با وجود رشد بیش از 25درصدی پایه پولی و نقدینگی در هشت‌ماه ابتدای دولت یازدهم، حجم پول تنها 11درصد و سپرده دیداری 8درصد رشد کرده، اما حجم شبه پول یا سپرده‌های بلندمدت، 30درصد رشد داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که به‌علت سیاست‌های انضباط طی دولت، افزایش نرخ سود بانکی، جلوگیری از سیاست‌های رشد نقدینگی وتورم و عدم تزریق بی‌رویه پول به بازار مسکن و... پدیده رشد پایه پولی و نقدینگی، باعث افزایش نقدینگی سرگردان در بازار دارایی، خرید و فروش مسکن و طلا و ارز نشده است، بلکه رشد نقدینگی جذب سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها شده و مردم ترجیح داده‌اند پول خود را در بانک‌ها به‌صورت سپرده و با کسب سود نگهداری کنند و در مجموع، انضباط پولی عامل کاهش نرخ تورم بوده است.
به‌عبارت دیگر، با وجود رشد 23هزار میلیارد تومانی پایه پولی در 9ماه اول دولت روحانی و از خرداد تا اسفندماه 92، به‌دلیل پیگیری سیاست‌های کنترل شاخص‌های پولی و بانکی، حجم پول تنها 12هزار میلیارد تومان و شبه پول و سپرده‌های سرمایه‌گذاری 109هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و رشد سپرده‌های بلندمدت 9برابر رشد حجم اسکناس و سپرده دیداری بوده است. سهم شبه پول و حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، در جذب 122هزار میلیارد تومان نقدینگی افزایش یافته، به‌میزان 90درصد و سهم پول یا اسکناس و سپرده دیداری به‌میزان تنها 10درصد بوده است.
بر اساس نماگرهای بانک مرکزی در اسفند ماه 92، به‌دنبال افزایش 23هزار و 172میلیارد تومانی پایه پولی با رشد 25.2درصدی، میزان نقدینگی در این مدت 9ماهه با 25.7درصد رشد به‌میزان 121هزار و 832میلیارد تومان افزایش یافته، که 12108میلیارد تومان آن پول با رشد 11.3درصدی شامل 5704میلیارد تومان اسکناس با رشد 20درصدی و 6404میلیارد تومان سپرده دیداری با رشد 8درصدی بوده است.
اما بخش عمده رشد نقدینگی جذب سپرده‌های بلندمدت یا شبه پول به‌میزان 109724میلیارد تومان شده است که رشد قابل توجه 30درصدی را نشان می‌دهد.
به‌عبارت دیگر، 90درصد از رشد نقدینگی به‌حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری جذب شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت با اعلام نرخ سود بانکی بالاتر و نظم دادن به‌سیاست‌های پولی و بانکی، و تشویق مردم و بانک‌ها به‌جذب نقدینگی، موفق شده رشد نقدینگی را جذب سپرده‌های بلندمدت بانکی کند و باعث کنترل نقدینگی در گردش و تورم شود.
در شرایطی که انتظار می‌رود با رشد نقدینگی 25.7درصدی، و حجم قابل توجه رشد نقدینگی 122هزار میلیارد تومانی، تورم افزایش یابد و بر حجم پول و سپرده دیداری اضافه شود و این پول در بازارهای دارایی، مسکن، طلا و ارز و... سرگردان باشد، اما با سیاست‌های انضباط مالی دولت روحانی، رشد نقدینگی جذب سپرده‌های بلندمدت شده و مردم به‌جای سود نامطمئن در بازارهای مختلف و نوسان‌های حاصل از آن، ترجیح داده‌اند که پول خود را در سپرده‌های بانکی نگه دارند و کسب سود کنند.
در نتیجه از التهاب و نوسان و رشد قیمت در بازارهای مسکن، طلا و ارز، خودرو و... به‌شدت کاسته شد و در عوض مردم پول خود را در بانک‌ها گذاشتند و دولت و بانک‌ها نیز به‌تدریج به‌ساماندهی بدهکاران بزرگ، مطالبات معوق، استمهال بدهی‌ها و سایر شاخص‌های بانکی پرداختند.
نگاهی به‌شاخص‌های مطالبات بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که میزان مطالبات سیستم بانکی از بخش‌های دولتی و غیر دولتی به‌میزان 18درصد رشد داشته است. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به‌سیستم بانکی، بدهی دولت به‌سیستم بانکی، بدهی شرکت‌های دولتی به‌سیستم بانکی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت 9ماهه حدود 12درصد افزایش یافته‌اند.
بدهی بانک‌های تخصصی به‌بانک مرکزی نیز با افزایش قابل توجه 18درصدی مواجه شده اما بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به‌میزان 28- درصد کاهش قابل توجهی داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت در جهت کاهش بدهی بانک‌ها به‌بانک مرکزی گام بلندی بر داشته است اما به‌خاطر وضعیت مسکن مهر و طرح‌های عمرانی و ضرورت تزریق منابع به این پروژه‌ها، همچنان بدهی بانک‌های تخصصی به‌بانک مرکزی روبه افزایش است.
اما نکته قابل توجه این است که مطالبات سیستم بانکی، بانک مرکزی و بانک‌ها از دولت و غیر دولتی، همچنان بالاتر از نقدینگی کشور است و البته در دولت روحانی تلاش زیادی برای ساماندهی این شاخص بانکی شده است و با کاهش 55درصدی، رقم مازاد مطالبات نسبت به‌نقدینگی حدود 26هزار میلیارد تومان کمتر شده و از رقم 48هزار میلیارد تومان بالاتر از نقدینگی به 21هزار میلیارد تومان بالاتر از نقدینگی رسیده است که نشان‌دهنده شاخص خوبی در نظم بخشیدن به‌بازار پول و بانک کشور بوده است.
اتفاق قابل توجه دیگر در انتهای سال 92، کاهش 1858میلیارد تومانی بدهی بانک‌های تجاری به‌بانک مرکزی بوده است که نشان‌دهنده پیگیری سیاست انضباط مالی و کاهش بدهی به بانک مرکزی است.
