بعد از آنکه رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از تعدیل نرخ سود متناسب با تورم خبر دادند کارگروه ویژه‌یی با دستور سیف تشکیل شده و بناست گزارش ویژه این گروه در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود مطرح شود.
اصلاح دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها و بازنگری در نرخ سود بانکی از دستور کار شوراست.
رییس کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: ممکن است در جلسه شورا فرصت ارایه گزارش بانک مرکزی فراهم نشود اما در جلسه آینده شورا حتما مطرح خواهد شد.
ولی‌الله سیف با بیان اینکه گزارش بانک مرکزی برای بازنگری در نرخ‌های سود بانکی در حال آماده شدن است، اظهار داشت: ممکن است در جلسه شورا فرصت ارایه این گزارش فراهم نشود اما در جلسه آینده شورا حتما مطرح خواهد شد.
وی افزود: باتوجه به افق قابل پیش‌بینی برای نرخ تورم سود بانکی هم متناسب با آن تنظیم خواهد شد. ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی درمورد نرخ سود تسهیلات در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد. شورای پول و اعتبار در جلسه سوم تیر امسال، نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌یی را مورد بازنگری قرار داد. براساس این مصوبه نرخ سود تسهیلات مبادله‌یی 22درصد و سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی را 21درصد تعیین کرد. اما با ادامه روند کاهشی نرخ تورم و ارایه بسته خروج غیرتورمی از رکود توسط دولت، بحث بازنگری مجددا در نرخ سود با هدف کمک به تولید و کاهش هزینه تامین مالی مطرح شد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ سود باتوجه به نرخ تورم 12ماهه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم ماهانه تعیین خواهد شد.
اما باوجود اینکه براساس مصوبات یکهزار و یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها تا 3ماه 6درصد، 3تا9ماه 8درصد، بالای 9ماه و کمتر از یک سال روی 10درصد، یکساله 5/12درصد، 2ساله 13درصد، 3ساله 5/13درصد، 4ساله 14 و سرانجام 5ساله به میزان 15درصد به‌صورت علی‌الحساب تصویب شده بود بانکداران از اجرای این مصوبه امتناع کرده و در یک سال گذشته نرخ‌های خود را بدون مصوبه شورا و با توجیه اجازه از بانک مرکزی افزایش دادند.
به همین خاطر بود که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی را نیز افزایش داده و حداکثر 22درصد اعلام کردند ولی بعد از آنکه آمارهای رسمی دستگاه‌های مربوطه ازجمله بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر کاهش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر و ادامه این روند در ماه‌های آتی شد زمزمه تغییر مجدد نرخ سود هم بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد.
ارجاع 6 پرونده بانکی به هیات انتظامی
رییس کل بانک مرکزی از تاسیس صندوق قرض‌الحسنه برای تعریف منابع جدید در بخش مسکن خبر داد و گفت: سال گذشته پرونده 6بانک به هیات انتظامی ارجاع شد و برخی مدیران بانک‌ها، سلب صلاحیت و برخی بانک‌ها جریمه شدند که به ایجاد انضباط در بانک‌ها کمک می‌کند.
ولی‌الله سیف در حاشیه چهل‌ودومین نشست شورای گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: صندوق قرض‌الحسنه برای تعریف منابع جدید در بخش مسکن و با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی تاسیس می‌شود. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: این صندوق با همکاری بازار سرمایه و نظام بانکی برای تعریف منابع جدید راه‌اندازی می‌شود تا به اختصاص سهمی از منابع به بخش مسکن کمک کند.
وی با بیان اینکه در گذشته نزدیک به 25درصد تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، ادامه داد: ما درصدد هستیم همان میزان تسهیلات و زمینه‌های تحرک بخش مسکن را فراهم کنیم.
رییس بانک مرکزی درباره پیش‌بینی تسویه 40هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها در بسته خروج از رکود نیز توضیح داد: دولت می‌خواهد این کار انجام شود.
سیف با تاکید بر نقش نظام بانکی در تحقق اهداف بسته گفت: یکی از الزامات تحقق اهداف بسته، تسویه‌حساب‌ها و شفاف‌سازی مناسبات نظام بانکی و دولت است. وی ضرورت ایجاد انضباط بین بانک‌ها را از دیگر الزامات دانست و اضافه کرد: بانک مرکزی با حساسیت مطالب را دنبال می‌کند و درصدد است انضباط در بخش بانک‌ها و هم در بازار غیرمتشکل پولی حاکم شود.
سیف در ادامه از ارجاع پرونده 6بانک به هیات انتظامی در سال گذشته گفت: برخی مدیران بانک‌ها، سلب صلاحیت و برخی بانک‌ها جریمه شدند که به ایجاد انضباط در بانک‌ها کمک می‌کند که به‌دلیل سپرده‌گذاری مردم در این بانک‌ها از افشای نام آنها خودداری می‌شود. رییس بانک مرکزی درباره تک‌نرخی کردن ارز نیز توضیح داد: مهم‌ترین موضوع در این باره ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است که در این مسیر حرکت می‌کنیم. سیف بااشاره به تاثیر کاهش تورم و ثبات در بازار ارز بر آرامش و ثبات در اقتصاد، تصریح کرد: شرط لازم تحقق یکسان‌سازی، تنظیم ارتباطات بین‌المللی و شبکه کارگزاران بانکی است.
کمیجانی: رشد نقدینگی امسال به ۲۵ درصد می‌رسد
قائم‌مقام بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه تغییر در شیوه تعیین نرخ سود بانکی گفت: هدف‌گذاری اولیه ما رسیدن به رقم ۲۵درصد برای رشد نقدینگی در سال ۹۳ است. اکبر کمیجانی در جمع خبرنگاران درمورد نحوه نرخ‌گذاری برای سود بانک‌ها، اظهار داشت: برای تعیین نرخ سود هم شاخص تورم 12ماهه یا میانگین و هم تورم نقطه‌به‌نقطه مدنظر است. وی افزود: تورم نقطه‌به‌نقطه هر ماه اعلام می‌شود و ممکن است چند ماه نزولی باشد و پس از مدتی به دلایلی صعودی شود؛ به همین دلیل نمی‌توانیم نرخ سود را صرفا به تورم نقطه‌به‌نقطه متصل کنیم. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه با نوسان و ناپایداری که در تورم نقطه‌به‌نقطه وجود دارد، القای ناپایداری در نرخ‌های سود را به‌وجود می‌آورد، افزود: برای اینکه نوسان و ناپایداری در نرخ‌های سود را ازبین ببریم، باید هم از اطلاعات تورم نقطه‌به‌نقطه و هم تورم میانگین و حتی دوره‌های کوتاه‌مدت‌تری استفاده کنیم. وی گفت: در شرایطی هستیم که هنوز تورم در سطح بالا و ناپایدار قرار دارد و برای اینکه اطمینان حاصل شود، باید تمامی شاخص‌های مرتبط را به‌کار بگیریم. وی ادامه داد: از آذر سال گذشته به بعد انضباط بیشتری در نرخ رشد نقدینگی به وجود آمد و رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته به‌طور نسبی مطلوب‌تر از دوره گذشته بود. به غیر از اسفند که شرایط خاصی بود، در چهار ماهه ابتدایی سال‌جاری با وجود رشد نقدینگی، همچنان مدعی هستیم انضباط بر پایه پولی وجود دارد. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌توان درصد مشخصی را برای رشد نقدینگی و پایه پولی تعیین کرد، افزود: اما تصور ما بر این است که در هدف‌گذاری اولیه رشد نقدینگی که برآیندی از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است، در سطح 25درصد قرار گیرد.
