گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
با وجود تغییر دستورالعمل صرافی‌ها در سال‌های اخیر همچنین انتظار صرافی‌ها از شرایط بهتر کسب وکار در دوران پسابرجام، شنیده‌ها حاکی از آن است که دستورالعمل صرافی‌ها باز هم تغییر خواهد کرد.
به گزارش «تعادل» شنیده‌ها حاکی از آن است که با وجود انتقادهای موجود نسبت به دستورالعمل قبلی صرافی‌ها قرار است، بازنگری و برنامه‌های جدیدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد تا دستورالعمل صرافی‌ها را با تغییراتی مواجه کند. اما مشخص نیست که آیا این دستورالعمل آزادی عمل و وضعیت بهتری را برای این کسب وکار مالی و پولی و ارزی ایجاد می‌کند یا اینکه نظارت و کنترل‌ها و قواعد دستوری را مورد توجه قرار خواهد داد.
آن طور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، محدودیت‌های تازه‌یی برای صرافی‌ها اعمال خواهد شد و این دستورالعمل جنجالی بار دیگر بازنگری شده و باید منتظر اتفاقات تازه‌یی بود.
دستورالعمل و بخشنامه عملیات ارزی و سه مرحله‌یی شدن خرید و فروش ارز، تسهیلات ارزی، اوراق مشارکت ارزی، سپرده ارزی و... که اخیرا اعلام شده نیز نشان می‌دهد که نوع فعالیت صرافی‌ها محدودتر و نظارت بر آنها بیشتر خواهد شد و صرافی‌ها بعد از یک سال و 6 ماه می‌توانند به تدریج مراحل کسب مجوز برای عملیات ارزی را دریافت کنند.
یکی از فعالان بازار ارز در این زمینه به «تعادل» گفت: توجه داشته باشیم که واقعیت‌های بازار ارز و اقتصاد ایران، قاچاق کالا، تعرفه‌های گمرکی و... موضوعی نیست که بتوان با دستورالعمل و بخشنامه آن را به نحو مورد انتظار دولت و بانک مرکزی ساماندهی کرد. زیرا حجم بزرگی از تقاضای ارز در بازار تابع قاچاق کالا و عدم اظهار فعالیت ارزی وارد‌کننده کالاست لذا با سخت‌گیرانه‌تر شدن نظارت بر صرافی‌ها نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز و عرضه و تقاضای ارز در بازار کنترل شود.
وی افزود: دولت و بانک مرکزی باید در کنار ساماندهی صرافی‌ها، عرضه و تقاضا، نرخ واقعی ارز، تجارت ایران با جهان، حجم قاچاق و اقتصاد پنهان و... را نیز در نظر داشته باشند و نمی‌توانند تنها با نظارت بیشتر بر صرافی‌ها، نرخ ارز را آن طور که خود انتظار دارند، هدایت کنند. لذا همانطور که در گذشته بخشنامه‌های متعدد نتوانسته نرخ ارز را کنترل کند و نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی و تورم رشد کرده اکنون نیز بخشنامه‌های جدید صرافی‌ها تاثیری بر فعالیت آنها ندارد و هر چه نقش بانک‌ها در بازار ارز پر رنگ‌تر شود همچنان نقش صرافی‌ها و بازار آزاد نیز بیشتر خواهد شد.
با اعلام اخیر معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر تاکید بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها تا پایان سال جاری، این ابهام پیش آمد که منظور از ساماندهی چیست آن هم زمانی که حدود دو سال از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی صرافی‌ها برای تاسیس و فعالیت آنها گذشته و درحال اجراست. چندی نگذشت که قائم مقام بانک مرکزی توضیحات دیگری در این باره عنوان کرد و گفت که قرار است دستورالعمل را بازنگری کند.
در اظهارات جهانگیری آمده بود که اقتصاد ایران از زمان بعد از تحریم از سوی نظام بانکی به سمت سیستم صرافی‌ها منحرف شده و باید به سمت بانک‌ها برگردد. وی از تخلفاتی در بازار ارز سخن گفته و اعلام کرده بود که برخی افراد با مراجعه به صرافی‌ها مبالغ بسیار بالایی ارز خرید می‌کنند که معلوم نیست که با این همه اسکناس ارزی قرار است چه کاری انجام شود یا حتی ریال آن را از کجا آوردند.
آن طور که کمیجانی هم در توضیح اظهارات معاون اول رییس‌جمهوری عنوان کرده، قرار است دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها متناسب با شرایط پسابرجام بررسی شود اما مشخص آن است که به طور حتم فعالیت ارزی این صنف محدودتر از قبل خواهد شد چراکه قائم مقام بانک مرکزی معتقد است که صرافی‌ها باید کارهای خرد ارزی انجام دهند مانند تامین ارز مسافرتی یا حواله‌هایی با رقم کم اما کارهای کلان ارزی باید به بانک‌ها سپرده شود. در شرایطی در دوران تحریم و محدود شدن فعالیت بانک‌ها در حوزه بین‌الملل به ویژه در بخش ارزی صرافی‌ها نقش پررنگ‌تری در مراودات بین‌المللی و نقل و انتقالات ارزی داشتند که اکنون با لغو بخش عمده‌یی از تحریم‌های بانکی و باز شدن دست بانک‌ها برای گشایش ال سی یا دسترسی آنها به سوئیفت، بانک مرکزی معتقد است که باید فعالیت آنها محدود شود چراکه اکنون بانک‌ها وارد عمل شده و می‌توانند گشایش اعتبار اسنادی داشته و تعهدات ارزی را انجام دهد بنابراین باید از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه‌مدت مشتریان را داشت و آنها از امور کلان جدا شوند.
موج انتقاد به عملکرد صرافی‌ها از سوی مقامات ارشد درحالی پیش می‌رود که چندی پیش هم بانک مرکزی طی دستورالعملی فعالیت بانک‌ها در بازار آزاد ارز را آزاد اعلام و حتی طی اطلاعیه‌یی فعالان اقتصادی را به این سمت تشویق کرد که برای خرید و فروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند. البته هنوز بعد از گذشت حدود 5 ماه از این ابلاغیه بانک‌ها در مسیر مناسبی برای خرید و فروش ارز قرار نگرفتند.
این می‌تواند بخشی از موارد مربوط به بازنگری دستورالعمل صرافی‌ها باشد و بخشی دیگر ممکن است، اختلاف‌نظرهای موجود طی 3سال گذشته را در بر گیرد. زمانی در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی دستورالعمل «تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را که چند سال از اجرایی شدنش می‌گذشت، تغییر داد و به یک‌باره افزایش سرمایه‌یی بین 5 تا ۲۰میلیارد تومان برای آنها اعمال کرد. تمامی صرافی‌ها اعم از آنهایی که مجوزشان هنوز مهلت داشت و چه آنها که قرار بود تازه تاسیس شوند را مشمول این دستورالعمل قرار داد که همین در نهایت موجب اختلافات گسترده‌یی بین صرافان و بانک مرکزی شد.
اما یک سال بعد و در سال ۱۳۹۳ دستورالعمل بازنگری شد و حدود ۱۶میلیارد تومان بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد و سرمایه‌ها را به 2تا 4میلیارد تومان براساس مناطق شهری کاهش داد. این پایان موضوع نبود و با ادامه اعتراضات و شکایات صرافی‌ها به مقامات ارشد دولتی یا قضایی در نهایت دیوان عدالت اداری به این موضوع رای داد که تمامی بندهای مربوط به دستورالعمل صرافی‌ها به ویژه افزایش سرمایه آنها مشمول افرادی خواهد شد که مجوز آنها به پایان مهلت رسیده یا اینکه قرار است تاسیس شود. به عبارتی صرافی‌هایی که دارای مجوز بودند تا اتمام زمان آن نیازی به اینکه خود را با دستورالعمل منطبق کنند، نداشتند.
در جریان ماجراهای پیش آمده برای صرافی‌ها و حواشی بسیاری که در این مدت طی شد، چندی پیش بود که کانون صرافان بار دیگر نامه‌یی به بانک مرکزی ارسال و چند مورد را به عنوان نقاط ضعف دستورالعمل فعلی اعلام کرد. ازجمله عطف به ماسبق بودن دستورالعمل، مبلغ سرمایه و تعریف دقیقی از شرکت صرافی. در عین حال که پیشنهاداتی هم مطرح شد که درخواست بازنگری از سوی بانک مرکزی را مطرح می‌کرد. جریانی که باید منتظر بود و دید که آیا بانک مرکزی در مسیر بازنگری خود نسبت به آنها نیز تغییری ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
به هر حال اوضاع صرافی‌ها هنوز ساماندهی نشده و قرار است بار دیگر در مسیر ساماندهی قرار گیرد. اتفاقی که می‌تواند بار دیگر حواشی جدیدی را رقم بزند و محلی برای اختلاف بین صرافان و بانک مرکزی باشد. این درحالی است که هم اکنون حدود ۴۰۰صرافی در سامانه بانک مرکزی به عنوان صرافان دارای مجوز معرفی شده‌اند و براساس اعلام‌های قبلی که نزدیک به ۷۰۰صرافی فعال در کشور وجود دارد. باید گفت که حدود ۳۰۰صرافی دیگر درحال حاضر به شرایطی که برای انطباق آنها با ضوابط و مقررات تعیین شده رضایت نداده‌اند و درحال فعالیت هستند. صرافانی که شاید داشتن مجوز یا نداشتنش برای آنها و مشتریانشان چندان فرقی نداشته باشد چراکه براساس سابقه و پیشینه‌یی که داشته و مخاطبان به آنها اعتماد کرده‌اند، کار خود را پیش می‌برند.
