بخش عمده‌ای از تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال1392 به تغییر در نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی از 12260ریال به 24770ریال (در تیرماه سال1392) مربوط بوده است
گروه بانک و بیمه
بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یکی از خبرگزاری‌ها، با عنوان «رشد 70 درصدی مخارج دولت و نقدینگی؛ آیا رییس‌جمهور از این آمارها خبر دارد؟» وضعیت متغیرهای عمده پولی با پایه‌های همگن از سال91 تا 93 را منتشر کرد و اثر حضور بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش، ایران زمین، بانک قوامین، موسسات اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه را درکنار سایر بانک‌های کشور بر متغیرهای پولی ازجمله نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده به صورت جداگانه بررسی کرده است.
به گزارش «تعادل»، نکته حایز اهمیت این است که حضور این بانک‌ها و موسسات اعتباری در اقتصاد عملا باعث رشد ضریب فزاینده و گردش پول در اقتصاد شده است و ضریب فزاینده بدون این 6 بانک و چهار موسسه اعتباری عدد 5.674 ریال بوده درحالی که با محاسبه آنها عدد به 5.97 ریال رسیده و تقریبا نزدیک به 6 شده است و به این معنی است که گردش پول در این موسسات بیشتر از سایر بانک‌ها بوده است.
بانک مرکزی در جدولی به اعلام ارقام رشد متغیرهای عمده پولی با پایه‌های همگن در سه حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) پرداخته و نتیجه گرفته که اضافه شدن آمار این 6 بانک و چهار موسسه جدید باعث شده که نقدینگی کشور تفاوت 809هزارمیلیارد ریالی درمحاسبات نشان دهد اما این موضوع به معنای اضافه شدن نقدینگی نیست بلکه روش محاسبه در این سه حالت است که تفاوت را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی همچنین به محاسبه پایه پولی در سه حالت بانک‌های کشور، بانک‌های کشور و 6 بانک و چهار موسسه اعتباری پرداخته و نتیجه گرفته که پایه پولی در این حالت‌ها تفاوت 74هزارمیلیارد ریالی دارد و این موضوع باز هم به معنای افزایش پایه پولی نیست بلکه به معنای تفاوت در روش محاسبه در این سه حالت است و لذا نمی‌توان نتیجه گرفت که اثر سیاست‌های انضباط مالی در این دوسال، افزایش شدید نقدینگی و پایه پولی بوده است.
دربخشی از توضیحات بانک مرکزی پیرامون این موضوع آمده که پیش از این، رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال1392 به ترتیب معادل29.1 و 17.8درصد بود که از این میزان 3.2واحد درصد از رشد نقدینگی و 0.9واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو موسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) مربوط بوده و برهمین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال1392 در گزارش‌های قبلی بانک مرکزی معادل 25.9درصد محاسبه و اعلام شده است.
اما ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال1392 پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به38.8 و 21.4درصد افزایش یافتند که از این میزان 9.7واحد درصد از رشد نقدینگی و 3.6واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد کردن سپرده‌های آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) درمحاسبات مربوط بوده است.
درمجموع لحاظ اطلاعات تمام بانک‌ها و موسسات یادشده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش 12.9واحد درصدی رشد نقدینگی سال1392 و 4.5واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایه‌های همگن (درحالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال1393 نسبت به سال1392 است.
سرکوب مالی در دهه‌های اخیر
بانک مرکزی در توضیحات خود نوشته است: واقعیت این است که طی دهه‌های اخیر به‌ویژه از اواسط دهه1380 که در آن سرکوب مالی گسترده‌یی در بخش رسمی بازار پول کشور صورت گرفت، زمینه مناسبی برای گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم شد. این امر به گسترش تدریجی بازار غیرمتشکل پولی و خارج شدن بخش قابل توجهی از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سیاست‌گذار پولی منجر شد که نتیجه آن بی‌انضباطی پولی، کاهش کارایی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور بود.
درهمین راستا، بانک مرکزی با آگاهی نسبت به مخاطرات تداوم وضعیت مزبور، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد. اما فرآیند ساماندهی موسسات مزبور و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی صرفا به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نمی‌شود.
این امر بیش از هرچیز مستلزم انجام پالایش‌های مورد نیاز جهت انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و سازگاری آنهاست.
صدور مجوز موسسات اعتباری
در بدو فرآیند صدور مجوز برای موسسات اعتباری، این موسسات ملزم به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی هستند. همزمان با آن، موسسات مزبور نسبت به ارایه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام می‌کنند؛ اما معمولا در ابتدای امر اطلاعات ارایه شده منطبق با استانداردهای موردنظر بانک مرکزی به‌ویژه از بعُد طبقه‌بندی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست.
به همین دلیل وجود یک فاصله زمانی میان صدور مجوز فعالیت و لحاظ پایدار و مستمر اطلاعات موسسات مزبور در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن اجتناب‌ناپذیر است. حسب انجام مراحل فوق، تایید و ورود اطلاعات موسسات اعتباری مشمول صدور مجوز فعالیت به آمارهای پولی و بانکی، یک فرآیند تدریجی را طی می‌کند.
درطول چند سال گذشته بانک‌های جدیدی به موجب مجوزهای صادره ازسوی بانک مرکزی نیز تاسیس شده که اطلاعات عملکردی آنها نیز پس از حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای موردنظر بانک مرکزی، در آمارهای پولی و بانکی کشور منظور گشته‌اند. برهمین اساس، اطلاعات موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان 1392 و اطلاعات بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش و ایران‌زمین در آذرماه 1392 به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شدند. لازم به ذکر است به‌دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانک‌ها و موسسات جدیدا وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال1391، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفندماه سال1391 وجود نداشت، لذا بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال1392 ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته که سهم آن از رشد نقدینگی مکررا در مطالب منتشره توسط بانک مرکزی محاسبه و منعکس شده است.
در ادامه مسیر قبلی، بانک مرکزی در اسفندماه سال1393 موفق شد اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کند. خوشبختانه با تمهیدات به عمل آمده در این مرحله، این امکان فراهم شد تا علاوه بر اطلاعات اسفند سال1393، ارقام مربوط به اسفندماه سال1392 بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و در آمارهای پولی و اعتباری لحاظ شوند. لذا این بانک همزمان با انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری در اسفند 1393، جهت دستیابی به تصویری صحیح و واقعی از رشد متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت به تعدیل متغیرهای پولی و اعتباری در پایان سال1392 نیز اقدام کرد تا امکان محاسبه رشد همگن نقدینگی و تجمیع شکست‌های آماری در یک مقطع یعنی پایان سال1392 فراهم شود. هرچند که این مساله به معنی تعدیل آمارهای پولی و بانکی در اسفندماه سال1392 است؛ اما واضح است که تعدیل در نرخ رشد متغیرها صرفا به‌خاطر افزایش پوشش آماری بوده که فاقد هرگونه اثر اقتصادی است. نتایج تحولات مزبور و آثار ورود بانک‌ها و موسسات جدید در آمارهای پولی و بانکی در قالب جدول پیوست قابل توضیح است.
همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود، در جدول مزبور ارقام رشد متغیرهای عمده پولی با پایه‌های همگن در 3 حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) تهیه و ارایه شده است.
پیش از این، رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال 1392 به ترتیب معادل29.1 و 17.8درصد بود که از این میزان3.2واحد درصد از رشد نقدینگی و 0.9واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات 5 بانک و 2 موسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) مربوط بوده و بر همین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال 1392 در گزارش‌های قبلی بانک مرکزی معادل 25.9درصد محاسبه و اعلام شده است.
لیکن ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال 1392 پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به38.8 و 21.4درصد افزایش یافتند که از این میزان9.7واحد درصد از رشد نقدینگی و 3.6واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد کردن سپرده‌های آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) در محاسبات مربوط بوده است.
در مجموع لحاظ اطلاعات تمامی بانک‌ها و موسسات یاد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش12.9واحد درصدی رشد نقدینگی سال 1392 و4.5واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید شده است.
مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایه‌های همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال 1393 نسبت به سال 1392 است. مجددا خاطرنشان می‌سازد، تغییرات رشد متغیرهای پولی از محل افزایش پوشش آماری اساسا به معنی افزایش حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نبوده و صرفا منعکس‌کننده افزایش پوشش و ارتقای شفافیت آمارهای پولی و بانکی کشور است.
مقایسه ارقام جدول فوق حاکی از این است که در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در سال‌های 1392 و 1393، پوشش آماری نقدینگی کشور به میزان808.3 هزار میلیارد ریالی (204 هزار میلیارد ریال در سال 1392 و604.3 هزار میلیارد ریال در سال 1393) افزایش یافته است.
علاوه بر موارد مزبور، گزارش خبرگزاری یاد شده دچار خطای تحلیلی و آماری فاحش دیگری در خصوص رشد خالص دارایی‌های خارجی در سال 1392 نیز است. در مطلب مزبور، رشد 120درصدی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در سال 1392 به فروش ارزهای نفتی وصول نشده از سوی دولت به بانک مرکزی منتسب شده و این امر به عنوان نمادی از عدم رعایت انضباط پولی بانک‌مرکزی و بر خلاف اظهارات قبلی عنوان شده در این زمینه، قلمداد شده است.
اثر افزایش نرخ ارز از 1226 به 2477
این در حالی است که بخش عمده‌یی از تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1392 به تغییر در نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی از 12260 ریال به 24770 ریال (در تیرماه سال 1392) مربوط بوده است.
در صورت حذف آثار مربوط به تغییر نرخ ارز، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1392 از118.2 درصد به18.6درصد کاهش می‌یابد.
لازم به ذکر است، معادل تغییر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل تغییر نرخ ارز، خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز (با علامت مخالف) تغییر می‌یابد و لذا پایه پولی از محل تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام ارزی هیچ‌گونه تغییری نخواهد داشت و اثر تغییر نرخ ارز بر پایه پولی خنثی است. بدیهی است چنانچه علاوه بر تحولات خالص دارایی‌های خارجی، به تغییرات قابل ملاحظه جزو خالص سایر اقلام بانک مرکزی در سال 1392 (با رشد246.2- درصدی) نیز توجه می‌کردند، دچار چنین خطای مبرهن و فاحشی نمی‌شدند.
بانک مرکزی درخصوص دلایل و ریشه‌های افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1393 و تفاوت ماهوی آن با افزایش بدهی بانک‌ها در سال‌های قبل نیز گفته است: رشد بدهی بانک‌ها در سال 1393 عمدتا به مواردی نظیر تکالیف دولت به شبکه بانکی در خصوص تامین مالی خرید کالاهای اساسی، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی منتشره در سال‌های قبل و برخورد انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف مربوط بوده است که اساسا با رویکرد ناسالم تامین مالی مسکن مهر در دولت قبل هم از بعد ماهیت ایجاد و هم از بعد آثار مترتب بر آن به لحاظ بروز تورم فزاینده، تلاطم و بی‌ثباتی شدید در بازار ارز و رشد منفی اقتصادی، به کلی متفاوت است.
بانک مرکزی تاکید کرده که این بانک مصمم است- صرف‌نظر از دلایل و شکل‌گیری موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز در سال‌های گذشته - نسبت به ساماندهی آنها اقدام کرده و متناسب با آن نسبت به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی خود پس از حصول اطمینان از صحت و دقت اطلاعات ارایه شده، اقدام کند. این بازبینی در آمارهای پولی و بانکی کشور، متناسب با ورود سایر موسسات اعتباری فعال دارای مجوز به چتر پوشش آماری بانک مرکزی در آینده نیز استمرار خواهد یافت.
