گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
چهارشنبه هفدهم آذرماه 95 در جلسه هیات وزیران مصوب شد که واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر یابد که به تعبیر کارشناسان، مهمترین گام جدی دولت به سمت اصلاح پول ملی تعبیر شده است. به گزارش «تعادل»، البته این لایحه برای اجرا، نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است. بنا بر ادعای مسوولان بانک مرکزی، این اقدام برای احترام به عرف جامعه بوده که دیرزمانی است در مکالمات و معاملات خود از تومان به جای ریال استفاده میکنند.
بهطور کلی تغییر صفر و حذف آن از پول ملی، آثار جدی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت؛ مگر اینکه این تحول در یک بسته ساختاری قرار گیرد. به این معنا که این بحث ساختاری، تغییر در انتظارات کنشگران اقتصادی به وجود آورد و این انتظارات مدیریت شود.
دولت قرار بود چند صفر از واحد پول کشور حذف کند، ولی حذف یک صفر از واحد پولی کشور تنها به دنبال جو روانی مبنی بر سختی واحد پولی کشور بوده و تاثیری روی اصل اقتصاد کشور؛ چه واردات و صادرات، اقتصاد خرد و کلان و نرخ برابری دلار نخواهد داشت. به نظر میرسد وقتی دیدگاه منفی به ترتیبات پولی و سیاسی وجود دارد، آن دیدگاه نیز نسبت به واحد سنجش پول که ریال است، منتقل خواهد شد، بنابراین وقتی اصلاحات ساختاری انجام شود، آنگاه میتوانیم از اجرای پروژه تعیین پول ملی سربلند بیرون آییم؛ نه اینکه جایی که ریال بدنام است، تومان را جایگزین آن کنیم.
مرور برخی آمار در اقتصاد ایران نشان میدهد اکنون زمان چندان مناسبی برای تغییر واحد پول ملی نیست، چراکه اصلاحات ساختاری انجام نشده و کشور در اوضاع مناسبی در حوزه داراییهای بانکی قرار ندارد.
اکنون معادل 500 هزار میلیارد تومان دارایی سوخته در بانکها وجود دارد و پیشبینی میشود این رقم به 700 هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد و اثرات خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. دارایی سوخته آن دسته از داراییهایی است که قابلیت تبدیل به منابع ریالی را ندارند و ازجمله این داراییها میتوان به برخی املاکی اشاره کرد که خریداری برای آنها وجود ندارد.
اصلاحات ساختاری درواقع جریان اعتبار و خلق پول بانکها به سمت سرمایهگذاری واقعی و توسعه اقتصادی است. در اینجا بحثهای زیادی در مورد درونزایی پول وجود دارد که نرخ بهره نیز به نحوی نیست که پسانداز را به سرمایهگذاری هدایت کند؛ بر این اساس وقتی بانکها خالق پول هستند، این دیگر پسانداز نیست که سرمایهگذاری میشود و الان کل ظرفیت خلق پول بانکها، متمرکز روی پرداخت بهره برای سرمایهگذاری شده است.
در چنین شرایطی فعلا حذف یک صفر از پول ملی آثار تورمی ندارد؛ اگرچه برخی تصمیمات ناشی از آن، ممکن است تورمزا باشد.
سالانه 600 تا 700 میلیون برگ اسکناس در کشور به علت نگهداری و استفاده نامناسب نابود و با هزینه بیش از 28 میلیارد تومان اسکناسهای جدید جایگزین میشوند. در حال حاضر سرانه اسکناس در کشور 114برگ است، در حالی که این سرانه در اروپا 10 تا 12 برگ است. با این وجود، اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول ملی اکتفا کند و اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامعی را اجرا نکند، سیاست حذف صفر به تنهایی کارساز نخواهد بود.
یکی از مباحثی که در راستای حذف صفر از پول ملی مطرح است، توصیه به رواج و توسعه کارتهای اعتباری به جای حذف صفر از پول ملی است. در این خصوص باید گفت در کشورهای صنعتی جهان هم که کارتهای اعتباری بیشترین کاربرد را دارند، باز هم اسکناس در دست مردم وجود دارد با این تفاوت که تعداد آن نسبت به وضعیت ما کمتر است. با این حال باید به دنبال توسعه استفاده از کارت پولهای الکترونیکی، همچنین شیوههای پرداخت غیرحضوری نیز بود و کلا شیوه مصرف و نقش پول در مبادلات مورد بازبینی قرار گیرد. البته در صورتی که این تصمیم نهایی شود دولت باید برای جلوگیری از هزینههای بالا حذف اسکناسهای قدیمی و چاپ انواع جدید، آنها را به ترتیب خاصی از رده خارج کند و طی دورهیی که اسکناسهای قدیمیتر فرسوده نشدهاند، با فرض حذف 3صفر، از آنها استفاده شود و بعد در تجدید چاپ حذف 3صفر در آنها اعمال شود.
اما بدیهی است که یک شرط بزرگ موفقیت دولت در اجرای این طرح، تلاش برای ثبات و انضباط سیاستهای مالی و پولی و مهار رشد نرخ تورم است که این امر نیز مستلزم اصلاح سیاستهای بودجهیی دولت و اعمال سیاستهای پولی مستقلتر بانک مرکزی است. در این صورت میتوان نسبت به آغاز دوره تقویت ارزش پول ملی امیدوار بود.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت نگرانی صادرکنندگان است؛ چراکه افزایش ارزش پول ملی منطقا موجب کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی و افت صادرات خواهد شد و این نکتهیی است که باید به آن توجه داشت و در صورت لزوم بستههای حمایتی خاصی اجرا شود. همچنین اگر این اقدام تنها به خاطر کنترل تورم صورت بگیرد، احتمال تحمیل آثار تورمی در بلندمدت بر اقتصاد دور از انتظار نیست.
نظر موافقان و مخالفان طرح
اظهارنظر در مورد طرح حذف صفر از پول ملی همچون دیگر مسائل رایج هر جامعهیی خود مخالفان و موافقانی دارد. به اعتقاد موافقان، در برخی از کشورها که وضعیتی مانند ایران داشته و با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودهاند، از روش حذف صفر استفاده شده است. با توجه به موفق بودن این حرکت در کشورهایی چون روسیه، ایتالیا، ترکیه، فرانسه و آلمان، میتوان با الگوگیری از آنها بهطور دقیق در مورد اجرای آن برنامهریزی کرد و موفق شد. اما باید معایب آن را نیز مورد توجه قرار داد؛ چراکه پس از اجرا، جبران بسیار پرهزینه خواهد بود. موافقان بر این باورند که اجرای این طرح در چندین کشور جهان مانند ترکیه، روسیه و... برای مقابله با تورم صورت گرفت که اثرات مثبتی در پی داشت. همچنین کاهش پول در گردش در دست مردم، موجب جلوگیری از چاپ دوباره اسکناس و صرفهجویی در این زمینه میشود. برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند، حذف صفر از پول ملی اثر مستقیم چندانی روی تورم نخواهد داشت و برخی عقیده دارند که پیششرط اصلی اجرای این طرح به عهده دولت است. لذا دولت باید با انجام سیاستهای پولی و مالی مناسب، شرایط ثبات اقتصادی را فراهم کند که متاسفانه در ایران هنوز این شرایط مهیا نیست. مخالفان طرح نیز معتقدند، با اجرای این طرح بر مشکلات اقتصاد اضافه میشود؛ چون ایران پس از زیمبابوه بحرانزده با تورم 11میلیون و 250 هزار درصدی و برمه فقیرترین کشور آسیا، با تورم 40 درصدی از حیث تورمی در رده سوم جهان قرار دارد. با این حال در بین 10کشوری که رکورددار تورم در ماه مرداد 87 بودهاند، ایران پس از پاکستان و مصر با 340 میلیارد دلار، بیشترین تولید ناخالص ملی را داشته است که این خود میتواند پشتوانه خوبی برای حرکت اقتصادی جدید باشد. اما تا زمانی که بستر مناسب فراهم نشود، امکان دارد اجرای این طرح تنها مشکلی باشد که بر مشکلات قبلی اقتصاد اضافه میشود. در پایان میتوان نتیجه گرفت که با توجه به تجربه کشورهای زیادی در کاهش صفر از پول ملی، با توجه به اهداف اقتصادی کشور در افق 1404 و مدنظر قرار دادن جایگاه و ارزش پایین ریال در دادوستدهای روزمره؛ بهنظر میرسد ما نیز مجبوریم ضمن پرداختن به سایر راههای شکوفایی اقتصادی، بررسی ویژه علمی و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم؛ سرانجام طرح کاهش صفرهای پول ملی را اجرا کنیم.