عبدالناصر همتی: استاندارد IFRS در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه باید ظرف 6 ماه اجرا شود
رییس کل بیمه مرکزی، برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن حاکمیت شرکتی، اجرایی کردن تدریجی استانداردهای IFRS در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، اولتیماتوم برای رعایت تعرفه بیمه تکمیلی درمان،تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی و آوردن تکنولوژی طراحی بیمه‌نامه‌های جدید به داخل کشور را از برنامه‌های بیمه مرکزی برای سال جاری عنوان کرد.
به گزارش «تعادل» عبدالناصر همتی در نخستین نشست خبری سال جدید در جمع خبرنگاران از پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده انواع بیمه‌نامه‌ها خبر داد و گفت: با این اقدام، مبلغ بیمه‌نامه‌ها ۹درصد کاهش خواهد یافت ضمن اینکه امسال خرید الحاقیه بیمه منتفی است.
وی با اشاره به نامگذاری سال 96 به «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» تصریح کرد: یکی از موارد تحقق این شعار توجه به صنعت بیمه است، البته در سال گذشته اقدامات خوبی انجام شد که از جمله آن می‌توان به رشد ٢٢درصدی صنعت بیمه اشاره کرد و این رشد کمک کرد که ضریب نفوذ بیمه بالای ٢ درصد تثبیت شود. وی افزود: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داده تا ٤ ماه آینده کار تصویب قانون تاسیس صندوق بلایای طبیعی نهایی می‌شود و امیدواریم ابلاغ هم سریع صورت گیرد.
وی اظهار داشت: باید ضریب نفوذ را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنیم البته میانگین ضریب در منطقه ما ١.٨درصد است که ایران بالاتر از این میانگین است ولی باید خودمان را با دنیا مقایسه کنیم. وی بر لزوم توسعه استارت‌آپ‌های صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: با توجه به روش‌های جدید در فروش بیمه می‌توان روی استارت‌آپ‌های این بخش تمرکز کرد؛ صنعت بیمه می‌تواند در زمینه تولید و اشتغال نقش موثری ایفا کند و هم‌اکنون نیز ۵۰۰هزار نفر از این صنعت ارتزاق می‌کنند. عبدالناصر همتی یکی از برنامه‌های بیمه مرکزی در سال ٩٦ را گزارش‌دهی شرکت‌های بیمه بر مبنای IFRS دانست و گفت: ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی یکی از برنامه‌هاست که باید شرایطی را فراهم کرد که مردم فقط دغدغه حادثه را داشته باشند نه اینکه نگران خسارت باشند. وی افزود: بر اساس تکلیف تا پایان برنامه ششم باید سهم بیمه عمر به ٢١درصد برسد.
اولتیماتوم به شرکت‌های بیمه
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه با تشریح برنامه‌های این نهاد نظارتی برای سال 96 اظهار داشت: با توجه به اینکه ضریب خسارت در رشته بیمه درمان نزدیک به 100درصد رسیده است، شرکت‌های بیمه باید از امسال نرخ‌های فنی بیمه‌نامه‌های درمان را رعایت کنند وگرنه بیمه مرکزی اقدام به برقراری تعرفه در این رشته خواهد کرد. وی گفت: معنی ندارد که شرکت‌ها، بیمه‌نامه‌هایی را بفروشند که 100درصد آن صرف پرداخت خسارت می‌شود و از این رو در دیدار نوروزی با مدیران این شرکت‌ها که هفته آینده برگزار می‌شود به آنها اولتیماتوم خواهم داد که نرخ‌ها را رعایت کنند وگرنه نرخ‌های پایه‌یی برای این رشته برقرار خواهد شد.
همتی یادآور شد: پارسال بیمه مرکزی در رشته بیمه شخص ثالث که زیانده بود، ورود و نرخ‌های تخفیف را در این رشته طبق قانون کنترل کرد اما اکنون باید نگران باشیم که رشته درمان به پاشنه آشیل شرکت‌های بیمه تبدیل نشود.
وی گفت: در نخستین جلسه کاری که با مدیران عامل شرکت‌های بیمه داشتیم، تاکید شد اگر شرکت‌های بیمه نخواهند به‌طور جدی نرخ فنی بیمه‌های درمان را اجرا کنند، من برنامه اعمال تعرفه و به عبارتی نرخ پایه در این رشته را اعمال خواهم کرد.
وی ادامه داد: اگر بتوان فعالیت صنعت بیمه را گسترش دهیم با استفاده از روش‌های جدید فروش بیمه‌نامه می‌توان شغل ایجاد کرد. اشتغال در بخش خدمات در دنیا حرف اول را می‌زند و بیمه یکی از بخش‌هایی است که خدمات مولد دارد و به تولید و رشد کمک می‌کند. توسعه کمی و کیفی در شبکه بیمه یکی از محورهایی است که برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری در حال اجراست.
رییس کل بیمه مرکزی بیان کرد: سال گذشته صنعت بیمه نسبت به سال ماقبلش ۲۲درصد رشد کرد و این باعث شد ضریب نفوذ بالای 2درصد تثبیت شود و در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه به ۲.۱ رسیده است. امیدواریم با قدم‌های بعدی که برمی‌داریم ضریب نفوذ را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنیم. این میزان رشد هرچند از میانگین 1.8درصدی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بالاتر است اما با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. وی با اشاره به قانون جدید بیمه شخص ثالث اظهار کرد: این قانون ۱۶ آیین‌نامه دارد و آیین‌نامه‌های عمده‌اش در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است. امیدواریم تا پایان سال آنها نهایی شوند. دوستان در مجلس به ما قول داده‌اند که ظرف یکی، دو ماه آینده ابلاغیه آن آیین‌نامه‌ها به ما داده شود. دو تا سه تا از آن آیین‌نامه‌ها مربوط به تخفیف‌ها و جریمه‌های بیمه شخص ثالث می‌شود. موارد مختلفی در این قانون دیده شده که در طول سه سال گذشته ابعاد آن را توضیح دادیم که یکی از ویژگی‌های آن این بود که دیگر با رشد دیه به بیمه‌نامه الحاقی شخص ثالث نیازی نیست. همتی افزود: دومین کاری که در سال گذشته انجام دادیم، این بود که شرکت‌های بیمه را موظف کردیم
که ذخیره‌های لازم را داشته باشند و قبل از ذخیره‌گیری اجازه ندادیم که سودی را شناسایی کند. وی با بیان اینکه نظارت بر شرکت‌های بیمه در سال گذشته سومین اقدام مهم بیمه مرکزی بود، گفت: حداقل سرمایه شرکت بیمه بدون توجه به امکان تامین آن بسیار بالا در نظر گرفته شده بود. این مبلغ برای بیمه‌های بازرگانی حدود ۴۰۰میلیون تومان و برای بیمه‌های اتکایی حدود ۵۰۰میلیون تومان بود که بعد از چهار سال شرکت‌ها نتوانستند این سرمایه را برای خود تامین کنند از طرفی هم صلاح ندانستم که این موضوع برای چهار سال دیگر تمدید شود و در این راستا پیشنهاد جدیدی را به دولت ارائه کردیم و طی آن حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه ۱۵۰میلیارد تومان و برای بیمه‌های اتکایی ۲۰۰میلیارد تومان تعیین شد که تا پایان سال ۱۳۹۶ شرکت‌ها وقت دارند این حداقل سرمایه لازم را تامین کنند. این تاریخ برای شرکت‌های بیمه به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد و به شرکت‌های بیمه فرصت دوباره در این رابطه نمی‌دهیم. همتی تقویت نظارت بیرونی بر شرکت‌های بیمه و کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز تاسیس شرکت‌های بیمه را از دیگر اقدام‌های مهم برشمرد و گفت: با تصویب دولت حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های
بیمه به 150میلیارد تومان برای شرکت‌های اصلی و 200میلیارد تومان برای شرکت‌های اتکایی کاهش یافت.
وی افزود: البته شرکت‌ها تا پایان امسال فرصت دارند این سقف قانونی را رعایت کنند وگرنه یا باید با شرکت‌های دیگر ادغام شوند یا فعالیت آنها در برخی رشته‌ها محدود می‌شود. همتی به تفکیک شرکت‌های عمر و غیرعمر در صنعت بیمه اشاره کرد و با یادآوری اینکه از این پس دیگر مجوز بیمه شرکت‌های مختلط صادر نمی‌شود، گفت: اقدام دیگر تفکیک صورت حساب‌های رشته بیمه زندگی بود زیرا بیمه‌های عمر نوعی تعهد بلندمدت است و از این رو باید مشخص باشد که منابع حاصل از آن در چه محل‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود. وی تاکید کرد: امسال شرکت‌ها باید در صورت حساب‌هایی که برای بیمه مرکزی جهت تایید می‌فرستند، تفکیک شوند. همتی یادآور شد که سال گذشته سه شرکت بیمه شامل تجارت نو، حکمت صبا و زندگی به جمع شرکت‌های بیمه اضافه شدند تا تعداد شرکت‌های فعال صنعت بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد به 33 شرکت رسید ضمن آنکه مجوز دفتر ارتباطی 2 شرکت خارجی نیز پارسال صادر شد. وی به موضوع ارتقای توانگری شرکت‌های بیمه اشاره کرد و گفت: درحال حاضر 17شرکت بیمه در سطح یک توانگری مالی قرار دارند و 4 شرکت نیز توانسته‌اند سطح توانگری خود را یک درجه ارتقا دهند.
ورود شرکت‌های بیمه خارجی
رییس کل بیمه مرکزی به تمایل شرکت‌های بیمه خارجی برای حضور در صنعت بیمه ایران اشاره کرد و اظهار کرد: سال گذشته مذاکراتی با شرکت‌های معتبر خارجی در زمینه پوشش‌های اتکایی آغاز شد؛ اگرچه ابتدا اختلاف نظرهایی داشتیم ولی بیمه مرکزی روی اصول خود ایستاد و برخی شرایط طرف‌های خارجی را نپذیرفت و از آنجا که آنها هم قصد همکاری داشتند به توافقاتی رسیدیم که انتظار می‌رود، امسال گشایش بیشتری در حوزه واگذاری ریسک‌های بزرگ انجام شود. وی مذاکرات با دیگر کشورها را اقدام دیگر بیمه مرکزی دانست و اظهار کرد: سال گذشته تفاهمنامه‌هایی با برخی شرکت‌های خارجی انجام دادیم و بیمه مرکزی برخی از کلوزهایی که آنها در قرارداد می‌آورند، قبول نکرد البته تمام این شرکت‌ها می‌خواستند همکاری کنند و فکر می‌کنم امسال مبادلات اتکایی ما افزایش پیدا کند. ما در این مورد خیلی راحت‌تر از بانک‌ها توانستیم به توافق برسیم.
همتی درباره موضوع بیمه توسعه نیز گفت: ۶۵۰ میلیارد تومان از خسارت‌های بیمه‌گذاران را پرداخت کردیم و برآورد کردیم که حدود ۳۰۰میلیارد تومان هم اضافه پرداخت شود. رییس کل بیمه مرکزی درباره به کارگیری سامانه سنهاب در بیمه مرکزی نیز بیان کرد: بالا بردن ظرفیت و قابلیت سنهاب کار دیگری بود که طی سال گذشته انجام دادیم و برای نخستین بار توانستیم که صورت‌حساب‌های عملیات اتکایی اجرایی را مستقیما از طریق سنهاب انجام دهیم. وی افزود: پیگیری و حذف مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌ها از کارهای دیگرمان در سال گذشته بود که خوشبختانه در لایحه جدید این موضوع دیده شده و ظرف 4ماه اول سال نهایی خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بیمه‌نامه‌ها ۹درصد ارزان خواهند شد.
همتی ادامه داد: ساماندهی صدور بیمه‌نامه اتومبیل‌های صفر کیلومتر یکی از کارهای سختی بود که سال گذشته برای این موضوع به نتیجه رسیدیم. برای این کار سندیکای بیمه‌گران یکپارچه در این مورد تصمیم گرفت و شرکت‌های بیمه دیگر قراردادهای جداگانه‌یی با خودروسازان نخواهند بست بلکه به رهبری شرکت بیمه ایران این قراردادها با خودروسازان بسته خواهد شد.
صدور اوراق بهادار بیمه‌ای شاید وقتی دیگر
رییس کل بیمه مرکزی درباره ورود صنعت بیمه برای صدور اوراق بهادار که سال گذشته از آن رونمایی شد، اظهار کرد: هر چند پژوهشکده بیمه مطالعات بسیاری در این زمینه انجام داده ولی هنوز زود است که بخواهیم این اوراق را منتشر کنیم.
همتی توضیح داد: در تمام دنیا این اوراق از سوی شرکت‌های بیمه اتکایی و برای مواردی صادر می‌شود که شدت ریسک آن بالا و در عین حال دفعات بروز حادثه بسیار اندک است و همیشه اتفاق نمی‌افتد. وی افزود: اگر این اوراق در ایران منتشر شود و ریسک ویژه‌یی نداشته باشد که آن را برای خریداران جذاب کند به نتیجه نمی‌رسد لذا باید اجازه دهیم زمان مناسب صدور این اوراق فراهم شود.
صندوق‌های بازنشستگی ناظر می‌خواهند
از رییس کل بیمه مرکزی درباره تمایل این نهاد برای نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی سوال شد که وی توضیح داد: در همه جای دنیا نهادهایی که از مردم پول می‌گیرند، باید نهاد ناظر داشته باشند تا در برابر تعهداتی که دارند، پاسخگو باشند اما این به معنای این نیست که حتما بیمه مرکزی بر آنها نظارت کند. وی با یادآوری اینکه در برخی کشورها نهاد ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه یکی است، گفت: امروز صندوق‌های بازنشستگی در ایران بنا بر آنچه مسوولان آنها می‌گویند، وضعیت مناسبی ندارند و باید به آنها رسیدگی شود. وی با یادآوری اینکه صحبت‌هایی درباره ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی انجام شده است، تاکید کرد: اگر قرار باشد بیمه مرکزی بر این صندوق‌ها نظارت کند، این نظارت برای صندوق‌های جدید خواهد بود و صندوق‌های قبلی اول باید مشکل خود را حل کنند. همتی اعمال «حاکمیت شرکتی» در شرکت‌های بیمه را از برنامه‌های دیگر این نهاد در سال 96 برشمرد و گفت: آیین‌نامه مربوط به آن آماده شده و در نخستین جلسه شورای عالی بیمه به تصویب می‌رسد تا در فصل بهار اجرای تدریجی آن در صنعت بیمه آغاز شود.
تشکیل صندوق بیمه حوادث همگانی
رییس کل بیمه مرکزی با یادآوری تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث همگانی در برابر بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله در سال گذشته اظهار کرد: با توجه به چند ایراد جزیی که شورای نگهبان به این مصوبه داشته به نظر می‌رسد تا پایان فصل بهار این ایرادها برطرف شود. همتی تشکیل این صندوق را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: با ابلاغ قانون، تاسیس این صندوق که می‌تواند مشکل بزرگی را در کشور برطرف کند به سرعت پیگیری می‌شود زیرا در صورت بروز حوادث می‌تواند مشکل مالی آسیب‌دیدگان را تا حدودی برطرف کند.
