با وجود گذشت حدود یک هفته از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرایم بدهکاران تا ۱۰۰میلیون تومان همچنان شعب برخی از بانک‌های تعیین شده از عدم دریافت بخشنامه سخن می‌گویند یا از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. در صورت عدم تمدید این طرح فقط زمانی حدود ۲۰روز برای بدهکاران وجود دارد که با تعلل فعلی بانک‌ها فرصت اندک باقیمانده نیز از دست خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، با مصوبه هیات وزیران در بهمن ماه امسال برای اجرایی شدن تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ شرایطی فراهم شد تا بدهکاران تا سقف ۱۰۰میلیون تومان بانکی بتوانند وام‌های دریافتی خود را با مراجعه به شعب بانک‌های منتخب به طور کامل تسویه کرده و از بخشودگی بهره‌مند شوند. به طوری که اگر فردی که تسهیلات دریافت کرده، اصل آن را به طور یکجا پرداخت کند، سودی که طی مدت دریافت تسهیلات به آن تعلق گرفته یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط آن از گیرنده وام دریافت نشود. این درحالی است که براساس قانون بودجه، دولت موظف خواهد بود با توجه به شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به بخشودگی بدهکاران تا ۱۰۰میلیون تومان، سود تسهیلات دریافتی بدهکاران تا این مبلغ را به بانک‌ها بپردازد. البته منبع تامین آن حدود ۱۰هزار میلیارد تومانی است که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در حساب بانک مرکزی قرار دارد. از سوی دیگر در صورت پرداخت اصل بدهی به طور یکجا و نقدا بانک‌ها هم موظف شدند، جرایم متعلقه را بپردازند تا در مجموع شرایطی ایجاد شود که بخشی از بدهی بانک‌ها تسویه و به آنها برگردد. با اینکه حدود یک هفته از ابلاغ بخشنامه و ضوابط اجرای این مصوبه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی گذشته اما همچنان برخی شعب بانک‌ها از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و عنوان می‌کنند دستورالعملی دریافت نکرده‌اند البته این اعلام شعب به دفاتر مرکزی بانک‌های مربوطه برخواهد گشت چراکه آنها ضوابط و دستورالعمل را از مرکز دریافت نکرده و به طور طبیعی شرایط اجرای آن را هم نخواهند داشت. این درحالی است که در حالت عادی هم ضوابط مربوطه به فاصله یک ماه مانده به پایان سال در هیات وزیران تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است که خود زمان اندکی را برای بهره‌مندی بدهکاران در اختیار آنها قرار می‌دهد چراکه با پایان سال جاری تبصره بودجه نیز قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد. با این حال ظاهرا در کمیسیون تلفیق مجلس، بحث‌هایی برای تمدید اجرای آن تا پایان سال آینده مطرح شده ولی هنوز به تصویب نهایی نمایندگان و البته تایید شورای نگهبان نرسیده است. پس در این شرایط اگر قرار باشد تمدیدی اتفاق نیفتد با تعللی که بانک‌ها در اجرای بخشودگی بدهکاران بانکی انجام می‌دهند دیگر زمان چندانی برای استفاده مناسب از فضای ایجاد شده، وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی نیز اعلام کرده با ابلاغی که به شبکه بانکی انجام شده اگر بانک‌ها در این باره اقدامی نکنند، تخلف آنها محسوب خواهد شد. بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی بانک‌هایی هستند که براساس دستور بانک مرکزی ملزم به اجرایی کردن این ماده از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ خواهند بود.
