گروه بانک و بیمه|
در پی انتشار دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری امریکا درباره تحریم‌های ایران، جمهوری‌خواهان نسبت به منافعی که تغییر سیاست مذکور برای نهادهای ایرانی تحت تحریم خواهد داشت، ابراز نگرانی کرده‌اند. اما معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی معتقد است که این تغییرات وزارت خزانه‌داری قابل ملاحظه نیست و نمی‌توان انتظار تغییرات چشمگیری را در روابط بانکی با ایران داشت.
به گزارش «تعادل» معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: در پسابرجام فرصت برقراری روابط بانکی ایران با کشورهای مختلف دنیا فراهم شد و روزبه‌روز هم توسعه می‌یابد، ولی با این همه پیش‌بینی نمی‌کنم اصلاحاتی که اخیرا در گزارش راهنمای برجام در سایت اوفک ایجاد شد، تغییر محسوسی در این زمینه ایجاد کند. حسین قضاوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تغییرات رخ داده در پرسش و پاسخ‌های گزارش راهنمای برجام در سایت اوفک توضیح داد: تغییراتی که در پرسش و پاسخ‌های گزارش راهنمای مربوط به برجام سایت اوفک رخ داده است، بسیار جزیی بوده و چندان قابل ملاحظه نیست که به موجب آن انتظار ایجاد تغییرات چشمگیری در روابط مالی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا داشته باشیم.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد افزود: در واقع به نظر من مشکلاتی که از قبل وجود داشت، اکنون نیز برقرار است. قبلا هم در این پرسش و پاسخ‌ها آمده بود که نهادهای مالی غیر امریکایی و نهادهای امریکایی خارج از قلمرو جغرافیایی امریکا مجاز هستند، حساب‌های کارگزاری با بانک‌های ایرانی باز کنند و به ایرانیان خدمات ارائه دهند، ولی شرطی هم وجود داشت مبنی بر اینکه در این جریان به صورت مستقیم و غیرمستقیم نظام مالی امریکا نباید مورد استفاده قرار گیرد. او ادامه داد: این شرط غیرمستقیم عملا ابهامی را به وجود می‌آورد که نهادهای مالی غیرامریکایی نمی‌توانستند ۱۰۰درصد اعتماد داشته باشند که در پرتو ارائه خدمات کارگزاری یا ایجاد حساب و نگهداری وجوه دلاری برای مشتریان و بانک‌های ایرانی درگیر ریسک غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود یا خیر. این ابهام اکنون نیز برطرف نشده است.
قضاوی توضیح داد: در واقع در گذشته مشکل بانک‌های بزرگ این بود که ممکن بود اگر خریدار کالاهای ایرانی در یک بانک خارجی حساب داشته باشد و بخواهد از حساب خود به حساب فروشنده کالای ایرانی (مثلا شرکت نفت) از همان بانک دلار واریز کند با این سوال مواجه شود، دلاری که در حساب خود دارد را از کجا آورده است؟ این دلار ممکن است به احتمال خیلی زیاد از طریق واسطه‌گری بانک‌های درون امریکا منتقل شده باشد و در حساب خریدار کالای ایرانی در بانک خارجی نشسته باشد. به این ترتیب ممکن است به همان بانک خارجی ایراد وارد شود، دلاری که در حساب خریدار کالای ایرانی نشسته و به واسطه آن نفت ایران خریداری شده است، از سیستم مالی امریکا به آن رفته و در نتیجه آن بانک خارجی در این زمینه مورد سوال قرار بگیرد. در نظر داشته باشید که پس از اصلاحات، باز هم این ایرادات برطرف نشده و کماکان ممکن است، بانک‌های خارجی در این زمینه با ابهام روبه‌رو باشند.
وی همچنین بیان کرد: البته بررسی گزارش راهنما نشان می‌دهد که اصلاحات کلی جهت‌گیری مثبت و تسهیل‌گرانه دارد ولی نمی‌شود، گفت تغییر محتوایی قابل ملاحظه‌یی اتفاق افتاده و ریسک قابل ملاحظه‌یی را از سر راه بانک‌های خارجی که می‌خواهند با ایران مبادله کنند، برداشته شده است. قضاوی تاکید کرد: البته لازم به تاکید می‌دانم این موضوع به این معنی نیست که بانک‌های ایرانی با نهادهای مالی خارجی مراوده ندارند، تبادلات ارزی انجام نمی‌دهند یا گشایش اعتبار ندارند، بلکه در شرایط پسابرجام بانک‌های متعدد خارجی با ایران همکاری کرده و حساب کارگزاری باز می‌کنند و این وضعیت نیز روزبه‌روز در مسیر بهبود قرار دارد. ولی همچنان برخی بانک‌های بزرگ خارجی هراسناک و نگران هستند که مبادا در پرتو ارائه خدمت به بانک‌های ایرانی مجددا مشمول تحریم خزانه‌داری امریکا شوند. در واقع باید در پاسخ سوال که آیا با اصلاحاتی که در روزهای گذشته در گزارش راهنمای برجام سایت اوفک رخ داده است، این نگرانی‌ها رفع شده یا قابل رفع است؟ پاسخ و پیش‌بینی من این است که خیر، در این زمینه اتفاق قابل ملاحظه‌یی رخ نداده است و کماکان از سوی ایران به امریکا این انتقاد وجود دارد
که بدعهدی کرده و همکاری لازم را در جهت سهولت برقراری روابط بانکی ایران با کشورهای مختلف انجام نداده است و این انتقادات با این اصلاحات جزیی نیز مرتفع نمی‌شود.
انتقاد سیاست‌گذاران امریکایی از رفع ممنوعیت معاملات دلاری
در پی انتشار دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری امریکا درباره تحریم‌های ایران، جمهوری‌خواهان نسبت به منافعی که تغییر سیاست مذکور برای نهادهای ایرانی تحت تحریم خواهد داشت، ابراز نگرانی کرده‌اند. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: دستورالعمل جدید امریکا درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگرانی‌هایی را در داخل این کشور نسبت به سود بردن نهادهای تحت تحریم امریکا از این تصمیم برانگیخته است. مقامات ارشد دولت اوباما اظهار کرده‌اند که امیدوارند یکپارچگی اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی به تحکیم توافق هسته‌یی سال گذشته کمک کند. وزارت خزانه‌داری امریکا روز جمعه دستورالعمل به‌روز شده‌یی را منتشر کرد که بر اساس آن، واشنگتن شرکت‌های خارجی را برای تجارت با شرکت‌های ایرانی که اشخاص و نهادهای تحت تحریم کنترل بخشی از آنها را در دست دارند یا در آنها سهم حداقلی دارند، مجازات نخواهد کرد. طبق این دستورالعمل تعاملات مالی شهروندان غیرامریکایی با شرکت‌هایی که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند، اما نهادها یا اشخاص تحت تحریم در آنها سهم حداقلی دارند، لزوما قابل مجازات نیستند.
بر اساس این گزارش، قانون امریکا تجارت برای شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از طریق سیستم مالی امریکا را ممنوع کرده است، اما وزارت خزانه‌داری در دستورالعمل به‌روز شده خود روشن کرده که تهران می‌تواند به شکل قانونی از طریق بانک‌ها و موسسات غیرامریکایی به دلار دسترسی داشته باشد به شرط اینکه این موسسات و بانک‌ها با سیستم مالی امریکا تماس مستقیمی نداشته باشند. طبق دستورالعمل وزارت خزانه‌داری امریکا، موسسات مالی خارجی از جمله زیرمجموعه‌های خارجی موسسات مالی امریکایی می‌توانند، مبادلات دلاری را برای شهروندان عادی ایران را انجام داده یا حساب‌های دلاری آنها را حفظ کنند.
دستورالعمل جدید که جمعه گذشته منتشر شد، موجی از انتقاد را از سوی نمایندگان جمهوری‌خواه امریکا در تعطیلات پایان هفته برانگیخت.
تام کاتن سناتور امریکایی روز یک‌شنبه گفت: دستورالعمل جدید این باور طولانی‌مدت که دلار امریکا نمی‌تواند، برای تسهیل تجارت بین‌المللی با نهادهای ایرانی مورد استفاده قرار بگیرد را بر می‌اندازد و با اجازه دادن به زیرمجموعه‌های خارجی شرکت‌های امریکایی برای انجام مبادلات تجاری با نهادهای ایرانی، رییس‌جمهور نص صریح قانون را که از سوی کنگره به تصویب رسیده است، نادیده می‌گیرد.
مارک کرک سناتور ایالت ایلینوز که رییس کمیته بانکی سنا و ناظر بر قانون تحریم‌های ایران است در این باره گفت: دستورالعمل جدید به امتیازات جدید کاخ سفید به تهران افزوده می‌شود.
در این بین مایک پومپئو یکی دیگر از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره امریکا در انتقادات تندی مدعی شد، تغییرات اخیر وزارت خزانه‌داری چراغ سبزی برای همکاری با تروریست‌هاست. پرسش و پاسخ‌های به‌روز شده وزارت خزانه‌داری موانع انجام تجارت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های متعلق به نهادهای نظامی ایران را رفع کرده و از این رو به نظر می‌رسد دولت اوباما از هرگونه آینده دموکراتیک برای ایران چشم‌پوشی کرده است.
بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، وزارت خزانه‌داری امریکا به دنبال جلوگیری از همکاری تجاری شرکت‌های خارجی با نهادهای تحت کنترل نهادهای نظامی ایران بوده است و در همین راستا، ده‌ها شرکت ایرانی را طی یک دهه گذشته با این ادعا که در تامین مالی تروریسم بین‌المللی، قاچاق سلاح و ارتکاب نقض حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی نقش داشتند را تحریم کرده است. در مقابل مقامات ایرانی به میزان فزاینده معترض بوده‌اند که امریکا با حفظ تحریم‌های یک‌جانبه چشم‌انداز تجاری تهران و توافق هسته‌یی را تضعیف کرده است. مقامات خزانه‌داری در واکنش به انتقادهای تند نمایندگان مجلس و سنای امریکا اظهار کرده‌اند: دستورالعمل جدید آنها به معنای امتیاز نبوده و بخشی از بازبینی معمول برنامه‌های تحریم از سوی این وزارتخانه محسوب می‌شود. دولت اوباما در هفته‌های اخیر فروش ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری بویینگ به ایران را تصویب کرده که بزرگ‌ترین معامله تجاری میان دو کشور از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که امریکا ممکن است از تلاش ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت حمایت کند. متحدان امریکا در حمایت از توافق هسته‌یی
باراک اوباما را تحت فشار قرار دادند تا در ماه‌های آخر حضور در کاخ سفید اقدامات بیشتری را برای حمایت از توافق هسته‌یی از جمله ایجاد کانال مالی مستقیم میان امریکا و ایران انجام دهد و تاثیر کلی دستورالعمل جدید خزانه‌داری را کم اهمیت شمرده‌اند.
از سوی دیگر شماری از مقامات خزانه‌داری امریکا در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کردند که دولت اوباما توانایی واشنگتن برای اعمال فشار مالی علیه ایران را به میزان قابل توجهی تضعیف می‌کند.
