پرداخت سودهای علی‌الحساب بالای بانکی منتفی شد

۱۳۹۴/۱۰/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۵۴۵۱

گروه بانک و بیمه

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی با ابلاغ بخشنامه‌یی به بانک‌ها آنها موظف‌اند که نرخ سود علی‌الحساب را به گونه‌یی برای مشتری در طول یک‌سال پیش‌بینی کنند که بیش از سود قطعی پایان سال نباشد.

به گزارش «تعادل»، ولی‌الله سیف در همایش انجمن مالی اسلامی با اشاره به نحوه‌ اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور موضوع نحوه پرداخت سود بانکی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به دو نرخ سود علی‌الحساب پرداختی همچنین سود قطعی پرداختی در یک دوره مالی به‌عنوان دو اهرم قابل توجه و مهم در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: در حال حاضر میزان سود علی‌الحسابی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، اغلب بالاتر از سود قطعی‌ای است که باید در پایان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتری پرداخت شود. رییس کل بانک مرکزی به امکان کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به صورت دستوری نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل تنگنای مالی، 45‌درصد از منابع نظام بانکی منجمد شده است و فقط 55‌درصد از منابع بانکی را می‌توان تسهیلات داد. به گفته وی، از 45‌درصد منابع منجمد شده 15‌درصد مربوط به مطالبات نظام بانکی از دولت است. وی با اشاره به استانداردهای بین‌المللی درباره کفایت سرمایه گفت: براساس استاندارد‌های بین‌المللی این رقم باید 12‌درصد باشد اما در همین حال نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور بین 4 تا 4.5‌درصد است؛ البته این رقم در برخی از بانک‌ها منفی است. سیف با تاکید بر اینکه نرخ دستوری سود بانکی می‌توانست تبعات منفی در سایر بانک‌ها ایجاد کند، گفت: ورود به بازار بین‌بانکی برای جلوگیری از تبعات این امر در دستور کار قرار گرفت و این رقم از 29‌درصد به حدود 21‌درصد کاهش یافته است. به گفته وی، نرخ سود قابل قبول معادل نرخ تورم به علاوه یک تا دو‌درصد ریسک است.

رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داد: در گذشته شاهد این بودیم که بانک‌ها در طول سال سودهای علی‌الحساب را به مشتریان خود پرداخت کرده و در پایان دوره سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به مشتری می‌پرداختند، اما در حال حاضر خبری از پرداخت مابه‌التفاوت نیست و دلیل آن است که بانک‌ها اغلب ارقامی بسیار بالاتر از آنچه سود قطعی یک مشتری در طول یکسال است به آن پرداخته‌اند. وی با بیان اینکه رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای بیشتر موجب شده تا در پایان سال میزان سود علی‌الحسابی که می‌پردازند بیش از سود قطعی باشد، گفت: در نمونه‌یی بارز شاهد بودیم که یکی از بانک‌ها در طول سال 3300‌میلیارد تومان سود علی‌الحساب پرداخت کرده درحالی‌که باید سود قطعی آن 2200‌میلیارد تومان باشد، پس در این بین 1100‌میلیارد تومان سود مازاد پرداخت کرده و جزو هزینه‌های آن حساب می‌شود، اما این بانک و امثال آن دیگر نمی‌توانند سود پرداختی اضافی را از مشتری پس بگیرند. در این شرایط باید این ضرر از جیب سهام‌داران پرداخت شود.

سیف ادامه داد: چرا باید وقتی بانک‌ها بی‌محابا نسبت به پرداخت سود علی‌الحساب در طول سال اقدام می‌کنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند؛ بنابراین ما تصمیم گرفتیم این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌یی به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانک‌ها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم. رییس کل بانک مرکزی درباره‌ بخشنامه‌یی که بانک مرکزی به زودی در رابطه با تعیین سود علی‌الحساب به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد اینگونه توضیح داد: براین اساس مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به گونه‌یی محاسبات دقیق را انجام داده و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند، نباشد و اگر بانکی در میانه سال متوجه شد که ممکن است نرخ سود علی‌الحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید نسبت به رویه خود اصلاحات انجام دهد.


نرخ سود بانکی افراطی زیاد است

سیف در همین رابطه به نرخ سود بانکی بالای موجود در نظام بانکی و اینکه چرا نمی‌توانیم آن را کاهش دهیم، اشاره داشت و گفت: در کنار موضوع پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و هزینه‌هایی که در این رابطه به بانک‌ها تحمیل می‌شود، باید در سویی دیگر انجماد 45‌درصد از منابع بانکی را مورد توجه قرار داد این در حالی است که در حال حاضر به این میزان باید سود سپرده پرداخت شده و بانک‌ها هزینه‌ آنها را متحمل شوند و از سویی دیگر می‌توانند 55‌درصد از منابع خود را تسهیلات دهند و واضح است که این نظام بانکی نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد. وی این را هم گفت که وجود 15‌درصد از منابع بانک‌ها به‌عنوان مطالبات از دولت یا کفایت پایین سرمایه بانک‌ها که اکنون به‌طور متوسط 4.5‌درصد و حتی برای برخی بانک‌ها منفی است، ولی استاندارد آن به حدود 12‌درصد می‌رسد از دیگر عواملی محسوب می‌شود که کاهش نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد چراکه تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود، یادآور شد: با این حال طی اقداماتی که در این رابطه انجام داده‌ایم توانسته‌ایم در اهم آنها نرخ سود بین‌بانکی را از حدود 29 به 21‌درصد کاهش دهیم که این موضوع می‌تواند عاملی برای تغییر در نرخ سود بانکی براساس مکانیسم بازار باشد. سیف با اعلام اینکه به‌طور حتم بانک مرکزی و شبکه بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است، گفت: وقتی تورم به 13.7‌درصد رسیده، چگونه می‌توان نرخ سود 20، 24 و حتی در دوره‌یی تا 28‌درصد را پرداخت. در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و به عبارتی نرخ سود منفی می‌شد، اکنون باتوجه به تورم موجود نرخ سود بانکی افراطی مثبت است.


آمارهای تازه‌ از متغیر‌های کلان بانکی

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به دستاوردهای بانک مرکزی در یکی، دو سال گذشته اشاره داشت و به ارائه آماری از میزان نقدینگی، پرداخت تسهیلات بانکی و کنترل بازار ارز پرداخت. آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی از آمار پایان آبان‌ماه امسال خبر داد، میزان رشد نقدینگی نسبت به ابتدای سال جاری به 16‌درصد رسیده است. سیف اعلام کرد که در پایان آبان‌ماه حجم نقدینگی به 907هزار ‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 580 هزار ‌میلیارد تومانی پایان سال1392 حدود 56‌درصد رشد دارد.

وی در این رابطه به انتقاداتی که مبنی بر دستکاری آمار نقدینگی از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود پاسخ داد و اظهار کرد: بانک مرکزی به هیچ عنوان نسبت به ارائه‌ آمار غیرقابل قبول و مخدوش اقدام نمی‌کند و ما مصمم به اعلام آمار دقیق و اصولی هستیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر