گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
به‌کارگیری منابع بانک‌ها و موسسههای اعتباری در طرح‌های پرریسک، عدم اجرای قانون و استفاده مدیران بانک‌ها و موسسههای اعتباری از روش‌هایی که باعث ایجاد خسارت احتمالی برای سپرده‌گذاران و سهامداران می‌شود، یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی در سال‌های اخیر بوده است و به خاطر شرایط اقتصاد جهان و اقتصاد داخلی در سال‌های اخیر، ضرورت توجه به قانون، شاخص‌های نظارتی، نسبت‌های حسابداری و حسابرسی، افزایش درجه نقد شوندگی دارایی موسسههای مالی، توصیه‌های بین‌المللی بال و... بارها با تاکید مسوولان اقتصادی و بانکی کشور همراه شده است.
به گزارش «تعادل»، عدم اجرای قانون و اقدامات پیشگیرانه و عدم رعایت سپرده قانونی یا به کار گرفتن برخی روش‌ها و عملیات بانکی باعث می‌شود که به حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران لطمه وارد شده و خسارت‌های احتمالی را موجب شود.
در برخی موارد نیز محاسبات مدیران موسسههای مالی با مشکل مواجه شده و باعث می‌شود که اصل و فرع منابع مالی به‌موقع بازنگردد و هنگام مراجعه سپرده‌گذاران و سهامداران، امکان پرداخت منابع و حقوق آنها میسر نمی‌شود. ازجمله در سال گذشته، بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار پول، برای رسیدگی به مشکلات برخی موسسات اعتباری ازجمله میزان و ثامن‌الحجج وارد عمل شد و با همت و کمک برخی بانک‌ها ازجمله بانک‌های صادرات و پارسیان، برای جبران خسارت و پرداخت سپرده سپرده‌گذاران و حقوق سپرده‌گذاران اقدام کردند.
اما نگرانی برخی مدیران بانکی، موجب شده که نسبت به اجرای قانون و تاکید بر شاخص‌های نظارتی واکنش نشان دهند و خواستار رسیدگی به وضعیت موسسههای مالی قبل از بروز خسارت‌های احتمالی شده‌اند.
در این زمینه، بانک مرکزی بارها خواستار رعایت قانون شده تا موسسههای مالی با خسارت مواجه نشوند، اما در بخشنامه روز گذشته خود، خواستار توجه به مسوولیت مدیران بانک‌ها و موسسههای مالی شده و نسبت به مسوولیت مدیران بانک‌ها و موسسههای مالی برای جبران خسارت احتمالی به سپرده گذاران و سهامداران هشدار داده است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی، مسوولیت‌های مدیران بانک‌ها، با عنوان‌های مختلف شامل مدیرعامل، رییس هیات‌مدیره، اعضای هیات عامل و اعضای هیات‌مدیره را برشمرده و آنها را در برابر قانون، حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران مسوول دانسته و خواستار اجرای قانون برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی به حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران شده همچنین خواستار جبران خسارت احتمالی به حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران شده است.
در این بخشنامه، بانک مرکزی بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب به‌ویژه مسوولیت‌های مصرح در بند(ج) ماده35 قانون مذکور درخصوص جبران خسارت‌های احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تاکید مجدد کرد.
در این بخشنامه آمده است: باتوجه به ضرورت حرکت و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب قوانین جاری کشور همچنین مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، به‌ویژه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و مقررات احتیاطی و تطبیقی منطبق بر قوانین یاد شده که آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی ناشی از فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، باید توجه داشت که یکی از مخاطراتی که تقریبا تمام فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که می‌تواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک یا موسسه اعتباری باشد.
بانک مرکزی تاکید کرد: تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ازجمله مهم‌ترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف موثر بوده و می‌تواند زیان‌های عمده‌یی برای بانک یا موسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن به شمار رود.
این بخشنامه می‌افزاد: براساس بند(ج) ماده35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351، «هر بانک در مقابل خسارتهایی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسوول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رییس هیات‌مدیره، اعضای هیات عامل و اعضای هیات‌مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسوول خسارتهایی هستند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.» بانک مرکزی با اشاره به مسوولیت‌های مدیران بانک‌ها و موسسههای اعتباری در مقابل سهامداران و سپرده‌گذاران تصریح کرد: با توجه به این موارد قانونی و تاکید مجدد بر ضرورت و لزوم رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و با نظر داشت مسوولیت‌های مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون مذکور درخصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی، باید تدابیر و اقدامات لازم برای هدایت فعالیت‌ها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در بانک‌ها و موسسههای اعتباری اتخاذ
شده و اشخاص و واحدهای ذی‌ربط از مسوولیت‌های قانونی خود آگاه شوند.
تاکید بر پیشگیری از ایجاد خسارت
به گزارش «تعادل» از آنجا که در شرایط مختلف اقتصادی، تعدادی از موسسههای اعتباری و برخی بانک‌ها، منابع خود را در طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی به کار می‌گیرند که ممکن است با عدم بازگشت به موقع اصل و فرع منابع مواجه شود، در نتیجه موسسات مالی باید در صورت ایجاد خسارت و زیان، حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران خود را پرداخت کنند و منابعی را برای بازگشت منابع سپرده‌گذار و سهامداران در نظر بگیرند.
از این رو مدیران موسسات مالی در برابر اقداماتی که انجام می‌دهند، مسوول هستند و باید به موقع حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران را تامین کنند و اگر منابع مالی را در جایی به کار گرفته‌اند که با ریسک و خطر بالا مواجه است و با خسارت احتمالی مواجه خواهد شد، باید نسبت به خسارت وارده به حقوق سپرده‌گذار و سهامدار مسوول باشند.
به عبارت دیگر، اگر مدیران یک موسسه مالی، منابع بانک یا موسسه اعتباری را در جایی به‌کار گرفته‌اند که با خسارت مواجه شده است، باید طبق قانون خسارت را تامین کنند زیرا بانک و موسسه اعتباری وکیل سپرده‌گذار و سهامدار است و نباید اقدامی انجام دهد که موجبات خسارت به حقوق سپرده‌گذار و سهامدار شود.
در سال‌های اخیر، در برخی موارد که اقدامات مدیران موسسههای مالی، موجب خسارت به منابع سپرده‌گذاران و سهامداران شده، با کمک و حمایت و اقدامات بانک مرکزی و همت و همراهی برخی بانک‌های کشور از جمله بانک صادرات ایران و بانک پارسیان، سپرده برخی موسسات به صاحبان آنها پرداخت شد. اما از آنجا که ضروری است، جلو برخی اقدامات گرفته شود و مدیران بانک‌ها در چارچوب قانون عمل کنند تا حقوق صاحبان سهام و سپرده با خسارت احتمالی مواجه نشود، در نتیجه لازم است که علاوه بر رعایت قانون، نظارت‌های دقیقی از سوی بانک مرکزی انجام شود و همچنین از فعالیت موسسههای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید همچنین شاخص‌هایی برای کنترل وضعیت مالی بانک‌ها و موسسههای مالی حاکم شود تا نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت سپرده و حقوق صاحبان سهام در بانک و موسسه اعتباری وجود داشته باشد.
بار 5هزار میلیاردی بر دوش بانک‌ها
اگرچه براساس گفته‌های آقای پرویزی استاندار خراسان شمالی با تامین حدود 300میلیارد تومان منابع مالی، مشکل 85درصد سرمایه‌گذاران شامل بیش از ۱۱ هزار نفر از سپرده‌گذاران موسسه مالی منحل شده میزان که سپرده زیر ۵میلیون تومان داشته‌اند، پرداخت شده است و ارقام درشت آن نیز در مسیر تهاتر قرار گرفته، اما لازم است که شاخص‌های نظارتی و رعایت قانون و مسوولیت مدیران موسسههای مالی مورد توجه باشد تا خسارت‌ها و پرداخت حقوق صاحبان سهام و سپرده با ارقام درشت‌تری مواجه نشود. منابع مختلف، تعداد سپرده‌گذاران و منابع آنها در موسسههای میزان و ثامن‌الحجج را با ارقام مختلف اعلام کرده‌اند و برخی از یک‌میلیون سپرده‌گذار با 3200میلیارد تومان سپرده، تعداد هزار کارمند و ۱۱۰شعبه در قالب تعاونی میزان خبر داده‌اند.
همچنین منابع دیگری وضعیت موسسه ثامن‌الحجج را با یک تا 2.3میلیون سپرده‌گذار در تعاونی ثامن‌الحجج با حدود 2هزار میلیارد تومان سپرده اعلام کرده‌اند.
اگرچه مجموع این ارقام که با اقدامات و نظارت بانک مرکزی و تلاش بانک‌های صادرات و پارسیان، حدود 5هزار میلیارد تومان برآورد شده اما حجم گسترده‌یی از عملیات بانکی و پرداخت وجوه توسط بانک‌های صادرات و پارسیان در سال گذشته انجام شده و به حدود 2میلیون نفر خدمات بانکی داده شده است.
تجمع و حضور سپرده‌گذاران این موسسه‌ها در شعب بانک صادرات و بانک پارسیان نیز در شلوغی عملیات بانکی آنها و صرف وقت و انرژی، هزینه‌های مالی، نیروی انسانی و... نیز قابل توجه بوده و از همه مهم‌تر، اطلاع‌رسانی مستمر بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و پارسیان و موسسههای مربوطه، مسوولان محلی و استانداری‌ها و... نیز از چالش‌های اساسی در این رابطه است.
توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری بانک‌ها
از سوی دیگر برخی مدیران و سپرده‌گذاران نگران این هستند که منابع آنها دچار مشکل شود و برخی ادعا می‌کنند که به موقع سپرده خود را خارج می‌کنند. اما در عین حال خواستار کاهش هزینه بانک‌ها در شرایط اقتصادی سال‌های اخیر کشور هستند.
اما صاحب‌نظران با تجربه معتقدند که برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، علاوه بر اجرای قانون و مسوولیت‌پذیری مدیران موسسههای مالی و بانک‌ها، باید نرخ سود بانکی، هزینه بانک‌ها و سود مورد انتظار در طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا فشار هزینه‌ها باعث خسارت بانک و موسسه اعتباری نشود و از طریق یک سود معقول و منطقی، حقوق سپرده‌گذار و سهامدار نیز تامین شود و از سوی دیگر، باید توجیه اقتصادی طرح‌ها مورد توجه باشد تا اصل سرمایه‌گذاری بانک به موقع باز گردد و حقوق سپرده‌گذار و سهامداران به خاطر بی‌تدبیری مدیران موسسههای مالی به خطر نیفتد.
همچنین در کنار کاهش بدهی دولت، مطالبات معوق، کاهش نرخ سود بانکی و... باید توجیه اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه باشد تا بازگشت اصل سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز تضمین شود.
همچنین باید میزان نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها و موسسههای اعتباری بررسی شود و موسسههای اعتباری، به اندازه دارایی‌های قابل نقد و فروش خود، در طرح‌های دارای ریسک مشارکت کنند.
در صورتی که حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران به موقع به صاحبان آنها پرداخت نشود یا در محلی به کار گرفته شود که بازگشت منابع با تاخیر مواجه است یا تمام منابع سپرده‌گذار و سهامدار را در محل‌های با ریسک بالا به کار گرفته‌اند و امکان بازپرداخت سپرده و حقوق صاحبان سهام وجود نداشته و... در نتیجه لازم است که هر چه سریع‌تر نسبت به آنها رسیدگی شود تا از ایجاد پدیده‌هایی مانند موسسههای میزان و ثامن‌الحجج و... جلوگیری شود.
شاید اگر به موقع نسبت به وضعیت این موسسه‌ها رسیدگی می‌شد و ارزیابی دارایی‌ها، اموال، سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی آنها با شاخص‌های کنترلی بانکداری داخلی و بین‌المللی و رعایت نسبت‌های حسابداری و حسابرسی و نقدشوندگی دارایی‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت، مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شد و به موقع از ایجاد مشکل و چالش جلوگیری می‌کردند.
