوان علت این موضوع را در کوتاه‌بودن طول دوره یا به هم‌خوردن نظم آماری تسهیلات غیرگردشی شبکه بانکی به‌دلیل بخشنامه استمهال دانست.
رشد تسهیلات گردشی در شبکه بانکی به‌عنوان عامل موثر و معنادار بر تغییر در تولید ناخالص داخلی شناخته می‌شود. برآورد انجام شده، نشان می‌دهد که تاثیر بلندمدت تغییر در تسهیلات گردشی درتولید ناخالص داخلی در این دوره معادل 11/0- است یعنی در این دوره حتی با افزایش تسهیلات گردشی نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. شبکه بانکی کشور در زمان کاهش رشد اقتصادی در بخش واقعی با درنظرگرفتن سیاست‌های انقباضی هم‌جهت با این رکود عمل کرده و موجب تعمیق بیشتر رکود اقتصادی شده است.
برای جلوگیری از این امر به نظر می‌رسد، ناظر بانکی باید دو راه‌حل را در نظر بگیرد: اول با افزایش ذخیره‌گیری تسهیلات در دوران رونق و استفاده از این ذخیره‌گیری برای دوران کاهش رشد اقتصادی، بانک‌ها را ملزم به ثبات در رفتار اعطای تسهیلات کنند. در دوران رکود اقتصادی و رشد منفی باید ذخیره‌گیری برای تسهیلات کاهش یابد. بر این اساس لازم است دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1385 مورد بازبینی قرارگیرد. دوم با قرارداد محدودیت کف وسقف اعتباری برای نسبت تسهیلات گردشی جاری به کل دارایی از بی‌ثباتی شدید در این سرفصل ترازنامه‌ای بانک‌ها جلوگیری کند. اگرچه این پیشنهادها از دیدگاه حسابداری باعث افزایش هزینه فرصت بانک‌ها می‌شود اما از دید اقتصادی موجب افزایش ثبات بیشتر در بخش واقعی و هموارتر شدن مسیر درآمدی بانک خواهد شد.
در سال‌های اخیر ترازنامه شبکه بانکی کشور در واکنش به بی‌ثباتی اقتصاد کلان در بخش حقیقی و تغییرات مکرر قوانین نظارتی در بخش پولی وبانکی دچار نوسانات شدیدی شده است. ازجمله تغییرات مهمی که در بخش حقیقی اقتصاد می‌توان به آن اشاره کرد، رکود عمیق و ادامه‌داری است که از تابستان 1390 گریبانگیر بخش تولید شده است. در اثر این رکود عمیق، دارایی‌های بانک‌ها با افزایش مطالبات معوق و قفل شدن منابع بانک جهت اعطای وام مواجه شده است. از طرف دیگر، شوک ارزی ناشی از وقوع تحریم‌ها در بخش خارجی اقتصاد و وقوع اختلاس بزرگ درچند بانک کشور نیز موجب شده که صورت‌های مالی شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر دچار نوسانات شدید درآمدی شوند. بر این اساس پرسش‌های مختلفی در این رابطه مطرح است که آیا اتفاقات رخ داده در بخش واقعی به ترازنامه بانک‌های بزرگ کشور سرایت کرده است؟ آیا رفتار بانک‌های بزرگ کشور در واکنش به تغییرات بخش واقعی با سایر بانک‌ها یکسان است؟ (به عبارت دیگر آیا تغییرات بخش واقعی دارای اثر متفاوت بر هرکدام از بانک‌هاست؟) آیا قوانین ابلاغ شده به شبکه بانکی همانند «بند 28 قانون بودجه کل کشور در سال 1390» که طبق آن به‌منظور حمایت از
تولید و اشتغال به بانک‌ها اجازه داده می‌شود، مطالبات غیرجاری (غیرگردشی) خود از اشخاص را برای یک‌بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند، اثر پایدار بر کاهش تسهیلات غیرگردشی بانک‌ها داشته است؟ آیا وجود تحریم‌ها باعث تغییر در اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها شده است؟ آیا علت کاهش شدید رشد اقتصادی سال‌های اخیر انقباض اعطای تسهیلات از طرف بانک‌ها بوده است؟
بررسی تاثیر شوک‌های بخش واقعی
بر ترازنامه بانک‌ها
بررسی تاثیرات بخش واقعی بر صورت مالی تک‌تک بانک‌ها و ترازنامه 11بانک بزرگ کشور شامل بانک‌های ملت، ملی، صادرات، مسکن، تجارت، سپه، کشاورزی، پارسیان، پاسارگاد، اقتصادنوین و کارآفرین با سهمی بیش از 84 درصد از دارایی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی موجب افزایش تجهیز منابع بانک‌ها و در نهایت تخصیص اعتبار به بخش واقعی می‌شود که این چرخه مجددا موجب افزایش رونق در بخش واقعی نیز می‌شود. همچنین در صورت کاهش تولید ناخالص داخلی میزان نکول مشتریان در نتیجه معوقات بانکی افزایش یافته که موجب کاهش تخصیص اعتبار می‌شود، این چرخه در نهایت بر تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی دارد.
داده‌های صورت مالی مورد استفاده شامل تسهیلات اعطایی جاری (گردشی)، میزان تسهیلات غیرجاری (غیرگردشی) و اقلام زیرخط بانک‌های نام برده برای بزرگ‌ترین بانک کشور در سال 1392 (بانک ملت) نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بیش از 14درصد کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی مربوط به بانک ملت بوده است. مقایسه روند تغییرات تسهیلات گردشی این بانک با تولید ناخالص داخلی نشان داده که تغییر در تسهیلات گردشی بانک عمدتا با تاخیر فاز و هم‌جهت با رکود و رونق بخش واقعی است. نگاهی به نرخ رشد تسهیلات غیرگردشی بانک ملت با درنظر گرفتن بخشنامه استمهال بانک مرکزی در سال 90 و مقایسه هم‌حرکتی نرخ رشد تسهیلات غیرگردشی بانک ملت با رشد تولید ناخالص داخلی تایید می‌کند که پس از ابلاغ بخشنامه استمهال در بانک ملت، نرخ رشد تسهیلات غیرگردشی صعودی بوده است. این رفتار برای سایر بانک‌های بزرگ مانند ملی، تجارت، صادرات و حتی برخی بانک‌های خصوصی نیز تکرار شده است. ظاهرا شبکه بانکی کشور برای عدم افزایش شدید در هزینه‌های مطالبات معوق در سال قبل از ابلاغ بخشنامه، نمونه‌یی غیررسمی از این استمهال را پیاده‌سازی کرده است.
بررسی تحولات سال‌های 1387 تا 1391 نشان می‌دهد، تسهیلات گردشی دوره گذشته دارای تاثیر معنادار بر تسهیلات گردشی در دوره بعد هستند. همچنین تغییر تولید ناخالص داخلی با یک و دو وقفه دارای تاثیرات متفاوت بر بانک‌های کشور بوده و برای بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، کشاورزی، کارآفرین، صادرات، پاسارگاد و سپه معنادار است. نتایج به‌دست آمده برای داده‌های همفزون صورت مالی بانک‌ها (اثرات دوردوم) تایید می‌کند که می‌توان تسهیلات گردشی را به‌عنوان علت تغییر در تولید ناخالص داخلی دانست. همچنین نتایج مدل خودرگرسیون با وقفه تایید می‌کند که در دوره زمانی مورد نظر افزایش در تسهیلات اعطایی در بلندمدت تاثیر منفی بر بخش واقعی داشته است.
