دو‌ماه‌پیش که شورای هماهنگی بانک‌ها و متعاقب آن بانک مرکزی نرخ‌های جدید سود بانکی را اعلام کردند بنا‌به‌دلایلی از‌جمله بالا بودن نرخ تورم و نرخ سود بازار، این نرخ‌ها توسط بانک‌ها به اجرا در نیامده است. برخی بانک‌ها تمایلی برای به‌اجرا درآوردن بخشنامه بانک مرکزی از خود نشان ندادند و نهایتا پس از حرف‌و‌حدیث‌های فراوان و بسته جدید سیاستی خروج اقتصاد از رکود‌تورمی، وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک مرکزی و معاونان بانک مرکزی جملگی اتفاق‌نظر دارند تا نرخ سود بانکی دستخوش تغییر و تحولات متناسب با بسته سیاستی همچنین نرخ تورم نقطه‌یی و 12ماهه شود.
دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: از‌زمانی‌که دولت روحانی راس کار آمد مهم‌ترین سیاستی را که دنبال کرد بحث کنترل تورم و نرخ سود بانکی بود که اتفاقا در هر دو زمینه سیاست‌های دولت موفقیت زیادی نداشته و قادر به اصلاح ساختار سیستم بانکی نبوده است.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که دولت نتواند عملکرد مثبت و خاصی در سیاست‌های پولی و مالی کشور داشته باشد زیرا سیاست‌های بنیادی اصلاح نشده و ضرورت دارد تا با اصلاح ساختار نظام پولی، مالی و برنامه‌ریزی کشور اقدام به بازتعریف سیاست‌های اقتصادی همخوان و هم‌جهت کنیم.
وی اضافه کرد: دولت آقای روحانی در شرایط پیچیده‌یی از مشکلات ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد دولت قبلی و شرایط کنونی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که آقای روحانی بتواند موفقیت‌های چشمگیری در بهبود اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت داشته باشد لذا باید اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهد نه سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت... .
دکتر محمدقلی یوسفی تصریح کرد: سیاست‌هایی که در زمینه کنترل تورم و نرخ‌های سود بانکی مطرح می‌شود هیچ‌گونه سنخیتی باهم ندارند چون بخش عمده مشکلات تورم در کشور ما مشکل کمبود تولید و عرضه است و اینکه مرتبا تورم و سود بانکی را به هم مرتبط می‌کنند کار درستی نیست و کارکردن با حجم پول و کموزیادکردن پول چاره تورم و نرخ سود بانکی و تولید نیست.
وی افزود: تا‌زمانی‌که نگاه تیم اقتصادی دولت به مشکلات ساختار اقتصاد ایران به موضوع تورم و سود بانکی محدود باشد، نمی‌توان توفیق چندانی در حل مشکلات کشور به‌دست آورد مگر اینکه نگاه‌شان را تغییر دهند زیرا مباحث آکادمیک دانشگاهی با مسایل روزمره جاری در اقتصاد باهم تفاوت‌های بسیار دارد و نباید این دو موضوع را به‌صورت یک تمرین فکری اجرا کرد. زیرا لطمات فراوانی خواهد داشت که حل آن به‌سادگی در آینده امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: دولت باید به موضوع امنیت و افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و بهره‌وری، بهادادن به تولید‌کننده و کارآفرینان و مفاهیم و موضوعاتی که تولید را تحرک ببخشد توجه کند و تکرار سیاست‌های پولی و کموزیادکردن حجم پول نه تولید را اضافه می‌کند و نه تورم را به‌صورت ریشه‌یی کنترل می‌کند.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: متاسفانه سیاست‌های ناکارآمد و مشکل‌آفرین در گذشته اتخاذ شده و تجربه آن را داشته‌ایم و امروز نیز مدیران کنونی مسوولیت اجرا و پیاده‌سازی و تکرار همان برنامه‌های قدیمی را دارند که بازگشت به عقب و ادامه‌دادن آن با هزینه‌های فراوان برای کشور است که این یک ضعف بنیادی است که دولت از ابتدا با آن دست‌به‌گریبان بوده و تصور می‌شود که با کموزیادکردن نرخ سود و حجم پول، مشکل تولید و تورم حل می‌شود. وی گفت: البته دولت در زمینه سیاست خارجی توفیقات خوبی به‌دست آورده که اگر دولت بتواند هر اقدام ارزشمند دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی را با سیاست‌های مناسب اقتصادی در داخل کشور به اجرا در‌آورد می‌تواند ثمرات مثبت و مفیدی برای مردم جامعه به ارمغان آورد. این اقدامات ریشه‌یی باعث رشد سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی و امنیت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و... می‌شود اما اینکه تنها با نرخ سود و تورم بخواهیم مشکل را حل کنیم چنین تصوری اشتباه است.
وی تصریح کرد: تورم مشکلی است که مردم به‌صورت ملموس با آن سر‌و‌کار دارند و با افزایش قیمت دایمی مواجه هستند. قیمت‌ها طی سال اخیر کاهش پیدا نکرده اما درآمد مردم و دریافتی‌ها کمتر شده است لذا ادعای کنترل تورم و کاهش آن درست نیست و وقتی مردم دریافتی و درآمد و قدرت خرید را از دست می‌دهند، حتی چند درصد رشد قیمت نیز فشار مضاعف وارد می‌کند. لذا دولت نباید تنها به کنترل عدد تورم افتخار کند بلکه باید رشد اقتصادی و درآمد سرانه را نیز در کنار آن ارایه دهد تا متوجه شویم که شاخص فلاکت بهتر شده یا بدتر شده است. یوسفی افزود: ادعای کاهش سرعت تورم نقطه‌به‌نقطه مطرح می‌شود به‌معنی آن است که دولت سیاست‌هایش را تغییر داده و دیگر آن سیاست‌های قبلی حاکم نیست و این نشانه کنترل تورم نیست و من فکر نمی‌کنم هیچ اقتصاددانی وجود داشته باشد که پنج قلم کالای مصرفی را نشان بدهد که قیمت‌شان کاهش یافته است. وی افزود: زمانی‌که قیمت کالایی کاهش پیدا نکند نشانگر این مساله است که نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است. از میوه‌جات، گوشت، حبوبات و غیره قیمت‌شان کاهش نداشته و همچنان شاهد افزایش جسته‌گریخته قیمت کالاها هستیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌بینی از نرخ تورم در آینده دارید گفت: متاسفانه ارقامی که ارایه می‌شود ارقام تورمی دولتی است و چون داده‌های آماری مستقل از نهادهای دولتی نداریم و آمارهایی که همیشه دولت‌ها ارایه داده‌اند براساس ملاحظات سیاسی بوده است بنابراین قابل اتکا برای اقتصاددانان و قابل فهم برای مردم عموم جامعه نیست.
این آمارها باید در کنار رشد درآمد سرانه و فقر و رشد اقتصادی و اشتغال ارایه شود تا قادر به ارزیابی درست باشد. وی در پایان گفت: تا زمانی که بخش تولید در کشور ما دچار مشکل است ما با افزایش تورم روبه‌رو خواهیم بود بنابراین افزایش تورم در بطن اقتصاد ایران نهفته است و اینکه ما نفت صادر می‌کنیم و ریال در اقتصاد داخلی افزایش یابد و... اینها نشانگر این است که ما همواره تورم خواهیم داشت و تنها ممکن است اندکی از شیب تورم کاسته شود که این دستاورد و موفقیت چشمگیری برای کنترل تورم به‌حساب نخواهد آمد و همواره اصل تورم در سر جای خود باقی خواهد ماند. اینکه دولت‌ها ادعا بکنند ما تورم را کاهش داده‌ایم و عملکرد موفق بوده است برای مردم عادی که برای تهیه مایحتاج ضروری خود دچار مشکلات اساسی هستند قابل فهم و حرف درستی نیست.
