معاون اقتصادی بانک مرکزی بااشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی گفت: براساس ارزیابی به عمل آمده در بانک مرکزی از عملکرد بانک‌های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک‌ها از صفر تا 3واحد درصد مشمول تخفیف نسبت به سپرده قانونی شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، بااشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار دررابطه با سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی گفت: مجموعه سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار درخصوص تحریک رشد اقتصادی دربر دارنده ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و انباشت موجودی انبار بوده‌اند و نیز سیاست‌هایی با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخهای سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بوده است. معاون اقتصادی ضمن تاکید بر این موضوع که جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها درراستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است، تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانک‌ها را براساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه اطلاعات موردنیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی به‌ویژه رعایت سقف نرخهای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است. وی یادآور شد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت. قربانی افزود: سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19/9/1394 محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز می‌شود که توان تسهیلات‌دهی آنها را افزایش می‌دهد. قربانی در تبیین دستاوردهای این اقدام بانک مرکزی و تاثیر آن بر تداوم کاهش نرخهای سود در بازار بین‌بانکی اظهار کرد: اتخاذ این رویکرد در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت‌ها و تبدیل آنها به خطوط اعتباری و کاهش قابل‌ملاحظه نرخهای سود در بازار بین‌بانکی از محدوده بیش از 28درصد در اوایل سال‌جاری به محدوده 21.5درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر، شرایط مساعدی را برای کاهش نرخ سود به شیوه غیردستوری فراهم کرده است که مشروح این اقدامات در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
