گروه بانک وبیمه|
بانک مرکزی برآن‌است به‌منظور تحقق‌بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاست‌های دولت در خروج غیرتورمی از رکود و نهایتا نیل به رشد و توسعه اقتصادی، سیاست‌هایی را با هدف هدایت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تخصیص بهینه منابع و مصرف آن در فعالیت‌های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی و نقش برجسته‌یی که در اجرای سیاست‌های خروج از رکود برعهده دارد، به مورد اجرا گذارد. در این بخشنامه آمده است:
رسالت و وظیفه خطیری که شبکه بانکی کشور در تامین مالی نظام اقتصادی کشور برعهده دارد، ایجاب می‌نماید تا در شرایط حاضر، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقش موثرتر و کارآتری را در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی ایفا نمایند. بر این اساس و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری -مدظله‌العالی- مبنی بر لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ضروری است تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسوولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به‌نحو شایسته و درخوری به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم نمایند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان مقام سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به‌منظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاست‌های دولت محترم در خروج غیرتورمی کشور از رکود و نهایتا نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیت‌های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب می‌شود و نقش برجسته‌یی در اجرای سیاست‌های خروج از رکود برعهده دارند، به مورد اجرا گذارد.
این در حالی است که در‌حال‌حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی مزبور که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و با وجود برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برهه‌یی از زمان طی سال‌های 1389 تا 1392 -بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده- نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل کنند، در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالطبع در دریافت تسهیلات جدید برای تامین سرمایه درگردش با مشکل مواجه شدهاند.
با عنایت به مراتب فوق و نقش برجسته و بی‌بدیل واحدهای مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حایز شرایط زیر توسط تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد:
1- واحدهای تولیدی که به‌استناد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده طی سه‌سال گذشته، به‌دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شدهاند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دریافت تسهیلات یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ‌یک از بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی یا ارزی) نداشته‌اند.
2- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده‌اند.
3- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته یا در‌صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل‌شده را فراهم کنند.
4- واحدهای تولیدی که به‌دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند.
5- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و براساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
6- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.
در خاتمه شایان ذکر می‌داند، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با مدنظر قراردادن عمومات و اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به‌ویژه اعتبارسنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تامین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات، نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حایز تمام یا بخشی از شرایط فوق هستند، اقدام کنند.
