روزنامه «تعادل» در اختتامیه همایش بهعنوان رسانه برتر نظام بانکی معرفی شد
گروه بانک و بیمه|
در اختتامیه بیستوششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی، رییس کل بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانک مرکزی و بانکهای کشور، ضمن ارائه جزئیات سیاستهای جدید بانک مرکزی در سال95، از سه چهره ماندگار نظام بانکی، سیدعلی میلانی حسینی، عزیز فراشی و مرتضی نصیری در حوزه نظام بانکی، تجلیل کردند.
به گزارش «تعادل»، در مراسم اختتامیه و برگزاری مسابقه پول و ارز که با حضور ولیالله سیف رییسکل بانک مرکزی، علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحمید پورمحمدی معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی و جمعی از مسوولان و فعالان حوزه رسانه برگزار شد، روزنامه تعادل بهعنوان رسانه برتر نظام بانکی معرفی شد و از محسن شمشیری دبیر و احسان شمشیری خبرنگار گروه بانک وبیمه روزنامه تعادل تقدیر به عمل آمد و در بخش خبر برتر مینا ساعتچی از ایرنا، در بخش گزارش برتر نفر اول فاطمه محمدی از مهر و سعید خوشبخت و هادی قریب (مشترکا) از خبرآنلاین بهعنوان نفرات دوم مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در بخش گفتوگوی برتر سمیه فتحی از هفتهنامه تجارت فردا، رضوان باصفا از گروه اقتصادی صداوسیما و رضا داداشی از رادیو نیز معرفی شدند و در بخش رسانهها نیز خبرگزاریهای تسنیم، فارس، ایلنا و روزنامههای جهان صنعت و تعادل بهعنوان رسانههای برتر نظام بانکی در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.
جزئیات ۵ سیاست جدید بانک مرکزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با برشمردن اولویتهای جدید این بانک در سال جاری گفت: یکسانسازی نرخ ارز و جذب ۱۰میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) ازجمله برنامههای امسال است.
به گزارش «تعادل»، پیمان قربانی در بیستوششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را بانک محور بودن آن دانست و گفت: تامین مالی حدود ۹۰درصدی فعالیتهای اقتصادی کشور توسط بانکها ازجمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد. ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد برای بهبود خدمترسانی به تولید و کاهش آسیبپذیری بانکها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری از اهداف میانی هستند و تاکنون برای اجرایی شدن اهداف فوق، بیش از ۱۵۰اقدام در قالب ۳۹برنامه عملیاتی طرحریزی و عملیاتی شده است.
۴راهکار بانک مرکزی برای ایجاد ثبات پایدار
قربانی بااشاره به ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی برای بهبود خدمترسانی به تولید، اصلیترین برنامههای بانک مرکزی در این حوزه را کاهش غیردستوری نرخ سود، شفافسازی عملیات بانکی، سیاستهای خروج از رکود و بهبود تامین مالی خرد و مسکن عنوان کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص برنامههای در دست اقدام بانک مرکزی ابراز کرد: اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیادهسازی استانداردهای داخلی و بینالمللی، پیادهسازی نظام مبارزه با پولشویی و نظام مبارزه با تامین مالی تروریسم، با افزایش تابآوری اقتصادی نظام بانکی، بسترساز اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هستند. همچنین برای افزایش ثبات اقتصاد کلان، تغییر پارادایم سیاستگذاری اقتصادی و بهرهگیری از سیاستهای مالی فعالانه و ضدسیکلی، ساماندهی بدهیهای دولت به نظام بانکی و حرکت به سمت ابزارهای غیرمستقیم سیاستگذاری پولی الزامی است. وی بااشاره به پیشرفتهای حاصل شده برای بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد عنوان کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی 12ماهه سال۱۳۹۴ به ۴۱۷۳هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 22.2درصد رشد را نشان میدهد. همچنین سهم تامین سرمایه در گردش در سال۱۳۹۴، 63.1درصد از کل تسهیلات بوده است.
قربانی درخصوص پیشنهاد برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی کشور درراستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از طرف بانک مرکزی به دولت گفت: پس از ارائه این برنامه به دولت، معاون اول رییسجمهور آن را ابلاغ کرد. این طرح با هدف ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور و تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
معاون بانک مرکزی اولویتهای اجرایی بانک مرکزی در سال۱۳۹۵ را اینگونه برشمرد: راهاندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظامبخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی و یکسانسازی نرخ ارز و جذب ۱۰میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) ازجمله اولویتهای بانک مرکزی در سال جاری است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را یکی از رویکردهای کلیدی و مطرح بانک مرکزی دانست و گفت: این طرح در قالب ۱۰برنامه عملیاتی تهیه شده است. مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، دستهبندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاستهای پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی، حلوفصل مطالبات غیرجاری بانکها، ادغام، تصفیه و انحلال موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها ازجمله برنامههای اصلی بانک مرکزی درراستای اصلاح نظام بانکی است. وی افزود: این برنامه عملیاتی بهگونهیی تنظیم شده تا با رفع مشکلات تنگنای اعتباری بانکها و بهبود شاخصهای نظارتی و سلامت بانکها، ثبات مالی کشور و درنتیجه تابآوری نظام بانکی را افزایش دهد. قربانی با همسو خواندن راهبردهای بانک مرکزی در دولت یازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی فعالیتهای مولد ازجمله دستاوردهای بانک مرکزی است که به پیادهسازی
اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کرده است.
مالیات از سود سپرده منتفی است
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیستوششمین همایش پولی و بانکی، با بیان اینکه دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست، گفت: طبق قانون، سود حاصل از سپردهگذاری بانکها معاف از مالیات است. پیمان قربانی با تاکید بر اینکه در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده، سوءتفاهم ایجاد شده است، افزود: اخیرا آقای علی طیبنیا وزیر اقتصاد در همایشی به مساله آثار منفی بالا بودن بیش از حد نرخهای واقعی سود سپرده و تسهیلات که بر مصرف، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی دارد، اشاره کردهاند.
قربانی در ادامه گفت: در یکسری کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپردهگذاری در بانکها مالیات دریافت کنند اما درعین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و معاف است از این رو در هر دو بعد گزینههایی وجود دارد و هر کدام استدلال خود را دارند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره بر اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپردهگذاری بانکها معاف از مالیات است، افزود: البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که در سالیان گذشته در عمده موارد از سپردهگذاری در بانکها سودی حاصل نشده و از طرفی ارزش پول آنها نیز به نحو مطلوبی حفظ نمیشد.
قربانی تاکید کرد: رویکرد اقتصادی دولت در یکی، دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانکها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و یکی دو درصد است.
قربانی گفت: به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از بانکها نصیب سپردهگذار شود، اما در شرایط فعلی برای مصرف و سرمایهگذاری و برای بانکها مضر و در بلندمدت نیز برای سپردهگذاران ضرر دارد، چراکه به اقتصاد کشور و در نهایت سپردهگذاران آسیب میزند.
وی افزود: کاهش مشکل تنگنای مالی از برنامههای بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخها با اقتضائات کلان بهویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.
قربانی ادامه داد: سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بینبانکی نرخهای سود از 29 به 17درصد کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال94 شورای پول و اعتبار، سقف سود بانکی را 18درصد مصوب کرد و در حال حاضر بانکها نیز رعایت میکنند. وی افزود: تلاش میکنیم از شیوههای اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریو مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد
نیز چنین نیست.
قربانی با تاکید بر اینکه قرار نیست از سود سپردهها مالیات دریافت شود، گفت: در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپردهگذاری در بانکها معاف از مالیات است، واقعیت این است که در سالهای گذشته معمولا از سپردهگذاری در بانکها سودی حاصل نشده و به علت پایینتر بودن نرخ واقعی سود از تورم عملا از ارزش پول سپردهگذاران کاسته شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ تصمیمی برای اخذ مالیات از سود سپردهها اتخاذ نشده است، گفت: هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و آقای دکتر طیبنیا به من گفتند، قصد ارائه این ایده را ندارند. برنامه ما کاهش نرخ سود بانکی به سطوح نزدیک به تورم است. وزیر اقتصاد با توجه به تفاوت بالای نرخ سود و تورم، گفتند اگر قرار باشد این وضعیت ادامه یابد، استحقاق این وجود دارد که ما مالیاتی برای آن تعریف کنیم، اما باید این را هم در نظر بگیرید که قرار نیست نرخ سود در این سطح باقی بماند. ولیالله سیف در حاشیه اختتامیه بیست و ششمین همایش سالانه پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره دور زدن نرخ سود بانکی به روشهای مختلف ازجمله صندوقهای سرمایهگذاری بانکها اظهار داشت: هر بانکی که با این بهانهها بخواهد ضوابط را زیر پا بگذارد، با آن برخورد خواهد شد. اخیرا 5بانک را بعد از طی فرآیند رسیدگی به تخلفات در هیات انتظامی بانکها، مجازات کردیم اما به دلیل اینکه برای نخستین بار این تخلف را انجام داده بودند، اسامی آنها را اعلام نکردیم.
سیف درخصوص لیزینگ مسکن گفت: مجوز لیزینگ مسکن داده شده و بانک مسکن میتواند کار را انجام دهد.
کفایت سرمایه بانکها استاندارد نیست
سیف با اشاره به اهمیت نسبت کفایت سرمایه بانکها گفت: یکی از اصولی که فعالان بانکی در شکلگیری مراودات و ارتباطات بینالمللی باید به آن توجه داشته باشند، اهمیت نسبت کفایت سرمایه در صورتهای مالی ترازنامههاست که براساس سند بال ۲ این نسبت باید حداقل ۱۲درصد باشد. این نسبت در ایران 4.5درصد است که با حدنصاب فاصله معناداری دارد و باید با روشهای مختلف این خلأ برطرف شود. بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۱۲ باشد، امکان فعالیت بینالمللی ندارند؛ لذا بانک مرکزی باید با اعمال مقررات و نظارت بیشتر، بانکها را به سمت افزایش نسبت کفایت سرمایه هدایت کند. وی افزود: بانکی که دارای نسبت کفایت سرمایه بانکی کمتر از 12درصد باشد، نمیتواند تسهیلات جدید بدهد، السی باز کند و خدمات به مشتری بدهد؛ بنابراین برنامه ما این است به سمتی برویم که با برخی سختگیریها بانکها را ناگزیر به افزایش سرمایه کنیم.
رییس کل بانک مرکزی افزود: باید تبصرههای تکلیفی برای ارائه تسهیلات از بانکها برداشته شود و نظام بانکی در جهت حمایت از تولید و اشتغال گام بردارد.
وی درباره اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی، عزم جدی در همه بانکها را میطلبد و امیدواریم بتوانیم بانکها را از تنگناهای مالی خارج کرده و به سمت مبادلات اقتصادی مطلوب پیش ببریم.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت ویژه از بنگاههای کوچک و متوسط، گفت: یکی از ویژگیهای این بخشنامه، تمدید معوقات بانکی این بنگاهها تا سقف یک میلیارد تومان است. وی ادامه داد: همچنین اگر طرح یا تقاضای تسهیلاتی در کارگروه استانها تایید شد اما بانک آن را رد کرد، متقاضی میتواند طرح را به کارگروه ویژه بانک مرکزی ارائه کند. همه بسترها در این بخشنامه فراهم شده تا سال 95 سال شاخصی برای رشد اقتصادی باشد.