رییس شورای هماهنگی بانک‌ها: هزینه پول برای فعالان اقتصادی 8 تا 10درصد کاهش می‌یابد
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
درحالی با لغو تحریم‌ها در روزهای آینده شبکه بانکی از ذی‌نفعان بزرگ آن محسوب شده و تحولات عمده‌یی در آن رخ خواهد داد که همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با تاکید بر کاهش هزینه نقل و انتقال وجوه در پساتحریم اعلام کرد که در این حالت بین 8 تا 10درصد از هزینه پول برای فعالان اقتصادی کاسته خواهد شد.
بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بازار پول و بانکداری در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه با اشاره به اثرات تحریم‌ها و سوءمدیریت‌هایی که طی 10سال گذشته باعث افزایش فشار بر شبکه بانکی شده است، گفت: پس از سال‌ها تحریم، رکود و مشکلاتی که برای نظام بانکی به صورت رشد بدهی‌های دولت، افزایش مطالبات معوق و بدهی بدهکاران بزرگ، کاهش سود و درآمد بانک‌ها، رشد موسسات غیرمجاز و... ایجاد شد اکنون می‌توان انتظار داشت که با اجرای برجام، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت و تحولات مثبت و خوبی را برای بازار پول و بانکداری شاهد باشیم.
وی افزود: در کوتاه‌مدت، اثر روانی اجرای برجام به صورت کاهش نرخ ارز، بهبود شاخص بورس، کاهش هزینه نقل و انتقال پول، آزادسازی نقل و انتقال پول بین ایران و کشورهای طرف تجاری ایران، ایجاد رابطه بین بانک‌های ایران و همکاری سوییفت با بانک‌های ایران، آزادسازی پول‌های بلوکه شده و... باعث کاهش هزینه‌های پول و ایجاد رونق نسبی در تجارت و بازارهای مختلف می‌شود.
وی ادامه داد: اما ماندگاری و ایجاد شرایط پایدار برای تداوم این تحولات نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و تحولاتی است که شبکه بانکی کشور را در حد مورد انتظار متحول کند تا در آینده شاهد همکاری بانک‌های ایران با بانک‌های معتبر بین‌المللی در انگلستان، فرانسه، آلمان، سوییس، ژاپن، چین و حتی بانک‌های امریکا باشیم.
وی تصریح کرد: بانکداری ایران قبل از تحریم‌ها و برای یک دوره بلندمدت همکاری گسترده‌یی با بانک‌های انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و چین داشته است و آنها بازار ایران را می‌شناسند و ایران را به عنوان کشوری صاحب تمدن و فرهنگ، امن برای سرمایه‌گذاری و حافظ حقوق سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی می‌دانند زیرا ایران حتی در شرایط بعد از انقلاب و در دوره جنگ نیز حقوق سرمایه‌گذاران خارجی را حفظ کرده و بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی از این جهت احساس امنیت دارند لذا به تدریج شاهد امضای قرارداد، رشد همکاری با بانک‌های خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی با بانک‌های ایران خواهیم بود و بانک‌های ایران از طریق ضمانتنامه‌های بانکی، نقل و انتقال پول و... امکان رشد همکاری شرکت‌های ایران با شرکت‌های خارجی را فراهم خواهند کرد.
حسینی‌هاشمی تاکید کرد: لغو تحریم‌ها باعث رشد حمل و نقل و تجارت، کاهش هزینه‌های بیمه و ریسک تجارت با ایران، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به همکاری با ایران خواهد شد و این موضوع فرصت بزرگی برای بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل ایران خواهد بود و فرصت بزرگی برای صنایع و شرکت‌های بزرگ عضو بورس است و ضمن اینکه درآمد و سود بانک‌ها را رشد خواهد داد و هزینه‌های تمام شده تولید و دور زدن تحریم‌ها و کارمزد بانکی تحریم و... را کاهش می‌دهد باعث رشد درآمد سهامداران، جذب منابع به بورس و بانک‌ها و... خواهد شد و با رشد درآمد می‌توان به تدریج انتظار داشت که تقاضای خرید و فروش کالا نیز رشد کند و رکود کنونی نیز به طور نسبی کاهش خواهد یافت. وی افزود: البته بعد از تحولات حاصل از لغو تحریم‌ها باید بلافاصله اقدامات مدیریتی و برنامه‌ریزی اقتصادی، بهبود مخارج و بودجه دولت، رشد هزینه‌های عمرانی و اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها را شاهد باشیم تا از این طریق سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی نیز تمایل پیدا کنند که با بانک‌ها و بیمه‌های ایران همکاری داشته باشند.
ایران بعد از برجام مناسب‌تر از عربستان و سایر کشورها
وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های دنیا به دنبال بازارهای نوظهور و درحال رشد مانند ایران هستند و برای نفوذ در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه به دنبال کشوری مانند ایران هستند که متفاوت از افغانستان، عراق، سوریه، عربستان و... باشد. زیرا با توجه به تحولاتی که در عربستان شاهد بودیم و با نقض حقوق بشر، ماجراجویی، حمایت از تروریسم و... نشان داد که کشوری امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری نیست در نتیجه ایران بعد از برجام به مراتب بهتر و مناسب‌تر و امن‌تر از عربستان و سایر کشورها خواهد بود. حسینی‌هاشمی اظهار کرد: اما دولت و نهادهای اقتصادی باید تحولاتی که منجر به حمایت از تولید و فعال‌سازی بخش خصوصی واقعی می‌شود را در دستور کار قرار دهند و گلوگاه‌های کسب وکار را رفع کنند و به ارزش پول ملی ایران قدرت بیشتری بدهند. زیرا پول ایران جزو 16پول معتبر بین‌المللی موجود در سبد صندوق بین‌المللی پول بوده و نشان‌دهنده توان اقتصادی و جایگاه ایران در جهان است لذا باید روندی با ثبات در بازار ارز را شاهد باشیم و از نوسانات زیاد آن جلوگیری شود.
ثبات بازار ارز برای سرمایه‌گذار خارجی
وی افزود: مهم این است که بعد از یک دوره کاهش نرخ ارز در بازار ایران متاثر از اثر روانی و کوتاه‌مدت اجرای برجام، در آینده نیز شاهد نوسان‌های شدید نباشیم و موضوع کاهش قیمت نفت، کسری بودجه دولت و هزینه‌های تامین منابع برای واردات به گونه‌یی مدیریت شود که مانع از بی‌ثباتی در بازار ارز شود و در نتیجه سرمایه‌گذار خارجی احساس کند که وقتی سرمایه به ایران می‌آورد، می‌تواند با سود منطقی فعالیت کند و به خاطر نوسان ارز دچار زیان نخواهد شد.
بهبود ارتباطات بانک‌های ایران
این کارشناس بانکی اظهار داشت: بهبود ارتباطات بانکی با جهان در این مقطع از تاریخ ایران بسیار مهم است و بانک‌های ایران با گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه بانکی، حواله‌جات ارزی و... زمینه تسهیل تجارت با ایران و قراردادهای صنعتی را فراهم خواهند کرد.
وی افزود: بانک‌های ایران باید فرصت‌های تجاری و صنعتی را به جهان معرفی کنند و تضامین کافی برای سرمایه‌گذاری ارائه دهند و مانند سال‌های قبل از تحریم، به عنوان کارگزار شرکت‌ها و صنایع و بخش خصوصی فعالیت کنند تا فاینانس تجاری و فاینانس تولید صنعتی را از بانک‌های معتبر جهان دریافت کنند. این بانک‌ها سال‌ها با ایران کار کرده و بازار ایران را می‌شناسند و تحت تاثیر جوسازی و ماجراجویی رقبا و دشمنان ایران نخواهند بود و اگرچه کاهش تنش‌های سیاسی داخلی و همکاری بهتر دولت، مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی در ایران می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی بهتر کند، اما واقعیت این است که شرکت‌ها و بانک‌های خارجی خاطره تلخ و ضایع شدن حقوق را در ایران شاهد نبوده‌اند و امکان همکاری با ایران را بررسی کرده و علاقه‌مند به همکاری در نفت وگاز و پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، حمل و نقل، خودرو، مخابرات و... هستند. وی افزود: بانک‌های ایران و بانک‌های بین‌المللی به خاطر تجربه طولانی همکاری بانکی و بیمه‌یی، می‌توانند واسطه شرکت‌های داخلی و خارجی شوند و امکان تامین منابع از بورس‌های ایران و جهان را فراهم کنند. وی افزود: باید از
سیگنال‌های منفی در نهادهای حاکمیتی و خصوصی وعمومی جلوگیری کنیم تا فضای آرام و امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری در شرایط بعد از لغو تحریم‌ها را شاهد باشیم و در عین حال برای ایجاد عزم ملی و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی وشرکت‌ها و سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی تبلیغ کنیم و از آنها دعوت کنیم که در بخش‌های مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و البته باید امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از مالکیت خصوصی را در نظر داشته باشیم.
وی افزود: در شرایطی که یک درصد جمعیت جهان را داریم، انتظار این است که یک درصد تولید ناخالص داخلی و تجارت و سرمایه‌گذاری را داشته باشیم و با توجه به ثروت و ظرفیت‌های عظیم ایران در نفت وگاز، معادن، گردشگری، ترانزیت و تجارت، موقعیت ایران برای تبدیل شدن به پایگاه‌های منطقه‌یی تولید و تجارت شرکت‌های معتبر جهان و... به ایجاد فرصت‌های گسترده توجه کنیم. از تنش و ناآرامی و ناامنی پرهیز کنیم و با حاکمیت قانون و اقتدار دولت و قانون، امنیت سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی را محترم بشماریم و اجازه دهیم که نهادهای تخصصی و نیروی انسانی و مدیران کارآمد کشور در بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل، صنعت نفت، گردشگری، ادبیات و تاریخ و تمدن و... موجبات جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها و جهانگردان و بانک‌های معتبر و حرفه‌یی را فراهم آورند.
کاهش هزینه 10درصدی فعالان اقتصادی
در همین حال عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تحریم‌ها در سال‌های گذشته فشارها و هزینه‌های سنگینی برای شبکه بانکی داشته است، اظهار کرد: در پساتحریم به‌طور حتم شرایط بانک‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌یی نسبت به گذشته داشته به ویژه اینکه هزینه سیستم بانکی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در دوران تحریم هزینه نقل‌وانتقال پول حداقل 10درصد گران‌تر تمام می‌شد، افزود: با توجه به اینکه پول‌ها در برخی کشورها بلوکه بودند باید از طریق واسطه‌ها، دست به دست می‌چرخیدند تا وارد کشور شوند که در این حالت هزینه بالایی به همراه داشت و در این میان فعالان اقتصادی بیش از سایرین تحت فشار قرار می‌گرفتند، اما بعد از لغو تحریم‌ها و تسهیل نقل و انتقال وجوه به‌طور یقین هزینه پول برای فعالان اقتصادی بین 8 تا 10درصد کاهش پیدا می‌کند.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به فراهم شدن شرایط برای گشایش ال‌سی و همچنین اتصال به شبکه سوییفت افزود: در این شرایط بانک‌ها خود آمادگی انجام کارهای بزرگ را داشته و دیگر نیازی نیست که نقل و انتقال از طریق حواله و از سوی صرافان انجام شود که در این حالت نقش صرافی‌ها نیز کمتر خواهد شد. همتی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها مشکل بزرگی برای بازکردن ال‌سی ندارند، توضیح داد: اما باید ریسک‌های موجود در این رابطه را نیز در نظر گرفت، چرا که باید بتوان تامین مالی لازم و همچنین بانک طرف مقابل را برای گشایش ال‌سی مورد بررسی قرار داد تا بانک‌ها کمترین ریسک را در این میان داشته باشند. وی همچنین به برطرف شدن تحریم تعداد زیادی از بانک‌ها از جمله بانک ملی اشاره کرد و گفت: فضا به گونه‌یی رقم خواهد خورد که برخلاف گذشته بانک‌ها می‌توانند آموزش بانکداری بین‌المللی که پیش‌تر متوقف شده بود را دوباره آغاز کرده و روابط کارگزاری همچنین فعالیت شعب در خارج از کشور را آغاز کند. مدیرعامل بانک ملی در عین حال به آمادگی این بانک برای فعالیت 14 شعبه و 3بانک در خارج از کشور اشاره کرد و افزود: بانک ملی در کشورهای امارات، عمان، عراق، جمهوری
آذربایجان، هنگ‌کنگ، آستاراخان و به ویژه پاریس، هامبورگ و لندن شعبه و در مواردی بانک دارند که مذاکرات خود را انجام داده و آماده شروع فعالیت هستند و به محض دریافت مجوز این کار را انجام خواهند داد. همتی همچنین به مذاکرات بانک ملی برای ایجاد روابط کارگزاری بین‌الملل و توسعه در این فضا اشاره کرد و گفت: اما در هر شرایطی ما ریسک‌های موجود را در نظر گرفته و عجولانه اقدام نخواهیم کرد.
