گروه بانک وبیمه|
بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی فعلا نمی‌توانند وارد فرآیند پرداخت تسهیلات 60میلیون تومانی خرید مسکن شوند.
بعد از ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات 60میلیون تومانی خرید مسکن به بانک‌ها، پیگیری ما حاکی از عدم عملیاتی کردن این مصوبه در برخی بانک‌های دولتی و غیردولتی بود.
علت عدم اجرای این مصوبه باوجود ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی را از برخی بانک‌ها جویا شدیم. ماحصل این پرس‌وجوها این شد که بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی ابتدا باید بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنند و بعد از آن مبادرت به پرداخت وام 60میلیون تومانی خرید مسکن کنند. بنابراین بسیاری از بانک‌های دولتی و غیردولتی که هم‌اکنون به بانک مرکزی بدهی دارند و طبق مقررات بانک مرکزی معادل 34درصد حجم کل بدهی مشمول باید به بانک مرکزی جریمه پرداخت کنند، فعلا به وارد حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسکن نخواهند شد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته 84هزارو968میلیارد تومان بوده است. از این میزان بدهی بانک‌های تجاری دولتی 10هزارو380میلیارد تومان، بدهی بانک‌های دولتی تخصصی 55 هزار و 138 میلیارد تومان (بخش عمده این بدهی مربوط به تامین مالی مسکن مهر توسط بانک مسکن است) و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 19هزارو449میلیارد تومان است. باتوجه به این آمار و ارقام به‌نظر می‌رسد بخش عمده بانک‌های کشور حتی درصورت تمایل به پرداخت تسهیلات 60میلیون تومانی خرید مسکن نمی‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند.
گزارش میدانی فارس از روند پرداخت تسهیلات خرید کالا، خودرو و مسکن از بانک‌های کشور نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ که بخش عمده منابع بانکی را دراختیار دارند، تاکنون اقدامی درجهت پرداخت تسهیلات خرید خودرو و مسکن نکرده‌اند و حتی بخشنامه آن به شعب ابلاغ نشده است. وقتی بانک‌ها به خودشان هم رحم نمی‌کنند
ادامه تخلف در خدمات‌دهی به غیرمجازها
جدای از همه موضع‌گیری‌ها نسبت به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، درحالی مدیران عامل بانک‌ها همواره و در هرموقعیتی عملکرد این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف یا ساماندهی فعالیت آنها می‌شوند که در روی دیگر سکه این خود بانک‌ها هستند که فضای بیشتری را برای تحرکات آنها ایجاد کرده‌اند. فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز برکسی پوشیده نیست و ساماندهی آنها خاصه در یکی دوسال گذشته به‌طور جدی‌تری در دستور کار بانک مرکزی و قوه‌قضاییه قرار گرفته است به‌گونه‌یی که اخیرا پای انحلال هم به میان آمده و آن‌طور که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند این روند متوقف نخواهد شد و برخوردهای جدی با این موسسات ادامه دارد.
