با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نقش بسیار اساسی بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد در ایران، بی‌ثباتی در سیستم بانکی کشور می‌تواند به بی‌ثباتی و بحران در کل اقتصاد منجر شود بنابراین لزوم بررسی دقیق و موشکافانه و همه‌جانبه مساله مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق و سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول و...) در کشور ما احساس می‌شود
یکی از خلأهای تحقیقاتی موجود در زمینه بررسی مطالبات غیرجاری در ایران، استخراج نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تاثیر آنها بر میزان مطالبات معوق است و نااطمینانی و نوسانات پیش‌بینی نشده، یکی از ویژگی‌های حاکم بر اقتصاد کلان ایران است. همانطور که بیشتر اندیشمندان اقتصاد اذعان دارند، نوسانات و نااطمینانی یکی از عواملی است که می‌تواند بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور تاثیر منفی بگذارد.
به گزارش «تعادل»، تحقیق، تقریبا 4/67درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک‌ها توسط مقادیر گذشته مطالبات معوق، 6/7درصد توسط شاخص نوسانات درآمدهای نفتی، 76/0درصد توسط نوسانات متغیر تفاوت سود بازارهای غیررسمی و رسمی، 05/1درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، تقریبا 9/3درصد توسط شاخص نوسانات تورمی و تقریبا 26/19درصد توسط نوسانات کسری بودجه دولت توضیح داده می‌شود.
افزایش مقدار نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در یک دوره منجر به افزایش مقدار همین متغیر در دوره‌های بعد خواهد شد.
1) نوسانات تورمی باعث افزایش مقدار نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهد شد.
2) نوسانات درآمدهای نفتی باعث افزایش مقدار نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهد شد.
3) نوسانات کسری بودجه دولت باعث افزایش مقدار نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهد شد.
4) نوسانات تفاوت بین نرخ سود بازار رسمی و بازار غیررسمی کشور علاوه بر مقادیر جاری خود این متغیر باعث افزایش مقدار نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهد شد.
5) نوسانات تولید ناخالص داخلی غیرنفتی نیز در کوتاه‌مدت و میان مدت عامل موثری بر افزایش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌هاست.
براساس نتایج حاصل از تحقیقات انجام‌شده، در بلندمدت بیشترین مقدار تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر توضیح داده می‌شود. از بین متغیرهای وارد شده در مدل برآوردی نیز به ترتیب نوسانات کسری بودجه دولت، نوسانات درآمدهای نفتی، نوسانات تورمی، نوسانات تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نوسانات متغیر تفاوت سود بازارهای غیررسمی و رسمی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
* سیاست‌گذاران اقتصاد کلان کشور در وهله اول باید سعی کنند مطالبات غیرجاری دوره‌های گذشته بانک‌ها را به گونه‌یی تسویه کنند تا تاثیر آن بر مطالبات غیرجاری سال‌های بعد به حداقل برسد. همانطور که نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی نشان داد، بیشترین تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک‌ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر توضیح داده می‌شود. در واقع وقتی مطالبات غیرجاری سال‌های قبل تسویه نمی‌شوند، به صورت زنجیروار این مساله به عوامل اقتصادی دیگر و همچنین سال‌های بعد انتقال داده می‌شود و باز هم مطالبات غیرجاری افزایش داده می‌شود.
در ایران دولت سهم عمده‌یی از اقتصاد ایران را در دست دارد. کسری بودجه دولت و البته نوسانات آن یکی از دلایل اصلی بروز مطالبات غیرجاری در بانک‌هاست. زمانی که مطالبات بخش غیردولتی از دستگاه‌های دولتی به دلیل کسری بودجه دولت تبدیل به دارایی‌های غیرجاری می‌شوند، این مساله در توانایی بازپرداخت دیون و وام‌های بخش غیردولتی نیز تاثیرگذار می‌شود. به اذعان بسیاری از عوامل اقتصادی، در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات پیش‌آمده ناشی از عدم وصول مطالباتشان از دستگاه‌های دولتی و عوامل اقتصادی دیگر، قادر به بازپرداخت به‌موقع دیون خود نیستند.
لذا توصیه می‌شود دولت در فرآیند بودجه‌ریزی و تعیین بودجه سالانه کشور حداقل یک برنامه مدون و باثباتی در پیش بگیرد طوری که این بودجه قابلیت اتکا و اطمینان لازم را از سوی بخش غیردولتی کشور داشته باشد.
* بدون شک ثبات اقتصادی و خلق فضای مطمئن در اقتصاد یکی از شرایط اساسی پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در مقابل نااطمینانی فضای اقتصاد کلان با تحت تاثیر قرار دادن تخصیص بهینه منابع در افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت هرگونه فعالیت اقتصادی را مختل می‌کند. به طوری که تصمیمات عوامل اقتصادی را دچار نوسان و مختل می‌کند و آنها مجبور می‌شوند تصمیمات اقتصادی خود را پیوسته تعدیل کنند. در چنین شرایطی هیچ‌یک از عوامل اقتصادی نسبت به آینده چشم‌انداز روشنی ندارند. مسلما این مساله در بخش پولی و مالی اقتصاد بیشتر برجسته می‌شود، چرا که نهادهای پولی و مالی به‌عنوان جزیی از بازار سرمایه به‌شدت نسبت به نااطمینانی حساس هستند. این مساله به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه که بازارهای مالی توسعه‌یافته چون بورس در آنها کارآیی لازم را نداشته و به رشد لازم نرسیده و بیشتر سنگینی بار تامین مالی اقتصادی بر دوش بخش بانکی است، مشهودتر است. مسلما در شرایط نااطمینانی و فضای نوسانی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، بخش‌های پولی و بانکی نیز دچار مشکل و ناکارآمدی خواهند شد که نمونه برجسته این ناکارآمدی، رشد روزافزون آمار مطالبات غیرجاری در بانک‌های
کشورهای در حال توسعه است.
لذا پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، هدف تثبیت سیاست‌های اقتصادی و حاکمیت اطمینان در فضای کسب و کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. در این راستا و بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می‌شود کنترل نوسانات کسری بودجه، نوسانات تورمی، نوسانات درآمدهای نفتی، نوسانات تولیدناخالص داخلی و نوسانات تفاوت نرخ سود بازارهای غیرمتشکل و بازار رسمی و البته مقادیر جاری خود این متغیر در دستور کار سیاست‌گذاران عرصه‌های کلان اقتصادی قرار داشته باشد.
* با توجه به تفاوت موجود در نرخ سود تسهیلات، با نرخ بهره پول در بازار غیر متشکل پولی با کسب مجوز از بانک مرکزی تمهیدات لازم جهت افزایش نرخ جریمه تاخیر به‌صورت پلکانی به عمل آید تا با کاهش تفاوت این دو نرخ، زمینه رانت‌جویی برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات به تدریج محدود شود.
* یکپارچه کردن و در دسترس قرار دادن اطلاعات وام‌گیرندگان برای کلیه بانک‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی وام‌گیرندگان.
* ایجاد سیستم بیمه‌های اعتباری برای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات.
* به‌روز کردن و اصلاح آیین‌نامه‌های ابلاغی به بانک‌ها.
* ایجاد سیستم نرم‌افزاری مناسب برای تقسیم‌بندی و انتقال مانده مطالبات به سرفصل‌های مربوط به صورت خودکار و اعمال ذخیره کافی برای هر کدام از انواع مطالبات توسط هر بانک عامل.
* ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز از مشتریان.
* لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی.
اثر متغیرهای کلان بر مطالبات معوق بانک‌ها
با توجه به رشد نگران‌کننده مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و سوخت شده این موضوع به یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای ثبات سیستم بانکی و اقتصاد کلان تبدیل شده است. بسیاری از محققان حوزه‌های اقتصاد مالی، بحران‌های بانکی و مالی را نشات گرفته از میزان بالای آمار مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌دانند. بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک‌ها، کاهش سلامت دارایی‌های بانک‌ها، عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق و موثر، کاهش ارزش زمانی پول، افزایش هزینه‌ها، کاهش سوددهی بانک‌ها، کاهش رتبه بانک‌ها از لحاظ ریسک‌های مختلف به ویژه ریسک اعتباری، برهم زدن برنامه‌های آتی بانک‌ها و... بخشی از آسیب‌های شناخته شده این نوع از مطالبات در بانک‌های کشور به شمار می‌روند.
با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نقش بسیار اساسی بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد در ایران، بی‌ثباتی در سیستم بانکی کشور می‌تواند به بی‌ثباتی و بحران در کل اقتصاد منجر شود. بنابراین لزوم بررسی دقیق و موشکافانه و همه‌جانبه مساله مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق و سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول و...) در کشور ما احساس می‌شود. از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های فضای اقتصاد کلان در ایران، نوسانات متغیرهای کلان و نااطمینانی ناشی از آن در این فضاست که همواره فعالان اقتصادی با آن درگیر و مواجهند. این مساله نیز یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کلان در ایران به‌شمار می‌رود که لزوم بررسی‌های علمی و دقیق در این مورد کاملا احساس می‌شود.
مطابق دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری، هرگاه بیش از دو ماه از تاریخ سررسید اصل یا اقساط اعتبار اعطایی گذشته باشد، آن دارایی از طبقه دارایی‌های جاری خارج و متناسب با وضعیت و دوره سپری شده در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول یا سوخت شده قرار می‌گیرد. نظر به اهمیت این موضوع درکلیه کشورها، مقامات نظارتی بانکی با ملاحظه کیفیت اعتبارات پرداختی، وثایق تودیع شده همچنین مدت زمان عدم بازپرداخت وام مقرراتی را وضع کرده و هر یک تقسیم‌بندی‌ها و الزاماتی را برای کاهش ریسک مربوطه ارایه کرده‌اند. پس از خروج دارایی‌ها از سرفصل جاری، طبقات مختلفی همچون سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول یا حتی سوخت شده وجود دارد که به جهت سهولت امر کلیه وام‌هایی که دو ماه از سررسید آنها گذشته باشد را تحت عنوان غیرجاری منظور می‌کنیم.
نسبت وام‌های غیرجاری به کل وام‌های ناخالص به عنوان شاخصی برای سلامت و کارایی سیستم بانکی از طریق نشان دادن کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و محدودیت‌های موجود در سبد دارایی بانک به کار می‌رود. این شاخص به صورت مستقیم، ارتباط اینگونه وام‌ها را با میزان سلامت شبکه بانکی نشان می‌دهد. هرچه این نسبت بالاتر باشد، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای یک موسسه مالی و هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده کیفیت بالای دارایی‌های یک موسسه مالی است.
بانک مرکزی در بخشنامه مورخ 5/12/1385 دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را با توجه به کیفیت آنها به چهار گروه جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تقسیم کرده است.
1- طبقه جاری
2- طبقه سررسید گذشته
مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از 2ماه گذشته ولی تاخیر در بازپرداخت هنوز از 6 ماه تجاوز نکرده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.
3- طبقه معوق
اصل و سود تسهیلاتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18ماه از سررسید یا از تاریخ پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است.
4- طبقه مشکوک‌الوصول
مطالباتی است که تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از 18ماه از سررسید یا از تاریخ پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است.
5- تسهیلات مورد امهال
تسهیلات فوق در یکی از طبقات سررسید گذشته و معوق دسته‌بندی می‌شوند. کلیه تسهیلات امهال شده براساس مصوبات هیات دولت در طبقه معوق طبقه‌بندی می‌شود و سایر تسهیلات امهال شده نیز با توجه به شرایط تعیین‌کننده طبقات سررسید گذشته و معوق در یکی از این طبقات قرار خواهد گرفت.
در تحقیقی که به بررسی اثر شوک شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکی دردوره زمانی 87-1379پرداخته است، تاثیر سه نوع متغیر پولی، مالی و ساختاری را بر میزان مطالبات معوق سیستم بانکی کشور در شرایط حدی ولی محتمل‌الوقوع مورد مطالعه قراردادند و تاثیرات آنها تایید شد. طبق یافته‌های این تحقیق عوامل پولی سهم قابل ملاحظه‌یی در ایجاد بحران‌های پولی دارند.
در سال 1390 در تحقیق تبیین عوامل موثر بر مطالبات معوق درصنعت بانکداری ایران شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 نتایج تخمین نشان داد ماندگاری معناداری در رفتار مطالبات معوق وجود دارد به‌گونه‌یی که رشد آن تحت تاثیر رشد دوره‌های قبل قرار دارد.
در سال 1386مطالعه «مدیریت مطالبات معوق» با ذکر اثرات منفی مطالبات معوق بر نظام پولی کشور به راهکارهای وصول و پیشگیری از آن می‌پردازد و به این نتیجه رسیده که افزایش مطالبات معوق باعث کاهش منابع بانک‌ها و به تبع آن باعث کاهش تسهیلات اعطایی بانک‌ها شده و از این طریق با ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضای پول در نظام بانکی کشور باعث تقویت نرخ بهره در بازار غیررسمی پول خواهد شد. این امر موجب ایجاد فشار تقاضا برای اخذ تسهیلات مجدد شده و این مساله نیز درنهایت افزایش بیشتر مطالبات معوق را در پی خواهد داشت.
در سال 1377 در تحقیق «بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات بانک مسکن طی دوره 76-65» عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته را به عوامل درون سیستمی (تعداد شعب، مقدار سپرده‌ها، مقدار تسهیلات، سرانه تعداد کارکنان شعب و متوسط سابقه خدمت مسوولان شعب) و برون‌سیستمی (نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی و تورم) تقسیم کرده است. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد متغیرهای تعداد شعب، سرانه کارکنان شعب و متوسط سابقه خدمت مسوولان شعب به میزان بالایی درتغییرات مطالبات موثر هستند نتیجه اینکه این متغیر با هر یک از متغیرهای تورم، نرخ بهره بازار و تفاوت نرخ سود تسهیلات به اضافه 6 درصد جریمه با نرخ بهره بازار از میزان همبستگی مطلوبی برخوردار است و نتایج حاصل از مطالعه این فرضیه را که تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار منجر به تاخیر در پرداخت‌های مشتریان بانک شده است، تایید می‌کند.
در سال 1389 به بررسی اثر تحریم‌های بانکی و نوسانات برخی از متغیرهای اقتصادی بر حجم مطالبات معوق ارزی بانک توسعه صادرات ایران پرداخته و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات اعطایی به دلار و یورو، نرخ واقعی دلار و یورو، میزان درآمد ارزی کشور، نرخ تورم، حجم کل تسهیلات اعطایی ارزی و حجم صادرات جهانی و تحریم‌هایی که از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا به تصویب رسیده، بررسی شده است.
عدم توجه کارشناسی کافی به وضعیت اعتباری مشتریان، دخالت افراد غیربانکی، فشارهای سیاسی و تکالیف اعتباری بر بانک‌ها (حجم بالای تسهیلات تکلیفی) و عدم برخورداری از سیستم جامع اعتباری، ازجمله عوامل فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری است اما به‌طور خاص و از بعد عوامل برون‌زا، نتایج تحقیق مذکور حاکی از آن است که تحریم OFAC دارای رابطه خطی مثبت و معنی‌دار با نسبت مطالبات غیرجاری ارزی است ضمن اینکه بخشنامه بانک مرکزی دارای رابطه معنی‌دار و منفی بوده است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ واقعی دلار و یورو دارای رابطه منفی و حجم صادرات جهانی و نسبت مطالبات غیرجاری دوره قبل دارای رابطه مثبت است و نکته قابل توجه اینکه متغیر نرخ سود تسهیلات اعطایی رابطه معنی‌داری با متغیر وابسته نداشته که محقق علت آن را در اختلاف فاحش نرخ سود تسهیلات اعطایی با نرخ بهره بازارهای غیرمتشکل پولی می‌داند. علاوه بر موارد گفته شده بنابر نتایج تحقیق مذکور برخی متغیرها نظیر تورم، حجم تسهیلات اعطایی و اندازه و سایز بانک رابطه معنی‌داری با نسبت مطالبات غیرجاری ارزی نداشته است.
