گروه بانک و بیمه
بانک مرکزی از بهمن ماه1394 بانکهای کشور را مکلف کرد صورتهای مالی خود را بر مبنای فرمت جدید IFRS که استانداردهای بینالمللی بانکداری و حسابداری را مورد توجه قرار داده، تنظیم کنند و برای تصویب به مجامع عمومی و سازمانهای نظارتی ارائه دهند.
به گزارش «تعادل»، از آنجا که مدل کسبوکار بانکداری ایران نمونه منحصر به فردی در جهان محسوب میشود و بانکداری ایران براساس قانون بانکداری بدون ربا و فقه شیعه تدوین شده است، در نتیجه طبیعی است که گزارشهای حسابرسی، گزارشگری مالی و صورتهای مالی بانکهای ایران برای رعایت استانداردهای بینالمللی و حسابداری بانکداری جهان IFRS، باید متناسب با فضای کسبوکار بانکداری ایران نیز باشد لذا در بندهای گزارش حسابرسی و صورتهای مالی، ضمن رعایت شاخصها و ضوابط و توصیههای IFRS باید به مبانی بانکداری ایران و مدل کسبوکار متفاوت آن با جهان اشاره شود تا گزارش حسابرسی و صورتهای مالی ضمن رعایت قواعد و استانداردهای بینالمللی متناسب با بانکداری ایران باشد.
تفاوت مدل کسبوکار بانکداری ایران با بانکداری متعارف دنیا روشن است. بانکداری ایران بهدلیل استفاده از فقه شیعی حتی با بانکداری اهل سنت نیز متفاوت است لذا نمونههای ارائه شده گزارشگری مالی نظیر آنچه توسط سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات اسلامی در بحرین یا مالزی ارائه شده است، قابل استفاده نیست لذا نیازمند طراحی چارچوب بومی متناسب با مدل کسبوکار بانکهای ایران هستیم که این مهم نهایتا توسط بانک مرکزی ایران هرچند با تاخیری چند ده ساله، در سال1394 به سرانجام رسید
در این رابطه، پژوهشکده پولی و بانکی، در گزارشی با عنوان چارچوب گزارشگری مالی بانکهای ایران که توسط کارگروه مطالعاتی IFRS در صنعت بانکداری تهیه شده، نکات قابلتوجهی را در این رابطه مطرح کرده است.
این گزارش که براساس یک مطالعه تحلیلی تطبیقی در پیشینه منابع معتبر ارائه شده است و به این نکته اشاره دارد که نمونههای بسیاری از گزارشهای حسابرسی صادر شده بر مبنای دوگانه در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و سوالات مختلفی را در این رابطه مطرح میکند که پاسخ به آنها نیازمند بومیسازی استانداردهای بینالمللی حسابداری و تناسبسازی استانداردهای IFRS با فضای کسبوکار بانکداری ایران است و در عین حال ممکن است راهکارهای دیگری نیز برای استانداردسازی صورتهای مالی بانکهای ایران و کشورهای مختلف وجود داشته باشد.
این گزارش تاکید دارد که ارائه بند توضیحی قبل از بند اظهارنظر راهحل مناسبی در گزارش حسابرسی و صورتهای مالی است زیرا ارائه منصفانه و بیان منطبق با واقعیت شامل خود گزارش حسابرسی نیز میشود.
برای قضاوت در این رابطه دو ملاحظه بااهمیت وجود دارد و به دو نکته مهم در گزارشگری مالی بانکهای ایران باید توجه شود؛ اول اینکه، مدل کسبوکار بانکداری ایران نمونه منحصر به فردی در جهان محسوب میشود و منطقا نیازمند مدل گزارشگری مالی متناسب با این فضای کسبوکار است.
دوم اینکه، مبنای دوگانه در تهیه صورتهای مالی بانکهای ایران، استانداردهای حسابداری و الزامات و مقررات بانک مرکزی، یک واقعیت اجتنابناپذیر است که در برخورد حرفهیی به هیچ روی نباید انکار شود.
انطباق با استانداردهای حسابداری
این درحالی است که هیچ ردپایی از اقلام اساسی صورتهای مالی بهویژه اقلامی که پیشتر به آنها اشاره شد، در استانداردهای حسابداری دیده نمیشوند و به جرات میتوان گفت این نحوه افشا درمورد مبنای تهیه صورتهای مالی همچنین اظهارنظر حسابرسان نادرست و گمراهکننده است، زیرا در این صورت هر ذینفعی میتواند فهرستی از پرسشهایی به شرح ذیل را مطرح نماید:
1- اقلام مشاع و غیرمشاع در کدام استاندارد حسابداری تعریف شده است؟ اجزای متشکله هریک کدام است؟
2- درحال حاضر بهعنوان مثال، اقلام ارزی در ردیف غیرمشاع طبقهبندی میشود. اگر این قلم در آینده به ردیف اقلام مشاع انتقال یابد، باتوجه به آثار سود و زیانی این تغییر احتمالی کدام استاندارد حسابداری نقض یا تحتتاثیر قرار میگیرد؟
3- سود مشاع چگونه بین دو گروه اصلی ذینفع یعنی سپردهگذاران و سهامداران تقسیم میشود؟ کدام استاندارد حسابداری آن را تبیین کرده است؟
4- حقالوکاله بر چه مبنایی محاسبه میشود؟ نرخ آن چقدر است؟ نرخ بر مبنای متوسط منابع یا مصارف سپردهها اعمال میشود؟ در این رابطه به کدام استاندارد حسابداری باید مراجعه شود؟
5- اگر بانک منابع سپردهگذاران را بهجای مصارف تعریف شده در قانون، صرف مصارف دیگری نماید چه اتفاقی میافتد؟ در آن صورت آیا لازم است هزینه جبران برای آن درنظر گرفته شود یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، اندازهگیری این هزینه که در برخی بانکها رقم بسیار اساسی و گاهی بیشتر از سود خالص بانک است، براساس کدام استاندارد حسابداری صورت میگیرد؟
6- کدام استاندارد حسابداری مبنای میانگین 52هفتهیی منابع سپردهگذاران را که خود مبنای تعدادی از محاسبات درآمدی و هزینهیی است، تجویز نموده است؟ چرا میانگین ماهانه یا روزانه محاسبه نمیشود؟
7- ذخیره عام و خاص مطالبات مشکوکالوصول بانکها در کدام استاندارد حسابداری تعریف شده است؟ نرخهای مرتبط و نحوه اعمال آن در طبقات تسهیلات اعطایی و اصولا طبقهبندی تسهیلات و جزییات اندازهگیری آنها را باید در کدام استاندارد حسابداری جستوجو کرد؟
8- نحوه ارائه منصفانه حقوق و منافع سپردهگذاران سرمایهگذاری که مطابق نص صریح قانون رابطه آنها با بانک رابطه وکیل و موکل است نه دائن و مدیون تعریف شده در بانکداری رایج دنیا را باید در کدام استاندارد حسابداری جستوجو نمود؟
9- سود نهایی سپردهگذاران سرمایهگذاری مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا قطعی و از پیش تعیین شده نیست و آنها شریک در نتیجه عملیات مشاع هستند. آیا مطابق چارچوب نظری حاکم بر گزارشگری مالی، این طبقه که منابع عمده بانک بیش از 85درصد منابع بهطور متوسط متعلق به آنان است با توضیحات پیش گفته مستحق دریافت یک گزارش مستقل ازسوی وکیل خود یعنی بانک هستند یا خیر؟
10- در کدام یک از استانداردهای حسابداری رایج دنیا اعم از ملی یا IFRS چنین طبقهیی از سرمایهگذاران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ یا نحوه گزارشدهی منصفانه به آنان را مورد بحث قرار داده است؟ آیا بانک مرکزی بهعنوان نماینده سپردهگذاران درراستای صیانت از حقوق و منافع آنان اختیار وضع الزاماتی افزون بر استانداردهای حسابداری را ندارد؟
آنچه ارائه شد تنها نمونهیی از پرسشهای قابل طرح در این رابطه است و میتوان این فهرست را همچنان ادامه داد که به نظر نمیرسد ضرورت داشته باشد. حال این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا اشاره تنها به مبنای استانداردهای حسابداری برای تهیه و اظهارنظر حسابرس، نسبت به صورتهای مالی بانکهای ایران خلاف اصول اولیه ارائه و افشای صادقانه نیست؟
در ارتباط با چگونگی اظهارنظر حسابرسان در این رابطه، طرح چند پرسش درمورد نمونه جدید صورتهای مالی بانکها مفید به نظر میرسد.
1- آیا صورت سود و زیان بانکها در نمونه قبلی مشابهیی در سایر کشورها داشته یا منحصر به فرد بوده است؟ آیا میتوان نسبت به نمونه جدید صورتهای مالی ایرادی از این بابت وارد نمود؟
2- آیا تفکیک صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری از صورت سود و زیان که اکنون به شکل کاملا قابلفهم و مطابق نمونه رایج بینالمللی ارائه میشود، ارائه مناسبتری نیست؟
3- آیا نمیشود اینگونه تصور نمود که اصولا از ابتدا طراحی صورت سود و زیان بانکهای ایران منطبق بر مدل کسبوکار نبوده است؟
4- آیا طراحی جدید را نمیتوان مرتفع کردن یک نقص آشکار در گزارشگری مالی بانکها تلقی نمود که علاوه بر ایجاد شفافیت، ابزار کارآمدی برای افشای انتقال ثروت از سهامداران به سپردهگذاران و بالعکس میباشد؟
5- آیا از این زاویه نمیتوان به موضوع نگریست که از نگاه تحلیلگران مستقل خارجی، نمونه قبلی سود و زیان به نوعی صورت سود و زیان و تقسیم سود بین ذینفعان را در هم آمیخته و نوعی صورت التقاطی بوده است؟
6- آیا صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری را نمیتوان پاسخگویی مدیریت در رابطه مباشرتی به صاحبان منابع اصلی بانکها که از دیدگاه چارچوب نظری گزارشگری مالی یک ضرورت است، تلقی نمود؟
7- آیا جایگزینی این صورت با یک یادداشت فاقد کنترلهای درونی که موجب دستکاری در اندازهگیری، ارائه و افشا بوده است و نمونههای بسیاری از دستکاری منافع و نحوه ارائه گمراهکننده آن در دست است، موجب ارائه صادقانه نمیشود؟
8- آیا صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری که خود دارای چند یادداشت مهم میباشد که قبلا اطلاعات آنها ارائه نمیشد، بهبود در گزارشگری مالی تلقی نمیشود؟