گروه بانک و بیمه
درحالی که برخی بانک‌ها با توجه به کمبود منابع در اختیار خود و افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی عملا با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مخالفت می‌کنند و شرط‌هایی را برای پذیرش کاهش نرخ سود اعلام کرده‌اند اما بانک مرکزی اعلام کرده با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر 16درصد، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد.
از یک سو بانک مرکزی تاکید دارد که پیش‌شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده به ویژه نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش‌شرط‌ها و... شود.
اما از سوی دیگر، مدیران بانک‌ها چهار شرط را برای کاهش نرخ سود بانکی اعلام و به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند. در این رابطه همتی، مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌ها گفته است: کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تامین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک‌ها (از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) ازجمله شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است. اما معاون نظارت بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده است که بانک مرکزی اجازه قصور در اجرای ضوابط مصوب را نخواهد داد. طبق قانون، بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذار و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است و بانک‌ها براساس مفاد همان قوانین ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی هستند. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به تاسیس بانک‌های خصوصی درکشور همچنین خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی که خود دولت و بانک مرکزی آن را پیگیری کرده‌اند، بانک مرکزی باید ضوابط کلی نظارت بر عملکرد بانک‌ها را تصویب و بر اجرای آن نظارت کند اما در مورد تعیین نرخ سود بانکی باید براساس عرضه و تقاضا عمل شود و نباید در
بازار پولی و بانکی کشور که تعداد قابل توجهی بانک خصوصی وجود دارد همچنان نرخ سود از بالا و توسط بانک مرکزی و به صورت دستوری ابلاغ و اجرا شود.
وقتی پذیرفته‌ایم که بانک‌های خصوصی داشته باشیم آنها باید در بازار پولی و بانکی قادر به رقابت و جذب منابع و مدیریت منابع خود باشند تا کارایی آنها و توانمندی بانک‌ها افزایش یابد و به تدریج این رقابت و افزایش کارایی، هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان کاهش نرخ سود و تقاضای متناسب با آن را ایجاد کند. وقتی نرخ سود بانکی دستوری تعیین می‌شود عملا قدرت و کارایی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
بانک مرکزی: اجازه قصور نمی‌دهیم
تهران‌فر، معاون نظارت بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد: پیش‌شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده به ویژه نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش‌شرط‌ها و... شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات یکی از مدیران نظام بانکی کشور ضمن اعلام مطلب فوق اظهارکرد: اگرچه بانک مرکزی در تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی سیاست‌های پولی- اعتباری و بانکی کشور علاوه بر توجه به پارامترهای اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکی کشور و نیز دیدگاه‌های منطقی مطرح شده که تعارض با اهداف سیاست کلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار می‌دهد لیکن در اجرای ضوابط و مقررات اعلام شده، قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونی‌شان پیش‌شرط تعیین کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بدون تردید هر شخصی که مایل به داشتن مسوولیت در مدیریت یک بانک باشد باید تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به‌طور تمام و کمال رعایت کند و بی‌توجهی به آنها تخلف از
ضوابط محسوب شده و شایسته برخورد انتظامی و در صورت لزوم قضایی وفق قوانین و مقررات موجود خواهد بود. تهران‌فر افزود: پیش‌شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده به ویژه نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش‌شرط‌ها و... شود. وی با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای جهان قوانین ضد انحصار برای جلوگیری از عملکرد انحصاری برخی فعالیت‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: این قوانین به پیشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادی کشورها بسیار کمک می‌کند. این امر به طریق اولی در کشور ما به ویژه درخصوص تاثیر عملکرد بانک‌های کشورمان کاملا صادق است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: انتظار بانک مرکزی از مدیران ارشد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، درک شرایط و اقتضائات فعلی کشور و تلاش همه‌جانبه برای رعایت مقررات در موسسه تحت مدیریت است. تهران‌فر با ابراز خرسندی از اینکه کلیه شاخص‌های اقتصاد کلان نشان‌دهنده حرکت صحیح و مناسب پارامترهای اقتصادی در جهت ثبات، کنترل تورم و رشد اقتصادی است، تاکید کرد: حفظ دستاوردهای ارزشمند مذکور مستلزم هماهنگی و رعایت انضباط توسط کلیه نهادهای پولی است و از مدیر با سابقه یک بانک به هیچ‌وجه توقع اینگونه اظهارنظرها نیست و معاونت نظارت بانک مرکزی هم به حکم وظیفه و مسوولیتی که در هدایت بازار پول بر عهده دارد، عملکرد تک تک واحدهای مذکور را به دقت تحت نظارت داشته و اینکه یکی از بانک‌ها با هدف کم رنگ کردن تخلف در رعایت سود منطقی و رقابت غیراصولی که در آشفته کردن بازار بی‌تاثیر نبوده چنین مطالبی را مطرح کند، جای تعجب وجود دارد.
۴ شرط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از ۴ شرط بانک‌ها با بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: نرخ سود بانکی باید از ۲۲درصد به ۲۰درصد کاهش یابد.
عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با پاسخ بانک مرکزی به نامه بانک‌ها که در روزهای پایانی سال 93 در ارتباط با تغییر نرخ سود به این بانک ارسال شده بود، اظهارکرد: هنوز بانک مرکزی به این نامه پاسخ نداده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید نظر خود را در ارتباط با پیشنهادات بانک‌ها اعلام کند، تصریح کرد: بنده شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌های بانکی باید 10درصد (2 واحد) کاهش یابد و بر همین اساس نرخ سود سپرده یک‌ساله باید حداکثر 20درصد شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: از آنجا که تورم هم‌اکنون در دامنه 16درصد قرار دارد، منطقی است که نرخ سود سپرده‌ها 4درصد بالاتر از تورم تعیین شود.
همتی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند منجر به کاهش نرخ سود عقود مبادله‌یی و مشارکتی هم شود، گفت: هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات مبادله‌یی 22درصد است که قاعدتا بعد از کاهش نرخ سود باید این نرخ به 20درصد کاهش یابد.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی همچنین تاکید کرد: درجلسه‌یی که قبل از تعطیلات نوروز بانک مرکزی با بانک‌ها داشت تقریبا تمام مدیران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود اتفاق نظر داشتند.
وی ادامه داد: به همین خاطر مدیران عامل بانک‌ها قبل از عید نامه‌یی را به بانک مرکزی نوشتند که در آن پیش‌شرط‌هایی برای کاهش نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده بود.
همتی با تاکید بر اینکه اگر شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به‌درستی اعمال نشود امکان تخلف برای بانک‌ها فراهم خواهد شد، تصریح کرد: بانک‌ها برای اینکه دیگر امکان تخلف از نرخ‌های سود وجود نداشته باشد، شرایطی را به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند.
مدیرعامل بانک ملی در تشریح شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت: کاهش نرخ اضافه‌برداشت، تدوین سازوکار برای تامین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک‌ها (از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) ازجمله شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است. وی در توضیح شرط افزایش منابع بانک‌ها ادامه داد: هم‌اکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست ضمن آنکه 90درصد تامین مالی در اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود، از همین رو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی برخی بانک‌ها برای اینکه بتوانند به این نیازها پاسخ دهند اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می‌کنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می‌کند.
رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی البته این را هم گفت که علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تا زمانی که این موضوع رفع نشود مشکل کماکان باقی است.
همتی در پایان خواستار تعیین‌تکلیف چهار شرط اعلامی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی شد.
چماق و هویج سیف و طیب‌نیا برای کاهش سود بانکی
نرخ بهره بانکی دو وجه دارد. یک وجه آن نرخ بهره‌یی است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند و یک بخش دیگر آن نرخ بهره‌یی است که بانک‌ها از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند.
در کشورهای با اقتصاد آزاد این دو نرخ عموما در بازار تعیین می‌شود و برخی شاخص‌ها مثل نرخ تورم سالانه یا حتی ماهانه، نرخ سود اوراق‌های قرضه یا نرخ سود سرمایه‌گذاری در صنعت و بازرگانی از جمله شاخص‌هایی است که مدیران بانک‌ها نرخ بهره خود را با آنها سازگار می‌کنند.
معلوم است که وقتی نرخ تورم سالانه به طور مثال ۱۰درصد است بانک‌ها تلاش می‌کنند نرخ بهره سپرده‌گذاران را ۱۱ تا ۱۲درصد محاسبه کنند و نرخ بهره دریافتی از وام‌گیرندگان را ۱۳ یا ۱۴درصد محاسبه کنند. در ایران اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دولتی شدن بانک‌ها، تعیین نرخ بهره در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است و هنوز نیز این شرایط وجود دارد. در این وضع است که رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی با دو لحن متفاوت می‌خواهند مدیران بانک‌ها را متقاعد کنند که نرخ بهره را کاهش دهند.
رییس‌کل بانک مرکزی با شدت و با استناد به وظایف شورای پول و اعتبار می‌گوید: «برای سود تسهیلات بانکی سقف تعیین خواهد شد و این سقف را شورای پول و اعتبار در نخستین نشست خود در دستورکار قرار خواهد داد.»
با توجه به اینکه ریاست این شورا در اختیار رییس‌کل بانک مرکزی است این اتفاق بدون تردید رخ می‌دهد.
اما از طرف دیگر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران ضمن اینکه قبول دارد نرخ بهره بانکی در سال ۱۳۹۴ باید کاهش یابد اما معتقد است: «نرخ سود بانکی دستوری کاهش نمی‌یابد بلکه باید با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود. تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است.»
به نظر می‌رسد چماق رییس‌کل بانک مرکزی و هویج وزیر اقتصاد در موضوع نرخ سود تسهیلات با یک هدف ارایه می‌شود: بانک‌ها باید به سرکوب قیمتی تن دهند و این کاری است که باید انجام شود، با دستور یا با منطق اقتصادی. اما منطق اقتصادی مورد نظر وزیر اقتصاد خارج از دسترس نظام بانکی است و به رفتار سایر بازارها مثل بازار مسکن و بازار کالاها و صنعت برمی‌گردد. تا وقتی بازار مسکن و صنعت در رکود قرار دارند بانک‌ها منابع قابل قبولی برای جذب دارند و برای جذب سپرده‌ها رقابت می‌کنند. از سوی دیگر مهربانی ناخواسته بانک‌ها با کسانی که وام‌های خود را پس نمی‌دهند موجب شده است تقاضا برای منابع بانکی حتی با قیمت‌های بالا توجیه داشته باشد.
شرط تغییر نرخ سود بانکی
در این رابطه عضو سابق شورای پول و اعتبار حرکت نظام بانکی به سمت کارمزد محوری را از لازمه‌های تغییر نرخ سود بانکی عنوان و در این رابطه بر اهمیت رقابت‌پذیر کردن اقتصاد تاکید کرد. کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سازوکارهای تغییر نرخ سود بانکی به ویژه احتمال تعیین سقف برای سود تسهیلات بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم اظهار کرد: شرایط متفاوت و گزینه‌های مختلفی بر نرخ سود اثرگذار است و فقط به نرخ تورم مربوط نمی‌شود.
وی با توجه به اهمیت نرخ سود تسهیلات در تامین منابع بانک‌ها تاکید کرد: اگر قرار باشد تغییر یا کاهشی در سود بانکی ایجاد شود باید نظام بانکداری به سمت کارمزدمحوری حرکت کند. پرویزیان با اشاره به دیگر پارامترهای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی افزود: در این مورد ارز به عنوان متغیر پایه‌یی از جایگاه ویژه‌یی برخوردار است، در عین حال شرایط سیاست‌هایی که دولت در مالیات و مالیه عمومی اعمال می‌کند و همچنین سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی را نمی‌توان نادیده گرفت. وی اشاره‌یی هم به اهمیت اوضاع مشتریان در تعیین نرخ سود داشت و گفت: برای همه مشتریان نمی‌توان حتی در یک نوع قرارداد و با یک نرخ عمل کرد، چراکه ریسک مشتریان حتی اگر وثایق آنها شبیه یکدیگر باشد با هم متفاوت است و از سویی دیگر خوشنامی و خوش‌حسابی مشتریان یا برعکس آن مورد توجه خواهد بود. بر این اساس مکانیسم‌های جبرانی که در بخش‌های مختلف اعمال می‌شود با یکدیگر متفاوت بوده و باید به گزینه‌های بیشتری برای تعیین نرخ سود توجه داشت.
مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات مرتبط با عقود اسلامی است، ادامه داد: به اضافه اینکه برخی سیاست‌های مرجع نظارتی بانک مرکزی مورد توجه است به گونه‌یی که برای تسهیلات‌دهی به برخی بخش‌ها مجوزهایی صادر شده و بانک‌ها نیز طبق آن عمل می‌کنند که البته این حالت عینا همان شرایطی نیست که در بازار ممکن است وجود داشته باشد. به عبارت دیگر تا حدی با پارامترهای ضدرقابتی متفاوت است.
وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای رقابت‌پذیرکردن بیشتر اقتصاد ارزشمند بوده است، خاطرنشان کرد: چند سالی است که این موضوع مورد توجه بوده و در شورای پول و اعتبار قبلی هم نرخ سود سپرده‌ها به نوعی آزاد و نرخ تسهیلات متناسب با این عقود معرفی شد؛ بنابراین لازم است تا این مهم هم به طور ویژه در تعیین نرخ سود مورد توجه قرار گیرد.
