گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
بررسی دستاوردهای برجام بر نظام بانکی و اثر سیاست‌های بانک مرکزی بر اقتصاد در سال94 همچنین تحلیل چشم‌انداز اقتصاد در سال95 و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی، مورد توجه فعالان اقتصادی و کارشناسان بانکی در شرایط کنونی است. بر این اساس، بر آن شدیم تا در آغاز سال جدید، نظر رییس کل بانک مرکزی را درمورد مهم‌ترین دستاوردهای بانکی در سال94 و مشکلات و چالش‌های پیش روی نظام بانکی در سال آینده جویا شویم. ولی‌الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه تعادل، به بررسی دستاوردهای برجام، آثار کاهش نرخ سود بانکی بر عملکرد بانک‌ها و اقتصاد و وضعیت مطالبات معوق پرداخته و ضمن معرفی تنگنای اعتباری بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی شبکه بانکی، تاکید کرد که به‌دلیل بانک‌محور بودن نظام مالی و اتکای بیش از اندازه اقتصاد کشور به شبکه بانکی در سال‌های اخیر، تامین مالی کل اقتصاد را با معضلات جدی مواجه کرده و آثار منفی بر رشد اقتصادی داشته و تنگنای اعتباری را به مهم‌ترین چالش شبکه بانکی تبدیل کرده است.
باتوجه به دستاوردهای سال1394 ازجمله اجرای برجام، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، تداوم کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود به 18درصد، در حال حاضر چه نگرانی‌ها و چالش‌هایی پیش‌روی سیستم بانکی و بانک مرکزی قرار دارد و دستاوردهای دو سال اخیر، تا چه حد می‌تواند در رفع چالش‌های پیش‌رو، بانک‌های کشور را یاری دهد؟
در حال حاضر، مهم‌ترین چالش پیش روی شبکه بانکی، بروز پدیده تنگنای اعتباری است. به‌دلیل بانک‌محور بودن نظام مالی و اتکای بیش از اندازه اقتصاد کشور به تامین مالی از محل شبکه بانکی، بروز پدیده تنگنای اعتباری، تامین مالی کل اقتصاد را با معضلات جدی مواجه کرده و از این معبر واجد آثار منفی بر رشد اقتصادی بوده است. از طرف دیگر، سهم سایر گزینه‌های تامین مالی مانند بازار اولیه سرمایه در سطحی نیست که بتواند کاهش تامین مالی از محل بازار پول را جبران کند.
هر چند که به‌دنبال کاهش نرخ تورم و ثبات به‌وجود آمده در بازار ارز و اقدامات مناسب بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی، شرایط بهتری برای مواجهه با تنگنای اعتباری در شبکه بانکی فراهم شده است، لیکن باید اذعان داشت که پدیده تنگای اعتباری شبکه بانکی کشور مولد یک‌سری اقدامات و سیاست‌های غلط در سال‌های گذشته است که آثار نامطلوب آنها بر عملکرد شبکه بانکی به‌تدریج انباشته شده لذا حل کامل آنها نیز مستلزم صرف زمان و اعمال اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است.
از مهم‌ترین دلایل اصلی تنگنای مالی در شبکه بانکی می‌توان به حجم بالای بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی، بالا بودن مطالبات غیرجاری و بلوکه شدن بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی در املاک و مستغلات (به‌دلیل رکود بازار مسکن) اشاره کرد که به انجماد بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها منجر شده و مشکلات زیادی را برای واسطه‌گری مالی شبکه بانکی ایجاد کرده است.
درخصوص تاثیر اجرایی شدن برجام بر شبکه بانکی نیز باید به این نکته اشاره کرد که هرچند رفع تحریم‌های بین‌المللی و اجرایی شدن موفق برجام خود به تنهایی واجد آثار مستقیم بر عملکرد شبکه بانکی نیست، لیکن می‌تواند با تحریک اقتصاد وضعیت تولیدکنندگان در کشور را بهبود بخشیده و شرایط مالی دولت را به‌صورت مثبتی تحت‌تاثیر قرار دهد، بنابراین آثار اقتصادی دستاوردهای اخیر در حوزه بین‌المللی می‌تواند در کاهش دارایی‌های منجمد شده شبکه بانکی در آینده موثر بوده و از طریق بهبود ترازنامه بانک‌ها، بخشی از تنگنای اعتباری به‌وجود آمده در نظام بانکی را مرتفع کند.
به‌دنبال کاهش نرخ سود بانکی، برخی کارشناسان نگران تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی، خروج سپرده‌ها از حساب‌های درازمدت و گردش نقدینگی در بخش سوداگری هستند؟ اما عده دیگری از مسوولان معتقدند که نرخ سود فعلی همچنان دارای جذابیت لازم است. به نظر شما، کاهش نرخ سود بانکی در چه بخش‌هایی می‌تواند به ایجاد رونق و خروج از رکود کمک کند و آیا نتایج بررسی‌های بانک مرکزی درمورد آثار کاهش نرخ سود بر اقتصاد ایران، پیش‌بینی‌هایی درمورد تحرک در بورس، بازار مسکن و اجاره، صنعت و تجارت خارجی را ارائه داده است؟
اگرچه بر اساس توافق صورت گرفته بین بانک‌ها و همچنین تصویب آن در شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی دو واحد درصد کاهش یافته است، لیکن نگاهی به جدول بازدهی سایر بازارها نظیر بازار سهام، ارز و مسکن نشان می‌دهد که نرخ سود 18درصدی سپرده‌ها کماکان سود جذابی در اقتصاد ایران محسوب شده و نگرانی خاصی مبنی بر بروز فعالیت‌های سوداگرانه از محل کاهش نرخ‌های سود بانکی وجود ندارد.
علاوه بر مورد فوق، توجه به چند نکته نیز می‌تواند نگرانی کارشناسان از آثار منفی کاهش نرخ سود بانکی بر بازارهای مالی را کاهش دهد.
اول اینکه در حال حاضر، حداکثر زمان سررسید سپرده‌های سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی کشور یک‌سال بوده و عملا سپرده‌های سرمایه‌گذاری بالاتر از یک سال در شبکه بانکی وجود ندارد.
وجود آمار سپرده‌های دو الی پنج ساله در آمارهای پولی و بانکی نیز عمدتا مربوط به سال‌های قبل است که قراردادهای آن قبل از وضع ممنوعیت بانک‌ها در افتتاح سپرده‌های با سررسید بیش از یک سال منعقد شده است.
دوم اینکه، به‌واسطه هماهنگی‌های به وجود آمده در سطح ملی و تلاش مجدانه بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیررسمی پول، بازار غیرمتشکل پولی به‌طور قابل توجهی تضعیف شده و به تبع آن، آثار منفی رفتارهای پر ریسک موسسات غیرمجاز بر نرخ‌های موجود در بازار پول کاهش یافته است. این بدان معنی است که نگرانی چند سال گذشته مبنی بر خروج سپرده‌ها از بازار رسمی و گسیل آن به بازار غیررسمی به‌واسطه تغییرات نرخ سود سپرده‌ها به میزان زیادی کاهش یافته است.
سوم اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری در دو سال گذشته، نتایج منفی رقابت ناسالم در بخش تجهیز منابع را تجربه کرده و در واقعیت به این نتیجه رسیده‌اند که رقابت ناسالم در جذب سپرده‌ها به ضرر آنها بوده و این امر می‌تواند مدیریت منابع و مصارف آنها را در میان‌مدت و بلندمدت با مشکلات جدی مواجه کند.
گواه این ادعا، پایین آمدن نرخ سود در بازار بین‌بانکی است که به‌طور متوسط از 29درصد در اوایل سال جاری به کمتر از 19درصد در هفته‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. مجموعه این عوامل حاکی از این است که نگرانی جدی در خصوص آثار منفی کاهش نرخ سود بر سایر بازارها یا تلاطم در بازارهای سوداگرایانه مثل ارز و طلا وجود ندارد.
وضعیت مطالبات معوق نشان می‌دهد که با وجود استمهال بدهی‌ها، رقم مطالبات معوق افزایش یافته و اگرچه نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات کاهش یافته، اما رقم کل مطالبات معوق افزایش یافته است. به نظر شما چه راهکاری باید در دستور کار باشد تا رقم مطالبات معوق در کنار رشد نقدینگی و رشد تورم، افزایش نیابد و هر سال شاهد کاهش تدریجی این رقم باشیم.
درخصوص متغیرهای اسمی اقتصاد باید به این نکته مهم اشاره کرد که قضاوت در خصوص نسبت‌های احتیاطی و رشد متغیرهای اسمی مهم‌تر و قابل اتکاتر از مقایسه حجم متغیرهای مزبور است. با این توضیح می‌توان گفت که در اقتصاد ایران - که در آن متغیرهای اسمی اقتصاد با نرخ‌های بالایی در حال افزایش هستند - افزایش حجم مطالبات غیرجاری امری طبیعی به نظر می‌رسد.
لیکن آن چیزی که موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌گذار در حوزه مدیریت مطالبات غیرجاری را تعیین می‌کند، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات است که در دو سال اخیر کاهش یافته است.
این امر به نوبه خود نشان‌دهنده بهبود عملکرد بانک‌ها درنتیجه تلاش‌های بانک مرکزی است.
موضوع مطالبات غیرجاری یک معضل چندوجهی است و در صورتی‌که به تمامی ریشه‌های آن توجه نشده و دلایل ریشه‌یی آن درمان نشود، کاهش معنی‌دار در آن نیز امکان پذیر نخواهد بود.
در راس دلایل افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر می‌توان به تغییر جدی رویه‌های سیاست‌گذاری پولی از اواسط دهه 80 و تلاش در جهت تحریک رشد اقتصاد از محل تزریق بی‌رویه منابع بانکی بدون توجه به اصول فنی بانکداری و اعتباردهی اشاره کرد.
علاوه بر این، بروز بحران ارزی، تحمیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و به تبع آن بروز رکود اقتصادی نیز تاثیر معنی‌داری در کاهش توان واحدهای اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات خود به شبکه بانکی داشته است.
از این منظر، بهبود مطالبات غیرجاری در نظام بانکی نیازمند توانمندسازی بخش واقعی اقتصاد و بهبود رشد اقتصادی خواهد بود. افزون بر این، بهبود شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و در نتیجه بهبود توان آنها در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی، همچنین تشکیل شرکت‌های مدیریت دارایی برای خارج کردن مطالبات غیرجاری و سایر دارایی‌های راکد از ترازنامه بانک‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش مطالبات غیرجاری و جلوگیری از افزایش آن در آینده، نقش موثری در بهبود توان واسطه‌گری مالی بانک‌ها و تقویت تامین مالی اقتصاد ایفا کند.
