گروه بانک وبیمه امید اژدری
ضریب نفوذ ۷درصدی در صنعت بیمه یکی از بندهای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است که توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و پیش‌بینی‌شده که تا انتهای برنامه ششم ضریب نفوذ بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی به 7درصد برسد. این در حالی است که در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه حول و حوش 2درصد است و در دوره‌های قبل نیز همواره زیر 2درصد بوده و از استانداردها و میانگین نرخ جهانی فاصله داشته است.
به گزارش «تعادل» در شرایطی که تحقق این امر آرزوی همه فعالان صنعت بیمه است و همگان تلاش می‌کنند تا این پیش‌بینی به واقعیت منجر شود، اما در مقابل لازم است که شاخص‌های صنعت بیمه با حمایت گسترده مردم و فعالان اقتصادی بهبود یابد و فرهنگ و صنعت بیمه ایران را از یک کشور در حال توسعه به یک کشور تازه صنعتی شده تبدیل و بخش‌های اقتصادی از رشد متوازن و پایدار برخوردار شوند تا صنعت بیمه بتواند پشتیبان سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، زندگی و معاش مردم در کاهش ریسک‌ها و خطرها باشد و یاری‌دهنده اقتصاد کشور در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات باشد.
در برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله کشور که اجرای آن از سال ۱۳۸۴شروع و در ۱۴۰۴ پایان می‌یابد؛ ایران باید به مقام اول اقتصادی منطقه تبدیل شود و در پایان برنامه پیش‌بینی‌شده که سهم بیمه‌های بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به 7درصد برسد.
با توجه به شروع تحریم‌ها طی چند سال گذشته و اثر آن بر نظام تصمیم‌گیری و اولویت‌های اقتصادی کشور، اختلاف دیدگاه دولت‌های قبلی و فعلی در نحوه اجرای برنامه چشم‌انداز و سایر عوامل که موجب عدم اجرای دقیق سند چشم‌انداز شده، اکنون مشخص نیست که تدوین‌کنندگان برنامه ششم با چه استدلالی چهار سال زودتر یعنی سال ۱۴۰۰را برای تحقق هدف 7درصدی ضریب نفوذ بیمه انتخاب کرده‌اند و بر چه اساس رسیدن به نتایج سال ۱۴۰۴شمسی برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله را محقق شده می‌دانند. این در شرایطی است که به دلیل رکود اقتصادی، کاهش مصرف بخش خصوصی، گرانی تعرفه‌های بیمه و مشکلات و چالش‌های مختلف، صنعت بیمه و بسیاری از شرکت‌ها و نمایندگی‌ها از شرایط خوبی برخوردار نیستند.
هدف رویایی 7درصدی
در این رابطه پرسش‌های بسیاری وجود دارد که قطعا تدوین‌کنندگان برنامه ششم پاسخ بخشی از آنها را می‌دانند و باید به تعدادی دیگر از این پرسش‌ها پاسخ دهند تا چرایی و چگونگی هدف برنامه ششم را به صورت شفاف توضیح دهند. فاصله 2درصدی ضریب نفوذ و مشکلات موجود با هدف بلندپروازانه 7درصدی ضریب نفوذ در برنامه ششم نشان می‌دهد که نویسندگان برنامه ششم از اوضاع و احوال درون صنعت بیمه بی‌خبر هستند. زیرا انتظار و سهمی که از عملکرد بیمه بازرگانی در همراهی با سایر بخش‌های اقتصادی در تحقق برنامه ششم دارند بیش از توانمندی و ظرفیت موجود صنعت بیمه است.
ضریب نفوذ بیمه در ایران به شرطی رشد خواهد کرد که علاوه بر اصلاح قوانین مانند نرخ دیه، حق بیمه‌ها و نرخ‌ها، روش قیمت‌گذاری و هماهنگی و پایبندی شرکت‌ها به قانون، دولت، مجلس، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در توسعه فرهنگ بیمه به عنوان یک ضرورت در جهت ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و آرامش روانی کوشش کنند.
کاهش ضریب نفوذ در سال 92
در چند سال گذشته ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود 1.9درصد بوده و اگر قرار باشد که سالانه حدود یک‌‌واحد به ضریب نفوذ بیمه افزوده شود، بدون برنامه‌ریزی، سازماندهی و اصلاحات بنیادین در صنعت بیمه امکان‌پذیر نخواهد بود.
بیمه مرکزی معتقد است؛ دلیل کاهش ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 1392 رشد کمتر حق بیمه تولیدی در مقایسه با رشد اسمی تولید ناخالص داخلی است و پایین آمدن رشد حق بیمه تولیدی در بازار بیمه نسبت به سال قبل به‌نوعی متاثر از خروج پوشش‌های درمان تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری از پرتفوی صنعت بیمه برخلاف ضوابط و مقررات بیمه‌های بازرگانی است. به دلیل عدم اعلام رقم رسمی تولید ناخالص داخلی و رشد آن توسط بانک مرکزی برای سال 94، ضریب نفوذ بیمه این سال برآورد نشده است اما می‌توان با توجه به بالا بودن رقم دیه در شخص ثالث، تعرفه بالای بیمه شخص ثالث که نسبت به قیمت خودرو بسیار بالاست، سهم بالای خسارت‌ها در بیمه درمان و بالا بودن تعرفه‌های بیمه درمان و خروج بسیاری از کارمندان و بازنشستگان از بیمه تکمیلی درمان و تعداد قابل توجه خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث و... به سادگی به این نتیجه رسید که درآمد بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی و تورم در 5 سال اخیر کمتر رشد کرده و قادر به افزایش ضریب نفوذ بیمه نبوده و در سال‌های آینده نیز با این وضعیت قادر به تامین هدف مورد نظر 7درصدی و سالی یک‌‌واحد رشد در ضریب نفوذ بیمه
نخواهد بود.
خلأ بازاریابی کارا در صنعت
حق بیمه تولیدی بازار بیمه در سال گذشته 22.8 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال 93 معادل 5.9 درصد رشد نشان می‌دهد، اما خسارت پرداختی در مقایسه با سال قبل 18 درصد افزایش یافته است. باید به این واقعیت اشاره کنیم که صنعت بیمه از روز تصویب ورود بخش خصوصی به بازار بیمه فاقد استراتژی آموزش، رشد درآمد و بازاریابی مناسب بوده است. محصولات بیمه‌یی به تعداد کافی وجود ندارد و تامین‌کننده نظر جامع بیمه‌گذاران نیست. روش‌های اجرای بیمه‌گری از حیث اصول حقوقی، فنی و بازاریابی دارای نقایصی است. هنوز رویکرد مدیریت و تفکر سنتی بر صنعت بیمه مستولی است و شرکت‌های بیمه به‌مثابه یک سازمان اداری رفتار می‌کنند و رفتار یک سازمان بازرگانی در آنها مشاهده نمی‌شود. نیاز به تغییرات اساسی به دور از شعار دارند و این تصور اشتباه وجود دارد که با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه این بازار خودبه‌خود رشد خواهد کرد.
برون‌رفت از چالش‌های کنونی
پیاده‌سازی موفق و فراتر از پیش‌بینی‌ها از منظر سهم بیمه‌های بازرگانی، لزوم تحول اساسی در صنعت بیمه را می‌طلبد. این مهم نیاز به مدیریت و حضور کارشناسان دولت، وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌طلبد و به‌تنهایی از عهده بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه بر نخواهد آمد؛ زیرا اگر چالش‌ها، نارسایی‌ها و ضرورت‌ها درست شناسایی نشود، نمی‌توان از ساختار کنونی صنعت بیمه انتظار معجزه داشت. صنعت بیمه به خاطر فضای موجود کسب‌وکار دچار مشکل شده است و نسبت حق بیمه تولیدی به خسارت، نشانگر فضای اقتصادی و کسب‌وکار هر کشوری است و نسبت خسارت به درآمد بیمه بسیار بالاست. از آنجا که رشد تولید ناخالص ملی رابطه منفی معناداری میان سطوح اولیه درآمد متوسط در یک اقتصاد و رشد سرانه تولید ناخالص ملی دارد، ضرورت دارد توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی افزایش یابد؛ زیرا سرمایه‌گذاری سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی دارد و از عوامل مهم در رشد اقتصادی به شمار می‌رود. البته در کنار گسترش صنعت بیمه، باید اقتصاد کشور، درآمد مردم و فضای کسب‌وکار نیز بهتر شود تا مردم تشویق به بیمه کردن زندگی، خودرو، مسکن، ساختمان، کارخانه و کارگاه
خود باشند نه اینکه تحت تاثیر فشار اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث 44 درصد بیمه‌نامه‌ها فقط شخص ثالث خودرو باشد.
پیش‌گیری از ورشکستگی شرکت‌ها
دولت و مجلس باید برای حفظ شأن صنعت بیمه باتوجه به مشکلاتی که در سال 93 برای برخی از شرکت‌های بیمه به وجود آمد و آنها را به مرز انحلال و ورشکستگی رساند، درست تصمیم‌گیری کند و حق بیمه‌ها را متناسب با افزایش خسارت و هزینه‌ها و دیه و... بالا ببرد. اگر دولت می‌خواهد تعادل را حفظ کند، باید درست تصمیم بگیرد زیرا شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت قانون و دستورات نهادهای حاکمیتی هستند و اگر نرخ‌ها متناسب نباشد مشکل‌ساز می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌یی زیان‌های سنگینی در بخش بیمه شخص ثالث متقبل شده‌اند و تمایل چندانی به فعالیت در این بخش ندارند و هر شرکتی که برای نخستین بار وارد این حوزه از فعالیت‌های بیمه‌یی می‌شود پس از مواجه‌شدن با خسارت‌های سنگین، دیگر تمایلی به ورود به این بخش از صنعت بیمه را ندارند.
برقراری نرخ‌گذاری متناسب
به دلیل وجود حمل‌ونقل ناکارآمد، عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو، همچنین جاده‌های نامناسب در سطح کشور، ضریب خسارت بیمه‌های شخص ثالث بالاست و امسال شاهد بودیم که دولت و بیمه مرکزی دست و دل‌بازی به خرج دادند و نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند درحالی‌که نرخ دیه بالا رفت و شرکت‌های بیمه موظف به رعایت قانون هستند و موظف به دریافت حق بیمه‌ها بر اساس نرخ‌های سال 93 شدند درحالی‌که شاهد افزایش قیمت دیه در کشور هستیم و در این رابطه پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند کنونی شاهد افزایش نسبت ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث باشیم.
پرهیز از قیمت شکنی
صنعت بیمه هم‌اکنون از فضای اقتصادی کشور رنج می‌برد به‌طوری‌که هم‌اکنون شاهد دامپینگ (قیمت شکنی) شرکت‌های بزرگ دولتی و برخی شرکت‌های خصوصی هستیم. شرکت‌های نوظهور و تازه تاسیس در صنعت بیمه به ناچار مجبور به رقابت با فعالیت‌های غیرحرفه‌یی و غیراقتصادی در صنعت بیمه هستند و به دلیل عدم آگاهی از شرایط موجود وارد حوزه‌هایی همچون بیمه‌های شخص ثالث، اعتبار، درمان و... می‌شوند و به دلیل عدم تجربه کافی و شناخت از بازار ایران با زیان‌های هنگفت سرانجام بسترساز افزایش ضریب خسارت در این حوزه‌ها می‌شوند. دولت، مجلس و سازمان‌های نظارتی باید از حقوق شرکت‌های بیمه حمایت کنند، با قیمت‌شکنی از سوی برخی شرکت‌ها برخورد کنند و از موقعیت‌های انحصاری بین برخی شرکت‌های تولیدی با شرکت‌های بیمه نیز جلوگیری شود.
پوشش ریسک‌های اجتماعی
به‌کارگیری مناسب بیمه جهت پوشش ریسک‌های اجتماعی نظیر بیماری، بیکاری، بازنشستگی و اتفاقات پرهزینه زندگی مثل ازدواج، تحصیل و... عمده ناهنجاری‌های اجتماعی را از بین می‌برد، آرامش و امید به تامین آینده را به جامعه اعطا می‌کند و زمینه بسیاری از جرایم در جامعه برچیده خواهد شد. در زمینه کسب‌وکار نقش بیمه برای مردم روشن‌تر و ملموس‌تر است. شاید کسی جرأت کند یک کاسبی کوچک یا کوتاه‌مدت را بدون بیمه انجام دهد، ولی بعید است کسی هرقدر هم سرمایه‌دار بزرگی باشد، بدون پوشش بیمه دست به فعالیت اقتصادی متوسط، بزرگ یا بلندمدت بزند.
اصلاح قوانین و ساختار سازمانی
این موارد مسوولیت دست‌اندرکاران بیمه و تصمیم‌گیرندگان جامعه و در رأس آن مجلس شورای اسلامی را دوچندان می‌کند که در ارتقا و کیفیت صنعت بیمه و خدمات آن کوشیده و از توانایی‌های آن در جهت خدمت به جامعه استفاده کنند. این نیازمند تعامل نزدیک‌بین آنها، توجه به علم، ابزارهای روز و تجربه جوامع موفق بوده و مهم‌تر از همه اینکه در اجرای صحیح آنها با به‌کارگیری مدیران برخوردار از دانش کافی، سلامت کاری و دارای تجربه مناسب، دستیابی به اهداف تسریع شود. شرکت‌های بیمه نیز بر اساس استانداردهای روز سازماندهی و فعالیت کنند، همچنین دارای فعالیت شفاف و پاسخگو باشند و در یک محیط رقابتی سالم در افزایش خدمات خود به جامعه کوشا باشند.
