گروه بانک و بیمه علی رمضانیان
هرچند قرار بود مجمع عمومی کانون صرفان روز 16 مرداد ماه برگزار شود اما این مجمع درحالی 11 روز مانده به پایان مهلت دستورالعمل انطباق برگزار نشد که بانک مرکزی از یک سو و صرافان از سویی دیگر درحال تلاش برای به کرسی نشاندن خواسته خود بودند.
این مسائل سبب شده تا در کل صرافی‌های حاضر در کشور تنها حدود 650 صرافی مجوز بانک مرکزی داشته و تقریبا 1172صرافی فعال دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی نباشند. در عین حال بانک مرکزی تهدید کرده که در صورت ادامه روند کنونی برخورد شدید خواهد کرد و صرافی‌های متخلف را پلمب خواهد کرد.
گروه بانک و بیمه- علی رمضانیان: بانک مرکزی در مرداد ماه سال گذشته یک سال به صرافی‌ها فرصت داد تا دستورالعمل جدید را پذیرفته و خود را با آن قوانین تطبیق دهند و همچنان بر پذیرش دستورالعمل جدید اصرار دارد.
به گزارش «تعادل» این مهلت در روز چهارشنبه 28مرداد ماه به پایان رسید درحالی که بسیاری از صرافان به دلیل مشکلات مالی نتوانستند دستورالعمل جدید را عملیاتی کنند.
در مرداد سال 1392 بانک مرکزی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد. در این مصوبه آمده بود که سرمایه صرافی‌های نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200میلیون به پنج میلیارد تومان و برای نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به 20میلیارد تومان تغییر کند.
بر همین اساس، شورای پول و اعتبار در اواخر مرداد ماه 1393 دستورالعمل مذکور را تغییر داد و شرایط جدیدی تعریف و مهلت را تا 28مرداد ماه امسال تعیین کرد. مصوبه‌یی که براساس آن تقسیم‌بندی صرافی‌ها به نوع اول و دوم حذف و میزان سرمایه برای کلان‌شهرها چهار میلیارد و برای سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد.
این بند یکی از پر چالش‌ترین بندهای دستورالعمل جدید است زیرا صرافان معتقدند که ضمانتنامه‌های درخواستی که حدود50درصد سرمایه آنها تعیین شده بسیار بالا در نظر گرفته شده و این قانون نباید به صرافان قدیمی تعمیم داده شود.
از طرف دیگر به دلیل اینکه ضمانت به صورت نقد دریافت می‌شود، صرافان توان پرداخت مالی ندارند.
این مسائل سبب شده است تا در کل صرافی‌های حاضر در کشور تنها حدود 650 صرافی مجوز بانک مرکزی داشته و تقریبا 1172صرافی فعال دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی نباشند.
در عین حال بانک مرکزی تهدید کرده است که در صورت ادامه روند کنونی برخورد شدید خواهد کرد و صرافی‌های متخلف را پلمب خواهد کرد. عباس مسعودی، رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران در خصوص میزان سرمایه مورد نیاز برای صرافی طی گفت‌وگویی اعلام کرد: باید هم سرمایه مورد نیاز و هم اساسنامه شرکت‌های تضامنی اصلاح شود و شرایط تعیین شده به گونه‌یی است که ادامه فعالیت برای بسیاری از صرافی‌ها توجیه اقتصادی ندارد
وی افزود: از طرف دیگر این دستورالعمل مغایرت‌های قانونی با سایر قوانین دارد؛ اما به دنبال آن هستیم در تعامل با بانک مرکزی پیشنهادهای اصلاحی به شورای پول و اعتبار ارائه و دستورالعمل اصلاح شود.
مسعودی با اشاره به توانایی برخی صرافی‌ها گفت: برای برخی صرافی‌ها 2میلیارد و 4میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست اما برای برخی صرافی‌ها 500میلیون تومان هم زیاد است زیرا در روز 50هزار دلار هم معامله نمی‌کنند. نیازی نیست صرافی‌هایی که حجم معاملات پایینی دارد، سرمایه 4میلیارد تومانی تجهیز کنند در هیچ کشوری چنین شرایطی برای فعالیت صرافی‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
چالش میان صنف صرافان و بانک مرکزی همزمان با مهلت 28مرداد درحالی اوج گرفته است که در بین حدود 440 صرافی، تاریخ مجوز کمتر از 45 مورد به زمان بعد از مرداد 1393 یعنی ابلاغ دستورالعمل جدید باز می‌گردد درحالی که قرار بود طبق دستورالعمل جدید، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) و نوع دوم (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) حذف شود اما این تقسیم‌بندی همچنان وجود دارد.
برای برون‌رفت از این بحران مجمع عمومی کانون صرافان عصر جمعه برگزار شد که دو روز از ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید نحوه تاسیس و فعالیت آنها گذشته بود.
هرچند قرار بود مجمع عمومی کانون صرافان روز 16مرداد ماه برگزار شود اما این مجمع درحالی 11روز مانده به پایان مهلت دستورالعمل انطباق برگزار نشد که بانک مرکزی از یک سو و صرافان از سویی دیگر درحال تلاش برای به کرسی نشاندن خواسته خود بودند.
در این مجمع تنها 139عضو از 700عضو حضور داشتند. براساس گفته‌های یکی از اعضا، این جلسه با حضور حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی برگزار شد و وی از صرافان خواست که فعالیت خود را با دستور العمل بانک مرکزی تطبیق دهند. وی اظهار کرد: معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در این جلسه اعلام کرد که صرافان باید اقدامات موثر را انجام دهند و بانک مرکزی تلاش‌هایی برای اصلاح دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها انجام خواهد داد.
گفتنی است که حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی پیش از این تاکید کرده بود براساس قانون، فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می‌شود و پس از اتمام این دوره (28مرداد) خرید و فروش ارز توسط این صرافی‌ها، کار غیرقانونی آشکار است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به پایان مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز از بانک مرکزی این را هم گفته که بانک مرکزی پس از پایان این مهلت با صرافی‌های غیرمجاز برخورد خواهد کرد ضمن آنکه این مهلت به هیچ عنوان از سوی بانک مرکزی تمدید نمی‌شود.
وی گفته بود در دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت صرافی‌ها در نظر گرفته شده است.
وی از پیوستن 2هزار صرافی به جرگه صرافان کشور در آینده‌یی نزدیک براساس دستورالعمل جدید خبر داد و افزود: روزانه به طور متوسط 30 تا 40 پرونده تاسیس صرافی جدید بررسی و پردازش می‌شود. با به پایان رسیدن مهلت صرافی‌ها برای انطباق با دستورالعمل نحوه جدید فعالیت در 28مرداد به نظر می‌رسد صرافان در روزهای آخر به طور گسترده‌تری برای افزایش سرمایه ورود کرده و حتی یک روز پس از مهلت تعیین شده نیز به بانک مرکزی مراجعه کردند.
درحالی مهلت صرافی‌ها برای انطباق فعالیت با دستورالعمل جدید بانک مرکزی مصوب 28مرداد سال 1393 در چهارشنبه هفته گذشته همزمان با 28 مرداد سال 1394 به پایان رسید که به گفته یکی از مقامات بانک مرکزی صرافی‌ها در یکی دو روز آخر استقبال بیشتری برای افزایش سرمایه داشته و حتی تا روز پنج‌شنبه یعنی یک روز پس از پایان مهلت نیز مدارک خود را برای انطباق به بانک مرکزی ارسال کردند.
اما در شرایطی که صرافان به میزان چهار میلیارد تعیین شده برای افزایش سرمایه انتقاد داشته و از آن گله‌مندند این مقام مسوول عنوان کرد که چهار میلیارد تنها سرمایه نقدی نیست و می‌تواند به صورت منقول و غیرمنقول باشد.
در عین حال که به اذعان برخی از صرافان چهار میلیارد تومان برای ایجاد صرافی در تهران رقم قابل ملاحظه‌یی نیست باید توجه داشت که حتی برخی از مغازه‌های صرافان بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارد.
به گفته وی تاکنون بیش از 400صرافی برای دریافت مجوز صرافی اقدام کرده‌اند.
