کاهش نرخ سود با تکیه بر بازار بین بانکی انضباط مالی بانک‌ها را کاهش می‌دهد
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
باتوجه به کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر، طیف گسترده‌یی از کارشناسان، دیدگاه‌های مختلفی را در ارتباط با روش کاهش نرخ سود بانکی در محدوده نرخ تورم مطرح کرده‌اند و عمده آنها متفق‌القول هستند که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد زیرا به‌دنبال کاهش نرخ تورم، برای ایجاد رونق در تولید و رشد اقتصادی، کاهش فشار بر بانک‌ها و کاهش هزینه تولید و بانک‌ها، نرخ سود سپرده و به‌دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد.
به گزارش «تعادل»، اما چند مانع و چالش عمده بر سر راه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد. نخستین مانع، حضور موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی است که به گفته برخی مدیران بانک‌ها تا 25درصد نقدینگی و گردش پول کشور را شامل شده و بازار سپرده‌ها و وام‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است و کسانی که نیازمند وام هستند یا به‌دنبال سود بیشتر هستند به این بازار توجه دارند و اثر این بازار خارج از بانک‌های رسمی تاحدی است که حتی معاملات میلیاردی با اسکناس را در مواردی شامل می‌شود.
مانع دوم، بدهی دولت بانک‌ها و پیمانکاران است که باعث رشد مطالبات معوق شده و در نتیجه تنگنای مالی بانک‌ها را موجب شده و با درنظر گرفتن بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی و... 50درصد منابع بانک‌ها را قفل کرده و تنگنای مالی ایجاد کرده است.
چالش بعدی، تاکید کارشناسان بر کاهش غیردستوری نرخ سود است زیرا معتقدند که کاهش دستوری باعث طولانی شدن صف دریافت اعتبارات و بالا رفتن تقاضا و کمبود عرضه پول و خروج پول و سپرده از بانک‌ها می‌شود و همین مساله باعث شده بانک‌ها با وسواس و ملاحظات بسیار به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنند.
در کنار این موانع و چالش‌ها، عده‌یی معتقدند که بدون کاهش دستوری نرخ سود، بانک‌ها با خطر ورشکستگی و اقتصاد با فشار شدید هزینه‌ها به بانک‌ها و تولید مواجه می‌شوند و در نتیجه اگر دیر اقدام شود با بحران در بانک‌ها و اقتصاد مواجه خواهیم شد و بسیار از تعهدات بانک‌ها و مطالبات آنها با مشکل مواجه شده و بدهکاران بانکی نمی‌توانند به‌موقع بدهی خود را پرداخت کنند و بانک‌ها نیز نمی‌توانند از خسارت‌های سنگین و زیان‌ها جلوگیری کنند. براین اساس، بانک مرکزی به جای اینکه از طریق دستور شورای پول و اعتبار، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کند، تلاش کرده از طریق بازار بین بانکی، به‌تدریج نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
انضباط مالی در معرض خطر
در سال‌های94 و 95 این کار از طریق دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تبدیل اضافه برداشت‌ها به خطوط اعتباری انجام شد و نرخ جریمه 34درصدی اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ سود زیر 20درصد و 17درصد کاهش یافت. درنتیجه با کاهش این نرخ، بانک‌ها به جای اینکه کمبود منابع خود را از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری با نرخ‌های سنگین بالای 24درصد تا 30درصد تعیین کنند، با نرخ و هزینه کمتری امکان تامین دارند.
اما یک نگرانی بزرگ بابت این روش تامین منابع و کمبودهای بانک‌ها، اثری است که بر انضباط مالی بانک‌ها خواهد گذاشت و برخی کارشناسان این نگرانی را مطرح کرده‌اند که این روش ممکن است بر انضباط مالی مدیریت بانک‌ها اثر بگذارد. زیرا وقتی امکان تامین منابع با نرخ کمتر از طریق منابع بانک مرکزی وجود دارد، نیازی به این نمی‌بینند که مشکلات پیچیده مدیریتی را با نرخ‌ها و هزینه‌های بالاتر تامین کنند و در نتیجه مجموعه‌یی از سوءمدیریت با نرخ‌های بالای سود بانکی در بازار پول ادامه خواهد یافت و هزینه تامین آن را با منابع ارزان بازار بین بانکی تامین می‌کنند. از آنجا که تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سال‌های اخیر، به خاطر مدیریت غلط و هزینه‌ساز بودن روش‌های خود با خسارت و رشد هزینه‌ها مواجه شده‌اند و برای تامین بدهی و تعهدات خود مجبور شده‌اند که با نرخ بالاتری پول از بازار تهیه و به طلبکار خود پرداخت کنند، در نتیجه با انبوهی از بدهی و هزینه‌های سنگین و روش تامین پول گران مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، وقتی با مشکل کمبود منابع مواجه شده‌اند، سپرده‌ها را گرانتر جذب کرده‌اند و برای پرداخت بدهی خود، پول با نرخ بالاتر
تامین کرده‌اند. در نتیجه این موضوع باعث گرانتر شدن تامین منابع و کمبودهای بانک‌ها شده است. برخی بانک‌ها نیز که دارای منابع بالا بوده‌اند، ارقامی بالای 4هزار میلیارد تومان را به بازار بین بانکی برده‌اند و به راحتی و بدون دردسر سود زیادی بابت پرداخت پول به سایر بانک‌ها کسب کرده‌اند.
این روش باعث شده به خاطر کمبود نقدینگی همچنین فشار و خسارت‌های مطرح در برخی بانک‌ها، به صورت مستمر، نرخ بازار بین بانکی افزایش یابد و نرخ سپرده و تسهیلات نیز در بازار غیرمتشکل پولی بالا برود.
در چنین فضایی که برخی بانک‌ها و موسسات با مشکل ضعف مدیریت و بدهی‌ها و خسارت‌های انباشته و زیان مواجه هستند، مشخص نیست که بانک مرکزی تا کجا می‌تواند در تامین منابع موردنیاز بانک‌ها حرکت کند.
برخی صاحب‌نظران معتقدند که این روش باعث خواهد شد که پایه پولی روبه افزایش گذاشته و منابع بانک مرکزی نیز محدود شود و بر رشد نقدینگی نیز اثرگذار باشد.
همچنین این پرسش مطرح است که از رشد پایه پولی در طول یک سال اخیر و اعتباراتی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی به بانک‌ها داده است، چه درصدی صرف حمایت از تولید شده و مستقیم در تولید و اشتغال کشور به کار رفته است و چه درصدی تنها برای رفع گرفتاری‌ها و سوءمدیریت بانک‌ها هزینه شده و آیا بانک مرکزی، اعتبارات و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بازار بین بانکی را ارزیابی کرده است که کدام بانک‌ها خطوط اعتباری را بابت ضعف مدیریت و خسارت‌ها و تعهدات خود هزینه کرده‌اند و چه بخشی را بانک‌ها برای تولید و اشتغال و رونق اقتصاد به کار برده‌اند؟
در هر صورت، این روش کاهش نرخ بازار بین بانکی، عملا انضباط مالی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و برداشت و اضافه برداشت از بازار بین بانکی را افزایش داده و این پرسش را مطرح کرده که تاچه حد پایه پولی و تزریق منابع بانک مرکزی را افزایش خواهد داد و تا چه حد مشکلات را کاهش می‌دهد و به نفع تولید خواهد بود؟ همچنین چه بخشی از این منابع ارزان بازار بین بانکی بابت سوءمدیریت و بی‌انضباطی مدیران بانک‌ها هزینه می‌شود؟
امکان‌سنجی کاهش سود به 12درصد
بانک مرکزی با انتقال «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین بانکی» به دنبال آن است که به‌تدریج تعیین دستوری نرخ سود را از شورای پول و اعتبار خارج کرده و متناسب با سازوکار بازار بین بانکی، نرخ سود را تعیین و بر آن نظارت کند.
درحالی که برخی کارشناسان ضرورت کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم تا حدود 10تا 12درصد را مطرح کرده و حتی کاهش نرخ سود به صورت دستوری را خواستار شده‌اند اما در مقابل عده‌یی دیگر معتقدند که تنگنای مالی بانک‌ها و عملکرد موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی مانع از کاهش نرخ سود خواهد شد. اما در هر حال این پرسش مطرح است که آیا روش بازار بین بانکی و دخالت بانک مرکزی در این بازار می‌تواند نرخ را به 12درصد کاهش دهد؟
مسوولان بانک مرکزی به دنبال آن هستند که از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، شرایط تعیین غیر دستوری و هدایت شده نرخ سود را فراهم کنند، اما این پرسش مطرح است که آیا بانک مرکزی توان آن را دارد که با کاهش تدریجی نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ سود را به جای تعیین دستوری در شورای پول و اعتبار در بازار بین‌بانکی تعیین کند؟
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اقدامات دولت و بانک مرکزی باعث کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تورم شده است، اما در نهایت نمی‌توان تنها از طریق بازار بین‌بانکی شاهد کاهش نرخ سود در بانک‌ها بود و این شورای پول و اعتبار است که باید متاثر از بازار بین‌بانکی اعلام کند که نرخ سود را کاهش داده است.
این اقدام باید با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی انجام شود، اما این پرسش را نیز مطرح می‌کند که آیا بانک مرکزی قادر است متناسب با سطح تقاضای افزایش یافته تسهیلات متاثر از کاهش نرخ سود به 12درصد، منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کند؟ آیا محاسبه شده که با نرخ 12درصدی به چه میزان تزریق منابع به بازار بین‌بانکی نیاز داریم؟ مشکل دیگر حرکت موازی بازار غیر متشکل پولی است و این نگرانی وجود دارد که منابع ارزان 12درصدی آینده یا 17درصدی فعلی به بازار موسسات غیرمجاز و غیرمتشکل پولی هدایت شود. براین اساس ،بدون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی نمی‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ سود با موفقیت مواجه شود و این موضوع می‌تواند هزینه دخالت بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی را افزایش دهد.
براین اساس، حتی اگر بازار بین‌بانکی، هدایت‌کننده اصلی کاهش نرخ سود باشد، بازهم این شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌هاست که باید کاهش نرخ سود را پیگیری کند و با ارزیابی دقیق بازار، فرمان کاهش نرخ سود را صادر کند.
در حالی که معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود را به 2درصد بالای نرخ تورم می‌رسانیم، انتظار می‌رود که شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی به زودی تشکیل جلسه داده، در این باره توافق و زمینه‌های اجرایی شدن و مشکلات پیش روی آن را ارزیابی کنند.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، این بانک در نظر دارد با این طرح که در چارچوب نظام سیاسی پولی در سایر کشورها انجام می‌شود و با تطبیق با نظام بانکداری ایران اجرایی خواهد شد، بتوان نرخ سود را به سمت بازار غیربانکی هدایت کرد. به عبارتی دیگر، بانک مرکزی از طریق فعالیت در این بازار و تاثیرگذاری در نرخ سود آن، بتواند نرخ سود در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.
قربانی با بیان اینکه هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین بانکی، انتهای مسیر مدنظر بانک مرکزی است، به الزامات آن اشاره کرد و گفت: این در حالی است که برای دستیابی به این هدف باید مسائل نظام بانکی تا حدی حل و فصل شود. به‌طوری‌که بتوان با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، رفع عوامل ایجاد‌کننده چسبندگی در سود، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانک‌ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین‌بانکی سوق داد.
وی درباره زمان اجرایی شدن کامل این سیاست نیز توضیح داد: در حال حاضر در حال گام برداشتن به این سمت هستیم. این در حالی است که حدود 1.5 سال گذشته اگر نرخ‌های سود سپرده از حدود 24 به 18رسیده و بانک‌ها نسبت به گذشته به نرخ‌های مصوب پایبندتر هستند، ناشی از این است که بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین‌بانکی توانسته زمینه‌های لازم برای کاهش سود در شبکه را فراهم کند، پس آثار و تاثیرگذاری آن شروع شده است. اما اینکه بتوان به‌طور دقیق و کامل بر این موضوع متمرکز شد، نیازمند فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم ازجمله اصلاح نظام بانکی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه عنوان می‌شود بانک‌ها برای کاهش نرخ سود، تشکیل جلسه داده و با یکدیگر توافق خواهند کرد، یادآور شد: نرخ‌هایی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، حداکثر نرخ‌های سود سپرده است؛ بنابراین بانک‌ها می‌توانند در بین خود جلسه داشته و در رابطه با کاهش نرخ سود توافق کنند، اما این درنهایت بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب می‌کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ تورم تمایل دارد، یادآور شد: اگر قرار است به محدوده تورم یک‌رقمی وارد شویم، دلیلی وجود ندارد که نرخ سود تا این اندازه بالا باشد؛ چراکه موجب آسیب‌رساندن به ثبات اقتصاد کلان و همچنین تصمیمات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری اثرگذار است. از این‌رو راهبرد اصولی کاهش نرخ سود به شیوه دستوری با رعایت اقتضائات و شرایط بانک‌ها و بازار پول است که بتوان نرخ سود حقیقی را در حد یک تا دو درصد مثبت نگه داریم، تا در این حالت مشتری بانک در سپرده‌گذاری خود ضرر نکرده، پول آن ارزش خود را حفظ کند و شرایط معقول و منطقی حکفرما باشد تا مبنایی باشد که نرخ سود تسهیلات نیز با بازده بخش واقعی اقتصاد متناسب شود.
گرچه مدیران بانک مرکزی این حق را به بانک‌ها می‌دهند که نرخ سود را کاهش دهند، اما درنهایت بر این تاکید دارند که تصمیم و پیشنهاد نهایی برای کاهش سود و نرخ آن از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. اعلام نظری که تا حد زیادی بازهم اعتقاد کارشناسان دستوری بودن نرخ‌های سود بانکی را تقویت می‌کند.
این در حالی است که معمولا روال کاهش نرخ سود حدود 2سال گذشته به گونه‌یی بوده است که بانک‌ها با تشکیل جلسه‌یی در قالب شورای هماهنگی، برای کاهش نرخ سود با یکدیگر توافق کرده و درنهایت نرخ مورد نظر که البته نمی‌تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی نیز باشد، با تایید و پیشنهاد این بانک در شورای پول و اعتبار مصوب شده است. روالی که از سویی با توافق بانک‌ها تا حدی بار دستوری بودن آن را کم می‌کند و از سویی دیگر، تصویب از سوی یک نهاد حاکمیتی از اتهام بانک‌ها به تبانی می‌کاهد.
با این حال در دوره آخر کاهش نرخ سود بانکی که در پایان بهمن‌ماه سال گذشته برای دومین بار در این سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ایجاد زمینه‌هایی و در اهم آن، کاهش نرخ سود بین‌بانکی رخ داد. به‌طوری‌که با دخالت بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به تدریج نرخ از حدود 29درصد در فروردین‌ماه 1394 تا حدود 18درصد کاهش پیدا کرد تا در این شرایط در بازاری که بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت با یکدیگر معامله می‌کنند، نرخ سود تا حد زیادی کاهش یابد. در این شرایط بخش قابل توجهی از هزینه بانک‌ها در تامین نقدینگی که خود موجبات ایجاد رقابت برای جذب سپرده با سود بالا را فراهم می‌آورد، نیز تعدیل شد. این سیاست بانک مرکزی که تا حد زیادی با اجرای منظم‌تر نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانک‌ها همراه شد، ظاهرا ادامه خواهد داشت و در قالب طرح «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی» را در دستور کار دارد.
با تصمیم آخر شورای پول و اعتبار در پایان سال گذشته، نرخ سود سپرده از 20 به 18درصد و سود تسهیلات از 24 به 22درصد کاهش یافت. نرخ‌هایی که اخیرا همتی، رییس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده بود که قرار است بانک‌ها مجددا برای کاهش آن توافق کنند. وی معتقد است که نرخ سود سپرده می‌تواند در دور جدید تا 15درصد کاهش یابد.
