برف تحریم در زمستان شروع به آب شدن میکند
گروه بانک و بیمه علی فیروزی
در هفتههای اخیر، موضوع سرمایهگذاری بانکهای خارجی در بانکهای ایران بعد از توافق هستهیی و لغو تحریمها، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و مسوولان بانک مرکزی و کارشناسان بانکی نکات قابل توجهی را در این زمینه مطرح کردهاند.
به گزارش «تعادل»، برخی مسوولان بانک مرکزی با توجه به قانون جذب سرمایهگذاری خارجی در دولتهای هفتم و هشتم و اجازه به بانکهای خارجی برای خرید 40درصد سهام بانکهای ایرانی، اعلام کردهاند که دولت در این زمینه لایحه مستقلی را به مجلس ارائه خواهد داد تا بعد از تصویب نهایی، راه خرید سهام بانکهای ایرانی برای بانکهای خارجی فراهم شود.
ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد: لایحهیی از سوی دولت برای فعالیت بیشتر بانکهای خارجی در ایران به مجلس ارائه خواهد شد و این لایحه اجازه میدهد نسبت به افزایش سهم ۴۰درصدی سرمایه خارجی در تاسیس بانک اقدام شده و در عمل بانکهای خارجی میتوانند در ایران فعالیت خود را آغاز کنند.
رییس کل بانک مرکزی به شرایط ورود بانکهای خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرایط ما به گونهیی نیست که متقاضیان خارجی با محدودیت زیادی مواجه باشند؛ بهطوری که در مناطق آزاد محدودیتی برای تاسیس شعبه بانکهای خارجی یا حتی تاسیس بانک جدید نداریم.
سیف ادامه داد: در داخل کشور نیز برای تاسیس شعبه بانکهای خارجی مشکلی وجود ندارد اما برای تاسیس بانکهای جدید، محدودیتهایی وجود دارد و در حال بررسی تاسیس بانک مشترک با افزایش سهم سرمایهگذاری بخش خارجی هستیم.
براساس گفتههای آقای سیف، در ماهها و سالهای پیش رو، احتمالا مذاکره بین بانکهای ایرانی و خارجی افزایش خواهد یافت.
در این زمینه شنیدهها حاکی از آن است که چند بانک اروپایی وانگلیسی بزرگ، در حال رایزنی با بانکهای بزرگ خصوصی شده در ایران هستند و خبرهایی از خرید احتمالی بانکهای خصوصی توسط بانکهای بزرگ خارجی از جمله HSBC شنیده شده است.
اگرچه این خبرها به صورت رسمی تایید نشده اما برخی کارشناسان معتقدند که در ماههای آینده احتمالا مذاکره بین بانکهای اروپایی و انگلیسی از جمله استاندارد چارترد و HSBC و سایر بانکهای اروپایی مطرح خواهد بود و در صورتی که در داخل کشور امکان گشایش شعب بانکهای خارجی و به خصوصاروپایی فراهم نباشد، احتمالا در مناطق آزاد ایران، فعالیت و تاسیس بانکهای خارجی بیش از گذشته خواهد بود.
محدودیت 40درصد سهام بانکهای داخلی
اما برخی صاحبنظران و فعالان بانکی، معتقدند که با توجه به سیاستهای دستوری دولت و بانک مرکزی و سیاستهای پولی و مالی شامل نرخ سود بانکی، تسهیلات، عدم تنوع در سپردهها و سبدهای مالی و سقف محدود یکساله برای سپردههای یکساله و همچنین با توجه به محدود بودن خرید 40درصد سهام بانکهای ایرانی، انگیزه کافی برای بانکهای خارجی ایجاد نخواهد شد و بانکهای خارجی در این شرایط احتمالا با تعداد محدودی از شعب خود فعالیت خواهند کرد تا تحت تاثیر سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای دستوری نباشند.
براین اساس، در صورتی که دولت و بانک مرکزی در نظر دارند که شاهد حضور گسترده بانکهای خارجی و منابع سرمایهگذاری خارجی باشند، باید اصلاحات قابل توجهی را در سیاستهای پولی و مالی و ارزی ایجاد کنند تا انگیزه کافی برای حضور بانکهای خارجی را فراهم کنند.
به خصوص ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانهای ارزی، مهمترین شاخصی است که انگیزه برای بانکها وسرمایهگذاران خارجی ایجاد میکند.
اگرچه بانکهای خارجی عمدتا تمایل کمتری برای حضور در بازار ریالی ایران دارند، اما در هر صورت، سرمایهگذاری خارجی پدیدهیی صرفا ارزی نیست و چون دامنه گستردهیی از هزینههای ریالی را نیز در بر دارد، در نتیجه اصلاح ساختار بازار پول و سیاستهای پولی و همچنین استانداردسازی بانکها و خدمات بانکی، میتواند درجذب بانکهای خارجی موثر باشد.
از جمله بانکهای ایران در جهت استانداردسازی خدمات خود باید اقداماتی مانند افزایش رقم پرداخت دستگاههای خودپرداز را در دستور کار قرار دهند و ویزاکارت و حسابهای ریالی ارزی را برای سرمایهگذاران و گردشگران خارجی ایجاد کنند و همچنین امکان پرداختهای ارزی، حوالههای ارزی و خرید خارجی و ارزی نیز برای مشتریان بانکها فراهم شود.
واحدهای بانکی برونمرزی در مناطق آزاد
شورای پول و اعتبار نیز اخیرا دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برونمرزی در مناطق آزاد در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی مربوط مصوب هیات وزیران، را در دستور کار قرار داده است. بانکداری برونمرزی به انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران اطلاق میشود که از طریق واحد بانکی مستقل یا ایجاد شعبه بانک خارجی قابل انجام است.
پروسه تاسیس بانکهای خارجی
در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای افزایش مشارکت بانکهای خارجی در بانکداری ایران، گفتوگویی با احمد حاتمییزد کارشناس با سابقه و مدیرعامل اسبق یکی از بانکهای بزرگ کشور انجام دادهایم و احتمال موفقیت سرمایهگذاری با 40درصد سهام بانکهای خارجی را ارزیابی کردیم.
جناب حاتمییزد بفرمایید روند جلب سرمایهگذاری خارجی در بانکهای ایران چگونه بوده و در گذشته چه روندی را طی کرده و چرا تاکنون موفق نبوده است؟
12سال پیش زمانی که طهماسب مظاهری وزیر اقتصادی و دارایی و مرحوم محسن نوربخش رییس کل بانک مرکزی وقت، قوانین جدیدی در مورد سرمایهگذاری خارجی را در مجلس پیگیری کردند و به دولت اصلاحات ابلاغ شد، پیشبینی میشد که سرمایهگذاران خارجی میتوانند در بانک و بیمه سرمایهگذاری کنند و همچنین پیشبینی شد که در مناطق آزاد بانکهای خارجی میتوانند 100درصد سرمایه بانک را در اختیار داشته باشند و در داخل کشور نیز میتوانند 40درصد سرمایه بانکهای داخلی را در اختیار بگیرند و با بانک ایرانی مشارکت کنند.
در همان زمان مخالفان سیاسی داخل کشور روی خوشی به سرمایهگذاران خارجی بانکی نشان ندادند و حتی راضی نبودند که بانک خصوصی در ایران تاسیس شود، اما در طول زمان وقتی بانکهای دولتی خصوصی شد و بانکهای خصوصی تاسیس شد، یک پیروزی بزرگ برای دولت تلقی شد و یک عقبنشینی برای نیروهای سیاسی مخالف دولت ارزیابی شد.
در فضای سیاسی امروز اگرچه نیروهای سیاسی مخالف آن زمان در بانک مرکزی و وزارت دارایی حضور ندارند ولی در عرصه سیاسی کشور حضور قدرتمندی دارند و اجازه نمیدهند بانکهای خارجی در ایران تاسیس شوند و سرمایه خارجی در نظام پولی و بانکی کشور رخنه کند که علت اصلی در واقع اختلافنظر ایدئولوژیک سیاسی در کشور ماست.
آیا به نظر شما بانکهای خارجی در مناطق آزاد و به صورت ارزی میتوانند، مفید باشند؟
از طرف دیگر مقررات تاسیس بانکهای خارجی در بانک مرکزی تدوین و تصویب نشده است مثلا در مورد مناطق آزاد یکی از مقررات کلی که طراحی شده و در قوانین بانک مرکزی هم وجود دارد، قانونی است که در این مناطق بانکهایی میتوانند تاسیس شوند که فعالیت برونمرزی دارند که به آفشور معروف است.
بانک برونمرزی بانکی است که فقط با منابع ارزی و خارجی کار میکند و تسهیلاتی که میدهد به صورت ارز است و اصلا حق معامله ریالی ندارد. در نتیجه خیلی نمیتواند راهگشای سرمایهگذاری داخلی باشد.
سالهاست اشخاصی در داخل و خارج کشور تقاضای تاسیس بانک برونمرزی را دارند و جای چنین بانک تخصصی در مجموعه نطام پولی و بانکی کشور خالی است اما بانک مرکزی به هیچ کس اجازه تاسیس آفشورZR (off shore) بانک را نداده است که علت ندادن مجوز، ذی نفوذی اشخاصی در داخل بانک مرکزی بوده است که هنوزمعتقدند آفشور بانک به صلاح کشور نیست، با اینکه از نظر قانون و مقررات هیچ مانعی برای این بانکها وجود ندارد.
چرا در سالهای اخیر این اتفاق رخ نداده است؟ آیا امکان تاسیس این بانکها در سالهای پیش رو وجود دارد؟
تحریم مانع تاسیس بانک خارجی در کشور بود، اما در زمان حاضر پس از توافقات هستهیی باید تا پایان سال 94 صبر کنیم تا شرایط لغو تحریمها انجام شود و بعد اجرایی و عملیاتی شود یعنی اجرای شرایط لغو تحریم، پروسه طولانی بروکراتیکی است که بعد از پروسه تصویب، تنفیذ و قبول رسمی همه طرفها به پایان میرسد.
یادمان نرود که این تحریم یک نظام بروکراتیک پیشرفته پر هزینهیی بوده که امریکاییها و اروپاییها علیه ما راه انداختند، حال در قدمهای اولمان در پسا تحریم احتیاج به هزینه داریم در بخشهای آموزش پرسنل بانکی، واردات تکنولوژیکی و زمان که تا پایان سال 94 طول میکشد ودراین بین در سال پیش رو ما درگیری شدید اصولگرایان و اصلاحطلبان را در فضای سیاسی هم خواهیم داشت که آیا مجوزچنین بانکهایی داده شود یا خیر؟... بنابراین تا آغاز سال 95ما هیچ سرمایهگذار خارجی در سیستم بانکی نخواهیم دید و پس از آن به تدریج شرایط آماده میشود.
به نظر شما آیا همزمان امکان تاسیس بانکهای ایرانی در کشورهای منطقه وجود دارد؟
قوانین اقتضا میکند که تاسیس بانک ایرانی در خارج از ایران هم باید در قالب روابط متقابل در حوزه بانکداری باشد که نمونه آن تاسیس بانک ایرانی در کشور هند بود که طرف مقابل شرایط همکاری تاسیس بانک ایرانی در هند را منوط تاسیس بانک هندی در ایران تلقی کرد.
من فکر میکنم برف تحریم در زمستان امسال یواش یواش شروع به آبشدن میکند و پس از آن مذاکرات و همکاریها بیشتر خواهد شد اما تا آن زمان باید شرایط استانداردهای بانکی را آماده کنیم و توان بانکها و آموزش و ایجاد شبکه بانکی به روز و مدرن را شاهد باشیم.