بانک‌ها با یک فرصت تاریخی در کاهش قیمت پول مواجهند
رنجبر فلاح: بانک مرکزی و نهادهای ناظر بر نظام اقتصادی باید با جدیت بازار پولی را رصد کنند تا منابع پولی و سپردههای بانکی به سمت موسسات مالی غیرمجاز نرود و در شرایط کنونی بزرگ‌ترین نگرانی فعالان بازار پول این است که منابع بانکی از بانک‌ها و موسسات مجاز خارج شود
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
به تازگی بانک مرکزی اعلام کرد، تعیین نرخ‌های سود علی‌الحساب سپردههای بانکی در دوره‌های مختلف کوتاه‌مدت کمتر از یک سال به بانک‌ها محول شده و بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند طیفی از نرخ‌های سود علی‌الحساب سپردههای بانکی دوره‌های مختلف کمتر از یک سال از روز شمار گرفته تا 11ماه را متناسب با مدت زمان دوره سپرده‌گذاری و در چارچوب سقف حداکثر نرخ 20درصدی
تعیین کنند.
به گزارش «تعادل» بانک‌ها باید با در نظر داشتن عوامل موثر مانند هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه‌یی، رقابت سالم و احتراز از ریسک‌های غیرمنطقی و فاقد توجیه نرخ‌های سپرده زیر یک‌سال را تعیین و
اعلام کنند.
در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند که آزادی بانک‌ها در تعیین نرخ‌های سود کمتر از یک سال خوب است و باعث افزایش رقابت و جذب منابع در سیستم بانکی خواهد شد اما از طرفی عده‌یی نیز معتقدند که اجرای این سیاست باعث هرج و مرج و وجود نرخ‌های مختلف در شبکه بانکی خواهد شد و این امکان وجود دارد تا منابع و نقدینگی سپرده‌گذاران به سمت موسسات مالی غیرمجاز یا بازار آزاد و فعالیت‌های سوداگرانه خرید و فروش و سودهای بالای 30درصد، واردات کالا و... سوق پیدا کند.
در این رابطه دکتر اکبرکمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال 93 نسبت به گردش 90هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در شبکه موسسات غیرمجاز و بازار آزاد پول و احتمال افزایش این رقم هشدار داد.
در فروردین ماه 94 نیز ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نسبت به وجود 120تا 140هزار میلیارد تومان نقدینگی در شبکه غیرمجاز هشدار داد و اعلام کرد که بانک مرکزی و دولت و نهادهای انتظامی و نظارتی به دنبال برنامه نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف آنها هستند.
براین اساس این نگرانی وجود دارد که شبکه غیرمجاز پولی و بانکی گسترده‌تر شود و پول بیشتری را به سمت خود جلب کند. البته مهم‌ترین انگیزه این نوع فعالیت یعنی رشد قیمت مسکن، خودرو، طلا و ارز، کالاهای بادوام و مصرفی و نرخ تورم در حدی نیست که باعث رشد فعالیت‌های سوداگرانه شود و خوشبختانه درحال حاضر نرخ سود بانکی بالاتر از تورم است و مانع سودآوری دلالی و سوداگری شده است.
اما درصورتی که بخشی از اقتصاد به سمت سودهای کوتاه‌مدت و رشد آن حرکت کند باعث خروج منابع از بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمجاز و بازار آزاد با نرخ‌های سود بالا خواهد شد و هزینه تامین پول نیز بالا خواهد رفت.
برخی کارشناسان در این شرایط معتقدند که درحال حاضر هزینه تامین پول کاهش یافته و به 20 تا 24درصد رسیده و نسبت به نرخ‌های بالای 30 و 40درصد سال‌های اخیر کاهش خوبی داشته و با توجه به کاهش نرخ تورم، امکان کاهش قیمت پول فراهم شده است.
این کاهش هزینه تامین نقدینگی و پول، کمک زیادی به کاهش هزینه‌های تولید و هزینه‌های مالی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی خواهد کرد و مدیران این شرکت‌ها که دغدغه بسیاری برای تامین هزینه‌های مالی و بانکی جهت تامین نقدینگی داشتند، اکنون با نرخ‌های 21 تا 24درصدی می‌توانند وضعیت بهتری را شاهد باشند و کاهش هزینه‌های تولید آنها باعث کاهش قیمت محصولات آنها خواهد شد.
دکتر محمدرضا رنجبرفلاح، کارشناس اقتصادی و بازارپولی و بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم درکشور حرکت بسیار خوبی است که توسط دولت و با هدف خروج از رکود و جذب منابع به سمت سیستم بانکی و ایجاد تعادل در بازار پول و سرمایه صورت گرفته است و در صورتی که منجر به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و جذب منابع در سیستم بانکی شود، حرکت بسیار خوبی است اما اگر منجر به ایجاد شوک‌های اقتصادی درکشور شود و ثبات اقتصادی را از بین ببرد و منابع پولی و بانکی را به سمت موسسات مالی غیرمجاز همچنین فعالیت‌های سوداگرانه هدایت کند به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.
مدیرعامل سابق بانک تجارت اضافه کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران اجرای سیاست تعیین نرخ سود سپردههای زیر یک سال در بانک‌ها بسیار مناسب است و اگر منجر به کاهش تدریجی نرخ سود شود، می‌تواند در آینده دستاوردهای بسیاری برای اقتصاد و نظام بانکی به همراه آورد و این امر زمانی می‌تواند تحقق یابد که فاصله نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و بالاتر از یک سال به چشم بیاید و قابل توجه باشد و در این رابطه پیشنهاد می‌شود شبکه بانکی کشور با هم توافق کنند تا سود سپردههای کوتاه‌مدت کمتر از 16درصد باشد و نرخ سود سپردههای یک ساله و بالاتر هم کمتر از 20درصد باشد تا سپرده‌گذاران به این نتیجه برسند که سپرده‌گذاری موقت کنند یا سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهند.
وی ادامه داد: اگر بانک‌ها نرخ سپرده زیر یک‌ساله را 16درصد و نزدیک به نرخ تورم تعیین کنند، مردم تشویق می‌شوند که سپرده یک‌ساله داشته باشند تا از نرخ سود 20درصدی که بالاتر از نرخ تورم است، بهره ببرند و 5 درصد سود ببرند و این سود حقیقی بالاتر از سود و درآمد سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های موجود است. وی گفت: اصولا مردم پول و سرمایه خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و به دنبال سرمایه‌گذاری یا دریافت سود از سپردههای بلندمدت هستند و در چنین شرایطی باید سود سپردههای کوتاه‌مدت کمتر از 16درصد باشد زیرا نباید به هر دلیل و توجیهی قیمت تمام شده پول و منابع بانکی را درکشور و نظام بانکی افزایش داد زیرا اگر بتوان در شرایط کنونی سود سپردههای کمتر از یک سال را کمتر از 16درصد تعیین کنیم، فرصت بسیار خوبی خواهد بود تا منابع سیستم بانکی ارزان شود و بانک‌ها بتوانند تسهیلات را با قیمت تمام شده کمتری به متقاضیان پرداخت و تولید و سرمایه‌گذاری را تشویق کنند و هزینه مالی و بانکی و پولی شرکت‌ها و کارخانه‌ها و شرکت‌های بورسی کاهش یابد. دکتر محمدرضا رنجبرفلاح، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور با تاکید بر ضرورت کاهش قیمت تمام شده
منابع در نظام بانکی گفت: هم‌اکنون کل سیستم بانکی با محدودیت منابع در پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به فعالیت‌های مولد و تولیدی مواجه است و وجود فاصله 4 تا 5 درصدی نرخ‌های سود کوتاه‌مدت با نرخ‌های سود بلندمدت می‌تواند به کاهش هزینه تامین منابع در بانک‌ها بینجامد و در این رابطه پیشنهاد می‌شود متناسب با روند کاهش نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی نیز کاهش یابد.
مدیرعامل سابق بانک تجارت افزود: بانک مرکزی و نهادهای ناظر بر نظام اقتصادی باید با جدیت بازار پولی را رصد کنند تا منابع پولی و سپردههای بانکی به سمت موسسات مالی غیرمجاز نرود و در شرایط کنونی بزرگ‌ترین نگرانی فعالان بازار پول این است که منابع بانکی از بانک‌ها و موسسات مجاز خارج شود و به سمت غیرمجازها حرکت کند و هم‌اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و برای خروج از رکود تلاش می‌کند و مانور بانک‌ها روی پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود هم می‌تواند برای نظام بانکی خطرآفرین باشد و باید توجه داشت که سپرده‌گذاران کوتاه‌مدت در بانک‌ها به دنبال تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری هستند و لزومی ندارد که در چنین شرایطی برای سپردههای کوتاه‌مدت سودهای بالا تعریف شود که نهایتا منجر به افزایش نرخ‌های سود در سپردههای بالای یک سال شود و هزینه تجهیز منابع در نظام بانکی را افزایش دهد.
وی یادآور شد: هم‌اکنون کل سیستم بانکی از کمبود منابع رنج می‌برد و بازگذاشتن دست بانک‌ها می‌تواند به افزایش رقابت در سیستم بانکی منجر شود و بانک‌ها بتوانند به افزایش منابع بپردازند زیرا تقاضای نقدینگی درکشور به حدی بالاست که باعث کاهش منابع در سیستم بانکی شده است. وی گفت: پیشنهاد می‌شود، نرخ‌های سود بانکی روند کاهشی را طی کنند و نکته‌یی که در این رابطه اهمیت دارد، این است که مراقبت شود تا سرمایه‌های مردم و نقدینگی جامعه جذب موسسات مالی غیرمجاز نشود و ضرورت دارد در این بخش ضوابط جدی وجود داشته باشد و بانک مرکزی نظارت دقیقی بر وضعیت سپرده‌ها داشته باشد و هرچه زودتر با موسسات مالی غیرمجاز برخورد کند زیرا در صورت وجود منابع در بانک‌ها و موسسات مجاز آنها می‌توانند از طریق بازار بین بانکی منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. اما گردش زیاد نقدینگی در بازار غیرمجاز و آزاد، امکان تجهیز منابع بانک‌ها و کارخانه‌ها را با وجود شرایط سخت تامین منابع، مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها و... کاهش می‌دهد.
