این سوال مطرح است که مهم‌ترین چالش نظام بانکی در سال‌های 94-93 چیست؟ عموم فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی وزرای اقتصادی کابینه، از عدم همکاری نظام بانکی کشور در اعطای تسهیلات مخصوصا برای پروژه‌ها ناراضی هستند و در تمامی رسانه‌ها به این امر پرداخته می‌شود. عموما همه افراد مذکور، درخواست دارند که بانک‌ها، نقدینگی رسمی موجود را که بیش از 600 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود به بخش تولید و فعالیت‌های واقعی اقتصادی تسهیلات بدهند. بدون در نظر گرفتن آمار موسسات که همواره در آمارهای قبلی نیز موجود نبوده و لحاظ نمی‌شده است و در حدود 20درصد تا 30درصد رقم فوق برآورد می‌شود. در تحلیل برخی از نویسندگان اقتصادی نیز ذکر می‌شود که نقدینگی سرگردان! فوق، باید به سمت بخش تولید هدایت شود و بانک‌ها در مقابل این امر مقاومت می‌کنند. درخواست فوق کاملا منطقی به‌نظر می‌رسد! مشکل درخواست و تحلیل فوق در کجاست؟ اشکال تحلیل فوق این است که این افراد، سمت بدهی نظام بانکی که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها است را در نظر می‌گیرد. بانک‌ها، سپرده‌های فوق را قبلا وام داده‌اند و دیگر این مبالغ در دست آنها نیست که بتوانند دوباره آنها را تسهیلات
بدهند. تراز تقریبی و دسته‌بندی انواع تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور در انتهای سال 92 در جدول زیر ارایه شده است. حقایق تکان‌دهنده زیر در رابطه با وضعیت بسیار خطرناک نظام بانکی کشور از اعداد فوق و سایر موارد به شرح زیر قابل استخراج است: 83درصد توان نظام بانکی کشور قفل است و به چرخه تسهیلات‌دهی در کوتاه‌مدت باز نمی‌گردد. به این ترتیب بانک‌ها با ریسک نقدینگی شدیدی مواجه هستند. آمار مطالبات معوق توسط نهادهای رسمی اعلام می‌شود. در زمستان 92، بعضا اعداد 100هزارمیلیارد تومان در مصاحبه‌ها برای این بخش اعلام شده که مدنظر قرار نگرفته است. میزان مطالبات معوق رسمی در پایان اسفند 92، بزرگ‌تر از سرمایه نظام بانکی کشور است. بخش عمده‌یی از افزایش سرمایه بانک‌ها در دو سال گذشته از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده که به وضعیت نقدینگی آنها کمکی نکرده و فقط وضعیت ترازنامه‌یی آنها را تصحیح کرده است. با توجه به وضعیت نامطلوب درآمدهای دولت و شرکت‌های دولتی، طلب نظام بانکی از بخش دولت در حال حاضر قابلیت بازپرداخت در عمل نخواهد داشت. به همین دلیل دولت در تلاش است از محل تفاوت نرخ ارز نسبت به تسویه بخشی از این بدهی به صورت دفتری
اقدام کند. مجموعه دولت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به نظام بانکی است و 18درصد از مطالبات نظام بانکی مربوط به آن است. تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن برای مسکن مهر و و بانک‌ها برای خریداران مسکن در کشور حالت بلندمدت دارد و سالانه عدد بسیار کوچکی بازپرداخت می‌شود. با توجه به تشدید رکود و قفل شدن انواع داراییها در اقتصاد کشور در سال 92 و 93، بسیاری از افرادی که تسهیلات دریافت کرده و با آن نسبت به خرید انواع دارایی اقدام کرده‌اند، توان بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را ندارند. این افراد عموما نسبت به تمدید اصل و سود تسهیلات به امید آینده اقدام می‌کنند. همچنین طبق اظهارنظر مسوولان و مجوزهای ارایه شده طی دو سال گذشته بخش قابل‌توجهی از مطالبات معوق به صورت بلندمدت با توافق با مشتری تقسیط شده است. مجموع دو مورد فوق با عنوان مطالبات معوق غیررسمی با میزان 100هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پیشنهادهای غیرمفید
افزایش سود تسهیلات برای جذب سپرده‌ها: افزایش سود سپرده‌ها، هزینه‌های نظام بانکی و بانک‌ها را افزایش می‌دهد، ولی میزان کل سپرده‌های نظام بانکی را افزایش نمی‌دهد. هر بانکی سود بیشتری یا مزایای بیشتری بدهد، سپرده‌ها از بانک دیگری به آن بانک منتقل می‌شود. در این حالت، جنگی بین بانک‌ها رخ می‌دهد، که بازنده نهایی آنها کل بانک‌ها هستند. معمولا بانک‌هایی که مشکل نقدینگی بیشتری دارند، سود بیشتری می‌دهند و به عقب انداختن مشکل خود می‌پردازند که امر بسیار خطرناکی است. متاسفانه در یک سال گذشته، شاهد این پدیده خطرناک در نظام بانکی بوده‌ایم.
تجدید ارزیابی داراییها: این راهکار ساختار حسابداری ترازنامه‌یی بانک‌ها را بهبود می‌بخشد ولی مشکل نقدینگی آنها را حل نمی‌کند.
فروش داراییها: این راهکار به‌طور کلی راهکار درستی است، ولی در شرایط فعلی با توجه به رکود سنگین در تمامی حوزه‌های دارایی ثابت، اجرایی شدن راهکار فروش دارایی‌های ثابت توسط بانک‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسد.
وصول مطالبات معوق: با توجه به رکود سنگین در تمامی حوزه‌ها، فروش اموال و وثایق تملک شده در عمل سخت خواهد بود و وصول آنها با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
تسویه بخشی از بدهی‌های دولت از محل تفاوت نرخ تسعیر ارز: این راهکار فقط ساختار حسابداری ترازنامه‌یی نظام بانکی را بهبود خواهد بخشید.
برخی پیشنهادهای اجرایی
در چنین شرایطی منطقی‌ترین کار نظام بانکی پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش به صنعت و تجارت است تا از ظرفیت اندک باقیمانده خود استفاده کنند و مسوولان بانک مرکزی از این راهکار حمایت می‌کنند.
افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها و موسسات
عدم ارایه تسهیلات به حوزه‌هایی که رکود سنگین دارند مانند پروژه‌های بزرگ ساختمانی
ادغام بانک‌ها و موسسات دارای مشکل با سایر بانک‌ها
عدم فشار سیاسی به بانک‌ها
کاهش مرحله‌یی سود بانکی پرداختی به سپرده‌ها و متناسب با آن سود تسهیلات با توجه به کاهش تورم‌های ماهانه
واقعی کردن ساختار زمانی سپرده‌ها - یعنی سپرده یک ساله واقعا سپرده یک ساله باشد و حالت ظاهری نداشته باشد که در عمل به صورت سپرده کوتاه‌مدت با آن برخورد شود
عدم اجرای اجزای سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی مانند فروش اوراق مشارکت توسط خود بانک مرکزی
