گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
در پی اخبار اخیر منتشره در رسانه‌ها درباره برخی پرونده‌های مربوط به بانک ملت و اظهارنظرهای مسوولان قضایی و رسانه‌ها که برخی موضوع تخلف صورت گرفته در یکی از کارگزاری‌های بانک ملت در خارج از کشور را اختلاس و عده‌یی دیگر آن را جابه‌جایی پول و بدهی ارزیابی کرده‌اند، بانک ملت با صدور بیانیه‌یی اعلام کرد که تخلفاتی از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت گرفته و بخشی از آن تسهیلات مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات محترم قضایی و ضابطان محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول است و باقیمانده نیز به اتکای تضامین موجود و مساعدت‌های مقام قضایی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمان در حال پیگیری است.
به گزارش «تعادل» نخستین بار در روز 29 تیرماه خبری در برخی رسانه‌ها در قالب شنیده‌ها مطرح شد که تعدادی از مدیران یکی از بانک‌ها دستگیر شده‌اند.
در تاریخ 30 تیرماه فرمانده سپاه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس به چرایی بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرد و برخی رسانه‌ها اعلام کردند که در حاشیه رسیدگی به پرونده بانک ملت و اعلام جابه‌جایی پول در این بانک، پس از برکناری مدیرعامل سابق بانک ملت، وی توسط یکی از نهادهای امنیتی دستگیر شده است.
در تاریخ 6 آبان ماه حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: 1200میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است. 5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد بوده که 300میلیارد برگشته و در بانک ملت 300میلیارد بوده که 120میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند.
اما در تاریخ 9 آبان جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع‌رسانی‌های اخیر در رسانه‌ها پیرامون این پرونده را بعضا مبتنی بر اشتباه خواند. وی اظهار داشت: اولا 1200میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال‌ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند چرا به کسی که 1200میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند.
دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که قریب به 485میلیون درهم معادل 500میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده 5نفر بازداشت شده‌اند.
براین اساس برپایه نظر دادستان تهران که اعلام کرده در بانک ملت 800میلیارد تومان جابه‌جایی پول اتفاق افتاده، برخی کارشناسان بانکی معتقدند که بین مفهوم اختلاس و بدهی در این پرونده تفاوت معناداری وجود دارد و باید دید که عملکرد کارکنان بانک ملت در شرایط تحریم و مشکلات آن دوره چگونه بوده و چه نوع تخلفی در این زمینه صورت گرفته است. همچنین بر پایه بیانیه بانک ملت، مشخص است که تضامین کافی برای بازگشت تسهیلات این بانک به وام‌گیرنده و شخص بدهکار وجود دارد.
جابه‌جایی 800میلیارد تومان
در تاریخ 4مرداد 95 نیز دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که موضوع پرونده بانک ملت جابه‌جایی ۸۰۰میلیارد تومان است و درباره چگونگی اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی گزارش خواستیم. چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند. 13مهرماه 95 نیز محمود جعفری‌دولت‌آبادی از بازداشت 5 نفر در پرونده بانک ملت و پرداخت حدود 1000میلیارد تومان در پرونده بر خلاف مقررات و بازگشت و توقیف 700میلیارد تومان خبر داد و افزود: بازپرس رسیدگی‌کننده و ضابطان مرتبط اقدامات موثری صورت داده‌اند، اما بخشی از وجوه در خارج از کشور است و تلاش گسترده برای اعاده آن در دست اقدام است.
16نفر ممنوع‌الخروج هستند
سوم مردادماه امسال نیز محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص پرونده بانک ملت گفت: 4نفر در این پرونده بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند. این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای 16جلسه، 125هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد. اما همه موارد آن مربوط به فیش حقوقی نیست.
در تاریخ 2 آبان ماه نیز اژه‌ای بار دیگر
درخصوص این پرونده گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در جریان رسیدگی به این پرونده 16نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند.
متن بیانیه بانک ملت
اما موضع بانک ملت پس از چهار ماه کش‌وقوس چیست؟ به گزارش «تعادل» و به نقل از روابط‌عمومی بانک ملت، این روابط عمومی بیانیه‌یی به شرح زیر صادر کرد:
«در پی انتشار برخی اخبار و سخنان مقامات محترم قضایی در روزهای اخیر درباره برخی پرونده‌های مربوط به این بانک، توضیحات ذیل اجمالا جهت تنویر افکارعمومی و تبیین موضوع براساس مستندات مثبته موجود ارائه می‌شود.
ضمن قدردانی از التفات و حساسیت بایسته مقامات محترم قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و همچنین دادستان محترم تهران درخصوص ضرورت رعایت انضباط مالی و جلوگیری از تضییع احتمالی بیت‌المال در نظام بانکی به نظر می‌رسد، آنچه درخصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده است، به جهت اطلاق و عمومیت آن و اینکه اخبار منتشره متضمن جزییات نبوده، می‌تواند موجب خدشه به عملکرد حرفه‌یی مدیران و کارکنان شریف این بانک شود، لذا باوجود اینکه برخی نکات آن از سوی دادستان محترم تهران رفع ابهام شده لیکن به آگاهی می‌رساند؛ آنچه در جریان رسیدگی است فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، حسب گزارش ضابطان محترم قضایی تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت گرفته و بخشی از آن تسهیلات مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات محترم قضایی و ضابطان محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول است و باقیمانده نیز به اتکای تضامین موجود و مساعدت‌های مقام قضایی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمان در حال پیگیری است و پرونده مربوطه نیز نزد مرجع
محترم قضایی در حال رسیدگی است.
بدیهی است این بانک در راستای صیانت از بیت‌المال و حقوق ذی‌نفعان خود به ویژه در سازمان اصلی بانک همواره مقید و ملتزم به بررسی و احراز اهلیت و ظرفیت در حد مقدور و اخذ وثائق لازم جهت ارائه تسهیلات بوده و در این مورد خاص نیز خوشبختانه اقدامات جدی جهت صیانت از بیت‌المال در جریان است.
در نهایت ضمن قدردانی مجدد از حساسیت، ملازمت و مساعدت‌های مقامات محترم قضایی به ویژه قاضی محترم ذی‌ربط و ضابطان محترم و نیز روشنگری اصحاب رسانه، اطمینان می‌دهیم که در جهت صیانت از بیت‌المال و حفظ حقوق مردم ضمن رعایت تمام مسائل حقوقی و حرفه‌یی در تحقق این مقصود با تاسی از رویکردهای موکد دولت محترم از هیچ اهتمام و کوششی در جهت تامین حقوق بانک دریغ نورزیده و هیچ‌گونه اغماضی نسبت به تخلف یا قصور احتمالی نخواهیم داشت.»
