متولی بیمه درمان در کشور مشخص نیست
گروه بانک و بیمه - احسان شمشیری: براساس آخرین آمارهای ارائه شده توسط بیمه مرکزی، بیمه درمان، اعتبار و بدنه اتومبیل نسبت خسارتی بالاتر از متوسط بازار بیمه داشته‌اند به‌طوری که بیمه درمان با سهم 8/20درصدی از حق بیمه‌های تولیدی 9/35 درصد از سهم خسارت‌ها را به عهده دارد و این موضوع نشان‌دهنده آن است که در رشته بیمه درمان سهم خسارت، 15درصد از سهم حق بیمه تولید شده، بالاتر رفته است و شرکت‌های بیمه بیش از 100 درصد حق بیمه دریافتی را به عنوان خسارت پرداخت می‌کنند.
به گزارش «تعادل» در رشته بیمه درمان، شخص ثالث و اعتبار، شرکت‌های بیمه در واقع از درآمد سایر رشته‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود، خسارت‌های سنگین را پرداخت می‌کنند اما در عین حال واضح است که این وضعیت نه تنها قابل تداوم نیست بلکه سرمایه‌گذاری‌های بیمه، توسعه خدمات و امکانات بیمه درمان و خدمات بیمه‌یی و پزشکی و درمانی را محدود خواهد کرد و مراکز خدمات درمانی کمتری به ارائه خدمات بیمه‌یی خواهند پرداخت. زیرا شرکت‌های بیمه‌یی عملا امکان توسعه و گسترش خدمات بیمه‌یی برای بخش درمان را ندارند و این موضوع به زیان مراکز درمانی و پزشکان و متخصصان درمان خواهد بود.
این موضوع باعث شده که کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بیمه نسبت به افزایش ضریب خسارت در رشته بیمه درمان هشدار داده و تاکید کرده‌اند که با ادامه روند کنونی صنعت بیمه دچار خسارت‌های سنگینی خواهد شد.
در این زمینه دکترحسن تامینی‌لیچایی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مشخص نیست متولی بیمه درمان کشور کیست و کدام یک از وزارتخانه‌ها شامل وزارت رفاه، وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های دولتی در امر بیمه درمان دخیل هستند؟
وی افزود: این در حالی است که اداره بیمه درمان به شکل کنونی غلط است زیرا بیمارستان‌ها نمی‌دانند طرف حسابشان کیست و مردم هم نمی‌دانند سرنوشتشان در حوزه بیمه به چه شکل خواهد بود و وزارتخانه‌های دولتی هم ادعا می‌کنند که شرکت‌های بیمه مقصر هستند، وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم در این رابطه پاسخگو نیست و شرکت‌های بیمه نیز حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند اما در عمل کاری از پیش نمی‌برند و به تعهدات خود پایبند نیستند به‌طوری که بسیاری از بیمارستان‌ها چندین ماه است که از شرکت‌های بیمه طلبکار هستند و مطالبات خود را دریافت نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: مردم از سر ناچاری به دلیل عدم دریافت خدمات مناسب خود را بیمه تکمیلی کرده‌اند در حالی که در هیچ جای دنیا به این میزان بیمه تحمیلی تکمیلی وجود ندارد و به این صورت در مورد بیمه‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شود. در حالی که ما شرکت‌های بیمه و بیمه درمان را شقه شقه و بخش بخش کرده‌ایم و هر کس و هر نهادی برای بیمه تصمیمات متفاوت می‌گیرد از بیمه سلامت تا بیمه تکمیلی را داریم و هر نوع بیمه‌یی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با نوع برخوردی متفاوت مواجه می‌شوند.
وی تاکید کرد: این روش اشتباه است و باعث عملکرد غلط کنونی شده است. مردم با برخوردهای متفاوت با دفترچه‌های بیمه مواجه هستند. بیمه بانک‌ها، وزارت نفت، خودروسازان، وزارتخانه‌ها، و... متفاوت از تامین اجتماعی و خدمات درمانی و کارگری و... است.
وی افزود: وجود مشکلات کنونی به دلیل عدم رعایت قانون است زیرا در قانون ابعاد مختلف بیمه‌های تکمیلی دیده شده است از کمیته امداد، شرکت نفت، بانک‌ها، تامین اجتماعی و ارتش و مردمی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند هر یک با روش‌های مختلفی روبه‌رو هستند و در این رابطه مردم بیشترین آسیب و صدمه را می‌بینند. در این رابطه وزرا و مسوولان نهادها پاسخگو نیستند و هر یک دیگری را مقصر می‌دانند.
وی افزود: ضرورت دارد که دولت در حل این اختلاف‌ها و بحران اقدام کند. ما در حوزه سلامت بحران داشتیم و دولت و مجلس به موضوع ورود کردند و مقام معظم رهبری بر حل موضوع تاکید کردند و توانستیم در حوزه سلامت شاهد پیشرفت‌های بزرگی باشیم و رضایت بیشتر مردم و افراد فاقد بیمه جلب شد. اما در بیمه تکمیلی نیز باید اقدامات مناسب انجام شود و نرخ‌ها و تعرفه‌ها و حق بیمه باید متناسب باشد تا شرکت‌های بیمه تقویت شوند، خدمات درمانی بهتر و گسترده‌یی ارائه شود و رضایت وسلامت مردم نیز تضمین شود.
نماینده رشت در مجلس تاکید کرد: متاسفانه در مورد بیمه‌ها هیچ‌کس پاسخگو نیست و از هر کس سوال می‌شود، می‌گوید دیگری مقصر است و ضرورت دارد در این رابطه یک حرکت انقلابی و جهادی صورت گیرد تا بتوانیم وضعیت بیمه درمان را ساماندهی کنیم.
دکترحسن تامینی‌لیچایی در پاسخ به این سوال که برای اصلاح وضعیت کنونی چه روشی وجود دارد گفت: ما سال‌هاست در این رابطه قانون وضع کرده‌ایم اما دولت قبل زیر بار این قانون نرفت و دولت کنونی نیز از انجام آن سر باز می‌زند.
وی تاکید کرد: باید قانون تجمیع بیمه‌ها به اجرا در آید و با اجرای این قانون می‌توان با یک نگاه عادلانه همه مردم را از خدمات بیمه‌ها بهره‌مند کرد نه اینکه برخی شرکت‌ها مانند بانک‌ها و شرکت نفت متفاوت از دیگران باشند یا با تعریف خدمات بیمه طلایی به برخی از اقشار خدمات خوب ارائه شود و دیگر افراد جامعه از این خدمات استفاده نکنند و از دریافت خدمات مناسب محروم باشند. باید حق بیمه‌ها متناسب با این خدمات باشد تا به صورت طبیعی باعث گسترش خدمات درمانی و بیمه‌یی شود.
وی تصریح کرد: اگر قانون تجمیع بیمه‌ها اجرا شود اصلا نیازی نیست مردم به صورت تحمیلی از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند و دیگر نیازی به بیمه‌های تکمیلی نیست زیرا همه بیمه‌ها تجمیع می‌شوند و مردم به صورت یکسان از خدمات بیمه‌یی بهره‌مند می‌شوند و لازمه اجرای این قانون اراده جدی دولت برای اجرای آن است.
وی با اشاره به اینکه شاهد رشد نگران‌کننده نسبت خسارت در صنعت بیمه هستیم، گفت: با رشد نسبت خسارت در بیمه درمان، صنعت بیمه آسیب می‌بیند و خدمات تضعیف می‌شود و شرکت‌ها توان پاسخگویی به تعهدات خود را نخواهند داشت و نهایتا مردم آسیب خواهند دید.
در این رابطه اگر ضرورت دارد که مجلس وارد شود ما حمایت می‌کنیم و باید طرح‌هایی تصویب و به اجرا در‌آید تا روش‌ها و برنامه‌ها اصلاح شود و متناسب ساختن درآمدها و هزینه‌های بیمه درمان را شاهد باشیم تا بیمه درمان بدون وابستگی به سایر رشته‌های بیمه‌یی حمایت شود و شرکت‌های بیمه از آن استقبال کنند و مراکز درمانی به چنین بیمه‌یی افتخار کنند و به مردم خدمت کنند.
وی افزود: در بحث سلامت در ابتدا سرانه 4 هزار و 500 تومان و بعد 5 هزار تومان بود که نهایتا به 7 هزار تومان هم نمی‌رسید و سرانه ما حتی با کشورهای آفریقایی هم قابل مقایسه نبود اما این رقم با اجرای طرح بیمه سلامت، اصلاح شد و در مورد بیمه‌ها هم می‌توانیم روش‌های کنونی را اصلاح کنیم و مثلا قیمت پایه را بالا ببریم و امکانات مناسب ارائه دهیم و در این صورت بیمه‌ها هم می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند اما چون پایه بیمه‌ها قوی نیست خیلی از شرکت‌ها هم به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و ضرورت دارد تا تعرفه‌ها و روش‌های پایه بیمه‌یی اصلاح شود تا بتوان به تعهدات بیمه‌یی و ارائه خدمات مناسب عمل کرد.
وی تصریح کرد: اینکه در کشور هر سازمان و نهادی برای خود روش‌های بیمه‌یی و تکمیلی متفاوت و گوناگون داشته باشد کار مناسبی نیست زیرا شاهدیم که مثلا فرهنگیان بیمه طلایی دارند یا بانک‌ها برای خود بیمه سلامت و تکمیلی متفاوت تعریف کرده‌اند. مسلم است که با چنین وضعیت آشفته‌یی نمی‌توان بازار بیمه را سامان بخشید. هم‌اکنون مشاهده می‌شود که بیمه‌های کوچک برای اینکه سهم خود را از بازار افزایش دهند تعهداتی قبول می‌کنند که توان پاسخگویی آن را ندارند و بیمه‌هایی که حتی نمی‌توانند شرکت خود را اداره کنند تعهداتی بالاتر از توان خود قبول می‌کنند و با قیمت‌شکنی و ارائه تخفیفات قصد رقابت با سایر شرکت‌ها را دارند که این موضوع به آشفتگی وضعیت بیمه‌ها دامن می‌زند و عملا باعث افزایش مشکلات جامعه می‌شوند.
وی در پایان گفت: ضرورت دارد تا یک متولی درست و حرفه‌یی برای بخش بیمه درمان تعیین شود تا با تجمیع همه شرکت‌های فعال در حوزه بیمه درمان شاهد سیاست‌گذاری، اجرا و ارائه خدمات با کیفیت و عادلانه به همه اقشار جامعه باشیم و با قیمت‌گذاری مناسب خدمات بیمه‌یی از زیان بیمه‌گذاران و بیمه‌گران جلوگیری شود که این موضوع نیازمند توجه ویژه دولت برای اصلاح این بخش مهم از اقتصاد و جامعه ایران است.
